70,637 matches
-
ce au interese În stabilizarea unui anumit raport de forțe. De altfel, Fligstein folosește termenul de piețe În paralel cu cel de câmpuri pentru a denota aceeași construcție socială: un spațiu social ordonat. Diferența teoretică Între concepțiile celor doi autori constă În aceea că Scott accentuează instituționalizarea (În sens etnometodologic, de elaborare a unor semnificații comune) ca proces de formare a câmpurilor, În timp ce, În abordarea lui Fligstein, câmpurile sunt rezultatul unui proces politic-cultural de stabilizare a relațiilor de putere Între actori
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
În care se află actorii (existența unor așteptări subiective Împărtășite În privința acțiunii celuilalt). Chiar În cazul firmelor concurente, stabilitatea la nivelul câmpului presupune acceptarea mutuală a raporturilor de putere Între acestea și reproducerea statu-quoului. Procesul de creare a capacității instituționale constă Într-un proces istoric prin care diverse grupuri Încearcă să delimiteze domenii organizate de către stat În care să se constituie reguli pentru câmpuri sociale. Regulile (deopotrivă constitutive și reglatoare, distincția este explicată În subcapitolul precedent) reflectă interesele grupurilor celor mai
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
așteptări de proprietate și libertate”. „O instituție este definită ca fiind acțiunea colectivă ce controlează, eliberează (eliberare de coerciția, discriminarea și injustiția altor indivizi) și extinde acțiunea individuală”. Formele acesteia sunt tradițiile și obiceiurile neorganizate și regulile formale. Acțiunea individuală constă În participarea În tranzacții, dar acestea sunt posibile numai În condițiile de control și eliberare ale instituțiilor. Astfel de acțiuni individuale sunt transacțiuni (trans-actions) ce au conținut social, nefiind doar comportamente individuale sau schimburi de mărfuri. Commons a anticipat ceea ce
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
utilizării mecanismului prețurilor”. Acestea sunt costurile informării cu privire la prețurile relevante, costurile negocierii, Încheierii și impunerii unor contracte diferite pentru fiecare tranzacție independentă corespunzătoare unor activități diferite. Costurile identificate de Coase au fost ulterior desemnate costuri tranzacționale. Rațiunea existenței firmelor ar consta tocmai În evitarea costurilor asociate contractării Între factorii de producție. Prin contractul de muncă, deținătorul unui factor de producție se angajează să respecte ordinele unui antreprenor privind activități diferite Între anumite limite. Firmele apar atunci când contractul de muncă, mai avantajos
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
atunci când contractul de muncă, mai avantajos, Înlocuiește contractele privind furnizarea de resurse pe termen scurt. Firma este, spune Coase, un sistem de relații ce se formează atunci când alocarea resurselor depinde de decizia unui antreprenor. Distincția fundamentală Între firmă și piață constă În faptul că prima se bazează pe autoritate În alocarea resurselor. Avantajul firmei față de piață este câștigul rezultat ca urmare a scăderii costului tranzacțional, prin folosirea relațiilor de autoritate. Seria de tranzacții independente realizate pe piață este Înlocuită de o
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
formulează o teorie predictivă a organizării economice care corelează tranzacțiile (atributele acestora diferă) cu structuri instituționale (ale căror costuri și beneficii sunt distincte) Într-o manieră discriminatorie (În sensul economisirii costurilor tranzacționale). Contribuția majoră a lui Williamson În teoria instituțională constă mai degrabă În operaționalizarea conceptului de costuri tranzacționale. Teoria formulată de Williamson constă Într-un funcționalism vulnerabil În fața unor critici consistente. Acesta este și motivul pentru care Williamson și-a nuanțat teoria postulând doar relația de corelație Între tranzacții și
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
cu structuri instituționale (ale căror costuri și beneficii sunt distincte) Într-o manieră discriminatorie (În sensul economisirii costurilor tranzacționale). Contribuția majoră a lui Williamson În teoria instituțională constă mai degrabă În operaționalizarea conceptului de costuri tranzacționale. Teoria formulată de Williamson constă Într-un funcționalism vulnerabil În fața unor critici consistente. Acesta este și motivul pentru care Williamson și-a nuanțat teoria postulând doar relația de corelație Între tranzacții și structuri instituționale și renunțând implicit la cea de cauzalitate. În concepția sa, o
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
teorie a statului. O teorie a costurilor tranzacționale este necesară deoarece, date fiind resursele limitate și, implicit, competiția, forme mai eficiente de organizare economică vor Înlocui formele mai puțin eficiente ceteris paribus.” North consideră, de asemenea, că rolul instituțiilor eficiente constă În reducerea costurilor tranzacționale și generarea creșterii economice, doar că instituțiile sunt, În acest caz, rezultatul intenționat al acțiunii actorilor ce dețin putere (conducătorilor, statului) În promovarea propriilor interese de maximizare a utilității. Explicația este teleologică, dar la nivelul acțiunii
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
