73,470 matches
-
cantitățile pentru care statul membru a acordat ajutorul. Cu toate acestea, atunci când se constată neregularități semnificative, toate garanțiile disponibile depuse de întreprinderea de egrenat în anul comercial în cauză se restituie în conformitate cu lit. (b) din al doilea paragraf. Garanția se reține proporțional cu suma cu care avansul plătit depășește cuantumul ajutorului care urmează să fie acordat. Articolul 8 Plata unui avans din prețul minim În cel mult 30 de zile după depunerea solicitării pentru depozitare supravegheată, toate întreprinderile de egrenat prevăzute
jrc5354as2001 by Guvernul României () [Corola-website/Law/90523_a_91310]
-
a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești pun concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind inadmisibilă. Luând cuvântul, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, în același sens. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin încheierile din 21 septembrie 2007, pronunțate în dosarele nr. 7.891/105/2005 (număr în format vechi 7.894/2005), nr. 7.894/105/2005 (număr în format vechi 7.897/2005), nr. 7.890/105/2005 (număr
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195132_a_196461]
-
ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195132_a_196461]
-
de drum pentru elevi și studenți, precum și cuponul statistic se completează de către utilizator cu datele cerute în formular și se prezintă pentru viza la casele de bilete ale stațiilor sau agențiilor de voiaj C.F.R. înainte de începerea călătoriei. Casierul C.F.R. va reține cuponul statistic și va elibera contra cost biletul C.F.R. cu 50% reducere pentru elevi și studenți. Foaia de drum pentru elevi și studenți va purta ștampila instituției de învățământ care a eliberat-o. ... (2) Foaia de drum pentru elevi și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/143585_a_144914]
-
stabilite a cotelor de contribuție la cheltuielile comune datorate de către locatarii principali. Suma reprezentînd cota de contribuție la constituirea fondului de rulment se restituie locatarului principal în momentul în care îi încetează această calitate, după ce în prealabil i-au fost reținute, la zi, sumele datorate. Articolul 7 Cotele de contribuție la plata cheltuielilor comune prevăzute la articolul 5 alineatul 2 sînt datorate lunar de către fiecare locatar principal - persoană fizică sau persoană juridică - în raport cu cheltuielile efective. Cota de contribuție la plata cheltuielilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196643_a_197972]
-
pînă la finele lunii în care s-a afișat tabelul de repartizare a acestora. Articolul 8 Fondul de rulment se păstrează la Casa de Economii și Consemnațiuni (C.E.C.). Adunarea generală a locatarilor stabilește limita maximă a sumelor ce se pot reține în casa proprie pentru efectuarea de cheltuieli curente. Articolul 9 Mijloacele materiale se dobîndesc prin cumpărarea lor de către asociație sau prin donații făcute de locatarii principali. Sumele de bani necesare pentru cumpărarea mijloacelor materiale se obțin prin contribuția locatarilor principali
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196643_a_197972]
-
și de raportare referitoare la controlul statului portului - PSC. (6) În exercitarea controlului statului portului - PSC, conform prevederilor prezenței ordonanțe, autoritatea competența va face tot posibilul pentru a evita reținerea sau întârzierea nejustificată a unei nave. Dacă o navă este reținută sau întârziată în mod nejustificat, proprietarul ori operatorul acesteia are dreptul la despăgubire pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. În toate aceste cazuri proba reținerii sau întârzierii nejustificate a navei este în sarcina reclamantului. ... (7) Autoritatea care a luat măsura
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144653_a_145982]
-
reținerile navelor și despre toate circumstanțele în care au fost luate măsurile de reținere, în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărei convenții. ... Articolul 15 (1) Autoritatea competența va publica un buletin în fiecare trimestru al anului, care va cuprinde informațiile privind navele reținute pe perioada celor 3 luni premergătoare, precum și navele care au fost reținute de cel puțin două ori în ultimele 24 de luni. ... (2) Informațiile publicate vor include: ... a) numele navei; ... b) numele proprietarului sau al operatorului navei; ... c) numărul dat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144653_a_145982]
-
de reținere, în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărei convenții. ... Articolul 15 (1) Autoritatea competența va publica un buletin în fiecare trimestru al anului, care va cuprinde informațiile privind navele reținute pe perioada celor 3 luni premergătoare, precum și navele care au fost reținute de cel puțin două ori în ultimele 24 de luni. ... (2) Informațiile publicate vor include: ... a) numele navei; ... b) numele proprietarului sau al operatorului navei; ... c) numărul dat de Organizația Maritimă Internațională; ... d) statul pavilionului; ... e) societatea de clasificare, împuternicita
EUR-Lex () [Corola-website/Law/144653_a_145982]
-
băncii și solicită retragerea în numerar/virament a sumelor consemnate, pe baza următoarelor acte: ... a) actul de identitate valabil în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înmatriculare la registrul comerțului în cazul persoanelor juridice, în original și copie; copia se reține de către bancă; ... b) procura specială autentificată, prezentată în situația în care titlul de plată este emis pe numele mai multor beneficiari, din care să rezulte numărul și valoarea titlului de plată și mențiunea că procura este valabilă și pentru titlurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279363_a_280692]
-
fi emise în baza deciziei/titlului de despăgubire; certificatul de moștenitor, dacă este cazul, din care să rezulte numărul și valoarea deciziei/titlului de despăgubire; alte documente legale, după caz. Toate documentele trebuie prezentate în original și copie; copiile se rețin de către bancă; ... c) originalul titlului de plată primit de la ANRP, emis în condițiile art. 31 alin. (2) și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279363_a_280692]
-
titlului de plată primit de la ANRP, emis în condițiile art. 31 alin. (2) și art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 , cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 ; se reține de către bancă; ... d) ordinul de retragere numerar sau ordinul de plată/dispoziția de transfer pentru plățile prin virament; se pune la dispoziție de către bancă. ... (7) Ministerul Finanțelor Publice primește de la bancă, trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, situația
