25,008 matches
-
și o va redirecționa către instituția din care face parte funcționarul public sesizat, cu înștiințarea persoanei care a formulat sesizarea. ... Articolul 7 (1) Președintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea și va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare. ... (2) Procedura de citare în fața Comisiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
1) Președintele Comisiei de disciplină va fixa termenul la care urmează a fi analizată sesizarea și va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare. ... (2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
va dispune citarea funcționarului public a cărui faptă a fost sesizată și a persoanelor indicate în sesizare, precum și a persoanei care a formulat sesizarea. Citarea se face cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare. ... (2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de președintele Comisiei de disciplină. ... (3) Citația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de termenul de prezentare. ... (2) Procedura de citare în fața Comisiei de disciplină se face de către secretarul Comisiei de disciplină, personal, cu semnătură de primire, sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Procedura de citare este obligatorie pentru fiecare termen fixat de președintele Comisiei de disciplină. ... (3) Citația este individuală și va cuprinde, sub sancțiunea nulității, elementele prevăzute în art. 35 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 , cu modificările și completările ulterioare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
sesizată ca abatere disciplinară. ... (2) Lucrările fiecărei ședințe a Comisiei de disciplină se consemnează într-un proces-verbal semnat de președinte, de membrii și de secretarul acesteia. ... (3) Lipsa nejustificată a persoanelor citate nu împiedică desfășurarea ședințelor Comisiei de disciplină, dacă citarea s-a făcut cu respectarea cerințelor prevăzute de lege. Constituie lipsă justificată orice împrejurare care presupune imposibilitate fizică de deplasare la ședința Comisiei de disciplină. ... (4) În situația lipsei nejustificate a persoanelor legal citate, acestea pot formula apărări în scris
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233572_a_234901]
-
politic la care se referă contestația, precizându-i data până la care poate depune un memoriu în apărare, însoțit de dovezile corespunzătoare. (2) Contestația se judecă, pe baza raportului prezentat de judecătorul desemnat în acest scop și a probelor administrate, cu citarea contestatorului, a partidului politic a cărui constituționalitate este contestată și a Ministerului Public. ... ................................................................... (4) Decizia Curții nu este supusă căilor de atac." ... 32. Articolul 30 va avea următorul cuprins: "Art. 30. - (1) Partidele politice pot fi declarate neconstituționale în cazurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158379_a_159708]
-
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 București în Dosarul nr. 29.068/3/2008 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate. În susținerea acestei opinii, arată că ordinele miniștrilor nu se numără printre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213685_a_215014]
-
obiectul Dosarului nr. 315D/2015 al Curții Constituționale. 2. La apelul nominal răspunde, pentru partea Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, consilierul juridic Marioara Racz, cu delegație depusă la dosar. Lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Centrului de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (CIAS), care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, sens în care precizează că prevederile Ordonanței Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268953_a_270282]
-
de Nicu Vintilă în Dosarul nr. 17.230/63/2011 al Tribunalului Dolj - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.340D/2011. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.341D/2011, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Marin Lungu în Dosarul nr. 17.224/63/2011 al Tribunalului Dolj - Secția conflicte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243957_a_245286]
-
1.341D/2011, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Marin Lungu în Dosarul nr. 17.224/63/2011 al Tribunalului Dolj - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării cauzelor. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243957_a_245286]
-
nr. 44/1998 , cu modificările și completările ulterioare, precum și de celelalte legi speciale din domeniul privatizării ori se valorifică un drept conferit de acestea sunt de competența secțiilor comerciale ale tribunalelor și se judecă de urgență și cu precădere, cu citarea părților. ... --------------- Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 556 din 18 decembrie 2003 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 22 decembrie 2003. (2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174746_a_176075]
-
Taftă în Dosarul nr. 1.242/231/2009 al Tribunalului Vrancea - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal, care formează obiectul Dosarului nr. 1.953D/2010 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. 1.954D/2010 și nr. 1.957D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a acelorași prevederi legale, ridicată de Pavel Tiroiu și Marius Bălan în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231809_a_233138]
-
Pavel Tiroiu și Marius Bălan în dosarele nr. 2.661/231/2009 și, respectiv, nr. 2.347/231/2009 ale Tribunalului Vrancea - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a cauzelor menționate, pune în discuție problema conexării lor. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze. Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231809_a_233138]
