73,470 matches
-
revocarea din funcție și numirea unor membri ai Guvernului României, care a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 5 martie 2014. 75. În ceea ce privește momentul la care se exercită de către Președinte această atribuție constituțională, Curtea reține că nici Constituția, nici Legea nr. 90/2001 nu prevăd un termen în limitele căruia Președintele României trebuie să emită decretul privind revocarea din funcție și numirea membrilor Guvernului. 76. Având în vedere considerentele expuse în prezenta decizie, dispozițiile art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260995_a_262324]
-
nr. 12D/2009, nr. 454D/2009, nr. 455D/2009, nr. 456D/2009 și nr. 463D/2009 înregistrate pe rolul său, având în vedere că obiectul excepțiilor de neconstituționalitate este identic. Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite condițiile conexării dosarelor. Reținând identitatea de obiect, în temeiul art. 14 și al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 2.367D
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
Declarația Universală a Drepturilor Omului, potrivit cărora orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau prin lege. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în esență, critica de neconstituționalitate se referă la o omisiune legislativă, autorii excepției fiind nemulțumiți de faptul că textele de lege criticate nu cuprind o reglementare care să stabilească categoria persoanelor interesate să solicite oficiului de cadastru notarea în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210876_a_212205]
-
a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003. ... (2) Donațiile și sponsorizările primite în valută, aflate în conturi deschise la instituții de credit, pot fi reținute în aceste conturi, urmând a fi utilizate în condițiile stabilite pentru donațiile și sponsorizările în valută primite de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat, prin Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217232_a_218561]
-
legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, arătând că dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile din Legea fundamentală invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 14 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 8.676/197/2008, Judecătoria Brașov a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, excepție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214078_a_215407]
-
Articolul UNIC Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87 din 2 octombrie 2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 13
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154776_a_156105]
-
membru importator acceptă cererea pe baza dovezii prezentate de partea interesată. Autoritatea competentă din statul membru implicat respinge cererea în cazul în care consideră că nu este justificată prin dovada trimisă. Dacă cererea nu este acceptată de autoritate, garanția se reține. (3) Statele membre informează Comisia săptămânal, cu privire la săptămâna precedentă, în legătură cu importurile care decurg din acceptarea cererilor menționate în alin. (2), specificând cantitățile produselor și taxele relevante. Articolul 5 În cazul în care prețul reprezentativ menționat în art. 1 alin. (2
jrc2808as1995 by Guvernul României () [Corola-website/Law/87963_a_88750]
-
Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992 , reține următoarele: 15. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excep
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992 , să soluționeze excep��ia de neconstituționalitate. 16. Obiectul excepției de neconstituționalitate, astfel cum a fost reținut prin dispozitivul încheierilor de sesizare, îl constituie prevederile " art. 3 alin. (1^2) lit. b) pct. (ii) din Legea nr. 38/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
potrivit art. 1 alin. (1^1) și (1^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2011 , metalele feroase și neferoase și aliajele acestora pot face obiectul operațiunilor de comerț numai în anumite condiții. 22. În cauzele prezente, Curtea reține că nemulțumirea autoarei excepției de neconstituționalitate este determinată de obligația de a insera în borderoul de achiziție de deșeuri metalice feroase și neferoase și a aliajelor acestora, datele de identificare ale persoanei fizice de la care achiziționează asemenea deșeuri, astfel cum
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
loiale. 24. În consecință, libertatea economică nu este absolută, ci comportă anumite limite. Astfel, potrivit dispozițiilor art. 45 din Constituție, atât accesul liber al persoanei la o activitate economică, cât și exercitarea acesteia se desfășoară "în condițiile legii", așa cum a reținut Curtea prin Decizia nr. 929 din 18 octombrie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 23 noiembrie 2007, sau Decizia nr. 31 din 14 ianuarie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269911_a_271240]
-
nr. 2.416 din 18 iunie 2010 (anexa nr. 43), nr. 3.425 din 5 octombrie 2011 (anexa nr. 44) și nr. 3.354 din 3 octombrie 2011 (anexa nr. 45). Într-o a doua orientare a practicii s-a reținut, dimpotrivă, că prin montarea la bancomat a dispozitivelor de citire a informațiilor înregistrate pe banda magnetică a cardului și de captare a codului PIN tastat cu ocazia folosirii cardului de către titularul său se realizează un acces fără drept la sistemul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
