64,843 matches
-
capitalist, în speță proletariatul industrial, s-au ridicat pe ruina parțială a gospodăriei țărănești, nu doar în Răsărit, ci și în Apus” (Bădescu, Dungaciu, Baltasiu, 1996, p. 85). Evaluând recent contribuția teoretică a sociologilor poporaniști și țărăniști, Ilie Bădescu apreciază efortul lor de a regândi legea standard a evoluției capitaliste și de a formula, cu circa cinci decenii în avans față de neoevoluționiștii americani, ideea „potențialului evoluționar” al societăților țărănești, invalidând „mitul evoluționismului unilinear” (Bădescu, Dungaciu, Baltasiu, 1996, pp. 82-102, 161-165). Perspective
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
creat Institutul Social Român (ISR), din inițiativa eminentului sociolog Dimitrie Gusti (1880-1955), cu sprijinul unor specialiști în știința și practica social-politică, una dintre cele mai interesante instituții de utilitate publică, ce a făcut din ideea de organizare a competențelor pivotul eforturilor de reformă socială din România interbelică. ISR s-a născut din transformarea Asociației pentru Știința și Reforma Socială, ce se înființase la Iași, în plină ocupație, la propunerea profesorului Dimitrie Gusti și urmărea să cerceteze problemele sociale ale societății românești
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
capitalism bun”. În plus, în vreme ce comunismul a fost o problemă globală de primă însemnătate, postcomunismul a fost repede catalogat ca o problematică regională, de prioritate secundară. În perioada în care comunismul s-a prăbușit ca sistem geopolitic european (1989-1990), principalele eforturi politice ale lumii capitaliste dezvoltate erau îndreptate deja în alte direcții prioritare, de la construirea NAFTA (1992) și întărirea Comunităților Europene către securizarea Orientului Apropiat și a piețelor asiatice. Nu a fost o simplă conjunctură. La mai bine de un deceniu
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Până atunci, inclusiv instituțiile financiare internaționale, dar și politicienii și tehnicienii români dezbătuseră problema ordinii în care trebuie realizate cele două componente majore ale tranziției economico-sociale. Două variante erau posibile. În prima variantă, economia românească urma să fie restructurată prin eforturile proprietarului, adică ale statului, și privatizată abia după ce devenea eficientă și atractivă. Acesta era, de altfel, modelul clasic al privatizărilor capitaliste. A doua variantă era mai apropiată de paradigma „îndepărtării de comunism” și presupunea că mai întâi trebuie privatizat capitalul
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
țările baltice a depins de strategia geopolitică a Occidentului de a integra aceste țări în sistemul instituțional al Vestului dezvoltat. Motivația a fost departe de a fi exclusiv capitalistă. Ea a fost națională în cazul Germaniei de Est, integrată prin efortul investițional al fostei Germanii Occidentale, și geopolitică în cazul țărilor baltice, când efortul investițional al Europei Occidentale a fost considerat minor în raport cu avantajele strategice care urmau să fie obținute (Kissinger, 2002). A existat însă și o zonă „gri”, în care
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
țări în sistemul instituțional al Vestului dezvoltat. Motivația a fost departe de a fi exclusiv capitalistă. Ea a fost națională în cazul Germaniei de Est, integrată prin efortul investițional al fostei Germanii Occidentale, și geopolitică în cazul țărilor baltice, când efortul investițional al Europei Occidentale a fost considerat minor în raport cu avantajele strategice care urmau să fie obținute (Kissinger, 2002). A existat însă și o zonă „gri”, în care a fost cuprinsă și România și care a fost lăsată să se descurce
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
noilor membri ai Uniunii Europene, colonizați, într-o măsură mai mare sau mai mică, de capitalul european. Dimpotrivă, Rusia a apelat la susținerea politică pentru a-și proteja capitaliștii autohtoni și a intervenit politic pentru a bloca, de fiecare dată, efortul capitalului occidental de a prelua controlul asupra marilor companii rusești. Între aceste extreme, între Germania de Est, care s-a predat fără rezerve Germaniei Occidentale, și Rusia, care a forțat prin mijloace politice retragerea capitalului occidental, România s-a aflat
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de capitaliști autohtoni. Capitaliștii români în ascensiune Pentru asta a avut însă nevoie de timp. Acest timp este acum tratat ca o „întârziere”, ca o simplă menținere a economiei socialiste într-o vreme care nu mai era a ei, prin efortul motivat ideologic al unor lideri politici „neocomuniști”, susținuți la putere de o populație „nostalgică” după securitatea societății socialiste. În realitate, niciodată nu au fost societatea și economia românești mai dinamice și mai bogate în schimbări esențiale decât tocmai în această
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
