73,470 matches
-
îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită admiterea excepției de neconstituționalitate. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 25 februarie 2011, pronunțată în Dosarul nr. 9.294/197/2010, Tribunalul Brașov - Secția comercială și de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) lit. a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
neconstituționalitate susține că prin dispozițiile legale criticate sunt încălcate prevederile constituționale ale art. 1 alin. (4), care consacră principiul separației puterilor în stat, și ale art. 116 alin. (2) privind administrația publică centrală de specialitate. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că asupra constituționalității dispozițiilor de lege atacate, cu raportare la aceleași prevederi constituționale și cu motivare similară, s-a pronunțat prin Decizia nr. 101 din 9 februarie 2012 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
nr. 246 din 11 aprilie 2012, statuând că dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 nu aduc atingere prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4) și ale art. 116 alin. (2). În speță, Curtea reține însă că autorul excepției, fiind nemulțumit de soluția legislativă existentă, solicită modificarea dispozițiilor de lege criticate, în sensul că personalul împuternicit din cadrul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. să nu mai poată constata contravențiile și aplica
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241617_a_242946]
-
datorată pentru mărfurile importate și atașează la declarația vamală certificatul de amânare obținut în condițiile prevăzute de prezentele norme. ... (2) Biroul vamal acordă liberul de vamă pentru mărfurile importate fără a solicita plata efectivă a taxei pe valoarea adăugată și reține la declarația vamală o copie a certificatului verificată și vizată pe baza exemplarului original prezentat de importator. ... (3) Amânarea de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată se acordă pentru valoarea taxei calculată la baza de impozitare stabilită conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226029_a_227358]
-
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii pe care legea o transpune. De altfel, autorul excepției solicită modificarea dispozițiilor de lege criticate, ceea ce nu intră în competența Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Sentința civilă din 3 mai 2013, pronunțată în Dosarul nr. 18.869/300/2012, Judecătoria Sectorului 2 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
ar răsfrânge asupra cetățenilor, implicând inegalitatea lor în fața legii și a autorităților publice. De asemenea, prin Decizia nr. 529 din 25 noiembrie 2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.236 din 22 decembrie 2004, Curtea a reținut că principiul egalității în drepturi a cetățenilor poate fi invocat de o persoană juridică numai în situația în care, datorită unui tratament juridic diferențiat promovat față de aceasta, regimul juridic diferit s-ar răsfrânge asupra cetățenilor, implicând inegalitatea lor în fața legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
în care, prin intermediul persoanei juridice, cetățenii își exercită un drept constituțional, cum este asocierea în partide politice. Or, în prezenta speță nu se regăsește niciuna dintre ipotezele de mai sus, astfel că susținerile autorului excepției de neconstituționalitate nu pot fi reținute. În ceea ce privește invocarea prevederilor constituționale ale art. 30 alin. (7), Curtea constată că acestea se referă la libertatea de exprimare, neavând legătură cu soluționarea cauzei dedusă controlului de constituționalitate. În final, Curtea observă că dispozițiile art. 53 din Legea fundamentală nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256268_a_257597]
-
stabilite în baza valorii fiscale rămase neamortizate la această dată." 20. La articolul 30, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: "(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) obținute de persoanele juridice străine, obligația de a calcula, reține, declara și vira impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci când cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacției, urmând ca persoana juridică străină să declare și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249226_a_250555]
-
2), cu următorul cuprins: "(2^2) În cazul veniturilor reprezentând salarii, diferențe de salarii, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum și actualizarea lor cu indicele de inflație, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive și irevocabile, impozitul se calculează și se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plății pentru veniturile realizate în afara funcției de bază, și se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite." 28. La articolul 67, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249226_a_250555]
-
alin. (1) lit. f) datorează contribuții sociale individuale în cursul anului, sub forma plăților anticipate, plătitorii de venituri având obligația calculării, reținerii și virării sumelor respective în conformitate cu prevederile art. 52 și 34, după caz. ... (5^1) Plătitorii de venit calculează, rețin și virează contribuțiile sociale numai pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), altele decât cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere și sunt înregistrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249226_a_250555]
