73,470 matches
-
liberul acces la justiție nu presupune și gratuitatea acestuia. Legea fundamentală nu interzice stabilirea taxelor judiciare de timbru, "fiind justificat ca persoanele care se adresează autorității judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiție". De asemenea, reține că regula este cea a timbrării acțiunilor în justiție, excepțiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor. Taxa judiciară de timbru apare astfel ca o modalitate de acoperire, în parte, a cheltuielilor pe care le implică serviciul public al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse de autorul excepției, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției republicate, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituția republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992 , republicată, să soluționeze excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 19 decembrie 2003. În toate aceste cazuri, Curtea a statuat, în mod constant, că accesul liber la justiție nu înseamnă că acesta trebuie să fie în toate cazurile gratuit. Astfel, s-a reținut că art. 21 din Constituție nu instituie nici o interdicție cu privire la taxele în justiție, fiind legal și normal ca justițiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfășurată de autoritățile judecătorești să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Pe de altă parte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
146/1997 , cu modificările ulterioare, consacră, prin dispozițiile art. 21, posibilitatea Ministerului Finanțelor Publice de a acorda scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru. Având în vedere toate aceste argumente, Curtea consideră că nu poate fi reținută critica autorului excepției referitoare la încălcarea principiului constituțional al liberului acces la justiție și a dreptului la apărare. De asemenea, Curtea constată că prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalității în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
prevederile legale criticate nu aduc atingere nici principiului egalității în drepturi, deoarece nu fac nici un fel de diferențiere între contribuabili. În ceea ce privește problema constituționalității art. 1 din Legea nr. 146/1997 , cu modificările ulterioare, în raport cu art. 56 din Constituția republicată, Curtea reține că textul de lege criticat nu numai că nu contravine acestor prevederi constituționale, dar reprezintă o aplicare a literei și spiritului acestora. Astfel, Curtea observă că, potrivit art. 56 alin. (1) din Constituția republicată, care consacră obligația cetățenilor de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
1 alin. (1), (2) și (3), art. 4, 15, 31 și art. 126 alin. (1), (2) și (5), Curtea constată că aceste critici sunt nerelevante pentru soluționarea excepției de față, neavând incidență cu obiectul acesteia. De asemenea, nu poate fi reținută nici critica ce privește încălcarea art. 11 și 20 din Constituția republicată, prin raportare la prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, deoarece aceste acte internaționale nu conțin prevederi care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157251_a_158580]
-
pot extinde controlul la persoanele fizice sau juridice, în conformitate cu art. 1 și 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 485/2008 . Pentru efectuarea acestor controale se vor emite alte ordine de control ex-post. Articolul 26 Organul de control are dreptul să rețină documente comerciale în conformitate cu art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 24/2010 . La reținerea/restituirea documentelor comerciale se întocmește procesul-verbal de predare-primire de înscrisuri, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. Articolul 27 (1) Pentru clarificarea informațiilor cuprinse în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229981_a_231310]
-
scop lucrativ, înregistrate de ANAT în anul 2001***) (anul anterior emiterii deciziei): 3.092.897.000 lei; - rezultatul activității fără scop lucrativ: excedent - 831.139.000 lei. 3.3. Circumstanțe agravante și/sau circumstanțe atenuante Pentru ANAT nu au fost reținute circumstanțe agravante și/sau circumstanțe atenuante. În temeiul art. 56 lit. a), coroborat cu art. 57 și cu art. 60 alin. (3) din Legea nr. 21/1996 , ------------ *) Din 1.985 de licențe eliberate până la data de 20 aprilie 2001 este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152762_a_154091]
-
Articolul 1 (1) Se aprobă stingerea prin compensare a sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina, denumite în continuare societăți comerciale furnizoare, al căror termen de garanție a expirat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152812_a_154141]
-
celor prin reținere la sursa, precum și a accesoriilor aferente acestora, se efectuează de organele fiscale la care aceste societăți sunt înregistrate ca plătitori de impozite și taxe. Articolul 2 În limita sumelor reprezentând contravaloarea în lei a garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operațiunii de compensare prevăzute la art. 1, se sting, în condițiile legii, datoriile acestor societăți către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., existente la data de 31 august 2003
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152812_a_154141]
-
sumelor cuprinse în operațiunea efectuată conform prevederilor alin. (1). ... Articolul 4 Se aprobă restituirea de la bugetul de stat, de la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenții bilaterale și acorduri interguvernamentale", a sumelor reprezentând contravaloarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare, rămase după efectuarea operațiunilor de compensare prevăzute la art. 1 și 2, în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei și Comerțului. Articolul 5 Operațiunile de stingere prevăzute la art. 1, 2 și 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152812_a_154141]
-
prevăzute la art. 109^1, este interzisă și atrage nulitatea acestora. ... (5) În situațiile prevăzute la alin. (4), nulitatea se constată de către personalul Autorității pentru străini. ... (6) Polițistul care constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (4) este obligat să rețină documentul respectiv și să îl transmită celei mai apropiate formațiuni teritoriale a Autorității pentru străini. ... (7) Titularul cărții de rezidență este obligat să se prezinte la formațiunea teritorială a Autorității pentru străini competența, în vederea eliberării unui nou document, în următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186246_a_187575]