și exprimă În același timp o intenționalitate colectivă. În acest sens, proprietatea este o construcție socială la fel ca orice instituție socială. Diferența față de celelalte mecanisme instituționale de facilitare a cooperării care au fost menționate este doar una de grad: constă doar În faptul că În drepturile reale societatea este prezentă Într-o măsură mai mică decât În celelalte. Durkheim merge mai departe și afirmă că acest tip instituțional al drepturilor reale nu este decât o condiție necesară, dar nu suficientă
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
managementului, prin contractul colectiv de muncă și sindicate, este astfel impusă legal și nu rămâne doar o Înțelegere mutuală Între contractanți. De asemenea, În privința sancțiunilor și a terminării contractului, există diferențe constitutive Între cele două tipuri de relații. Aceste deosebiri constau În reglementările distincte stipulate pentru cele două tipuri de contracte, unul legiferat În baza Codului Muncii, iar celălalt În temeiul Codului Comercial. Spre deosebire de relațiile comerciale, relațiile de muncă nu se bazează pe principiul simetriei juridice, drepturile și obligațiile celor două
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
În rețele de relații (ex. casele de Într-ajutorare reciprocă) Toate tipurile de relații se bazează Însă pe așteptări sociale de natură a reduce incertitudinea și oportunismul rezultate din Înțelegerea diferită a situației sociale În care se află partenerii. Diferența constă În modul de constituire a așteptărilor și din faptul că presupun costuri diferite În contexte sociale diferite. Vom vedea În continuare care sunt condițiile structurale care determină eficiența relativă a susnumitelor mecanisme de guvernare a cooperării În analizele Întreprinse de
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
clasic. O astfel de abordare consideră instituțiile ca temeiuri ale cooperării, dar care sunt În același timp, necesarmente eficiente În sensul maximizării raportului cost-beneficiu. Instituțiile sunt convenții reduse la dimensiunea tranzacțională, În dauna celei cognitive. Caracterul limitativ al acestor modele constă În incapacitatea de a explica persistența unor instituții ce nu generează eficiență, ci dimpotrivă au o balanță netă negativă Între costuri și benficii sociale. De asemenea, În aceste modele, instituțiile sunt reduse la componenta legală, cu alte cuvinte este considerată
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
și de considerente etice și normative. Avându-și originea În economie, teoria agent - principal se plasează totuși la granița epistemică Între economie, sociologie și știința politică. Instituția economică centrală a capitalismului modern este Întreprinderea rațională, condusă de un antreprenor și constând În resurse umane (forță de muncă) detașate de proprietatea asupra mijloacelor de producție. Instituția proprietății private și statul creează ordine În interacțiunea ghidată de interese a actorilor individuali. Organizațiile sunt actori colectivi și, În această ipostază au scopuri, dar mai
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
exactă a direcției și amplitudinii acestor interese. Conform abordării raționaliste, comportamentul organizațional și guvernarea organizațiilor ar urmări minimizarea costurilor implicate de relația agent - principal. Instituția cea mai eficientă ar fi astfel firma modernă, Întreprinderea rațională, condusă de un manager și constând În resurse umane (forță de muncă) detașate de proprietatea asupra mijloacelor de producție. Jensen și Meckling (1976) argumentează că instituția firmei moderne, În care există o disjuncție a proprietății de autoritate, În care managerul și proprietarul (sau proprietarii majoritari) sunt
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
socializantă și, mai degrabă, consensualistă a vieții sociale. Unii instituționaliști atrag Însă atenția asupra „utilizării patologice a construcțiilor pasive” (DiMaggio, 1988) și neglijării rolului egoismului În activitatea organizațională. În cele ce urmează vom considera că aportul social În constituirea intereselor constă În clasificarea socială a acestora. Sistematizarea (Mihăilescu, 2004:49 - 51) se referă la: (1) unitatea inteligibilă a unor evenimente (În cazul nostru, interese) (2) considerată legitimă de către o populație dată și (3) de natură să producă așteptări convergente În rândul
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
constituit centrul preocupărilor neo-instituționaliste, atât În sociologie, cât și În economie. Ambele științe consideră organizațiile și piețele ca spații ordonate, construcții sociale de un fel sau altul, fie În sens reglementativ, normativ sau cognitiv. Diferența majoră Între cele două abordări constă În rolul atribuit acțiunii individuale raționale În procesul construcției și schimbării instituțiilor. Desigur, nu există o graniță, o delimitare strictă Între cele două curente, ci vorbim mai degrabă de un continuum de-a lungul căruia ar putea fi plasați autorii
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
este un proces de diferențiere a corpului social. Distribuirea diferențiată a cunoașterii produce diferențierea rolurilor și diviziunea muncii; odată diferențiate, acestea vor conduce, mai departe, la problema asigurării unor Înțelesuri integrative care să facă posibilă organizarea socială. Mecanismele de coordonare constau dintr-un inventar de „rețete sociale” pe care actorii le au la dispoziție pentru integrarea propriilor roluri sociale. Creșterea gradului de raționalizare și instituționalizarea (În sensul de legitimare și luare ca atare) anumitor mecanisme de coordonare produce organizare formală. Mintzberg
