25,008 matches
-
de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă. ... (3) Apelul se judecă cu celeritate, în cel mult 45 de zile, cu citarea împuternicitului special. Instanța de apel redactează decizia în termen de 5 zile de la pronunțare." ... 7. La articolul 46, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins: "Art. 46 (1) Tribunalul Municipiului București este obligat să țină un registru special al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242099_a_243428]
-
Hotărârea judecătoriei este supusă numai apelului. (11) Termenul de apel este de 15 zile și curge de la comunicarea hotărârii. Pentru procuror termenul de apel curge potrivit art. 462 alin. (4) din Codul de procedură civilă. ... (12) Apelul se judecă cu citarea împuternicitului special al membrilor fondatori ai organizației patronale, în termen de 30 de zile. Instanța de apel redactează decizia și restituie dosarul judecătoriei în termen de 5 zile de la pronunțare." ... 13. La articolul 59, alineatele (3) și (8) vor avea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242099_a_243428]
-
2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, excepție ridicată de Radu Ștefan Mazăre, primarul municipiului Constanța, în Dosarul nr. 9.561/2003 al Judecătoriei Constanța. La apelul nominal părțile lipsesc, procedura de citare fiind legal îndeplinită. Dosarul fiind în stare de judecată, s-a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care susține că prevederile art. I pct. 11 și 12 din Legea nr. 232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162001_a_163330]
-
2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, excepție ridicată de Gregorian Bivolaru în Dosarul nr. 3.028/2/2008 (1.137/2008) al Curții de Apel București - Secția I penală. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza se află în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Decizia nr. 293 din 25
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217425_a_218754]
-
excepție ridicată de Alexandrina Mihăilescu în Dosarul nr. 32/300/2009 al Tribunalului București - Secția a IV-a civilă. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.457D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 4.243D/2010, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioana Dumitrescu și Florentin Dumitrescu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231922_a_233251]
-
de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ioana Dumitrescu și Florentin Dumitrescu în Dosarul nr. 4.044/94/2009 al Judecătoriei Buftea. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Curtea, având în vedere obiectul excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în dosarele nr. 3.457D/2010 și nr. 4.243D/2010, pune în discuție, din oficiu, problema conexării cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231922_a_233251]
-
data de depozit a noii cereri; ... c) să solicite respingerea cererii. Articolul 67 (1) La cererea instanței judecătorești, OSIM este obligat să înainteze actele, documentele și informațiile necesare judecării cauzei cu care a fost învestită, recuperând aceste acte în final. Citarea în instanță se va face numai în acest scop. ... (2) Cererile în justiție în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare. Capitolul VII Atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci privind invențiile Atribuțiile Oficiului de Stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262974_a_264303]
-
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 ", excepție ridicată de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 3.988/112/2006 al Tribunalului Bistrița-Năsăud Secția comercială și contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției, astfel: Dispozițiile art. 24 alin. (1) lit. f) și ale art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului transpun în planul legii organice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188115_a_189444]
-
nr. 5.128/105/2013 al Curții de Apel Ploiești - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 853D/2015. 2. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă că la dosar autorul excepției a depus o cerere de judecare a cauzei în lipsă. 4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272885_a_274214]
-
cu destinația de locuințe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 241/2001 , excepție ridicată de Ana-Constanța Herlea și Petre Niculescu în Dosarul nr. 9.792/2002 al Judecătoriei Sectorului 5 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, făcând referire la jurisprudența Curții Constituționale, care a statuat că textele ce fac obiectul excepției sunt constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155521_a_156850]
-
de taxa judiciară de timbru și de timbrul judiciar. Articolul 271 (1) Cererile referitoare la soluționarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgență. ... (2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile. ... (3) Procedura de citare a părților se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel puțin 24 de ore înainte de termenul de judecată. Articolul 272 Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273288_a_274617]
-
Propunerea FPTR este cea transmisă în data de 20.04.2011, sub nr. 143, și care nu a fost înaintată de către UCMR-ADA în cadrul arbitrajului. Încă de la primul termen al procedurii de arbitraj, avocatul FPTR a ridicat problema vicierii procedurii de citare, și anume că părțile erau "citate" la niște numere de fax preluate din dosarul de arbitraj din 2006, de la ultima negociere a remunerațiilor, atrăgând atenția asupra faptului că nu este de acord cu această procedură și solicitând un termen pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246536_a_247865]
-