a operațiunilor efectuate și apărarea împotriva folosirii de către o altă persoană a acestor carduri în vederea fraudării. În consecință, inculpații au accesat fără drept un sistem informatic încălcând astfel măsurile de securitate." (anexa nr. 46). Cu aceeași motivare, unele instanțe au reținut ca incidente, pentru această situație de fapt, dispozițiile art. 44 alin. (2), (3) și art. 46 alin. (2) alături de cele ale art. 42 alin. (2), (3) din Legea nr. 161/2003 (anexa nr. 41). În argumentarea acestei opinii, instanțele au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
și nr. 2.094 din 27 mai 2010 (anexa nr. 47). La același punct de vedere au aderat și instanțele, inclusiv Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 2.991 din 1 martie 2010, care, deși nu au reținut aplicarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 , au considerat că acesta ar fi fost aplicabil "în situația în care ar fi fost montate dispozitive de citire a benzilor magnetice la ATM" (anexa nr. 16). II. Cât privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
falsificat pentru retragerea de numerar de la ATM nu constituie acces fără drept și prin încălcarea măsurilor de securitate la un sistem informatic (anexele nr. 2-30, 54). Instanțele care au împărtășit această opinie au încadrat faptele inculpaților, în sarcina cărora au reținut inscripționarea mai multor carduri blanc cu date informatice preluate de pe cardurile autentice și retragerea a diferite sume de bani din bancomate, în dispozițiile art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
a pune în discuție și fără a se pronunța în mod expres asupra problemei de drept supuse prezentului recurs. 2.1.3. Jurisprudență în sensul existenței accesului la un sistem informatic. Într-o a treia orientare a practicii, s-a reținut că prin montarea la bancomat a dispozitivelor de citire a informațiilor înregistrate pe banda magnetică a cardului și de captare a codului PIN tastat cu ocazia folosirii cardului de către titularul său se realizează un acces fără drept la sistemul informatic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
sistem informatic, încălcând astfel măsurile de securitate", astfel că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003 (anexa nr. 46). 2.1.4. Cu aceeași motivare, alte instanțe au reținut ca incidente, pentru această situație de fapt, dispozițiile art. 44 alin. (2), (3) și art. 46 alin. (2), alături de cele ale art. 42 alin. (2) și (3) din Legea nr. 161/2003 (anexele nr. 39, 41, 46, 47). În argumentarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
acestei opinii, instanțele au apreciat că atât videocamera, cât și skimmerul au fost deținute în scopul menționat de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 . La același punct de vedere au aderat și instanțele, care, deși nu au reținut aplicarea art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 , au considerat că acesta ar fi fost aplicabil "în situația în care ar fi fost montate dispozitive de citire a benzilor magnetice la ATM" (anexa nr. 16). 2.2. Soluțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
falsificat pentru retragerea de numerar de la ATM nu constituie acces fără drept și prin încălcarea măsurilor de securitate la un sistem informatic (anexele nr. 2-30, 54). Instanțele care au împărtășit această opinie au încadrat faptele inculpaților, în sarcina cărora au reținut inscripționarea mai multor carduri blanc cu date informatice preluate de pe cardurile autentice și retragerea a diferite sume de bani din bancomate, în art. 24 alin. (1) și (2), art. 25 și art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
circulație a unui astfel de instrument falsificat. Art. 27 alin. (1) din aceeași lege sancționează efectuarea de operațiuni financiare prin utilizarea unui instrument de plată, fără consimțământul titularului său. Pe de altă parte, art. 25 din Legea nr. 365/2002 (reținut greșit de unele instanțe în cazul montării la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a cardului autentic și a codului PIN) incriminează fabricarea ori deținerea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
autentic și a codului PIN aferent acestuia, art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 , și nu art. 25 din Legea nr. 365/2002 . Cât privește infracțiunea prevăzută de art. 44 alin. (2), (3) din Legea nr. 161/2003 , reținută de unele instanțe în concurs cu cele prevăzute de art. 46 alin. (2) și art. 42 alin. (2) și (3) din aceeași lege, prin copierea datelor de pe banda magnetică a cardului autentic nu se realizează un transfer de date informatice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
considerent nu se poate analiza în abstracto comportamentul agentului, deoarece o asemenea analiză ar evidenția echivocitatea actului preparator, respectiv nu s-ar putea identifica cu certitudine care a fost scopul deținerii respectivelor dispozitive. ... Singura încadrare juridică care ar putea fi reținută de plano, în baza unei analize în abstracto, este cea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 prin raportare la art. 44 alin. (3) din aceeași lege (deținerea skimmerului în vederea transferului de date de pe banda magnetică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]
-
plată electronică. Or, este evident că intenția agentului poate fi nu doar aceea de a clona instrumentul de plată electronică, ci și de a utiliza datele obținute de pe banda magnetică în vederea efectuării unor plăți on-line. Încadrarea juridică nu poate fi reținută însă de plano și în abstracto ca fiind cea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003 . Practic, analiza trebuie făcută în concreto, în funcție de starea de fapt a fiecărei spețe în parte. Este așadar posibil ca întreaga
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256821_a_258150]