73,470 matches
-
sintagmei "acte normative ce privesc activitatea autorității judecătorești", în funcție de care se poate determina obligația legală și constituțională a autorităților competente de a solicita avizul Consiliului Superior al Magistraturii. În considerentele Deciziei nr. 901 din 17 iunie 2009 , Curtea Constituțională a reținut că sintagma se referă "numai la actele normative care privesc în mod direct organizarea și funcționarea autorității judecătorești, precum modul de funcționare al instanțelor, cariera magistraților, drepturile și obligațiile acestora etc., pentru a nu se ajunge la denaturarea rolului Consiliului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
devenită inadmisibilă, în temeiul dispozițiilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 . 4. Examinând obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 și art. II pct. 5 din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative, Curtea reține următoarele: 4.1. Așa cum am arătat în prealabil, prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor, Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
a noilor dispoziții cuprinse în Codul penal, iar în urma efectuării controlului de constituționalitate, prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , a admis sesizarea și a constatat că prevederile art. 74^1 din Codul penal sunt neconstituționale. Motivele de neconstituționalitate reținute în decizie au fost următoarele: (i) "Prin condiționarea reducerii limitelor de pedeapsă de un anumit moment procesual, respectiv până la soluționarea cauzei în primă instanță, este afectat principiul egalității cetățenilor în fața legii - art. 16 alin. (1) din Constituție." (îi) Atât alineatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
alin. (1) și (2) se aplică și în cazul tentativei." ... 4.2. Analizând conținutul prevederilor legale, în forma supusă în prezent controlului de constituționalitate, Curtea constată că, prin modificările operate în urma reexaminării legii, legiuitorul a eliminat parțial motivele de neconstituționalitate reținute în prealabil de Curtea Constituțională. Astfel, dispozițiile legale au fost puse în acord cu decizia Curții Constituționale în ceea ce privește eliminarea sintagmei "se poate" din conținutul alin. (2) al articolului, care lăsa judecătorului posibilitatea de a aplica pedeapsa cu amendă, precum și reglementarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
din conținutul alin. (2) al articolului, care lăsa judecătorului posibilitatea de a aplica pedeapsa cu amendă, precum și reglementarea tentativei în cazul infracțiunilor ce intră sub incidența dispozițiilor art. 74^1 din Codul penal. 4.3. Cu privire la celelalte argumente de neconstituționalitate reținute de Curte în Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , Curtea apreciază că acestea subzistă în noua reglementare. 4.3.1. În redactarea anterioară a art. 74^1 din Codul penal, beneficiul reducerii pedepsei sau înlocuirea acesteia cu o sancțiune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
74^1 din Codul penal, beneficiul reducerii pedepsei sau înlocuirea acesteia cu o sancțiune cu caracter administrativ se acordau dacă acoperirea prejudiciului se realiza până la soluționarea cauzei în primă instanță. În Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , Curtea a reținut că "tratamentul juridic diferențiat în funcție de acest moment procesual afectează drepturile învinuiților sau inculpaților față de care s-a pronunțat deja o hotărâre judecătorească pe fond, fiind discriminați în raport cu cei care se află în faza de urmărire penală ori în faza de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
cu claritate categoria infracțiunilor pentru care sunt incidente dispozițiile privind circumstanțele individualizării pedepselor. Sintagma "infracțiuni prin care s-a produs un prejudiciu evaluabil în bani" prezintă un grad sporit de generalitate, condiția producerii unui "prejudiciu evaluabil în bani" putând fi reținută în situația săvârșirii unor varii categorii de infracțiuni. Jurisprudența face distincția între infracțiunile de prejudiciu - în cazul cărora producerea unui prejudiciu este o condiție necesară pentru existența infracțiunii și celelalte infracțiuni - pentru care prejudiciul nu este un element constitutiv, dar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție conține infracțiuni pentru care prejudiciul nu este o condiție necesară realizării elementelor constitutive ale infracțiunii, dar care, în concret, sunt/pot fi generatoare de prejudiciu. În jurisprudența sa, Curtea Constituțională a reținut în repetate rânduri că orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se previzibilitatea, ceea ce presupune că acesta trebuie să fie suficient de precis și clar pentru a putea fi aplicat (a se vedea, spre exemplu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
inadecvată, nu întrunesc exigențele de claritate, precizie și previzibilitate și sunt astfel incompatibile cu principiul fundamental privind respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituție. Prin urmare, rămân pe deplin valabile argumentele reținute în Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , potrivit cărora "acest viciu de redactare afectează garanțiile constituționale privind dreptul la un proces echitabil. Astfel, este de observat că acest drept este unul complex, care are mai multe componente și în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
în mod arbitrar, aproximativ, în funcție de aprecieri lipsite de obiectivitate (...)". 4.3.3. De asemenea, persistă motivele de neconstituționalitate referitoare la natura juridică a instituției consacrate prin dispozițiile legale supuse controlului. Prin Decizia nr. 573 din 3 mai 2011 , Curtea a reținut că, reglementând, "în partea generală a Codului penal, titlul III, capitolul V, secțiunea II intitulată Circumstanțe atenuante și agravante, legiuitorul s-a limitat la adăugarea acestui articol, fără a-i da o denumire marginală. Acest aspect este de natură a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
răspunderii penale ori cauze de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale potrivit art. 10 alin. 1 lit. b^1) din Codul de procedură penală coroborat cu art. 181 din Codul penal". 4.3.4. Mai mult, Curtea a reținut cu același prilej, că "o problemă deosebită o ridică situația în care există mai mulți participanți la săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile enumerate în acest text, iar prejudiciul este reparat doar de un singur participant. De vreme ce nu a fost definită în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
