29,088 matches
-
generală a învățământului; ... n) regimul general al cultelor; o) organizarea administrației locale, a teritoriului, precum și regimul general privind autonomia locală; ... p) modul de stabilire a zonei economice exclusive; ... r) celelalte domenii pentru care, în Constituție, se prevede adoptarea de legi organice." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate sunt cuprinse în cap. XVI din Legea nr. 58/1998 , denumit "Dispoziții finale", si reglementează posibilitatea organizării unui corp propriu de executori care să îndeplinească orice activități legale în scopul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
ar decurge din apartenența executorilor bancari la structurile organizației creditoare. Este nefondată și critica întemeiata pe dispozițiile art. 72 alin. (3) din Constituție, din textul constituțional nerezultând că statutul organelor de executare a hotărârilor judecătorești ar trebui reglementat prin lege organică. Faptul că organizarea activității executorilor judecătorești este reglementată prin Legea nr. 188/2000 , care este o lege organică, nu implică obligativitatea organizării prin lege organică și a activității executorilor bancari. De altfel, textul de lege criticat de autorul excepției - art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
72 alin. (3) din Constituție, din textul constituțional nerezultând că statutul organelor de executare a hotărârilor judecătorești ar trebui reglementat prin lege organică. Faptul că organizarea activității executorilor judecătorești este reglementată prin Legea nr. 188/2000 , care este o lege organică, nu implică obligativitatea organizării prin lege organică și a activității executorilor bancari. De altfel, textul de lege criticat de autorul excepției - art. 88 alin. 2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 - aparține unei legi organice, iar aprobarea de către
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
constituțional nerezultând că statutul organelor de executare a hotărârilor judecătorești ar trebui reglementat prin lege organică. Faptul că organizarea activității executorilor judecătorești este reglementată prin Legea nr. 188/2000 , care este o lege organică, nu implică obligativitatea organizării prin lege organică și a activității executorilor bancari. De altfel, textul de lege criticat de autorul excepției - art. 88 alin. 2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 - aparține unei legi organice, iar aprobarea de către ministrul justiției a Statutului Corpului executorilor bancari
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
este o lege organică, nu implică obligativitatea organizării prin lege organică și a activității executorilor bancari. De altfel, textul de lege criticat de autorul excepției - art. 88 alin. 2 și 3 din Legea bancară nr. 58/1998 - aparține unei legi organice, iar aprobarea de către ministrul justiției a Statutului Corpului executorilor bancari, prin Ordinul nr. 2.628/C din 8 noiembrie 1999 (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 19 noiembrie 1999), este legitimata prin delegarea dată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151252_a_152581]
-
un parchet, situate în circumscripția aceleiași curți de apel ori în circumscripția aceluiași parchet de pe lângă aceasta; ... d) excluderea din magistratura. Articolul 101 Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 100 se aplică de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Titlul V Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 102 (1) Judecătorii în funcție ai Înaltei Curți de Casație și Justiție își continua activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiți. ... (2) Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție cărora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210394_a_211723]
-
ori în circumscripția aceluiași parchet de pe lângă curtea de apel; ... d) revocarea din funcția de conducere ocupată; ... e) excluderea din magistratura. Articolul 99 Sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 98 se aplică de secțiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii sale organice. Titlul V Dispoziții tranzitorii și finale Dispoziții tranzitorii și finale Articolul 100 (1) Magistrații în funcție la data intrării în vigoare a prezentei legi se considera ca îndeplinesc condițiile legale pentru ocuparea funcțiilor în care sunt numiți. ... (2) Judecătorii, procurorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163893_a_165222]
-
României, Partea I. nr. 433 din 28 iunie 2010, că principiul independenței justiției include securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unei garanții sociale, cum este pensia de serviciu, concluzionând că statutul constituțional al magistraților - statut dezvoltat prin lege organică și care cuprinde o serie de incompatibilități și interdicții, precum și responsabilitățile și riscurile pe care le implică exercitarea acestor profesii - impune acordarea pensiei de serviciu ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept, prevăzut de art. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248342_a_249671]
-
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a dispus redeschiderea dezbaterilor pentru data de 15 septembrie 2015. 4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele cere părților să se refere la faptul dacă legea modificată are sau nu caracterul unei legi organice. În continuare, acordă cuvântul reprezentantei autoarelor excepției de neconstituționalitate. Aceasta arată că Legea concurenței nr. 21/1996 este o lege organică, modificarea ei făcându-se cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție. Reprezentantul Consiliului Concurenței arată că prin dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
de judecată, președintele cere părților să se refere la faptul dacă legea modificată are sau nu caracterul unei legi organice. În continuare, acordă cuvântul reprezentantei autoarelor excepției de neconstituționalitate. Aceasta arată că Legea concurenței nr. 21/1996 este o lege organică, modificarea ei făcându-se cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție. Reprezentantul Consiliului Concurenței arată că prin dispozițiile legale criticate nu s-au modificat dispoziții de natura legii organice, ci norme procedurale care pot fi și de natura legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
