25,008 matches
-
minori și de familie și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 235D/2013. La apelul nominal răspunde, pentru autoarea excepției de neconstituționalitate, reprezentantul legal al acesteia, domnul Bogdan Popescu, în calitate de director general al societății, lipsind cealaltă parte. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autoarea excepției de neconstituționalitate a depus la dosar copii ale actelor existente la dosarele instanțelor de judecată care au judecat cauza în fond sau în cadrul căilor de atac, precum și o cerere prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256595_a_257924]
-
3 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Art Construct Special" - S.R.L. din Bacău în Dosarul nr. 4.816/2005 al Tribunalului Bacău - Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că textul de lege criticat nu contravine art. 21 din Constituție, întrucât prin interzicerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/175873_a_177202]
-
la art. 301 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ministerul Public - Parchetul Național Anticorupție - Serviciul Teritorial Bacău în Dosarul nr. 812/2005 al Tribunalului Bacău - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 25 aprilie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 812/2005, Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172727_a_174056]
-
privind regimul străinilor în România, excepție ridicată de cetățeanul chinez Wu Liping în Dosarul nr. 4.994/2004 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, întrucât dispozițiile legale criticate sunt în concordanță cu normele constituționale și convenționale invocate. Astfel, se arată că luarea ��n
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168464_a_169793]
-
Timofte în Dosarul nr. 4.286/2/2013 al Curții de Apel București - Secția VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Cur��ii Constituționale nr. 42D/2014. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate, menționând Decizia Curții Constituționale nr. 1.576 din 7 decembrie 2011 . CURTEA, având în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261522_a_262851]
-
Justiție sau, după caz, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate exercita acțiunea disciplinară prin sesizarea secției corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii. Articolul 49 (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare ori, după caz, a ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263399_a_264728]
-
la secția corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. ... (3) În soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere inspectorului-șef ori inspectorului evaluat orice informații pe care le consideră necesare, iar citarea inspectorului judiciar pentru a fi audiat este obligatorie. (4) Hotărârile secțiilor pot fi atacate la Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, conform art. 36 alin. (2). ... (5) Inspectorul judiciar care primește calificativul "nesatisfăcător" sau de două ori consecutiv calificativul "satisfăcător" este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263399_a_264728]
-
2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, excepție ridicată de Emil Balaure în Dosarul nr. 1.821/2005 al Curții de Apel Iași - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde autorul excepției, lipsind cealaltă parte, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Autorul excepției de neconstituționalitate solicită admiterea acesteia, arătând că prevederile legale criticate, prin modul cum au fost redactate, încalcă dreptul constituțional la un proces echitabil. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176964_a_178293]
-
Codul de procedură civilă încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut de dispozițiile art. 21 alin. (3) din Constituție, deoarece potrivit acestui text judecarea cererilor de recuzare nu se desfășoară în ședință publică "și se poate face cu lipsa de citare a părților, fără prezența lor." De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate consideră că textul criticat nu prevede administrarea unor probe esențiale, cum ar fi interogatoriul sau jurământul, a altor acte de procedură, pentru a putea susține motivele și argumentele în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176964_a_178293]
-
excepție ridicată, din oficiu, de Tribunalul Călărași - Secția civilă în Dosarul nr. 1.508/116/2006. La apelul nominal răspunde Direcția Generală de Pașapoarte - București, prin consilierul juridic Gheorghe Mădălin Felix, lipsind cealaltă parte, Bogde Beniamin, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Consilierul juridic solicită respingerea excepției de neconstituționalitate. În acest sens depune concluzii scrise la dosar. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca fiind neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189078_a_190407]
-
CA/2008, toate aflate pe rolul Tribunalului București Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se prezintă Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, prin consilierul juridic Mihai Alexandru Ionescu, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă asupra faptului că în Dosarul nr. 2.603D/2008 a fost depusă o cerere din partea avocatului autorului excepției, Paraschiv Hotnog, prin care solicită Curții Constituționale acordarea unui nou termen de judecată, întrucât se află
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212634_a_213963]
-
Mareș în Dosarul nr. 6.000/2/2014 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Excepția de neconstituționalitate formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 786D/2015. 2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale, concretizată prin Decizia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268236_a_269565]
-