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
prezentând grade de raționalizare și instituționalizare minime și caracterizând mai degrabă relațiile informale, organizarea spontană Între indivizi; b) supravegherea directă În cazul În care o persoană formulează instrucțiuni de muncă și supraveghează aplicarea lor - crește gradul de instituționalizare, dar raționalizarea constă doar În capacitatea de coordonare a anumitor actori; c) standardizarea proceselor de muncă atunci când operațiile sau acțiunile ce constituie rolurile sociale sunt precis delimitate - instituționalizarea mijloacelor, a tehnologiilor sociale, programelor, regulilor; d) standardizarea produsului muncii (ouput-ului) În cazul În care
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
ei și Își vor „Întemeia” preferințele, pe acest principiu. Dispozițiile și utilitățile sunt astfel social instituite și supuse dinamicii sociale. Există deci În interiorul sau prin intermediul pieței un proces de instituire a semnificațiilor atașate unui produs sau altuia și care proces constă Într-o negociere simbolică (ideatică) Între actori; actorii acreditați În a emite opinii În anumite medii dispun, firește, de mai multă putere legitimă În acest proces. În acest sens, Alford și Friedland (1991) afirmă că instituțiile furnizează indivizilor motivații și
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
Însă anihilată social, ei având capacitatea de a recombina resurse și a reinterpreta simbolurile culturale astfel Încât să determine schimbări ale șabloanelor instituite. Actanții Își exercită capacitatea de acțiune strategică (sau politică - Holm, 1995) mai presus de constrângerile sociale. Unele acțiuni constau În reproducerea patternurilor existente, În timp ce altele contribuie la transformarea lor. D. North (1990) avansează, În acest sens, o teorie interesantă. Pornind de la asumpția (Împărtășită de toți economiștii de altfel) că internalizarea normelor sociale nu este Întru totul determinantă pentru alegerile
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
asigurarea este impersonală și universală În raza de aplicare a instituției și, prin inducerea stimulentelor de conformare, determină patternuri predictibile de acțiune. Pe de altă parte, Încrederea este un substitut funcțional al asigurării, iar rețelele Îndeplinesc funcții similare instituțiilor, diferența constând În particularizarea și contextualizarea structurală a rețelelor. Încrederea este distribuită neomogen În rețelele sociale particulare (Mihăilescu, 2004:61) și, prin urmare, incidența cooperării diferă de la un context social la altul, În funcție de particularități structurale, istorice, dar și personale. Relațiile se constituie
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
firmelor pe termen lung. Astfel de informații nu pot fi comunicate În relațiile de piață din cauza temerilor de acțiune oportunistă din partea partenerului. În al treilea rând, legăturile implicate presupun existența unor mecanisme de soluționare internă a conflictelor. Astfel de aranjamente constau În mod tipic din rutine de negociere și ajustare mutuală care rezolvă problemele În mod flexibil. Ele sunt diferite de cele oferite de piață, cum ar fi „abandonul” (Hirschman, 1970, 1999), deoarece Învățarea privind propriile greșeli (semnalizarea) este explicită, mai
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
și reciprocitate). Pe de altă parte, structurarea rețelei nu este doar obiectiv semnificativă, ci presupune o percepție subiectivă Împărtășită (este adecvată la nivelul semnificațiilor). Structura nu este doar fizică, ci reprezintă și un element cultural În același timp. „Elementele culturale constau În sisteme de credințe normative și cognitive relevante sistemului de organizații” și, În continuare, „rețelele de relații Între organizații pot exista nu doar, sau chiar deloc, ca legături comportamentale propriu-zise, ci ca modele de asociere și articulare definite cultural” (Scott
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
socială - M.P.) a felului În care este structurată piața. (1996:658)” Ea poate fi Înțeleasă ca o „cunoaștere locală” (Geertz, 1983). O concepție asupra controlului legitimează raportul de forțe pe respectiva piață, producând conformare cognitivă la nivelul câmpului organizațional. Ea constă Într-o instituire a mediului la nivelul organizației prin care anumite grupuri preiau controlul organizației sub pretextul deținerii informației strategice pentru supraviețuire, dar difuzează la nivelul Întregii piețe instituind câmpul organizațional (actori și structură), zone infuzate de o cultură locală
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]
-
neexplicite și inconsecvente a drepturilor; această din urmă stare conduce la incertitudine; funcția instituțiilor este să reducă incertitudinea prin delimitarea drepturilor de proprietate (acțiune). Ierarhiile ca instituții presupun, de asemenea, precizarea drepturilor de proprietate În sensul de mai sus, diferența constând În faptul că ierahiile Învestesc În poziția de autoritate capacitatea de a dispune alocarea acestor drepturi Între anumite limite. În accepțiunea antropologei britanice Mary Douglas, dimensiunile definitorii ale instituțiilor sunt „latura tranzacțională, referitoare la eficiența (n.a.) individului, eficiență descrisă prin
[Corola-publishinghouse/Science/2104_a_3429]