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279363_a_280692]
-
din Constituție sunt aplicabile inclusiv instituțiilor publice, deoarece acestea reprezintă statul în relațiile cu cetățenii, iar alin. (7) al art. 30 prevede că "sunt interzise de lege defăimarea țării și a națiunii [...]". CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 30 noiembrie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 5.269/2001, Tribunalul Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1) din Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
libertățile constituționale ale celorlalți cetățeni. Președintele Senatului nu a trimis punctul său de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competența, potrivit dispozițiilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
sau vulgare, prin amenințări cu acte de violență împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, dacă sunt de natură să tulbure ordinea și liniștea publică sau să provoace indignarea cetățenilor ori să lezeze demnitatea și onoarea acestora sau a instituțiilor publice. Curtea reține că faptele prevăzute la art. 2 pct. 1) nu sunt fapte contra persoanelor, ci contra normelor de conviețuire socială, contra ordinii și liniștii publice. Asemenea fapte constituie infracțiuni în sistemele de drept penal în care contravențiile sunt incluse printre infracțiuni
EUR-Lex () [Corola-website/Law/141616_a_142945]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Obiect al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
ataca actele frauduloase încheiate de debitori în dauna lor. Spre deosebire de titularii acțiunii pauliene, și anume creditorii, titularii acțiunii în anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor săi pot fi administratorul sau lichidatorul desemnat în cauză. Totodată, Curtea a reținut că dispozițiile legale criticate sancționează tocmai reaua-credință în exercitarea de către debitori a drepturilor lor, prin acte juridice încheiate în dauna creditorilor. Dacă scopul părților contractante sau cel puțin al debitorului la încheierea actului juridic respectiv l-a constituit fraudarea creditorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
urmărește tergiversarea cauzei. Totodată, observăm că soluționarea cauzei în care s-a ridicat această excepție de neconstituționalitate a fost suspendată de instanța de judecată care a sesizat Curtea Constituțională. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 din lege, Curtea reține că nici aceasta nu poate fi primită astfel cum a fost formulată, întrucât autorul excepției are calitatea de pârât - terț contractant, iar el susține că dispozițiile criticate încalcă accesul liber la justiție al debitorului, nejustificând astfel niciun interes personal în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191912_a_193241]
-
soluția cuprinsă în prevederile art. 309^1 din Codul penal, Curtea Constituțională s-a pronunțat deja prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 25 mai 2011. Curtea Constituțională reținea în legătură cu conținutul fostului art. 74^1 din Codul penal, care avea același conținut cu cel al actualului art. 309^1 din Codul penal referitor la prejudiciul cauzat prin comiterea de infracțiuni, că prezintă vicii de constituționalitate, motiv pentru care acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
diferit, ceea ce contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală." (Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 ). În concluzie, autorii obiecției de neconstituționalitate apreciază că, prin modalitatea de a transpune în legea adoptată și criticată pentru neconstituționalitate a celor reținute de Curtea Constituțională, se poate constata că Parlamentul a ignorat Decizia Curții nr. 573 din 3 mai 2011 și, pe cale de consecință, și prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, adoptând o lege profund neconstituțională. II. În conformitate cu dispozițiile art. 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
vedere asupra obiecției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând obiecția de neconstituționalitate, raportul judecătorului-raportor, dispozițiile art. I pct. 2 și pct. 5 și art. II pct. 3 și pct. 5 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și prevederile Constituției, reține următoarele: Curtea a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 1, 10, 15, 16 și 18 din Legea nr. 47/1992 , să se pronunțe asupra constituționalității prevederilor legale criticate. III
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
infracțiune de același gen, prevăzută de prezentul cod, într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei, pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) și (2). ... (4) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul tentativei.»" ... Curtea reține că dispozițiile art. I pct. 5 din legea criticată referitoare la modificarea art. 147 din actualul Cod penal sunt reluate întocmai de dispozițiile art. II pct. 3 referitoare la modificarea art. 175 din noul Cod penal, iar dispozițiile art. II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
nu sunt invocate în mod expres, controlul de constituționalitate va avea ca obiect și dispozițiile art. I pct. 2 și art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative. IV. Examinând dispozițiile de lege criticate, Curtea reține următoarele: 1. Procesul legislativ al adoptării legii Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010, în art. XX pct. 2 prevedea următoarele: "Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
minorităților naționale avizează favorabil proiectul de lege. În data de 9 decembrie 2013, Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, în urma dezbaterilor, întocmește Raportul asupra proiectului de Lege pentru abrogarea art. 74^1 din Codul penal, în care reține, drept concluzie, următoarele: "[...] Parlamentul trebuie să pună ��n acord Codul penal cu deciziile Curții Constituționale și să clarifice legislația pentru a nu mai exista astfel de interpretări eronate, adică: - introducerea în Codul penal a infracțiunilor de insultă și calomnie; - precizarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
2. Cu privire la critica de neconstituționalitate potrivit căreia prevederile legii contravin dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 133 alin. (1) din Constituția României, întrucât, în cadrul procedurii legislative, nu a fost solicitat avizul Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea reține următoarele: Potrivit dispozițiilor art. 9 - Avizarea proiectelor din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, "(1) În cazurile prevăzute de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]