8,623 matches
-
situație, aceea de luptător al Revoluției din 1989, astfel că și tratamentul juridic aplicabil acestora trebuie să fie egal sau cel puțin inegalitatea să fie justificată pe baze obiective. Pe de altă parte, instanța judecătorească apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată în raport cu dispozițiile art. 30 alin. (6) din Constituție. Lipsirea petentului de un titlu care se acordă participanților la evenimente ce au marcat istoria țării nu are semnificația încălcării dreptului la onoare. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234546_a_235875]
-
comunicare la domiciliul recurentului s-a întors la instituția A.N.I. cu mențiunea «destinatar lipsă domiciliu», [...] nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul fapt (art. 108 alin. 4 din Codul de procedură civilă), așa încât, având în vedere prevederile legale invocate și faptul că Agenția Națională de Integritate a folosit adresa de domiciliu menționată de Serviciul Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date al Ministerului Administrației și Internelor, se va constata nefondat acest motiv de recurs. Cât privește fondul cererii recurentului-reclamant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246783_a_248112]
-
de art. 41 din Constituție, atunci când prevede dreptul unor persoane de a solicita măsuri reparatorii având ca obiect bunuri aflate în proprietatea unor persoane private, în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Curtea de Apel Ploiești consideră că excepția invocată este întemeiata, deoarece dispozițiile art. 48 din Legea nr. 10/2001 au efecte retroactive în măsura în care lipsesc de autoritate de lucru judecat hotărârile judecătorești rămase irevocabile, prin care persoanelor îndreptățite sau altor persoane vătămate în vreun drept al lor li s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/151361_a_152690]
-
a inițiat contestația. Participanții implicați în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, care nu se asociază unei contestații potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât și în justiție actul invocat ca nelegal prin contestația înaintată inițial. ... Art. 7^8. - (1) În soluționarea contestațiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activităților în legătură cu acestea, în scopul conformării prevederilor prezentei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163329_a_164658]
-
răspunderi cu cel care a inițiat contestația. Participanții încă implicați în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, care nu se asociază unei contestații potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât și în justiție, actul invocat ca nelegal prin contestația înaintată inițial. ... Art. 27^8. - (1) În soluționarea contestațiilor, autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare și altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activităților în legătură cu acestea, în scopul conformării cu prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163329_a_164658]
-
să soluționeze excepția de neconstituționalitate cu care a fost legal sesizată. Autorul excepției consideră întregul cuprins al ordonanței de urgență ca fiind neconstituțional, în sensul că înfrânge normă constituțională care reglementează principiul neretroactivității legii, fără ca acesta să motiveze însă excepția invocată sau să indice dispozițiile legale criticate că neconstituționale. Examinând conținutul acestei susțineri, Curtea constată însă că, în realitate, Societatea Comercială "Paion Simon" - S.R.L. din Brașov consideră drept neconstituțional art. 5 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 43/1997 , text
EUR-Lex () [Corola-website/Law/123164_a_124493]
-
căile de atac, în condițiile legii", atribuie exclusiv legiuitorului prerogativă stabilirii competenței și procedurii de judecată, inclusiv a condițiilor de exercitare a căilor de atac. Prin urmare, termenele procedurale instituite de textul de lege criticat reprezintă expresia aplicării dispozițiilor constituționale invocate mai sus. Departe de a îngrădi drepturi consacrate constituțional, reglementarea prevăzută de art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă constituie o garanție a aplicării principiului prevăzut de art. 6 pct. 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150115_a_151444]
-
și art. 80 din lege, a apreciat că, întrucât critica vizează coerența și oportunitatea textelor de lege, excepția este inadmisibilă. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile de lege criticate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201297_a_202626]
-
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Avocatul Poporului arată că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/183615_a_184944]
-
proprietate privată, dobândite prin modalitățile expres prevăzute de lege și cu respectarea condițiilor prevăzute de lege, respectiv cu respectarea principiilor fundamentale ale Constituției României, inclusiv cel al consensualismului". Judecătoria Râmnicu Vâlcea consideră că prevederile legale criticate nu contravin normelor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Președinții celor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233892_a_235221]
-
și imparțialitatea judecătorilor și îi obligă pe aceștia să semneze hotărâri judecătorești. Curtea de Apel Craiova - Secția conflicte de muncă și asigurări sociale consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege nu încalcă niciunul dintre textele constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată. Avocatul Poporului consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213058_a_214387]
-
contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate se taxează cu 20 lei." - Art. 26 alin. (2): "(2) Cererea de revizuire se taxează cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat." - Art. 29 alin. (1) lit. l): "(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru acțiunile și cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, ordinare și extraordinare, referitoare la: [...] l) orice alte acțiuni, cereri sau acte de procedură pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268237_a_269566]
-
M/C din Transporturile Feroviare în Dosarul nr. 880/2000 al Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, apreciind ca dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate, solicita respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constata următoarele: Prin Încheierea din 22 martie 2002, pronunțată în Dosarul nr. 880/2000, Judecătoria Sectorului 1 București a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148739_a_150068]
-
numire și de revocare a magistraților consultanți, la participarea și atribuțiile acestora în completele care judeca, în prima instanța, cauzele privind conflictele de muncă, la statutul lor juridic care este diferit de cel al judecătorilor inamovibili, nu încalcă prevederile constituționale invocate. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) și al art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) și (6) și al art. 25 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/148739_a_150068]
-
persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoană care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. ... ------------ Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 25 al art. ÎI din ORDONANȚĂ DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228683_a_230012]
-
acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoană care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. ... -------------- Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228683_a_230012]
-
modifică pct. 51 art. I din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 30 iunie 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 2 iulie 2010. (2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228683_a_230012]
-
1) lit. A.a) din Legea nr. 64/1995 , în raport cu dispozițiile art. 41 alin. (2) și (5), art. 42 alin. (1), art. 136 alin. (1) și (5) din Constituție, se susține că "aceasta nu poate fi reținută, deoarece dispozițiile constituționale invocate a fi încălcate nu au relevanță în cauză". Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/160849_a_162178]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, incepând cu data de 31 august 2008, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 2 (1) Potrivit prezentei ordonanțe, prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201291_a_202620]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, incepând cu data de 31 august 2008, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 3 Dispozițiile prezentei ordonanțe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice, publice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201291_a_202620]
-
în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept. Prin urmare, începând cu data de 16 iulie 2008, dispozițiile invocate mai sus sunt suspendate de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice, incepând cu data de 31 august 2008, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate. Articolul 28 (1) Organizațiile neguvernamentale care au ca scop protecția drepturilor omului sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201291_a_202620]
-
libertăți, deoarece nu fac distincție în ceea ce privește rectificarea cărții funciare în cazul lăcașurilor de cult și al caselor parohiale. Astfel, arată că, prin lipsa unor astfel de reglementări, în speță se ajunge la o reconstituire a dreptului de proprietate contrară libertăților invocate. Totodată, susține că textele de lege criticate sunt în conflict și cu prevederile Legii nr. 182/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212000_a_213329]
-
în Nomenclatura Combinată în codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat. Articolul 2 Informațiile tarifare obligatorii date de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu dreptul instituit prin prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu dispozițiile art. 12 alin. (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, pe o perioadă de trei luni. Articolul 3 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzeci și una zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. Prezentul regulament este
jrc4638as2000 by Guvernul României () [Corola-website/Law/89804_a_90591]
-
devenită inadmisibilă, ca urmare a intrării în vigoare a legii de aderare a României la Uniunea Europeană, si de respingere, ca neîntemeiată, a excepției referitoare la art. 38 lit. a) din legea criticată, întrucat apreciază că nu încalcă dispozițiile constitu��ionale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea nr. 2.767 din 17 octombrie 2006, pronunțată în Dosarul nr. 4.024/2006, Tribunalul Tulcea a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187363_a_188692]
-
au fost soluționate recursurile formulate împotriva încheierilor pronunțate de curțile de apel, prin care fusese dispusă măsura suspendării cauzei - fără însă a fi dezvoltate motive în favoarea admisibilității recursului, acest aspect rezultând implicit din însuși faptul analizării pe fond a criticilor invocate. În acest sens sunt deciziile nr. 41 din 19 ianuarie 2016, nr. 180 din 28 ianuarie 2016, prin care recursurile au fost respinse ca nefondate, și deciziile nr. 271 din 27 ianuarie 2015, nr. 721 din 12 martie 2015, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280502_a_281831]