25,008 matches
-
îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei, cu excepția condițiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f) și g). ... (4) În cazul în care Comisia constată necesitatea audierii unor persoane care ar putea da informații utile în vederea soluționării cererii, dispune citarea acestora, stabilind un nou termen. ... (5) În cazul în care sunt întrunite condițiile pentru acordarea cetățeniei române, Comisia stabilește, într-un termen ce nu va depăși 6 luni, programarea persoanei la interviul organizat pentru verificarea condițiilor prevăzute la art. 8
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225126_a_226455]
-
sesizarea de retragere, dispunând totodată: ... a) solicitarea punctului de vedere al autorităților competente cu privire la îndeplinirea condițiilor legale privind retragerea cetățeniei; ... b) invitarea persoanei care a formulat sesizarea, precum și a oricărei persoane care ar putea da informații utile soluționării cererii; ... c) citarea persoanei în cauză la domiciliul cunoscut sau, dacă acesta nu se cunoaște, prin publicarea citației în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Citarea persoanei are loc cu cel puțin 6 luni înainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesizării. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225126_a_226455]
-
formulat sesizarea, precum și a oricărei persoane care ar putea da informații utile soluționării cererii; ... c) citarea persoanei în cauză la domiciliul cunoscut sau, dacă acesta nu se cunoaște, prin publicarea citației în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Citarea persoanei are loc cu cel puțin 6 luni înainte de termenul fixat pentru dezbaterea sesizării. ... (3) La termenul stabilit pentru dezbaterea sesizării, Comisia verifică îndeplinirea condițiilor necesare retragerii cetățeniei române. Aceasta audiază persoanele citate potrivit alin. (2) lit. b), precum și persoana
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225126_a_226455]
-
nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, excepție ridicată de Societatea Comercială "Romarta" - S.A. din București în Dosarul nr. 138/3/1999 al Curții de Apel București - Secția a VI-a comercială. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează completul de judecată că la dosar autorul excepției a depus un memoriu prin care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Ministerului Public pune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198545_a_199874]
-
încheierii de sesizare rezultă ��nsă că excepția are ca obiect dispozițiile art. 7 alin. (1) și (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dispoziții asupra cărora Curtea se va pronunța prin prezenta decizie. Acestea au următorul conținut: "(1) Citarea părților, precum și comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor și notificărilor se efectuează prin Buletinul procedurilor de insolvență. Comunicarea citațiilor, a convocărilor și notificărilor față de participanții la proces, al căror sediu, domiciliu sau reședință se află în străinătate, este supusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198545_a_199874]
-
de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvență va fi realizat și în formă electronică.[...] (9) Publicarea actelor de procedură sau, după caz, a hotărârilor judecătorești în Buletinul procedurilor de insolvență înlocuiește, de la data publicării acestora, citarea, convocarea și notificarea actelor de procedură efectuate individual față de participanții la proces, acestea fiind prezumate a fi îndeplinite la data publicării." ... Excepția este raportată la prevederile constituționale ale art. 21 privind accesul liber la justiție, art. 24 referitor la dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198545_a_199874]
-
și alte măsuri fiscal-bugetare, excepție ridicată de Gheorghe Tofan în Dosarul nr. 15.244/245/2014 al Judecătoriei Iași - Secția civilă. Excepția de neconstituționalitate formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 347D/2015. 2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale concretizată, spre exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263739_a_265068]
-
excepție ridicată de Ioan Lascău în Dosarul nr. 4.352/3/2014* al Tribunalului București - Secția I penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.301D/2014. 2. La apelul nominal lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența în materie a Curții Constituționale, și anume
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263961_a_265290]
-
de Li Xin Xi în Dosarul nr. 33.981/2/2005 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal răspunde personal autoarea excepției, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul autoarei excepției, care depune note scrise prin care solicită admiterea acesteia. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, invocând jurisprudența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193598_a_194927]
-
cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 241/2001 , excepție ridicată de Ovidiu Drăgan în Dosarul nr. 16.494/2003 al Judecătoriei Iași. La apelul nominal este prezent Vladimir Șuparschi, lipsind celelalte părți. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. Partea prezentă solicită respingerea excepției. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudența în materie a Curții Constituționale, pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163066_a_164395]
-
3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, excepție ridicată de Marin Frunză în Dosarul nr. 104/2005 al Curții de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 , ca fiind inadmisibilă, întrucât acestea au fost abrogate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172004_a_173333]
-
situația în care se scot recursurile de pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție și se trimit pe cale administrativă unei instanțe inferioare în grad sau se trimit prin încheiere irevocabilă de declinare a competenței, dată în sala de consiliu, fără citarea părților. De asemenea, susține că, în aceste cazuri, justițiabilul este supus unei discriminări, acesta neputând exercita nici o cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești, consecința fiind încălcarea dreptului la un proces echitabil. Curtea de Apel Galați - Secția contencios administrativ și fiscal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172004_a_173333]
-
