26,718 matches
-
613 lei, aproximativ 1.620 euro la data respectivă. Această hotărâre a rămas definitivă în urma unei decizii din 5 martie 2002 a Curții de Apel Galați (curtea de apel), care a declarat nul recursul ministerului. 6. La 4 iunie 2002, reclamantul a primit suma în cauză. 7. Procurorul General al României a introdus un recurs în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în speță. Prin Hotărârea din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
în anulare (cale de atac extraordinară) în fața Curții Supreme de Justiție, motivând că instanțele menționate anterior nu interpretaseră corect dreptul aplicabil în speță. Prin Hotărârea din 22 aprilie 2003, Curtea Supremă a admis recursul în anulare și a respins acțiunea reclamantului. Hotărârea Curții Supreme a rămas definitivă la 14 iulie 2003. La 22 octombrie 2003, dosarul complet al cauzei a fost retrimis la grefa tribunalului. 8. În urma unei hotărâri definitive din 4 aprilie 2007 a Tribunalului Buzău, prin care reclamantul era
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
acțiunea reclamantului. Hotărârea Curții Supreme a rămas definitivă la 14 iulie 2003. La 22 octombrie 2003, dosarul complet al cauzei a fost retrimis la grefa tribunalului. 8. În urma unei hotărâri definitive din 4 aprilie 2007 a Tribunalului Buzău, prin care reclamantul era obligat să restituie suma primită, actualizată și incluzând cheltuielile de judecată, în ianuarie 2008, acesta a început să restituie suma respectivă în tranșe lunare de 300 lei noi, și anume aproximativ 80 euro. II. Dreptul intern relevant 9. Legislația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
în cazul unui recurs extraordinar pendinte - la diferitele instanțe competente (Regulament privind organizarea și funcționarea Curții Supreme de Justiție). ÎN DREPT I. Cu privire la excepția preliminară a Guvernului A. Argumentele părților 11. Guvernul susține că, introducând cererea la 19 ianuarie 2004, reclamantul nu a respectat termenul de 6 luni prevăzut de art. 35 § 1 din Convenție. Acesta consideră că, în absența unor demersuri din partea sa la grefa Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a obține o copie a Hotărârii din 22
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
22 aprilie 2003, acest termen a început să curgă cel mai târziu la 14 iulie 2003, data la care a fost redactată hotărârea [mutatis mutandis, Z.Y. împotriva Turciei (dec.), nr. 27.532/95, 9 iunie 2001] și de la care reclamantul a avut posibilitatea de a solicita o fotocopie. În această privință, Guvernul prezintă o adresă din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia hotărârea redactată a fost depusă în arhivele acesteia la 14 iulie 2003, iar la 22 iulie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
prezintă o adresă din partea Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia hotărârea redactată a fost depusă în arhivele acesteia la 14 iulie 2003, iar la 22 iulie 2003 dosarul complet a fost retrimis la Curtea de Apel Galați. 12. Reclamantul respinge acest argument și susține că doar după 21 octombrie 2003 a avut posibilitatea de a lua cunoștință de motivarea hotărârii, atunci când dosarul a ajuns la instanță. Astfel, acesta depune la dosar un certificat emis de grefa instanței, potrivit căruia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
și Potop împotriva României, nr. 35.882/97, pct. 32, 25 noiembrie 2003). Or, Curtea subliniază că, deși data redactării hotărârii, și anume 14 iulie 2003, nu este contestată, în schimb, nimic nu permite să se cunoască data la care reclamantul ar fi putut în mod rezonabil să ia cunoștință de conținutul acesteia. 14. În această privință, Curtea observă că nici data la care o hotărâre este redactată și depusă la grefă nu este comunicată părților. Dreptul intern prevede un termen
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
comunicată părților. Dreptul intern prevede un termen de 30 de zile pentru redactarea unei hotărâri, dar, precum în speță, acest termen nu este întotdeauna respectat. Prin urmare, nu se poate considera că data de 14 iulie 2003 era previzibilă pentru reclamant ca dată de la care ar fi putut solicita o copie a hotărârii. În plus, trebuie să se ia act de faptul că, în practică, copii ale hotărârilor definitive sunt puse la dispoziția părților de grefa instanței care a examinat cauza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
motiv pentru a nu considera rezonabilă perioada scursă pentru a lua cunoștință de motivarea hotărârii respective. 15. În consecință, Curtea consideră că prezenta cerere, introdusă la 19 ianuarie 2004, și anume în termen de 6 luni de la data la care reclamantul a luat cunoștință de conținutul hotărârii Curții Supreme, nu era tardivă în sensul art. 35 § 1 din Convenție. În concluzie, excepția preliminară a Guvernului întemeiată pe caracterul tardiv al cererii va fi respinsă. II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
