844,173 matches
-
un an, prin derogare de la regula imprescriptibilității dreptului la acțiune pentru constatarea nulității absolute, este constituțională tocmai în considerarea necesității respectării principiului securității și stabilității juridice în ceea ce privește dreptul de proprietate. Or, pentru identitate de raționament juridic, se impune constatarea neconstituționalității prevederilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 , în raport cu inexistența reglementării unui termen în cadrul căruia să poată fi exercitat dreptul la acțiunea în constatarea nulității absolute a titlurilor de proprietate emise în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
alin. (2) din Legea nr. 169/1997 , în raport cu inexistența reglementării unui termen în cadrul căruia să poată fi exercitat dreptul la acțiunea în constatarea nulității absolute a titlurilor de proprietate emise în temeiul Legii fondului funciar. 12. Se mai susține că prevederile legale criticate încalcă dreptul de proprietate privată, care trebuie ocrotit și garantat într-o manieră concretă și efectivă, iar nu teoretică și iluzorie, respectiv prin asigurarea unui cadru legislativ eficient pentru asigurarea securității juridice care să permită garantarea acestui drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
în constatarea nulității absolute a titlurilor de proprietate ar putea fi introduse oricând, indiferent de perioada scursă de la data emiterii titlului de proprietate atacat. 13. Tribunalul Dâmbovița - Secția I civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile legale criticate permit constatarea nulității absolute a unui titlu de proprietate nelegal emis, indiferent de momentul emiterii și indiferent de împrejurarea că bunul imobil asupra căruia poartă dreptul de proprietate a făcut obiectul unei înstrăinări ulterioare. Având în vedere că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
ființă. Pentru a nu afecta circuitul civil și dreptul de proprietate al unui terț dobânditor, legiuitorul a instituit restituirea prețului plătit pentru bunul respectiv, fiind stabilit în acest mod un mecanism eficient de protejare a dreptului de proprietate. 14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. 15. Guvernul apreciază
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. 15. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Se arată că dispozițiile art. III din Legea nr. 169/1997 consacră sancțiunea nulității absolute aplicabilă actelor emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, iar pct. (vi) al alin. (1) lit. a) al acestui articol exemplifică astfel de acte, respectiv acele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
dreptului de proprietate asupra terenurilor. Astfel, primarul sau prefectul, ca reprezentanți legitimi ai autorităților comunale, orășenești, municipale și, respectiv, județene, precum și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților veghează la respectarea legalității emiterii actelor de către comisiile de fond funciar. În același timp, prevederea expresă care include între titularii dreptului la acțiune în constatarea nulității și primarul, prefectul sau Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților constituie expresia garantării liberului acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil, așa cum acestea sunt consacrate constituțional". 18
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
decembrie 1989. Astfel, prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 s-a recunoscut dreptul la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, iar prin Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997 , s-a recunoscut dreptul la despăgubiri în caz de imposibilitate a restituirii integrale în natură. Se concluzionează în sensul că legiuitorul a acordat o atenție deosebită foștilor proprietari. 20. Președinții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse, concluziile reprezentantului autorului excepției de neconstituționalitate, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 21. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. 22. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă prevederile art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
nr. 18/1991 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 4 noiembrie 1997, potrivit cărora: "(1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozițiilor legislației civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 : a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndreptățite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, cum sunt: (vi) actele de reconstituire a dreptului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților și de alte persoane care justifică un interes legitim, iar soluționarea cererilor este de competența instanțelor judecătorești de drept comun". ... 23. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept și alin. (5) referitor la principiul legalității și art. 44 - Dreptul de proprietate privată, astfel cum acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
acesta se interpretează, potrivit art. 20 alin. (1) din Constituție, și prin prisma dispozițiilor art. 1 - Protecția proprietății din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 24. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate consacră sancțiunea nulității absolute, aplicabilă actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere, emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , respectiv pentru persoanele care nu au deținut anterior în proprietate astfel de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. 24. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că prevederile legale criticate consacră sancțiunea nulității absolute, aplicabilă actelor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unor terenuri forestiere, emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 , respectiv pentru persoanele care nu au deținut anterior în proprietate astfel de terenuri. În acest mod, sancțiunea nulității unor astfel de titluri de proprietate lipsește de efecte juridice un act încheiat cu încălcarea unor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
