8,623 matches
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 5 decembrie 2014-19 ianuarie 2015, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 20 ianuarie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (2) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularități ale actului de sesizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 5 decembrie 2014-19 ianuarie 2015, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 20 ianuarie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (2) Dacă nu s-au formulat cereri și excepții ori nu a ridicat din oficiu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. ... (2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanța este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt și de drept. ... Articolul 418 Neagravarea situației în propriul apel (1) Instanța de apel, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea pentru cel care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
atacată pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, precum și a oricăror probe administrate în fața instanței de apel. ... (9) În vederea soluționării apelului, instanța, motivat, poate da o nouă apreciere probelor. ... (10) Instanța se pronunță asupra tuturor motivelor de apel invocate. ... (11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziții contrare. (12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezența părților, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
să se pronunțe asupra lor. ... (3) În cazul în care cererea de recurs în casație a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în casație nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiași hotărâri, indiferent de motivul invocat. ... Articolul 439 Procedura de comunicare (1) Cererea de recurs în casație împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoțite de copii pentru procuror și părți, la instanța a cărei hotărâre se atacă. ... ---------- Alin. (1) al art. 439 a fost modificat de pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 21 aprilie 2015-5 iunie 2015, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 6 iunie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 21 aprilie 2015-5 iunie 2015, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 6 iunie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. (4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul și persoanele prevăzute la alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. În concluzie, în intervalul 21 aprilie 2015-5 iunie 2015, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, încetându-și efectele juridice în data de 6 iunie 2015, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. ────────── ---------- Art. 549^1 a fost introdus de pct. 319 al art. 102, Titlul III din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269945_a_271274]
-
Frunză și Eugen Lăcustă în dosarele menționate. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în ceea ce privește prevederile art. 27 din Codul de procedură penală și art. 25 din Legea nr. 92/1992 , că acestea "sunt discriminatorii, totalitare, inchizitoriale", drepturile și principiile invocate nemaifiind garantate "în situația în care justițiabilul nu poate exercita un recurs efectiv la o instanță națională". În ceea ce privește art. 278 din Codul de procedură penală, se susține că este neconstituțional deoarece "prevede expres și limitativ posibilitatea de a fi controlată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168133_a_169462]
-
nu poate fi reținută nici critica formulată în raport de art. 14 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, privind interzicerea discriminării. În sfârșit, câtă vreme art. 27 din Codul de procedură penală nu contravine normelor internaționale invocate, nu poate fi primită nici susținerea privind încălcarea prevederilor cuprinse în art. 11 și în art. 20 din Constituție, referitoare la dreptul internațional și dreptul intern, respectiv la tratatele internaționale privind drepturile omului. Cât privește art. 15 din Constituție, precum și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168133_a_169462]
-
veterinar biologic/imunologic de referință are mai mult de o singură indicație, eficacitatea și siguranța produsului medicinal veterinar biologic/imunologic a cărui similaritate se invocă trebuie justificată sau, în cazul în care este necesar, demonstrată separat pentru fiecare dintre indicațiile invocate. 3. Uz veterinar bine stabilit Pentru produsele medicinale veterinare ale căror substanțe active au un uz veterinar bine stabilit, în conformitate cu art. 14 din norma sanitară veterinară cu o eficacitate cunoscută și un grad acceptabil de siguranță, se aplică normele specifice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193535_a_194864]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 24 iulie 2008, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, încetându-și efectele juridice, începând cu data de 8 septembrie 2008, întrucât legiuitorul nu a intervenit pentru modificarea prevederilor atacate. 61. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226266_a_227595]
-
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece în cauză este vorba despre stricta aplicare a legii, iar nu despre o problemă de constituționalitate, prevederile constituționale invocate nefiind încălcate în niciun fel. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale criticate sunt constituționale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudența sa. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188042_a_189371]
-
6 din 15 aprilie 2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție. Se invocă și Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 2 februarie 2010 pronunțată în Cauza Klaus și Iouri Kiladze împotriva Georgiei. În practică, până la pronunțarea deciziei invocate, unele persoane au beneficiat de despăgubiri atât pentru bunurile mobile, cât și pentru bunurile imobile, pe când celelalte persoane, ale căror cauze au fost soluționate după decizia respectivă, nu vor mai beneficia de despăgubiri pentru bunurile mobile. Avocat Carmen Rodica Grușea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259369_a_260698]
