8,623 matches
-
lege criticate nu contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 21 și 125. Se susține că "stabilirea scoaterii de sub urmărire penală că moment în care începe să curgă un termen de un an nu este de natură să contravină dispozițiilor constituționale invocate. Referitor la încălcarea dispozițiilor art. 125 din Constituție, acesta conține reglementări privind instanțele judecătorești, reglementări care [...] nu pot fi afectate de dispozițiile art. 505 alin. 2 teza a doua". Președintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra excepției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136179_a_137508]
-
alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, Curtea dispune conexarea Dosarului nr. 200D/2005 la Dosarul nr. 57D/2005, care este primul înregistrat. Partea Roxandra Georgeta Maniu solicită, prin avocat, respingerea excepției de neconstituționalitate invocate, deoarece dispozițiile legale criticate nu contravin nici unei prevederi din Constituție. Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că Legea fundamentală nu consacră accesul gratuit la justiție, iar persoanele care se adresează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170216_a_171545]
-
nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția ridicată. Guvernul apreciază că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Astfel, art. 3^1 din Legea nr. 146/1997 , departe de a îngrădi accesul liber la justiție, este o dispoziție favorabilă justițiabililor, deoarece cuantumul taxei judiciare de timbru este inferior celui care ar rezultă din aplicarea dispozițiilor art. 2 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170216_a_171545]
-
cărei competență își desfășoară activitatea asociația sau fundația, impusă pentru dobândirea personalității juridice, poate împiedica exercitarea dreptului fundamental la asociere, în eventualitatea emiterii unui aviz negativ de către autoritatea administrativă menționată. Judecătoria Sectorului 6 - municipiul București apreciază că dispozițiile de lege invocate ca fiind neconstituționale nu înfrâng dreptul la liberă asociere prevăzut de art. 37 alin. (1) din Constituție. În acest sens, se arată: textele de lege criticate "impun persoanei juridice condiția preliminară și formală a obținerii avizării administrative corespunzătoare domeniului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155026_a_156355]
-
Registrul asociațiilor și fundațiilor, în scopul dobândirii personalității juridice. Așa fiind, nu se poate reține că prin această reglementare se încalcă dreptul constituțional la asociere, prevăzut la art. 37 din Constituție, și nici dispozițiile din actele normative convenționale și internaționale invocate, cu care textul din Legea fundamentală este în concordanță. Tot astfel Curtea constată că avizul ministerului sau organului administrativ de specialitate nu reprezintă o autorizație administrativă prealabilă, ci un aviz consultativ a cărui emitere nu poate fi refuzată, pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155026_a_156355]
-
ținută. Rezultă că prevederile art. I pct. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 sunt în concordanță cu textele din Constituție menționate ca fiind încălcate, iar susținerile de neconstituționalitate invocate sunt neîntemeiate. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, republicată, precum și al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) și (6) din Legea nr. 47
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155026_a_156355]
-
blindate, autobasculante, autobuze, autocisterne, autotractoare și numeroase alte bunuri, foarte multe neprevăzute nici măcar în contract, decontându-se doar 23.300 de tone de deșeuri, în schimbul a 3300 de anvelope, 1700 camere și 700 de bandaje. Cele peste 6000 de anvelope invocate inițial în raportul către ministru s-au transformat în 3300. În urma derulării contractului, se poate afirma cu certitudine că a fost asimilată deșeurilor metalice și tehnica militara care, la momentul perfectării angajamentului cu Tofan Steel, nu era dezmembrată, iar aproximativ
Mihail Popescu () [Corola-website/Science/304996_a_306325]
-
persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180." 26. Articolul 200 se modifică și va avea următorul cuprins: "Art. 200. - (1) În termen de 20
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208702_a_210031]
-
măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. (2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunică punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 274. ... (3) Primirea unei contestații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208702_a_210031]
-
celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu prevederile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile părților prezente, concluziile procurorului, dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212885_a_214214]
-
și ale art. 126 alin. (5) privind interzicerea înființării de instanțe extraordinare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că s-a mai pronunțat în numeroase cazuri asupra prevederilor de lege criticate, constatând că acestea nu contravin dispozițiilor constituționale și convenționale invocate. Astfel, prin Decizia nr. 436 din 15 aprilie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 9 iunie 2010, prin care Curtea a statuat că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 s-a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231266_a_232595]
-
potrivit art. 126 alin. (1) și (2) din Constituție, justiția se realizează prin instanțele judecătorești, a căror competență este stabilită numai prin lege. Or, dispozițiile criticate din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 satisfac pe deplin exigențele constituționale invocate, inclusiv cele prevăzute de art. 126 alin. (5) referitoare la interdicția înființării de instanțe extraordinare. Prin aceeași decizie, Curtea a constatat că nu este întemeiată nici critica referitoare la pretinsa nerespectare a principiului egalității în drepturi, deoarece art. 11 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231266_a_232595]
-
1, art. 287 alin. 1 și 2 și art. 292 alin. 2 din Codul de procedură civilă. Instanța de judecată apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, dispozițiile de lege criticate fiind în concordanță cu normele constituționale și reglementările internaționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176948_a_178277]