hotărârii Curții Supreme, nu era tardivă în sensul art. 35 § 1 din Convenție. În concluzie, excepția preliminară a Guvernului întemeiată pe caracterul tardiv al cererii va fi respinsă. II. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 16. Reclamantul se plânge de o atingere adusă dreptului său la respectarea bunurilor, ca urmare a obligației de a restitui suma încasată în temeiul unei hotărâri ce a dobândit autoritate de lucru judecat. Acesta invocă art. 1 din Protocolul nr. 1 la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar să fie declarat admisibil. B. Cu privire la fond 18. Guvernul recunoaște că anularea de către Curtea Supremă de Justiție a Hotărârii definitive din 5 martie 2002 constituie o ingerință în dreptul la respectarea bunurilor reclamantului. Totuși, apreciază că ingerința respectivă este compatibilă cu dispozițiile celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, având în vedere că este legală și proporțională cu scopul legitim urmărit. 19. Reclamantul consideră că impozitarea indemnizației sale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
ingerință în dreptul la respectarea bunurilor reclamantului. Totuși, apreciază că ingerința respectivă este compatibilă cu dispozițiile celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, având în vedere că este legală și proporțională cu scopul legitim urmărit. 19. Reclamantul consideră că impozitarea indemnizației sale nu avea o bază legală. 20. Curtea observă mai întâi că nu se contestă că, în temeiul hotărârii definitive din 5 martie 2002, reclamantul avea o creanță asupra statului suficient determinată pentru a fi exigibilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
vedere că este legală și proporțională cu scopul legitim urmărit. 19. Reclamantul consideră că impozitarea indemnizației sale nu avea o bază legală. 20. Curtea observă mai întâi că nu se contestă că, în temeiul hotărârii definitive din 5 martie 2002, reclamantul avea o creanță asupra statului suficient determinată pentru a fi exigibilă. De altfel, ministerul i-a plătit suma respectivă de care a putut beneficia până la pronunțarea hotărârii Curții Supreme de Justiție din 22 aprilie 2003, prin care acțiunea sa a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
altfel, ministerul i-a plătit suma respectivă de care a putut beneficia până la pronunțarea hotărârii Curții Supreme de Justiție din 22 aprilie 2003, prin care acțiunea sa a fost respinsă. Așadar, această hotărâre a reprezentat o ingerință în exercitarea de către reclamant a dreptului său de creanță și, prin urmare, în dreptul său la respectarea bunurilor. 21. Curtea reamintește că a constatat deja, în Cauza Stere și alții, citată anterior, că intervenția procurorului general, după încheierea unei proceduri la care nu era parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
cauză, întrucât faptele sunt similare, nimic nu justifică îndepărtarea Curții de la această concluzie. 22. Prin urmare, a fost încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1. III. Cu privire la celelalte încălcării invocate 23. Invocând art. 6 § 1 și art. 13 din Convenție, reclamantul se plânge de respingerea acțiunii sale, în urma unui recurs în anulare, și de faptul că Curtea Supremă nu ar fi fost independentă și imparțială și nu ar fi ținut seama de dreptul aplicabil. De asemenea, acesta pretinde că procedura în fața
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
de faptul că Curtea Supremă nu ar fi fost independentă și imparțială și nu ar fi ținut seama de dreptul aplicabil. De asemenea, acesta pretinde că procedura în fața Curții Supreme ar fi fost inechitabilă. Din perspectiva art. 14 din Convenție, reclamantul consideră că a fost victima unei discriminări în raport cu alte persoane care, aflate într-o situație similară, nu au fost obligate să restituie sumele încasate, în măsura în care procurorul general nu a introdus recurs în anularea deciziilor pronunțate în favoarea acestora. 24. Având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
loc o încălcare a convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă." A. Prejudiciu 26. Reclamantul solicită ca statul să renunțe la executarea silită împotriva sa. De asemenea, acesta reclamă restituirea sumelor pe care le-a plătit deja statului, invocând faptul că, începând din ianuarie 2008, a început să plătească sume lunare în valoare de 80
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