fapte care prezintă un accentuat pericol social, împrejurare ce este de natură a deturna în mod vădit scopul legii penale, acela de a descuraja săvârșirea de infracțiuni prin aplicarea unor pedepse corespunzătoare atât naturii, cât și pericolului faptei incriminate. Curtea reține că scopul urmărit de legiuitor prin acordarea beneficiului reducerii sau înlocuirii pedepsei a fost acela de a încuraja recuperarea integrală a prejudiciilor produse prin săvârșirea unor fapte penale, însă această finalitate nu poate substitui obligația statului de a asigura, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
comparată a documentelor privind inițierea și desfășurarea procesului legislativ în cauză, respectiv a propunerii legislative depuse de inițiatori, a formei adoptate de Senat, ca primă Cameră sesizată, și a celei adoptate de Camera Deputaților, cu rol de Cameră decizională, Curtea reține că sunt diferențe majore de conținut juridic între forma finală a legii și forma proiectului de lege, modificările și completările adoptate de Camera Deputaților dând o configurație deosebită, semnificativ diferită față de cea a proiectului de lege în forma adoptată de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258362_a_259691]
-
facultative de pensii ocupaționale pot fi propuse de angajator și sindicat în baza unui protocol. ... (3) În situația în care nu există sindicat, schemele facultative de pensii ocupaționale pot fi propuse de angajator cu consultarea angajaților. ... Articolul 5 (1) Angajatorul reține și virează contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la o schem�� facultativă de pensii ocupaționale și răspunde penal de neplata contribuțiilor sau de plată lor incompletă conform termenelor, condițiilor și regulilor schemei cu privire la plata contribuțiilor. ... (2) Determinarea valorii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159157_a_160486]
-
le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 , cu modificările ulterioare. ... Articolul 108 Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri și nevirarea contribuțiilor reținute de la participanți constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 109 Nerespectarea prevederilor art. 79 alin. (1) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159157_a_160486]
-
creat posibilitatea ca, prin reglementarea cadrului legal pentru exercitarea drepturilor prevăzute de art. 45 din Legea fundamentală, să se instituie și limitări, una dintre acestea reprezentând-o chiar dispozițiile criticate de autorul excepției. Arată, în continuare, că nu se poate reține nici critica raportată la dispozițiile art. 135 din Constituție, deoarece, în dezvoltarea obligațiilor stabilite în sarcina statului prin textul constituțional menționat, rolul principal îl are Parlamentul, prin exercitarea prerogativei prevăzute de art. 73 alin. (1) din Constituție, privind adoptarea legilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
pe drumurile publice, o obligație a cărei îndeplinire are ca scop prevenirea consecințelor negative în cazul încălcării reglementărilor privind regimul drumurilor. De aceea, nu se poate susține încălcarea prevederilor art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție, întrucât, așa cum a reținut Curtea Constituțională prin Decizia nr. 319 din 9 septembrie 2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 7 octombrie 2003, "stabilirea unei contravenții și sancționarea acesteia cu amendă reprezintă o opțiune legitimă a legiuitorului, care (...) dă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
sau nu contravenție, urmând să o sancționeze ca atare. În aceste condiții, pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție, referitoare la caracterul național, suveran și indivizibil, democratic și social al statului român, nu poate fi reținută, întrucât invocarea acestora nu are relevanță în soluționarea excepției de neconstituționalitate, aceste texte constituționale nefiind incidente în cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165436_a_166765]
-
halieutice și grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră. ... (4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor fi reținute pe timpul pescuitului va fi de cel puțin 45 cm (lungime totală). ... (5) Prin excepție de la art. 1, speciile marine de pești, altele decât cele prevăzute la alin. (2) și (3), sunt permise la pescuit tot timpul anului. ... ------------ Alin. (5) al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250439_a_251768]
-
medicale, medicamente și dispozitive medicale, cuprinse în contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, se stabilesc prin contractul-cadru. Secțiunea a 2-a Infracțiuni Articolul 303 Faptă persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contribuției reținute de la asigurați constituie infracțiunea de deturnare de fonduri și se pedepsește conform prevederilor din Codul penal. Articolul 304 Completarea declarației prevăzute la art. 215 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asigurații, stadiul de cotizare sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183999_a_185328]
-
prescripție medicală. În acest scop, se aplică criteriile prevăzute la art. 781 alin. (1). (2) Agenția Națională a Medicamentului stabilește subcategorii pentru medicamentele eliberate numai cu prescripție medicală, după cum urmează: ... a) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește) sau care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); ... b) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală specială; ... c) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183999_a_185328]
-
art. 781 alin. (1). (2) Agenția Națională a Medicamentului stabilește subcategorii pentru medicamentele eliberate numai cu prescripție medicală, după cum urmează: ... a) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală care se reține în farmacie (nu se reînnoiește) sau care nu se reține în farmacie (se poate reînnoi); ... b) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală specială; ... c) medicamente care se eliberează cu prescripție medicală restrictivă, rezervate pentru utilizarea în anumite domenii specializate. Articolul 781 (1) Medicamentele se eliberează cu prescripție medicală dacă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183999_a_185328]
-
serviciului. ... Articolul 11 În realizarea atribuțiilor de serviciu, gardienii publici au următoarele drepturi: a) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au savirsit infracțiuni sau alte fapte ilicite, iar în cazul infracțiunilor flagrante să rețină și să predea de îndată organelor de poliție pe făptuitori și, dacă există, bunurile ce fac obiectul infracțiunilor, întocmind, totodată, un proces-verbal cu cele constatate; ... b) să cheme la ordine persoanele care tulbură liniștea publică și să intervină în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109144_a_110473]
-
Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudenței Curții în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 19 noiembrie 2007, pronunțată în Dosarul nr. 3.481/260/2007, Judecătoria Moinești a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11^1 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198579_a_199908]