ridicată de Societatea Comercială "Moldova Tricotaje" - Ș.A. din Iași în Dosarul nr. 15.328/2002 al Tribunalului Iași. La apelul nominal se constată lipsa autorului excepției, precum și a celeilalte părți, Societatea Comercială "Faten" S.R.L. din Iași, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, arătând, în acest sens, că textul criticat a mai fost supus controlului de constituționalitate, iar Curtea Constituțională a constatat, în repetate rânduri, ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150777_a_152106]
-
2005) al Curții de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie. La apelul nominal se prezintă părțile Frosa Răducanu și Constanța Coșuleanu, lipsind autorul excepției și celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Părțile prezente solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, invocând, în acest sens, jurisprudența Curții Constituționale. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180071_a_181400]
-
452 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Societatea Comercială "Quelle Prima" - S.R.L. în Dosarul nr. 723/303/2009 al Judecătoriei Sectorului 6 București - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 3 aprilie 2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217987_a_219316]
-
alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 privind statutul și regimul refugiaților în România, excepție ridicată de Muhammad Nasim Tarik în Dosarul nr. 12.122/302/2006 al Judecătoriei Sectorului 5 București. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă traducătorul autorizat desemnat în cauză. Magistratul-asistent arată că partea Oficiul Național pentru Refugiați a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepției. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187147_a_188476]
-
și fiscal și care formează obiectul Dosarului nr. 1.640D/2015 al Curții Constituționale. 2. La apelul nominal răspund autorul excepției și partea Agenția Națională de Integritate, prin consilier juridic Cătălin Ionuț Pușcalău, cu delegație depusă la dosar. Procedura de citare a fost legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul autorului excepției de neconstituționalitate, care solicită admiterea acesteia. În acest sens, apreciază, în esență, că dispozițiile legale supuse controlului de constituționalitate creează discriminări, îngrădesc dreptul la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278848_a_280177]
-
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, excepție ridicată de Gheorghe Barbul în Dosarul nr. 1.872/2002 al Curții Supreme de Justiție - Secția civilă. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca fiind neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 10 iulie 2003, pronunțată în Dosarul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157042_a_158371]
-
abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepție ridicată de Gheorghe Voinescu în Dosarul nr. 10.058/95/2007 al Tribunalului Gorj - Secția civilă. La apelul nominal răspunde autorul excepției, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza este în stare de judecată. Autorul excepției solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, reiterând motivele din notele scrise anexate încheierii de sesizare a Curții Constituționale. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206733_a_208062]
-
a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, excepție ridicată de Victor Dan Moisă în Dosarul nr. 5.438/2003 al Tribunalului Bacău - Secția comercială și de contencios administrativ. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, având în vedere că dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale ale art. 16 alin. (1) referitoare la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/156183_a_157512]
-
civilă și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 1.522D/2012. La apelul nominal se prezintă, pentru autoarea excepției de neconstituționalitate, domnul Constantin Jaravete, cu procură judiciară depusă la dosar, constatându-se lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului autoarei excepției de neconstituționalitate, care prezintă situația de fapt a cauzei, solicitând admiterea excepției de neconstituționalitate astfel cum a fost formulată în fața instanței de judecată. Totodată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249601_a_250930]
-
în Dosarul nr. 623/3/2011 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 977D/2011. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243262_a_244591]
-
Duța Donisan și Liviu Donisan în Dosarul nr. 12.012/2003 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal răspunde partea Zoe Stoenescu, în nume propriu și în calitate de mandatar al părții Olimpia Petrovanu. Lipsesc celelalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează completul de judecată că autoarea excepției, Duța Donisan, a depus la dosarul cauzei o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Partea Zoe Stoenescu se opune cererii de amânare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164287_a_165616]
-
Tania Olteanu în Dosarul nr. 1.132/90/2011 al Tribunalului Vâlcea - Secția comercială și de contencios administrativ fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 481D/2011. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că drepturile salariale neîncasate pe perioada suspendării raportului de serviciu vor fi plătite în cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240538_a_241867]
-
2004 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, prin avocat, precum și Societatea Comercială "Perla Harghitei" - S.A. Sâncrăieni, prin avocat, lipsă fiind celelalte părți, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Reprezentantul autorului excepției arată că textul de lege criticat care dispune includerea apelor minerale naturale numai în domeniul public al statului este neconstituțională, întrucât proprietatea publică nu aparține în exclusivitate statului, ci și unităților administrativ-teritoriale. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171734_a_173063]