-
1.068/ A/2000 ale Curții de Apel Craiova - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal răspunde Casă de asigurări de sănătate Dolj, prin consilier juridic Silviu-Gabriel Gaiducovici. Lipsesc autorul excepției și celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere că excepțiile de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 74C/2002 și nr. 110C/2002 au un conținut identic, pune în discuție din oficiu problemă conexării cauzelor. Reprezentantul Casei de asigurări de sănătate Dolj
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143571_a_144900]
-
nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, excepție ridicată de Sergiu Lupașcu în Dosarul nr. 2/2004 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completul de 9 judecători. La apelul nominal răspunde autorul excepției, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, autorul excepției arată că textele legale criticate au fost abrogate, iar noile reglementări nu au preluat soluția legislativă anterioară. Această situație, în optica autorului excepției, demonstrează că legiuitorul a modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164922_a_166251]
-
juridic al contravențiilor, excepție ridicată de Vasile Ciobanu în Dosarul nr. 5.991/193/2010 al Judecătoriei Botoșani - Secția civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.004D/2010. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235678_a_237007]
-
Art. 32 alin. (2): "Plângerea împreună cu dosarul cauzei se trimit de îndată judecătoriei în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția."; - Art. 33: "(1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsură să contribuie la rezolvarea temeinică a cauzei. (2) În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235678_a_237007]
-
fost desființate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicita radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menționarea în registrul comerțului. (3) Tribunalul se pronunța asupra cererii cu citarea oficiului registrului comerțului și a comerciantului. ... (4) Hotărârea judecătorească de soluționare a cererii poate fi atacată numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronunțare, pentru părțile prezente, și de la comunicare, pentru părțile lipsa. ... (5) Oficiul registrului comerțului va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191192_a_192521]
-
în termen de 3 zile de la data depunerii, o va menționa în registru și o va înainta instanței judecătorești competente. (2) Dispozițiile art. 132 referitoare la suspendare se aplică în mod corespunzător. Opoziția se judeca în camera de consiliu, cu citarea părților, fiind aplicabile dispozițiile art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă." ... 22. Articolul 63 va avea următorul cuprins: "Art. 63. - Cererile și căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competența instanțelor judecătorești, se soluționează de instanța locului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191192_a_192521]
-
adunării, urmând ca propunerile să fie înscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunării generale." 48. Alineatul (3) al articolului 119 va avea următorul cuprins: "(3) Dacă administratorii nu convoacă adunarea generală, instanța de la sediul societății va putea autoriza, cu citarea administratorilor și în conformitate cu art. 331-339 din Codul de procedură civilă, convocarea adunării generale de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1). Prin aceeași încheiere instanța va stabili data de referința prevăzută de art. 122 alin. (2), data ținerii adunării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191192_a_192521]
-
de concesiune de servicii, excepție ridicată de Societatea Comercială "Marrati Construcții" - S.R.L. din Giarmata în Dosarul nr. 1.040/59/2009 al Curții de Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunțată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226709_a_228038]
-
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepție ridicată de Fundația MAN din Oradea în Dosarul nr. 10.501/271/2008 al Tribunalului Bihor - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 1.851D/2010, având ca obiect o excepție de neconstituționalitate identică cu cea ridicată în Dosarul nr. 1.540D/2010, excepție ridicată de Societatea Comercială "Salcâm Prodcom
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229414_a_230743]
-
1.540D/2010, excepție ridicată de Societatea Comercială "Salcâm Prodcom" - S.R.L. din Tăuteu, județul Bihor, în Dosarul nr. 768/255/2009 al Tribunalului Bihor - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele sus-menționate, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 1.851D/2010 la Dosarul nr. 1.540D/2010. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229414_a_230743]
-
al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția penală. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției Alexandru Crișan și doamna traducător autorizat de limba germană Cristina Dumitru desemnată în cauză. Se constată lipsa celeilalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia și depune concluzii scrise. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229327_a_230656]
-
de Societatea Comercială "BNP Consult" - Ș.A. din Craiova în Dosarul nr. 28/S/2002 al Tribunalului Teleorman - Secția civilă. La apelul nominal răspunde avocat Dana Babov, pentru autorul excepției, si Eugenia Melania Mihăilă, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției solicită admiterea acesteia, deoarece prevederile art. 1, 3 și 4 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 102/2002 încalcă principiul constituțional al separației puterilor în stat. Prin suspendarea procedurii executării silite pornite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151248_a_152577]