-
care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin. (1) lit. f), obligațiile reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei de contribuție asupra veniturilor prevăzute la art. 296^22 alin. (4), se rețin și se virează de către plătitorul de venit." ... 92. La articolul 296^24, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins: "(9) Pentru contribuabilii care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 296^21 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249226_a_250555]
-
Curții Constituționale, textul de lege criticat a fost abrogat prin Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 8 martie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 1.554/2003, Curtea de Apel București - Secția de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 138 alin. (7) teza întâi din Ordonanța de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, republicată, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , republicată, să soluționeze excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162014_a_163343]
-
aplicabile pe teritoriul Părților în domeniul importului, exportului, tranzitului de marfuri și punerii lor sub orice alt regim vamal inclusiv măsurile de prohibiție, restricție și control, adoptate de Părțile respective; b. "taxe vamale": totalitatea taxelor sau impozitelor diverse care sunt reținute și percepute pe teritoriile Părților, ca urmare a aplicării legislației vamale, fără a include însă taxele și impozitele a caror valoare este limitată la costurile aproximative ale serviciilor prestate; c. "autoritatea solicitanta": o autoritate administrativă competența care a fost desemnată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139207_a_140536]
-
aceeași dată, când Curtea, având în vedere cererea autorului excepției referitoare la amânarea pronunțării în vederea depunerii de note scrise, a amânat pronunțarea la 6 noiembrie 2008 și apoi la 12 noiembrie 2008. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 11 martie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 3.967/90/2007, Curtea de Apel Pitești - Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205540_a_206869]
-
lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205540_a_206869]
-
770 din 1 iulie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008, Curtea a considerat ca fiind neîntemeiată critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 278^1 alin. 7 din Codul de procedură penală, reținând că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205540_a_206869]
-
potrivit art. 35. Orice persoană juridică străină poate desemna un reprezentant fiscal pentru a îndeplini aceste obligații. ... (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) obținute de persoanele juridice străine, obligația de a calcula, reține, declară și viră impozitul pe profit revine cumpărătorului atunci cand cumpărătorul este o persoană juridică română sau o persoană juridică străină care are un sediu permanent înregistrat fiscal în România la momentul tranzacției. ... ------------ Alin. (4) al art. 30 a fost modificat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]
-
corespunzător pentru perioada impozabila respectivă. ... [...] Norme metodologice: Codul fiscal: Capitolul VI Impozitul pe dividende Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende Art. 36. - (1) O persoană juridică română care distribuie/plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol. (2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]
-
Capitolul VI Impozitul pe dividende Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende Art. 36. - (1) O persoană juridică română care distribuie/plătește dividende către o persoană juridică română are obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol. (2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române. ... (3) Impozitul pe dividende se declară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]
-
prevăzută de secțiunea B a art. I din HOTĂRÂREA nr. 84 din 3 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005. Codul fiscal: Articolul 52 (1) Plătitorii următoarelor venituri au obligația de a calcula, de a reține și de a viră impozit prin reținere la sursă, reprezentând plăti anticipate, din veniturile plătite: ... a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală; ... b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație; ... c) venituri din activități desfășurate în baza contractelor de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]
-
art. I din HOTĂRÂREA nr. 84 din 3 februarie 2005 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 18 februarie 2005. Codul fiscal: Articolul 57 (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă de către plătitorii de venituri. ... (2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determina astfel: ... a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate că diferența între venitul net
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]
-
diferența între venitul brut și contribuțiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. ... (2^1) În cazul veniturilor din salarii și/sau al diferențelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculează și se reține la data efectuării plății, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate în afara funcției de bază la data plății, si se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit. (3) Plătitorul este obligat să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225542_a_226871]