și să asigure creșterea unei clase sociale noi, de capitaliști români strâns legați de elitele politice și administrative ale noii Românii. La sfârșitul deceniului, această nouă clasă de capitaliști avea un rol hotărâtor în economie și în politică și făcea eforturi serioase pentru a-și ridica prestigiul social. Publicarea în România postcomunistă a listei „celor mai bogați români” a fost vârful unei campanii de imagine și de afirmare a noului statut social al capitaliștilor români. Pentru prima dată, măcar o parte
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Zamfir, 1995, p. 244). Această configurație a reprezentat un argument în favoarea validării ipotezei conform căreia măsurile cu caracter social au fost, inițial, promovate în Uniunea Europeană în umbra scopurilor economice considerate prioritare. Practic, Carta a marcat momentul de debut în cristalizarea eforturilor și preocupărilor statelor membre „pentru dimensiunea socială a politicilor comunitare în contextul construcției pieței unice europene” (M. Preda 2003, p. 4). Conform procedurilor standard, în septembrie 1989 Comisia Europeană a supus dezbaterii publice adoptarea Cartei. Inițial, Carta a fost adoptată
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
politica externă și de securitate comună și justiție și afacerile interne. Tratatul de la Amsterdam a reprezentat un punct de cotitură pentru cooperarea la nivel european prin faptul că statele membre au căzut de comun acord că reformele trebuie realizate cu eforturi susținute și au stabilit rolul Comisiei Europene de a coordona procesul reformei în Uniunea Europeană, dar și dreptul de a face propuneri legislative pentru a combate discriminarea (Diamantopoulou, 2003b, p. 4). Tratatul de la Amsterdam a fost adoptat în cadrul lucrărilor Consiliul European
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
Uniunii Europene deoarece, pentru prima dată, politica de ocupare a forței de muncă a fost abordată ca o problemă de interes european și recunoscută drept o sarcină comună de lucru pentru toate statele membre. Tratatul de la Amsterdam a întărit, totodată, eforturile europene de a crea noi locuri de muncă. Un întreg capitol al tratatului a fost dedicat ocupării forței de muncă și unificării politicilor sociale dispersate. Au fost inițiate trei direcții noi: definirea unei strategii europene comune la nivelul Uniunii Europene
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
cea mai competitivă și mai dinamică economie bazată pe cunoaștere din lume, capabilă de creștere economică durabilă cu locuri de muncă mai multe și mai bune și o mai mare coeziune socială”. Decizia care a fost luată presupune concentrarea tuturor eforturilor statelor membre spre promovarea unei coeziuni sociale mai ridicate. În acest context, a fost adoptată Agenda Politicii Sociale care a transpus obiectivul stabilit într-un program concret de acțiuni pe cinci ani și care are „drept principiu de bază întărirea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
un succes. În cadrul Forumului European Economic care a avut loc la Salzburg în toamna anului 2001, doi comisari europeni au eșuat în apărarea Strategiei de la Lisabona. Un factor deloc de neglijat a fost contextul politic european care a marcat simultan eforturile de implementare a strategiei de la Lisabona necongruentă și orientarea politicii sociale europene spre ideologia de dreapta. (Alhadeff, Hugendubel, 2005, pp. 102-103). În anul 2005, la jumătatea traseului până în anul 2010, Consiliul European Economic și Social a evaluat procesul de implementare
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
European Economic and Social Committee on Employment Policy, 2005, p. 1). Mai mult decât atât, raportul unui grup consultativ condus de fostul prim-ministru olandez Wim Kok aproape a abandonat dimensiunea socială a Strategiei. Aceasta a fost totuși menținută datorită eforturilor susținute din partea sindicatelor și a societății civile, dar și a clasei politice, în special a primului-ministru luxemburghez, Jean-Claude Juncker, la acel moment președinte al Consiliului Uniunii Europene (Alhadeff, Hugendubel, 2005, p. 103). Constituția Uniunii Europene reprezintă un proiect european cu
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
adoptare a Constituției Uniunii Europene și dificultățile întâmpinate prin votul negativ exprimat deja de Franța și Olanda reflectă transformarea instituțională prin care trece Europa 25, dar și percepția negativă a populației vizavi de modul cum îi sunt reprezentate interesele. În eforturile de a respecta procedura standard de adoptare, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un eșec interpretat de eurosceptici atât ca un vot de neîncredere față de integrarea statelor din viitoarele valuri de aderare, cât și ca un vot de blam adresat prestației
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
de Banca Mondială țărilor din Europa de Est a fost orientat mai ales spre influențarea politicii într-o direcție rezidualistă concentrată asupra privatizării. Responsabilitățile asumate de aceste țări prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană au condus la reducerea acestor tensiuni prin concentrarea eforturilor asupra construirii unei „strategii sociale de piață” (Deacon, 2000, p. 147). În acest context, tendința este de trecere de la universalitatea schemelor de securitate socială la selectivitate și de construire a așa-numitelor „plase de siguranță”. Referindu-se la opțiunile de
