25,008 matches
-
executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestații." ; - Art. 4 alin. (1): "Judecătorul poate proceda, fără citarea părților, la examinarea cererii și a înscrisurilor depuse în susținerea acesteia."; - Art. 4 alin. (2): "În toate cazurile, pentru soluționarea cererii, judecătorul dispune citarea părților, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă referitoare la pricinile urgente, pentru explicații și lămuriri, precum și pentru a stărui în efectuarea plății datorate de debitor ori pentru înțelegerea părților asupra modalităților de plată."; - Art. 8 alin. (3): "Cererea în anulare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150525_a_151854]
-
și dispozițiile legale criticate, cu raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: I. În ceea ce privește dispozițiile art. 4 alin. (1) din Ordonanță Guvernului nr. 5/2001 , care prevedeau posibilitatea soluționării cererii pentru emiterea ordonanței cu somația de plată și fără citarea părților, Curtea reține că aceste dispoziții au fost abrogate în mod expres prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 142 din 24 octombrie 2002 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002, aprobată prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150525_a_151854]
-
a dispozițiilor art. 7 lit. a) ultima liniuța din ordonanță, excepție ridicată de Societatea Comercială "PAN CAR" - S.R.L. din Fundulea în Dosarul nr. 1.512/2002 al Tribunalului Călărași. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, întrucat apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare dispozițiilor constituționale invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149308_a_150637]
-
în Dosarul nr. 3.375/2005 (nr. unic 3.321/117/2005) al Tribunalului Cluj Secția mixtă de contencios administrativ și fiscal, de conflicte de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, invocând jurisprudența Curții Constituționale în materie, pune concluzii de respingere a excepției. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186605_a_187934]
-
soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 4.393/2002 al Judecătoriei Galați. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 99C/2003, care are ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Victor Truta în Dosarul nr. 4.403/2002 al Judecătoriei Galați. La apelul nominal, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151247_a_152576]
-
nr. 99C/2003, care are ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Victor Truta în Dosarul nr. 4.403/2002 al Judecătoriei Galați. La apelul nominal, în Dosarul nr. 99C/2003 se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție chestiunea conexării dosarelor sus-menționate, având în vedere conținutul identic al excepțiilor ridicate. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea, față de dispozițiile art. 164 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151247_a_152576]
-
oficiu de Curtea de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.441/115/2009 și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.210D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 3.713D/2010 având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235248_a_236577]
-
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, excepție ridicată de Adrian Georgescu Banc în Dosarul nr. 8.910/302/2010 al Judecătoriei Sectorului 5 București - Secția a II-a civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție problema conexării dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235248_a_236577]
-
regulă, din judecători specializați, în funcție de natura cauzei." 16. La articolul 31 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins: "c) asigură buna organizare și funcționare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecată în cadrul secției, dispun citarea părților, comunicarea recursurilor și îndeplinirea oricăror alte acte procedurale, potrivit legii;". 17. Articolul 38 va avea următorul cuprins: "Art. 38. - (1) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt datori să rezolve lucrările în termenele stabilite, să soluționeze cauzele în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170922_a_172251]
-
aprobată și modificată prin Legea nr. 506/2001 , excepție ridicată de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. în Dosarul nr. 1.728/2003 al Tribunalului Argeș - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece, ulterior sesizării Curții Constituționale, Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 a fost abrogată prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155594_a_156923]
-
3 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Mariana Porneala în Dosarul nr. 42/2003 al Tribunalului Militar București. La apelul nominal se prezintă autorul excepției și partea Vintilă Porneala, lipsa fiind Primăria Municipiului Tulcea, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Autorul excepției solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată. Partea Vintilă Porneala arată că este de acord cu susținerile autorului excepției. Reprezentantul Ministerului Public, apreciind că dispozițiile legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate, pune concluzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152629_a_153958]
-
excepție ridicată de Constantin Istrate în Dosarul nr. 16.128/3/2005 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 157D/2011. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/239411_a_240740]
-
din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioana Mihaela Geană în Dosarul nr. 789/224/2013 al Judecătoriei Dragomirești și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 826D/2013. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată. Prin reglementarea competenței instanței de executare de la sediul biroului executorului judecătoresc, legiuitorul a avut în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262108_a_263437]
-
