25,008 matches
-
pentru partea Gheorghe Granzulea, avocat Paul Dan Nedelcea pentru părțile Gabriela Bratu, Magdalena Dumitrescu, Sultana Zgură, Maria Moroianu și avocat Valentin Ovedenie pentru părțile Maria Dan, Mircea Radu, Stere Zică și Lucica Vasile. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează completul de judecată că apărătorul autorului excepției Laurențiu Postovaru a depus o cerere de amânare pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, însoțită de un certificat de concediu medical. Curtea acordă cuvântul pe cererea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190477_a_191806]
-
București în Dosarul nr. 37.668/3/2013 al Tribunalului București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal și care constituie obiectul Dosarului nr. 99D/2015 al Curții Constituționale. 2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent învederează Curții că autorul excepției a transmis la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. De asemenea, partea Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor a depus la dosar punctul său de vedere asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266624_a_267953]
-
se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Monica Manughevici în Dosarul nr. 642/2000 al Judecătoriei Târgoviște. La apelul nominal lipsesc toate părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudența Curții Constituționale în materie, precum și faptul că în speță nu au intervenit elemente noi de natură să justifice schimbarea acesteia, solicită respingerea excepției ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135056_a_136385]
-
594/2000 al Curții de Apel Albă Iulia - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, prin avocat Victor Ioan Bleahu, și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, prin consilier juridic Mariana Genoveva Mrejeru. Procedura de citare este legal îndeplinită. Autorul excepției, prin avocat, solicită admiterea excepției, considerând că art. 17 din Legea nr. 52/1994 , prin neclaritatea să, este contrar Constituției. Se arată că textul de lege criticat cuprinde două ipoteze: prima este aceea că orice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139167_a_140496]
-
6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepție ridicată de Octavian Ștefan în Dosarul nr. 1.887/3/2006 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția civilă și de proprietate intelectuală. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca inadmisibilă, întrucât critica de neconstituționalitate vizează completarea legii. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201278_a_202607]
-
Istrate, Eugenia Sârbescu, Ilinca Mihalcea, Mihai Corcioavă, Antohi Tănăsache și Marcel Vitănescu în Dosarul nr. 1.881/121/2009 al Tribunalului Galați - Secția comercială, maritimă și fluvială și de contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, prin Decizia nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222737_a_224066]
-
atît notarului public, cît și Colegiului director al Camerei notarilor publici, în vederea exercitării dreptului de contestație la Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Articolul 34 (1) Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici soluționează contestațiile împotriva hotărârii Consiliului de disciplină cu citarea părților. ... (2) Decizia Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici se pronunță cu majoritate de voturi, se redactează în termen de 15 zile de la pronunțare și se comunică părților. ... Articolul 35 Sancțiunile disciplinare de suspendare din funcție și de excludere din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198675_a_200004]
-
scop până la încheierea procedurii succesorale. ... Articolul 78 (1) Notarul public va cita în cauză persoanele cu vocație la moștenire și, după caz, legatarii, în condițiile art. 75 din lege, iar în caz de vacanță succesorala, autoritatea administrației locale competențe. ... (2) Citarea moștenitorilor și, după caz, a legatarilor nu este obligatorie dacă certificatul de moștenitor sau de legatar se întocmește la cerere în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, în afară de cazurile în care notarul public o consideră necesară pentru anumite lămuriri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198675_a_200004]
-
rezultă din cuprinsul dosarului succesoral și nu impietează asupra drepturilor și calității moștenitorilor și legatarilor. ... (2) În cazul în care unii dintre moștenitori sau legatari au ridicat certificatul de moștenitor sau de legatar, erorile se vor putea îndrepta numai după citarea acestora și prezentarea tuturor certificatelor de moștenitor sau de legatar. ... Secțiunea a V-a Întocmirea altor proceduri notariale Articolul 88 (1) Pentru legalizarea semnăturii sau a specimenului de semnătură, partea se va prezenta personal la notarul public. ... (2) Exemplarele înscrisului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198675_a_200004]
-
securitate națională se pun la dispoziția instanței de judecată în condițiile stabilite de actele normative care reglementează regimul activităților referitoare la securitatea națională și protejarea informațiilor clasificate. ... (4) Sesizarea prevăzută la alin. (2) se judecă în camera de consiliu, cu citarea părților. Instanța de judecată aduce la cunoștință străinului faptele care stau la baza sesizării, cu respectarea prevederilor actelor normative care reglementează regimul activităților referitoare la securitatea națională și protejarea informațiilor clasificate. ... (5) Curtea de Apel București se pronunță, prin hotărâre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267702_a_269031]
-
anterior, iar hotărârea instanței este definitivă. ... (5) De îndată ce constată că solicitarea motivată a Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzută la alin. (4), îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, judecătorul stabilește primul termen de judecată și dispune citarea părților. Întâmpinarea nu este obligatorie, iar atunci când străinul depune întâmpinare aceasta nu se comunică Inspectoratului General pentru Imigrări, care ia cunoștință despre conținutul său din dosarul cauzei. Cererile de prelungire a duratei de luare în custodie publică sunt scutite de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267702_a_269031]