-
1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susținerile avocatului autorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176948_a_178277]
-
ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate. În acest sens se arată că excluderea de sub incidența Legii nr. 10/2001 a terenurilor ce fac obiectul unor legi speciale de reparație reprezintă o opțiune a legiuitorului, în deplină conformitate cu dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 15 iulie 2004, pronunțată în Dosarul nr. 983/2004/C, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165324_a_166653]
-
fi alese acele categorii de funcționari publici, stabilite prin lege organică, care nu pot face parte din partidele politice. În consecință, "întrucât secretarul comunei, orașului sau subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este considerat, prin lege organică, funcționar public, potrivit prevederilor constituționale invocate, acesta nu poate face parte dintr-un partid politic". Totodată se apreciază că prevederile criticate nu încalcă nici dispozițiile constituționale ale art. 16. De altfel, se arată în punctul de vedere prezentat, art. 16 alin. (3) prevede că "funcțiile și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168333_a_169662]
-
neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, legiuitorul având competența exclusivă de a reglementa condițiile în care cetățenii români pot circula în străinătate. Avocatul Poporului arată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordanță cu dispozițiile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, susținerile părții prezente, concluziile procurorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190045_a_191374]
-
de orice sarcini, aflate în proprietatea debitorului, în vederea sechestrării acestora, precum și orice alte garanții constituite în formele prevăzute la art. 123 din Codul de procedură fiscală, potrivit legii, de debitor sau de terțe persoane în favoarea debitorului, după caz; ... e) motivele invocate în susținerea cererii. ... 143.4. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: a) copii legalizate de pe actele care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile oferite de debitor drept garanție în vederea sechestrării; ... b) dovada, în original, că bunurile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159615_a_160944]
-
de către ofertant, înainte de deschiderea ofertei; ... l) fonduri publice - sume alocate instituției din bugetul de stat, din fonduri structurale sau rezultate din angajamente internaționale ale Guvernului României; ... m) căi de atac - contestațiile sau acțiunile în justiție împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale și prin care se solicită suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă; ... n) zi - zi calendaristică. ... Capitolul III Procedura Articolul 4 (1) Autoritatea contractantă are
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230581_a_231910]
-
Hațegan în Dosarul nr. 3.234/2000 al Judecătoriei Lugoj. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată, deoarece dispozițiile legale criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 27 noiembrie 2000, pronunțată în Dosarul nr. 3.234/2000, Judecătoria Lugoj a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) lit. c
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136088_a_137417]
-
refuză hrana, agentul supraveghetor va constata din oficiu această situație. ... (3) Despre aspectele prevăzute la alin. (1) sau (2), agentul supraveghetor înștiințează de îndată șeful secției de deținere, care ascultă persoana condamnată și ia măsurile care se impun, dacă aspectele invocate intră în aria sa de competență. În cazul în care persoana condamnată își men��ine hotărârea de a refuza hrana, șeful secției informează directorul și medicul penitenciarului. ... (4) Dacă persoana condamnată execută pedeapsa privativă de libertate în regimul închis sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258804_a_260133]
-
salva de la un pericol imediat viața, integritatea corporală sau sănătatea sa ori a altei persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general. În aceste situații, organul de supraveghere verifică realitatea și temeinicia motivelor invocate. Articolul 128 Comunicarea măsurilor privind arestul la domiciliu Încheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, încetarea, revocarea, înlocuirea arestului la domiciliu, precum și cele privind permisiunea de părăsire a imobilului se comunică, de îndată, organului de supraveghere. Articolul 129 Executarea supravegherii arestului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258804_a_260133]
-
dreptul comun, inclusiv celor referitoare la exercitarea căilor de atac. De asemenea, Curtea a constatat că dispozițiile de lege menționate nu încalcă, sub niciun aspect, prevederile constituționale ale art. 44 și art. 53 și nici principiile statuate prin prevederile convenționale invocate. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudențe, soluția pronunțată de Curte prin deciziile menționate, precum și considerentele care au fundamentat-o sunt valabile și în prezenta cauză. Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/232310_a_233639]
-
S.N.C.F.R. Călători - S.A. din București), față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Autoarea excepției solicita admiterea excepției pentru motivele invocate în concluziile scrise depuse în susținerea acesteia. Reprezentantul Ministerului Public, considerând ca dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate, solicita respingerea excepțiilor de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constata următoarele: Prin Încheierea din 3 noiembrie 2000, pronunțată în Dosarul nr. 4.339/2000, Tribunalul București - Secția a IV-a civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135201_a_136530]
-
nr. 206 din 1 aprilie 2010, și Decizia nr. 273 din 18 martie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 20 aprilie 2010, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo reținute, excepția de neconstituționalitate invocată. Întrucât nu au intervenit elemente noi, cele statuate în jurisprudența menționată își păstrează valabilitatea. Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11
EUR-Lex () [Corola-website/Law/226565_a_227894]