1,687 matches
-
4) al art. 65 din Legea nr. 360/2002 este precizat și conținutul măsurii punerii la dispoziție. Interpretarea dată acestuia de autorii excepției în sensul că sarcinile și atribuțiile pot fi stabilite pe această perioadă de șeful unității în mod discreționar și abuziv nu poate fi, însă, analizată de Curte, întrucât depinde de modalitatea practică de individualizare a acesteia la fiecare caz concret, nereprezentând o problemă de constituționalitate, ci de aplicare a legii. Totodată, un raționament simetric cu cel cuprins în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233551_a_234880]
-
dintre persoanele ale căror drepturi sunt respectate prin Constituția României", cât și "dreptul unui cetățean străin de a munci în mod legal pe teritoriul României și de a-și alege singur locul de muncă, acest drept fiind lăsat la puterea discreționară a angajatorului". Precizează că, în cazul său, chiar în conținutul deciziei de returnare a sa s-a constatat faptul că această decizie a fost luată ca urmare a unei culpe a angajatorului. Prin urmare, efectele nerespectării de către societatea comercială angajatoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231763_a_233092]
-
concreto acest înțeles, se ridică problema de a determina elementele care vor sta la baza aprecierii acestuia. Or, textul analizat nu oferă astfel de elemente, ceea ce înseamnă că aprecierea partenerului public nu poate fi decât una subiectivă și, în consecință, discreționară. Prin urmare, datorită lipsei sale de claritate, precizie și previzibilitate, art. 38 alin. (1) din lege creează premisa normativă necesară pentru ca executarea contractului să implice recurgerea la procedee arbitrare. 32. Curtea, examinând susținerile Guvernului referitoare la utilizarea noțiunii de "motive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263369_a_264698]
-
în instrumente derivate asociate cu aceste instrumente de capitaluri proprii, care sunt evaluate la cost în conformitate cu IAS 39 deoarece valoarea lor justă nu poate fi evaluată în mod credibil sau (c) în cazul unui contract conținând un element de participare discreționară (prevăzut în IFRS 4), dacă valoarea justă a acestui element nu poate fi evaluată în mod credibil. (30) În cazurile menționate la alineatul (29) literele (b) și (c), o entitate va prezenta informații pentru a ajuta utilizatorii situațiilor financiare să
32006R0108-ro () [Corola-website/Law/295119_a_296448]
-
informațiile comparative prevăzute de IFRS 7 în situațiile financiare respective. C10. IFRS 4 Contracte de asigurări se modifică după cum urmează. Alineatul (2) litera (b) se modifică după cum urmează: (b) instrumentele financiare pe care le emite cu o caracteristică de participare discreționară [a se vedea alineatul (35)]. IFRS 7 Instrumente financiare: Informații prezentate prevede prezentarea informațiilor despre instrumentele financiare, inclusiv cele care conțin astfel de caracteristici. Se adaugă alineatul (35) litera (d) după cum urmează: (d) deși aceste contracte sunt instrumente financiare, emitentul
32006R0108-ro () [Corola-website/Law/295119_a_296448]
-
despre instrumentele financiare, inclusiv cele care conțin astfel de caracteristici. Se adaugă alineatul (35) litera (d) după cum urmează: (d) deși aceste contracte sunt instrumente financiare, emitentul care aplică alineatul (19) litera (b) din IFRS 7 contractelor prezentând caracteristici de participare discreționară indică suma totală a cheltuielilor cu dobânzile recunoscute în contul de profit și pierdere, dar nu este obligat să calculeze aceste cheltuieli prin metoda dobânzii efective. După alineatul (37), titlul și alineatele (38) și (39) se modifică și se adaugă
32006R0108-ro () [Corola-website/Law/295119_a_296448]
-
altele decât drepturile și obligațiile emitentului în temeiul unui contract de asigurare care corespunde definiției unui contract de garanție financiară de la alineatul (9) sau (ii) al unui contract care intră sub incidența IFRS 4 deoarece conține o caracteristică de participare discreționară. Cu toate acestea, prezentul standard se aplică unui instrument derivat care este încorporat într-un astfel de contract dacă instrumentul derivat nu este el însuși un contract care intră sub incidența IFRS 4 [a se vedea alineatele (10) - (13) și
32006R0108-ro () [Corola-website/Law/295119_a_296448]
-
Statutul polițistului reprezintă, în concepția autorilor sesizării, "o formă indirectă de restrângere a unor drepturi și libertăți fundamentale, prin împiedicarea liberului acces la ocuparea funcțiilor publice de polițiști, prin consacrarea dreptului unui membru al executivului de a dispune în mod discreționar cu privire la modificarea și/sau suspendarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor". Restrângerea dreptului de acces la o funcție publică, instituită prin dispozițiile legii menționate, constituie o îngrădire care nu se justifică în mod obiectiv ca o măsură care se impune pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233375_a_234704]
-