act încheiat cu încălcarea unor dispoziții legale imperative, respectiv un titlu de proprietate emis pe numele unei persoane ce nu a deținut anterior dreptul de proprietate reconstituit pe numele său. 25. Autorul excepției de neconstituționalitate susține, în esență, că aceste prevederi legale încalcă dreptul de proprietate privată al terțului dobânditor al unui astfel de teren, principiul raporturilor securității juridice, precum și principiul legalității, în două moduri: mai întâi, prin lipsa unui termen de prescripție privind exercitarea dreptului la acțiune în ceea ce privește constatarea nulității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
forestiere în favoarea foștilor proprietari, iar nu a altor persoane care nu sunt îndreptățite, întrucât nu au deținut astfel de bunuri imobile, anterior Legii fondului funciar nr. 18/1991 . Din această perspectivă, a reconstituirii dreptului de proprietate privată în favoarea foștilor proprietari, prevederile legale criticate reprezintă o consacrare legală a principiilor constituționale privind garantarea și ocrotirea proprietății private, cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi și alin. (2) teza întâi din Constituție. 27. Nu se poate susține că în acest mod este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
4) din Legea nr. 169/1997 , în cazul unor înstrăinări succesive ale terenurilor, cel care a vândut terenul pe baza titlului constatat nul este obligat să remită prețul actualizat fostului proprietar rămas fără teren. 28. Mai mult, Curtea reține că prevederile legale criticate reprezintă o concretizare a principiului constituțional al legalității, consacrat prin art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, potrivit căruia respectarea Constituției și a legilor este obligatorie, finalitatea acestora fiind tocmai aceea de asigurare a respectării normelor juridice care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
din Legea fundamentală, potrivit căruia respectarea Constituției și a legilor este obligatorie, finalitatea acestora fiind tocmai aceea de asigurare a respectării normelor juridice care reglementează condițiile de valabilitate ale unui act juridic. 29. Autorul excepției de neconstituționalitate mai susține că prevederile legale criticate încalcă dreptul de proprietate privată, prin faptul că permit tocmai autorităților care au atribuția emiterii titlului de proprietate să formuleze acțiune în constatarea nulității absolute a acestuia. Se arată, în acest sens, că ingerința în dreptul de proprietate recunoscut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea din 1 iulie 2008, pronunțată în Cauza Ioan împotriva României și Hotărârea din 25 noiembrie 2008, pronunțată în Cauza Toșcuță și alții împotriva României, prin care instanța europeană a constatat o încălcare a prevederilor art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în ipoteza în care organele statului solicită, după o lungă perioadă de timp, anularea titlurilor de proprietate, pentru motive care le sunt exclusiv imputabile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
a imobilelor preluate în mod abuziv, într-o perioadă de un an, este constituțională tocmai în considerarea necesității respectării principiului securității și stabilității juridice în ceea ce privește dreptul de proprietate. 36. Cele statuate în decizia menționată, prin care a fost constatată constituționalitatea prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, nu pot constitui argumente de natură a conduce la o soluție de admitere a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
eventual, propunerea unui termen derogatoriu în care această acțiune se poate exercita, pentru asigurarea stabilității circuitului juridic civil în domeniul actelor de constituire sau reconstituire a dreptului de proprietate, emise cu încălcarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 . Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , republicată, Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile legale supuse controlului, astfel încât nu își poate asuma rolul de legislator
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
emise cu încălcarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 . Or, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , republicată, Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile legale supuse controlului, astfel încât nu își poate asuma rolul de legislator pozitiv. Este atributul exclusiv al legiuitorului de a dispune în privința soluțiilor legislative adoptate în domenii specifice și, eventual, a derogărilor de la acestea, Curtea neputând exercita, în privința soluțiilor legislative adoptate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
alin. (4) din Constituție, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) și alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 , excepție ridicată de Irena Bossy-Ghica (Boulin) în Dosarul nr. 688/284/2015 al Tribunalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280107_a_281436]
-
alineatul (3^3), cu următorul cuprins: "(3^3) Dispozițiile alin. (3^2) se aplică în mod corespunzător și în cazul numirii curatorului special prevăzut la art. 167 din Codul civil." Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată. p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VIOREL HREBENCIUC PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU București, 14 martie 2013. Nr. 54. -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249706_a_251035]
-
științifice sau în alte scopuri experimentale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București, precum și inspectoratele de protecția mediului județene și al municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Agenția Națională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, precum și Direcția protecția și conservarea biodiversității, arii protejate și monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului vor controla modul de ducere la îndeplinire a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144527_a_145856]
-
prezentului ordin. Articolul 3 Agenția Națională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, precum și Direcția protecția și conservarea biodiversității, arii protejate și monumente ale naturii din cadrul Ministerului Apelor și Protecției Mediului vor controla modul de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui. p. Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, Petre Daea, secretar de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144527_a_145856]