-
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 , excepție ridicat�� de Ana Capetti în Dosarul nr. 8.122/2/2007 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția comercială. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că statul are obligația de a proteja interesele naționale, inclusiv prin recuperarea creanțelor sub forma titlurilor de stat. De aceea, celeritatea impusă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/218599_a_219928]
-
iunie 2004. Articolul 4 (1) Pentru hotărârile date de judecătorul-sindic în baza prevederilor art. 3, curtea de apel va fi instanța de recurs. ... (2) Recursul va fi judecat în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului la curtea de apel, citarea părților urmând să fie făcută în condițiile art. 86-94 din Codul de procedură civilă, în cazul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar și al lichidatorului, și prin publicitate în două ziare de circulație națională, în cazul celorlalte părți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222083_a_223412]
-
2) Contestația trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea rapoartelor prevăzute la art. 5 lit. c) și p). ... (3) Judecătorul-sindic va soluționa contestația, în termen de 10 zile de la înregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului și a lichidatorului, putând, dacă va considera necesar, să suspende executarea măsurii contestate. Judecătorul-sindic va cita și Banca Națională a României, dacă cererea introductivă a fost formulată de aceasta. ... ------------ Art. 8 a fost modificat de pct. 14 al articolului unic din LEGEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222083_a_223412]
-
de instanță nu vor putea fi mai mari de 15 zile, cu excepția cazului când părțile sunt de acord cu acordarea unui termen mai lung. ... (2) În cadrul instanțelor judecătorești procesele funciare se vor soluționa de către complete specializate. ... Articolul 3 (1) Cu excepția citării părții pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum și a comunicării hotărârilor judecătorești prin care se soluționează procesul în curs, oricare dintre părți poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169215_a_170544]
-
1) Cu excepția citării părții pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum și a comunicării hotărârilor judecătorești prin care se soluționează procesul în curs, oricare dintre părți poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte. ... (2) În acest caz, partea nu poate, cu excepția situației prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169215_a_170544]
-
În acest caz, partea nu poate, cu excepția situației prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru a lua la cunoștința de cererile ori înscrisurile comunicate, dacă dovada citării ori a comunicării făcute cu cel puțin 5 zile înainte de termenul de judecată este depusă la acel termen. ... Articolul 4 (1) Pentru propunerea și administrarea probelor vor fi aplicate următoarele reguli: ... a) expertiza tehnică nu va fi încuviințată decât dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169215_a_170544]
-
fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii." 51. Articolul 47 se abrogă. 52. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 48. - (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. (2) Judecătorul sau procurorul și, după caz, reprezentantul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169215_a_170544]
-
bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. (3) În soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanței sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informații pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie." ... 60. La articolul 39, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: "Art. 39. - (1) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligați să urmeze pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169215_a_170544]
-
a dispozițiilor art. 401 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Asociația generală a crescătorilor de păsări și animale în Dosarul nr. 10.290/2002 al Judecătoriei Sectorului 2 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 25 octombrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150619_a_151948]
-
lucrărilor de construcții, excepție ridicată de Valter Aanei în Dosarul nr. 5.921/320/2009 al Judecătoriei Târgu-Mureș și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 4.585D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236435_a_237764]
-
Luca și Ecaterina Luca în Dosarul nr. 1.527/99/2011/a1 al Tribunalului Iași - Secția I civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.193D/2011. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 5 octombrie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 1.527/99
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242007_a_243336]
-
privind executarea pedepselor și a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepție invocată de Vasile Adrian Scurtu în Dosarul nr. 1.459/175/2010 al Judecătoriei Aiud. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 3.788 D/2010, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Robert Gabor în Dosarul nr. 2.498/175/2010 al Judecătoriei Aiud. La apelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234015_a_235344]
-
apelul și în Dosarul nr. 3.788 D/2010, având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate, ridicată de Robert Gabor în Dosarul nr. 2.498/175/2010 al Judecătoriei Aiud. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.550 D/2010 și nr. 3.788 D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234015_a_235344]
-
a dispozițiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, ridicată de Emil Nicolescu în Dosarul nr. 1.793/1999 al Judecătoriei Buzău. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției, considerând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale ale art. 94 lit. a), potrivit cărora Președintele României conferă decorații și titluri de onoare. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126894_a_128223]