care i s-a plătit suma care corespundea impozitului reținut de minister). În plus, acesta solicită daune morale a căror valoare este lăsată la aprecierea Curții. 27. Guvernul arată că nicio procedură de executare silită nu a fost declanșată împotriva reclamantului pentru a recupera suma în litigiu. Cu toate acestea, admite că, în cazul în care se constată o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, cea mai bună reparație este aceea de a pune capăt procedurii de executare silită
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
admite că, în cazul în care se constată o încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, cea mai bună reparație este aceea de a pune capăt procedurii de executare silită sau, eventual, de a restitui sumele plătite deja de către reclamant. Cu privire la a doua cerere cu titlu de prejudiciu material, acesta observă că nu există o legătură de cauzalitate între suma reclamată și pretinsa încălcare a art. 1 din Protocolul nr. 1, care face obiectul litigiului din fața Curții. Cu privire la prejudiciul moral
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
acorda o reparație părții vătămate prin actul sau omisiunea în privința cărora a fost constatată o încălcare a Convenției. 29. Având în vedere toate elementele aflate în posesia sa și pronunțându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Convenție, Curtea acordă reclamantului 2.800 de euro pentru toate prejudiciile. B. Cheltuieli de judecată 30. Reclamantul nu solicită nicio sumă cu titlu de cheltuieli de judecată. C. Dobânzi moratorii 31. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
constatată o încălcare a Convenției. 29. Având în vedere toate elementele aflate în posesia sa și pronunțându-se în echitate, în conformitate cu art. 41 din Convenție, Curtea acordă reclamantului 2.800 de euro pentru toate prejudiciile. B. Cheltuieli de judecată 30. Reclamantul nu solicită nicio sumă cu titlu de cheltuieli de judecată. C. Dobânzi moratorii 31. Curtea consideră necesar ca rata dobânzilor moratorii să se întemeieze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu 3 puncte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
nu este necesar să se pronunțe cu privire la admisibilitatea și temeinicia celorlalte capete de cerere; 4. hotărăște: a) că, în termen de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenție, statul pârât trebuie să plătească reclamantului suma de 2.800 EUR (două mii opt sute de euro) pentru toate prejudiciile, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sumă care trebuie convertită în moneda națională la cursul de schimb aplicabil la data plății; ... b) că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234083_a_235412]
-
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 88 alin. 1 teza întâi din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 , cu modificările și completările ulterioare. Excepția a fost ridicată în dosarul de mai sus de reclamanții Carmen Mitruș și Cristian Mitruș. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține că textul de lege criticat contravine principiilor constituționale ale egalității, dreptului la apărare și ocrotirii dreptului de proprietate privată, întrucât nu permite și terților fără vocație succesorală sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155683_a_157012]
-
de despăgubire recunoscute împotriva fondului depășește valoarea totală a indemnizațiilor care trebuie plătite de fond în conformitate cu alineatul (4), suma disponibilă în temeiul prezentei convenții se distribuie astfel încât proporția dintre orice cerere de despăgubire acceptată și valoarea compensației efectiv recuperate de reclamant conform prezentei convenții să fie identică pentru toți reclamanții."; 5. alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: "(6) Adunarea fondului poate decide ca, în cazuri excepționale, indemnizația în conformitate cu prezenta convenție să se poată plăti chiar dacă proprietarul navei nu a constituit
22004A0316_03-ro () [Corola-website/Law/291973_a_293302]
-
indemnizațiilor care trebuie plătite de fond în conformitate cu alineatul (4), suma disponibilă în temeiul prezentei convenții se distribuie astfel încât proporția dintre orice cerere de despăgubire acceptată și valoarea compensației efectiv recuperate de reclamant conform prezentei convenții să fie identică pentru toți reclamanții."; 5. alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: "(6) Adunarea fondului poate decide ca, în cazuri excepționale, indemnizația în conformitate cu prezenta convenție să se poată plăti chiar dacă proprietarul navei nu a constituit un fond în conformitate cu articolul V alineatul (3) din Convenția
22004A0316_03-ro () [Corola-website/Law/291973_a_293302]