marin, în folosul întregii omeniri, se pot face și de către state străine sau organizații internaționale, precum și de către persoane fizice sau juridice străine, dar numai cu acordul prealabil al organelor competențe române. Acestea din urmă au dreptul să refuze, în mod discreționar, executarea unui proiect de cercetare științifică marină în zona economică exclusivă a României în următoarele cazuri: ... a) dacă proiectul are o incidență directă asupra explorării și exploatării resurselor naturale, biologice sau nebiologice; ... b) dacă proiectul prevede forări pe fundul mării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192975_a_194304]
-
al venitului - considerat rezonabil - tuturor persoanelor. În condițiile în care măsura s-a aplicat în mod egal tuturor persoanelor vizate de textul de lege, aceasta nu poate fi considerată discriminatorie. În concluzie, Curtea Constituțională a decis că legiuitorul avea putere discreționară deplină să aplice măsuri precum instituirea unui anumit cuantum al venitului, în condițiile în care acestea erau rezonabile, proporționale și justificate de interesul public. 12. Ulterior, Curtea Constituțională a fost sesizată cu alte sesizări privind neconstituționalitatea art. 17-22 din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241400_a_242729]
-
001/08, § 55, 31 mai 2011) și nici dreptul la continuarea primirii unui salariu de un anumit nivel [a se vedea Vilho Eskelinen și alții împotriva Finlandei (MC), nr. 63.235/00, § 94, CEDO 2007-II], statul având dreptul deplin și discreționar de a stabili ce prestații se plătesc angajaților săi din bugetul de stat (a se vedea Kechko împotriva Ucrainei, nr. 63.134/00, § 23, 8 noiembrie 2005). Totodată însă, în cazul în care valoarea unei prestații este redusă sau când
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241400_a_242729]
-
Curtea consideră, tot în concordanță cu decizia Curții Constituționale române, că nivelul menționat era previzibil și rezonabil (a se vedea supra, paragraful 11) și că a fost stabilit în raport cu factori obiectivi de către legiuitor, care a acționat în limitele competenței sale discreționare în domeniul deciziilor bugetare, fără a depăși principiul proporționalității (a se vedea, mutatis mutandis, Valkov și alții, citată anterior, § 114). 29. Curtea hotărăște că aceste capete de cerere sunt în mod vădit nefondate și trebuie respinse în conformitate cu art. 35 § 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241400_a_242729]
-
prejudiciul este produs prin fapte care, potrivit legii, constituie contravenții sau infracțiuni). Așadar, determinarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior se realizează în baza unor criterii obiective și legale, cu înlăturarea oricăror elemente subiective sau discreționare ce ar putea duce la încălcarea principiului legalității incriminării. De altfel, aceleași considerente se regăsesc și în Decizia nr. 27 din 23 februarie 1999 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 7 iunie 1999, referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156970_a_158299]
-
contract) și cantitățile exacte de materiale/articolele de lucrări utilizate pentru executarea contractului (exemplu FIDIC, clauzele 12.1 și 13.1); - au fost clar anticipate în contract prin "clauze de variație", cunoscute de către toți ofertanții, pentru a evita orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile competiției inițiale. Aceste condiții nu sunt considerate îndeplinite dacă: - formula de calcul al prețului final ce urmează a fi plătit nu a fost determinată în mod obiectiv în contractul inițial; sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253853_a_255182]
-
de urgență, atunci când [...] un interes public major este periclitat și nu este în măsură să facă față situației prin celelalte mijloace pe care Constituția i le prevede pentru situații obișnuite". Subliniam că "...această putere de apreciere nu poate avea caracter discreționar, arbitrar chiar, iar abuzul de ordonanțe de urgență poate produce chiar un efect devastator asupra întregului sistem de izvoare ale dreptului pozitiv, perturbând bună funcționare a ansamblului autorităților publice instituite de Constituție". Autoritățile afectate, evident la modul negativ, de un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/130368_a_131697]
-
parte; în aceste limite ele pot fi înfăptuite prin legi ordinare. Reprezentarea intereselor profesionale în limitele constituționale poate duce pînă la un corporatism totalitar. În acest caz, corporația sau asociația profesională pe baza principiului autonomiei și a dreptului de putere discreționara, va hotărî, fără control, cine trebuie să facă parte, din gruparea progesionala. În acest mod legea constituțională aplică naționalismul organic: adică promovarea națiunii în elementele ei organice și creatoare și purificarea nației de elementele parazitare și eterogene. De aceea călăuziți
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143624_a_144953]
-
contract) și cantitățile exacte de materiale/articolele de lucrări utilizate pentru executarea contractului (exemplu FIDIC, clauzele 12.1 și 13.1); - au fost clar anticipate în contract prin "clauze de variație", cunoscute de către toți ofertanții, pentru a evita orice modificare discreționară pe durata execuției contractului care ar putea afecta condițiile competiției inițiale. Aceste condiții nu sunt considerate îndeplinite dacă: - formula de calcul al prețului final ce urmează a fi plătit nu a fost determinată în mod obiectiv în contractul inițial; sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253848_a_255177]