1 alin. 8 din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Rareș Bejan, Mihai-Aron Trocin și Andrei-Claudiu Dobra în Dosarul nr. 4.588/55/2009 al Judecătoriei Arad - Secția penală. La apelul nominal lipsesc autorii excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 4 iunie 2009, pronunțată în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222006_a_223335]
-
și Mihai I. Grumeza în Dosarul nr. 39.686/3/2006 al Curții de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se prezintă personal Rodica Gabriela Grumeza, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Partea prezentă solicită admiterea excepției, arătând că art. 8 al legii criticate este neconstituțional, întrucât nu prevede ce se întâmplă în cazul în care, peste termenul de cel mult
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200865_a_202194]
-
cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerțului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunțată la cererea Oficiului Național al Registrului Comerțului, cu citarea părților, conform dreptului comun. ... (9) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerțului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pe cale electronică, și se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141030_a_142359]
-
Alin. (3) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 25 iulie 2006. (4) La primul termen de judecată, instanța, cu citarea contravenientului, poate acorda acestuia, la cerere, un termen de 30 de zile, în vederea achitării integrale a amenzii. ... ----------- Alin. (4) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 352 din 21 iulie 2006 , publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207002_a_208331]
-
urmând să-și înceteze efecte juridice începând cu data de 10 martie 2007, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 33 (1) Judecătoria va fixa termen de judecată, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura să contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei. ... (2) În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207002_a_208331]
-
excepție ridicată de Societatea Comercială "Megani" - S.A. din Târgoviște în Dosarul nr. 1.856/42/2006 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, av��nd în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 12 octombrie 2007, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195131_a_196460]
-
din Codul de procedură penală, excepție ridicată de Gheorghe Ghiță în Dosarul nr. 98/2000 al Curții Militare de Apel. La apelul nominal răspunde autorul excepției, personal și asistat de avocat Coriolan Voinea, lipsind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Apărătorul autorului excepției arată că limitarea dreptului persoanei vătămate și al părții civile de a exercita căile de atac împotriva unei hotărâri penale, astfel cum este reglementată prin dispozițiile art. 362 din Codul de procedură penală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135628_a_136957]
-
dispozițiilor legii vechi" - se observă că sfera de aplicare a legii vechi este restrânsă doar la prevederile art. 385^1-385^19 din Codul de procedură penală anterior. Sub toate celelalte aspecte, care excedează acestor reglementări, cum ar fi procedura de citare, cazurile de asistență juridică obligatorie, modalitatea de soluționare a acțiunii penale și civile, noile dispoziții procedurale sunt de imediată aplicare. Astfel, spre exemplu, asistența juridică nu va mai fi obligatorie în recurs, în cazurile în care legea prevede pedeapsa închisorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267147_a_268476]
-
dosarele anterioare. Potrivit dispozițiilor art. 35 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, cererile de soluționare a conflictului juridic de natură constituțională au fost dezbătute la data de 5 martie 2008, cu citarea părților implicate în conflict, în prezența reprezentanților acestora, pe baza raportului prezentat de judecătorul-raportor, a cererilor de sesizare și a celorlalte documente aflate la dosar. Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196884_a_198213]
-
statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice - Direcția Generală a Finanțelor Publice Arad, și de Petru Olariu în Dosarul nr. 658/108/2010 al Curții de Apel Timișoara - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca devenită inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234589_a_235918]
-
în baza verificărilor efectuate de Inspecția judiciară. (2) În urma verificărilor efectuate la instanță sau parchet, Inspecția judiciară întocmește un raport pe care îl prezintă secției corespunzătoare. ... (3) După primirea raportului, președintele secției corespunzătoare fixează un termen pentru dezbaterea acestuia, dispunând citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului cu funcție de conducere și comunicarea raportului, în vederea luării la cunoștință și, eventual, pentru a formula obiecții. (4) Judecătorul sau procurorul prezent la ședința secției are dreptul să solicite administrarea de probe în apărare. ... (5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237518_a_238847]
-
nu se justifică, dispune clasarea, prin rezoluție. ... (7) Acțiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii. ... Articolul 31 (1) Îndată după primirea sesizării, președintele secției Consiliului fixează termenul de judecată și dispune citarea judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară. ... (2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secției Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină. ... Articolul 32 (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237518_a_238847]
-
judecătorului sau, după caz, a procurorului, căruia i se comunică, în copie, acțiunea disciplinară. ... (2) Acțiunea disciplinară este susținută în fața secției Consiliului de către unul dintre inspectorii desemnat de comisia de disciplină. ... Articolul 32 (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. ... (2) Citarea se face cu cel puțin 15
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237518_a_238847]