-
limitarea, prin decizia instanței supreme, a categoriei bunurilor în privința cărora persoanele îndreptățite pot cere și obține despăgubiri prin echivalent, numai la bunurile imobile, în condițiile sintagmei utilizate de legiuitor "bunuri confiscate" - fără distincție -, corespunde sau nu coordonatelor constituționale și convenționale invocate, precum și voinței legiuitorului. Examinând expunerea de motive ce a însoțit proiectul de lege privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 (devenit Legea nr. 221/2009 ), Curtea a observat că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259369_a_260698]
-
cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a optat pentru adoptarea unor legi cu caracter reparatoriu numai în materie imobiliară, cu anumite excepții sau situații clar precizate, fără ca prin aceasta să încalce vreun drept ocrotit prin normele constituționale sau convenționale invocate. Având în vedere argumentele mai sus învederate, Curtea Constituțională a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 , în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259369_a_260698]
-
acceptat moștenirea din rațiuni conjuncturale au dreptul la reparații pentru prejudiciile suferite, ca urmare a preluării abuzive a imobilelor ce au aparținut autorilor lor, alături de succesorii care și-au manifestat opțiunea, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dispozițiilor constituționale invocate. Consideră că dispozițiile de lege criticate nu încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât "despre violarea principiului egalității și nediscriminării se poate vorbi atunci când se aplică un tratament juridic diferențiat în situații identice, fără să existe o motivare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166214_a_167543]
-
a emolumentului moștenirii, nu semnifică o încălcare a principiului constituțional al garantării dreptului la moștenire pentru prima categorie de succesibili, deoarece acest principiu privește dreptul la moștenire în general, iar nu dreptul la o anumită moștenire, determinată valoric. Principiul constituțional invocat consacră deci intangibilitatea dreptului la moștenire și prohibește lipsirea de plano de un atare drept, dar nu interzice diminuarea emolumentului de care poate beneficia succesibilul prin valorificarea dreptului său la moștenire. Nici critica privind încălcarea prin textul de lege criticat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/166214_a_167543]
-
dedus judecății numai ulterior soluționării acțiunii în anulare, fiind astfel limitată posibilitatea de a fi administrate probe în combaterea sentinței arbitrale pe fondul cererii deduse judecății". Curtea de Apel București - Secția a VI-a comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193387_a_194716]
-
medicală pentru care sunt salarizați de unitatea sanitară respectivă în baza contractului de cumul. La finalul programului de serviciu menționat, medicul care este și cadru didactic are posibilitatea să cumuleze mai multe funcții, astfel că nu sunt încălcate prevederile constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Guvernul consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225093_a_226422]
-
nr. 552 din 17 decembrie 2013, Curtea Constituțională a statuat asupra conformității dispozițiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 și ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 față de normele fundamentale și critici de neconstituționalitate asemănătoare celor invocate și în prezenta cauză, astfel că această decizie își menține valabilitatea, pentru identitate de rațiune. În privința dispozițiilor art. 3 lit. m) din Legea nr. 146/1997 , reprezentantul Ministerului Public observă că nu sunt însoțite de o veritabilă și distinctă critică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261669_a_262998]
-
a examinat constituționalitatea prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 și ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 prin prisma unor critici similare și prin raportare la aceleași prevederi din Constituție și din celelalte documente internaționale invocate și în cauza de față. Cu privire la pretinsa încălcare prin art. 109 din Legea nr. 188/1999 a principiului egalității în drepturi, Curtea, respingând ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, a statuat, cu acel prilej, că textul legal criticat nu cuprinde norme
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261669_a_262998]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, în intervalul 15 ianuarie 2008-29 februarie 2008, dispozițiile invocate mai sus au fost suspendate de drept, acestea încetându-și efectele juridice, incepand cu data de 1 martie 2008. Articolul 8 (1) Curtea de apel va fi instanță de recurs pentru hotărârile pronunțate de judecatorul-sindic în temeiul art. 11. ... (2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224589_a_225918]
-
798/2001 al Judecătoriei Craiova. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozițiile criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Drepturile bănești ale autorului excepției au devenit efective începând cu 1 decembrie 1999, data prevăzută de Legea nr. 138/1999 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 5 iunie 2001, pronunțată în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139330_a_140659]
-
de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu. ... (5) Instanța este obligată, în orice proces, să supună discuției părților toate cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate. ... (6) Instanța își va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii. ... Articolul 15 Oralitatea Procesele se dezbat oral, cu excepția cazului în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250195_a_251524]