dispozițiilor art. 37 și 38 din Codul familiei, excepție ridicată de Gabriela Bălu în Dosarul nr. 1.535/94/2006 al Judecătoriei Buftea. La apelul nominal se prezintă avocatul părții, Ion Florin Bălu, lipsind autoarea excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Apărătorul prezent susține netemeinicia criticii de neconstituționalitate, arătând că excepția a fost ridicată exclusiv în scopul tergiversării cauzei. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190042_a_191371]
-
București, care formează obiectul Dosarului nr. 5.653D/2009 al Curții Constituționale. La apelul nominal răspunde autorul excepției, însoțit de domnul Ioan Budura, interpret autorizat de limba chineză. Se constată lipsa părții Oficiul Român pentru Imigrări, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în dosarele nr. 6.185D/2009 și nr. 7.629D/2009, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Jiang Lingping în Dosarul nr. 10.116/302/CV
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222650_a_223979]
-
CV/2007 al Tribunalului București Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, și de Ji Gaozhen în Dosarul nr. 10.316/4/2008 al Judecătoriei Sectorului 4 București. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent învederează Curții că toate aceste dosare se află la al doilea termen de judecată, iar partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca nefondată. Curtea, din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222650_a_223979]
-
Dosarul nr. 25.945/3/2004 al Curții de Apel București - Secția a VI-a comercială. La apelul nominal se prezintă partea Societatea Comercială "Shel Gas România" - S.A., reprezentată prin avocatul Cătălina Dicu. Lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul părții prezente solicită respingerea excepției de neconstituționalitate formulate, arătând că aceasta reprezintă o formă de manifestare a abuzului de drept procesual, fiind invocată cu rea-credință în scopul de a bloca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187788_a_189117]
-
din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, excepție ridicată de Gheorghe Peti în Dosarul nr. 1.596/30/2006 al Tribunalului Timiș - Secția penală. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții Constituționale, concretizată în Decizia nr. 504 din 29 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191960_a_193289]
-
în baza verificărilor efectuate de Inspecția judiciară. (2) În urma verificărilor efectuate la instanță sau parchet, Inspecția judiciară întocmește un raport pe care îl prezintă secției corespunzătoare. ... (3) După primirea raportului, președintele secției corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu funcție de conducere și comunicarea raportului, în vederea luării la cunoștință și, eventual, pentru a formula obiecții. (4) Judecătorul sau procurorul prezent la ședința secției are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare. ... (5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233582_a_234911]
-
nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluție. ... (7) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. ... Articolul 31 (1) Îndată după primirea sesizării, președintele secției Consiliului fixează termenul de judecată și dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară. ... (2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secției Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină. ... Articolul 32 (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233582_a_234911]
-
judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară. ... (2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secției Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină. ... Articolul 32 (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. ... (2) Citarea se face cu cel puțin 15
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233582_a_234911]
-
În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. ... (2) Citarea se face cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite conform art. 31. ... (3) Judecătorul sau procurorul și, după caz, reprezentantul ori avocatul său au dreptul să ia cunoștință de toate actele dosarului și pot solicita administrarea de probe în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233582_a_234911]
-
alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Mobila Elbac" - S.A. din Bacău în Dosarul nr. 4.274/110/2007 al Tribunalului Bacău - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent-șef referă asupra cauzei și arată că partea Neculai Filip a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208617_a_209946]
-
Comisiei de disciplină, secretarul Comisiei de disciplină va ține un registru de evidență a prezenței persoanelor menționate anterior, pentru fiecare ședință de lucru, pe bază de semnătură, care se anexează la solicitarea menționată la alin. (1). ... (4) Cheltuielile legate de citarea părților prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum și alte cheltuieli care au legătură cu desfășurarea activității Comisiei de disciplină se suportă din bugetul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. ... Articolul 3 Sesizările înregistrate și aflate pe rolul comisiilor de disciplină
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
de ore înainte de începerea ședințelor, care va dispune de îndată măsura de înlocuire a acestuia cu secretarul supleant. (4) Președintele Comisiei de disciplină fixează termenul de prezentare prin rezoluție scrisă, astfel încât să fie asigurată respectarea termenelor legale. ... (5) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină, precum și întocmirea întregii corespondențe a Comisiei de disciplină se îndeplinesc prin grija secretarului comisiei. ... (6) Convocarea membrilor Comisiei de disciplină și distribuirea materialelor se fac prin grija secretarului Comisiei de disciplină. Membrii titulari ai Comisiei de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]