-
celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: În temeiul art. 144 lit. c) din Constituție, precum și al art. 12 și al art. 23 din Legea nr. 47/1992 , republicata, Curtea Constituțională este competența să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost legal sesizată. Obiectul excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
1999). S-a considerat că examinarea constituționalității prevederilor legale criticate trebuie făcută prin raportare la dispozițiile legii fundamentale, iar nu prin raportare la un act normativ, cum este o hotărâre a Guvernului, care are o forță juridică inferioară Constituției. Curtea reține că atât considerentele, cât și soluțiile pronunțate în deciziile anterioare își păstrează valabilitatea și în cauză de față. În plus, susținerile autorului excepției, referitoare la instituirea unei proceduri speciale de acordare a titlurilor de onoare prevăzute la art. 1 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/127126_a_128455]
-
Municipiului București cu trei asemenea posturi. ... Articolul 43 (1) Direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București vor vira în contul filialelor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați soldul privind cota de 10% reținută din onorariile încasate pentru expertize contabile. ... (2) Soldul provenit din cota de 10% asupra onorariilor pentru expertiza tehnica se va vira în contul Ministerului Justiției - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii și Consemnațiuni. ... Articolul 44 (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/174698_a_176027]
-
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere emise de Guvern și de Avocatul Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și dispozițiile Legii nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, republicată, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 și 23 din Legea nr. 47/1992 , republicată, să soluționeze
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
tribunal competent; ... b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei dețineri legale pentru nesupunerea la o hotărâre pronunțată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligații prevăzute de lege; ... c) dacă a fost arestat sau reținut în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuții, sau a amenzilor." Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că pentru a se putea reține o inegalitate de tratament juridic al unor subiecte de drept este necesar ca acestea să se afle în aceeași situație juridică. În cazul de față, agenții economici care înregistrează obligații fiscale restante față de bugetul de stat - și care, ținând seama
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
exercitarea neîngrădită a drepturilor și libertăților consacrate de Legea fundamentală. Dispozițiile din convențiile internaționale invocate în susținerea excepției de neconstituționalitate nu au legătură cu motivele invocate de autorul excepției. Referitor la excepția ridicată din oficiu de instanța de judecată, Curtea reține că, în prezent, ca urmare a revizuirii Constituției, principiul aplicării legii mai favorabile se aplică și în cazul legii contravenționale. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d), art. 147 alin. (4) și art. 15 alin. (2), art. 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155247_a_156576]
-
atribuțiilor de serviciu. Orice persoană care găsește materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliție sau să-i indice locul în care se afla, pentru ca acesta sa procedeze de îndată la ridicarea lor. Materiile explozive reținute în condițiile alin. 2 constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmînd a se pronunța, după caz, procurorul sau instanța judecătorească. Materiile explozive nedetonate în urma operațiunilor de impuscare se predau artificierului. Articolul 29 Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecționeze sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183157_a_184486]
-
vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constitu��iei, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271859_a_273188]
-
acesta și Guvern. 30. Nu există nicio dispoziție constituțională sau legală din care să rezulte că, după aprobarea Parlamentului, Președintele României are un anumit termen pentru emiterea decretului de numire a noilor membri ai Guvernului. Mai mult, nu se poate reține că emiterea decretului a fost întârziată prin corespondența, declarațiile politice și luările de poziție ce au avut loc. 31. Președintele României consideră că emiterea decretului s-a realizat în cel mai scurt termen posibil, respectiv în ziua următoare adoptării Hotărârii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260995_a_262324]
-
existența unui conflict juridic de natură constituțională între Președintele României și Guvernul României, punctele de vedere ale Președintelui României și Guvernului României, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, reține următoarele: 40. Curtea constată că a fost legal sesizată și este competentă, potrivit art. 146 lit. e) din Constituție, precum și ale art. 1, 10, 34 și 35 din Legea nr. 47/1992 , să se pronunțe asupra conflictului juridic de natură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260995_a_262324]
-
Guvernul României, autorități publice susceptibile a avea calitatea de părți într-un conflict juridic de natură constituțională. 43. Cu privire la cererea autorului sesizării prin care se solicită Curții să ia act de retragerea "ca rămasă fără obiect" a sesizării formulate, se reține că, potrivit dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, "Procedura jurisdicțională prevăzută de prezenta lege se completează cu regulile procedurii civile, în măsura în care ele sunt compatibile cu natura procedurii în fața Curții Constituționale. Compatibilitatea se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260995_a_262324]
-
competenței sau în refuzul de a îndeplini anumite acte care intră în obligațiile lor". De asemenea, prin Decizia nr. 97 din 7 februarie 2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 5 martie 2008, Curtea a reținut: "Conflictul juridic de natură constituțională există între două sau mai multe autorități și poate privi conținutul ori întinderea atribuțiilor lor decurgând din Constituție, ceea ce înseamnă că acestea sunt conflicte de competență, pozitive sau negative, și care pot crea blocaje instituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260995_a_262324]