se scot de pe rol și se trimit, pe cale administrativă, instanțelor devenite competente să le judece, iar în cazul în care admisibilitatea în principiu a fost examinată, se trimit prin declinarea competenței, prin încheiere irevocabilă, dată în camera de consiliu, fără citarea părților." ... În ceea ce privește dispozițiile art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, potrivit cărora, "Ca instanțe de recurs, curțile de apel judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de tribunale în apel, precum și în alte cauze prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172004_a_173333]
-
și fiscal. La apelul nominal, pentru partea Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Zalău, răspunde Agenția Națională de Administrare Fiscală prin domnul Ionuț Cristian Mirea Buturuga, consilier juridic cu delegație la dosar. Se constată lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza aflându-se în stare de judecată, Curtea acordă cuvântul reprezentantului Administrației Finanțelor Publice a Municipiului Zalău, care solicită respingerea acesteia. Consideră că dispozițiile de lege criticate nu contravin, sub nici un aspect, prevederilor constituționale invocate. Astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/137793_a_139122]
-
Poch, personal și reprezentat de avocat, cu delegație la dosar, precum și părțile Rodica Macry, Lavinia Burculeț, prin avocat, cu delegație la dosar, precum și Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului, prin consilier juridic, cu delegație la dosar. Lipsesc celelalte părți. Procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent arată că la dosar au fost depuse memorii în susținerea admiterii excepției de neconstituționalitate, de către Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului din România și de către Federația Comunităților Evreiești din România. De asemenea, autorul excepției a depus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188241_a_189570]
-
1968, excepție ridicată de Gabriela Spătaru în Dosarul nr. 9.020/327/2012 al Judecătoriei Tulcea - Secția civilă și penală și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 758D/2013. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepției a depus la dosar o cerere prin care solicită refacerea procedurii de citare, deoarece numiții Michael Gudu, Ruxandra Antoche și Victor Dujinschi, deși părți în cauză, nu au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262886_a_264215]
-
Dosarului Curții Constituționale nr. 758D/2013. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul excepției a depus la dosar o cerere prin care solicită refacerea procedurii de citare, deoarece numiții Michael Gudu, Ruxandra Antoche și Victor Dujinschi, deși părți în cauză, nu au fost citați. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, deoarece persoanele nominalizate nu sunt părți în dosarul în care a fost invocată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262886_a_264215]
-
1) Cu exceptia citarii părții pentru primul termen de judecată sau pentru primul termen ulterior repunerii cauzei pe rol, precum și a comunicării hotărârilor judecătorești prin care se soluționează procesul în curs, oricare dintre părți poate îndeplini, prin intermediul executorului judecătoresc, procedura de citare sau de comunicare a cererilor ori înscrisurilor către cealaltă parte. ... (2) În acest caz, partea nu poate, cu excepția situației prevăzute la art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, să ceară amânarea judecării cauzei pentru pregătirea apărării sau pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188543_a_189872]
-
fi exercitată în termen de cel mult un an de la data săvârșirii abaterii." 51. Articolul 47 se abroga. 52. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 48. - (1) În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător sau procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. (2) Judecătorul sau procurorul și, după caz, reprezentantul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188543_a_189872]
-
bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. (3) În soluționarea contestației, secțiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanței sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informații pe care le consideră necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie." ... 60. La articolul 39, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: "Art. 39. - (1) Judecătorii și procurorii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligați să urmeze pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188543_a_189872]
-
penală, excepție ridicată de Ion Măranu în Dosarul nr. 1.426/325/2009 al Judecătoriei Timișoara și de Minodor Tiron în Dosarul nr. 3.912/206/2008 al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere că excepțiile de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 223D/2010 și nr. 3.217D/2010 au obiect identic, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227475_a_228804]
-
Comercială Softurism - S.R.L. din Brezoi în Dosarul nr. 2.963/288/2013 al Tribunalului Vâlcea - Secția a II-a civilă. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 658D/2013. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Apreciază că cererea de reexaminare reprezintă o cerere de retractare pe care reclamantul o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260926_a_262255]
-
numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării. ... (5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii. ... (6) Cererea se soluționează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanței respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2). ... (7) În caz
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260926_a_262255]
-
la fondul cauzelor, respectiv la drepturile civile, cum cere art. 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ci numai la aspectele de ordin pur legal, a căror examinare nu face cu nimic necesară o dezbatere cu citarea părților. De asemenea, Curtea reține că, prin Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 februarie 2014, a statuat că încheierea de anulare a cererii astfel pronunțate este supusă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260926_a_262255]
-
de reexaminare putând fi făcută de reclamant în 15 zile de la data comunicării. Soluționarea cererii de reexaminare se face de către un alt complet decât cel căruia i s-a repartizat cauza, prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului. Acest complet poate reveni asupra încheierii de anulare dacă măsura a fost dispusă în mod eronat sau dacă neregularitățile au fost înlăturate în termenul acordat, caz în care cauza va fi retrimisă completului inițial învestit. Curtea a apreciat că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260926_a_262255]