arată că Legea concurenței nr. 21/1996 este o lege organică, modificarea ei făcându-se cu încălcarea art. 115 alin. (6) din Constituție. Reprezentantul Consiliului Concurenței arată că prin dispozițiile legale criticate nu s-au modificat dispoziții de natura legii organice, ci norme procedurale care pot fi și de natura legii ordinare. Consiliul Concurenței a fost înființat în baza art. 117 alin. (3) din Constituție, care se referă la înființarea autorităților administrative autonome prin lege organică (fără a avea în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
modificat dispoziții de natura legii organice, ci norme procedurale care pot fi și de natura legii ordinare. Consiliul Concurenței a fost înființat în baza art. 117 alin. (3) din Constituție, care se referă la înființarea autorităților administrative autonome prin lege organică (fără a avea în vedere alte aspecte procedurale). Or, această cerință a fost îndeplinită. Rațiunea acestei modificări a fost aceea de a se remedia unele aspecte, ca de exemplu tergiversarea procedurii, și pentru a nu interveni prescripția specială. În acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
remedia unele aspecte, ca de exemplu tergiversarea procedurii, și pentru a nu interveni prescripția specială. În acest sens, se menționează Decizia Curții Constituționale nr. 548 din 15 mai 2008 , prin care instanța de contencios constituțional a statuat că o lege organică poate cuprinde și aspecte de natura legii ordinare. Având cuvântul în replică, doamna avocat Adriana Dobre susține că, indiferent că este vorba de o normă de procedură, nu se poate schimba caracterul organic al legii. 5. Reprezentantul Ministerului Public pune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
contencios constituțional a statuat că o lege organică poate cuprinde și aspecte de natura legii ordinare. Având cuvântul în replică, doamna avocat Adriana Dobre susține că, indiferent că este vorba de o normă de procedură, nu se poate schimba caracterul organic al legii. 5. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: 6. Prin încheierile din 4 și 15 decembrie 2014 și Sentința civilă nr. 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
drepturi să fie însoțite de garanții fundamentale de ordin procedural, care să asigure mecanismele corespunzătoare de punere în valoare. 13. Se mai arată că este evident faptul că, în lumina dispozițiilor constituționale, Legea concurenței nr. 21/1996 este o lege organică, invocându-se și Decizia Curții Constituționale nr. 134 din 10 martie 2005. Or, în aceste condiții, modificarea acesteia prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
modificarea acesteia prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor Legii nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, precum și a prevederilor constituționale, Guvernul neavând dreptul legal ca printr-o ordonanță să modifice legi organice. 14. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a de contencios administrativ și fiscal, în dosarele nr. 105D și 106D/2015, apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. 15. În opinia instanței de judecată, norma de drept material va guverna
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
acestea sunt raportate la art. 108 și art. 115 alin. (1) din Constituție. Potrivit dispozițiilor art. 115 alin. (1) "Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice". Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și a altor acte în domeniul protecției concurenței a fost adoptată în baza art. 1 pct. I.16 din Legea nr. 119/2014
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
legalității adoptării astfel cum aceasta apare cu ocazia primei publicări a Legii concurenței nr. 21/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, se constată faptul că aceasta a fost adoptată ca o lege organică. Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, spre exemplu, prin Decizia nr. 548 din 15 mai 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 2 iulie 2008, și prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
României, Partea I, nr. 495 din 2 iulie 2008, și prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, a stabilit că este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, și norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, a stabilit că este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, și norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
că este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, și norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare al legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
și norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare al legii organice. În consecință, criteriul material este cel definitoriu pentru a analiza apartenența sau nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare al legii organice. În consecință, criteriul material este cel definitoriu pentru a analiza apartenența sau nu a unei reglementări la categoria legilor ordinare sau organice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege organică, dacă acestea nu conțin norme de natura legii organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare al legii organice. În consecință, criteriul material este cel definitoriu pentru a analiza apartenența sau nu a unei reglementări la categoria legilor ordinare sau organice (a se vedea și Decizia nr. 53 din 18 mai 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
organice, întrucât se referă la aspecte care nu sunt în directă legătură cu domeniul de reglementare al legii organice. În consecință, criteriul material este cel definitoriu pentru a analiza apartenența sau nu a unei reglementări la categoria legilor ordinare sau organice (a se vedea și Decizia nr. 53 din 18 mai 1994 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 9 noiembrie 1994, Decizia nr. 88 din 2 iunie 1998 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]