-
a admis că existența unor dispoziții legale atribuind competențe de supraveghere secretă a corespondenței și a telecomunicațiilor, putea, într-o situație excepțională, să se dovedească necesară într-o societate democratică și că legiuitorul național se bucura de o anumită putere discreționară, care nu era însă nelimitată (Klass, § 49 în fine). 69. Este adevărat că, în timp ce cauza Klass, citată mai sus, a oferit prilejul constatării neîncălcării art. 8, motivat de faptul că legea germană privind siguranța națională (Legea "G10") cuprindea garanții adecvate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193101_a_194430]
-
trebui pusă în aplicare de către navele în cauză pentru a se proteja de atac, în conformitate cu dispozițiile părții A din Codul ISPS, și .3 măsurile de securitate pe care statul costier a decis să le aplice, după caz. Regula 8 Puterea discreționară a comandantului în materie de securitate și de siguranță a navei 1 Comandantul nu trebuie supus de către companie, de navlositor sau de către orice altă persoană unor presiuni care să îl împiedice să ia sau să pună în aplicare decizii care
32004R0725-ro () [Corola-website/Law/292923_a_294252]
-
de la debutul procesului. Mai mult, condiționările reglementate prin art. 194-197 din Codul de procedură civilă nu aduc atingere substanței dreptului de acces la justiție și nu îl lipsesc de efectivitate. Iar persoana vătămată prin dispunerea anulării cererii sale în mod discreționar are la dispoziție cererea de reexaminare, prin care poate ataca încheierea de anulare a cererii de chemare în judecată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260969_a_262298]
-
63). De asemenea, instanța europeană a arătat că, în situațiile ce presupun indemnizarea unor categorii largi de persoane prin măsuri legislative care pot avea consecințe economice importante asupra ansamblului unui stat, autoritățile naționale trebuie să dispună de o mare putere discreționară nu numai în a alege măsurile de natură a garanta drepturile patrimoniale sau a reglementa raporturile de proprietate, ci și în a dispune de timpul necesar pentru aplicarea unor asemenea măsuri; alegerea acestora poate presupune diminuarea indemnizării pentru privarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263186_a_264515]
-
de a face. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că dispozițiile de lege criticate sunt discriminatorii și maschează o naționalizare, întrucât obligă unitatea administrativ-teritorială la asigurarea cu prioritate a unui spațiu și mai apoi la stabilirea unui tarif discreționar pentru închirierea acelui spațiu în favoarea partidelor politice, care, fiind asimilate persoanelor fizice, au posibilitatea de a achiziționa imobilul închiriat tot la un preț scăzut. În argumentarea excepției sunt invocate, totodată, și prevederile art. 2 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208573_a_209902]
-
realizează însuși scopul Legii nr. 334/2006 , acela de finanțare a activității partidelor politice și a campaniilor electorale. Or, nu se poate susține, în acest context, că se realizează o discriminare, în sensul favorizării partidelor politice prin aplicarea unui "tarif discreționar prin asimilarea acestora cu persoanele fizice" și obținerea unui tarif pentru închiriere mai scăzut, din moment ce a fost opțiunea legiuitorului ca, în considerarea rolului lor prevăzut de art. 8 din Constituție, de a asigura pluralismul în societatea românească și de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208573_a_209902]
-
a considerat că, în fapt, atingerea obiectivelor urmărite prin proiectul de Regulament s-ar putea realiza, în mod satisfăcător, prin acțiuni individuale ale statelor membre, și nu printr-o acțiune la nivel european. Această modalitate de reglementare poate genera transferul discreționar al puterii de decizie a instituțiilor naționale, parte a suveranității naționale, către un alt stat membru, aspect ce, în opinia autorității naționale de reglementare (ANCOM), nu poate fi acceptat, fiind necesară protejarea capacității statelor membre de a lua decizii și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/255849_a_257178]
-
procesul investițional pe care îl veți aplica portofoliului potrivit politicii de investiții propuse. (îi) Descrieți rolurile și responsabilitățile membrilor echipei în cadrul acestui proces. (iii) Cum veți administra în conformitate cu limitările decizionale din Declarația de politică investițională (capitolul VII - Limitări asupra managementului discreționar). d) Administrarea numerarului ... (i) Descrieți abordarea dvs. față de administrarea numerarului în cadrul portofoliului și experiența pe care o aveți în domeniu. (îi) Cât de ușor credeți că va putea fi reinvestit în România numerarul provenit din vânzări de investiții și pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205199_a_206528]