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
european nu este definit oficial. Principalele argumente pro au fost legate de existența acordurilor sociale între statele membre și faptul că directivele sociale comune mai multor state nu pot fi identificate în alte părți ale globului. Modelul social european concentrează eforturile de a defini și a implementa standarde sociale minime și standarde ale unei „bune guvernări” în procesul de reformă și aspiră să devină un model pentru întreaga lume (Diamantopoulou, 2003a). La nivelul Uniunii Europene, viziunea privind interacțiunea politicilor privește: politica
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
eventuală politică socială comună” (C. Zamfir, 1995, p. 244). Problemelor sociale comune cu care se confruntă statele bunăstării li s-au impus soluții comune. În contextul participării la piața unică europeană, aceste soluții cu caracter social au determinat nu numai eforturi naționale, ci și supranaționale în direcția conturării unei politici sociale. În ciuda dificultăților în implementare, strategia de la Lisabona trebuie menținută, iar guvernele statelor membre trebuie să se reangajeze în reformele economice, fiscale, politice și sociale necesare pentru ca UE să devină „cea
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
În raportul CE pe 2002 privind progresele țărilor candidate se menționează că în România „progresele privind dezvoltarea regională au încetinit și nu există încă o coeziune politică clară și consolidată. S-a început dezvoltarea capacității administrative, dar este necesară continuarea eforturilor în stabilirea sistemului de manegement și implementare” (http://www.anchete.ro/documente/texte/164.pdf). Prin închiderea capitolul 21 de negociere cu Uniunea Europeană, la Bruxelles, în 23 septembrie 2004, s-au confirmat fondurile pe care le va primi România după
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
nu erau familiarizați cu cunoștințele necesare practicării noilor culturi agricole. În al doilea rând, vârful de sarcină la culturile de chilli și de ceapă coincidea cu cel pentru orez. Datorită managementului riscului specific țăranilor (organizat, în principal, în jurul continuității gospodăriei), efortul de muncă domestic era depus pentru cultura tradițională de orez. Un alt exemplu legat de incompabilitatea culturală a proiectelor de dezvoltare este descris de antropologul Donald Cole (1975), care a petrecut un prim stadiu (aproape trei ani) al experieței sale
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
însă aceștia trebuiau să muncească pentru a avea o viață bună. Această mentalitate continuă să supraviețuiască și în perioada postcomunistă, dovadă fiind procentele destul de crescute pe care le obțin explicarea sărăciei prin insuficientul ajutor din partea statului și prin lipsa de efort individual. Un alt obiectiv al prezentei analize a fost explorarea dinamicii explicațiilor populare date sărăciei. Datele avute la dispoziție au permis urmărirea evoluției opțiunilor populației pentru una sau alta dintre cauzele atribuite sărăciei pe o perioadă de zece ani (1993-2003
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
formă de capital. Coleman (1988, 1990) caută să explice capitalului social prin funcțiile sale, precizând, totodată, câteva dintre elementele principale ale conceptului. Obligațiile, așteptările și încrederea în structurile sociale, dominate de principiul reciprocității, reprezintă un prim element, garantând siguranța răsplătirii eforturilor investite în formarea și menținerea relațiilor sociale. „Potențialul de informație inclus în relațiile sociale” constituie un alt element, apropiat ca funcționalitate de dezideratele conceptului de dezvoltare bazată pe cunoaștere, popular la începutul anilor 2000. În al treilea rând, capitalul social
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
arată Elena Zamfir (2000), dezvoltarea comunitară este o componentă și un instrument de bază al dezvoltării sociale, urmărind promovarea și asigurarea (creșterii) bunăstării comunității și a indivizilor ca o modalitate complementară celor două modalități/mecanisme clasice de furnizare a bunăstării: efortul individual în cadrul pieței economice și statul bunăstării. Dacă dezvoltarea socială și dezvoltarea comunitară sunt domenii semnificativ abordate și dezvoltate în literatura de specialitate încă din anii ’60, dezvoltarea prin proiecte drept componentă a dezvoltării comunitare este un domeniu abordat mai
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]
-
fi atât un proces coordonat-direcționat (dezvoltarea unor programe sociale la nivel macro), cât și unul difuz (dezvoltare socială rezultată, de exemplu, ca urmare a dezvoltării științei și tehnologiei), dezvoltarea comunitară prin proiecte este strict un proces ce are la bază efortul și suportul voluntar, coordonat, al membrilor comunității, îndreptat spre atingerea unui obiectiv bine determinat, scopul general fiind depășirea unor situații de criză și îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitatea respectivă. Deși fondurile sociale au o mare varietate, ele au o
[Corola-publishinghouse/Science/2099_a_3424]