1,772 matches
-
Introducerea cadrului corespunzător și stimularea dezvoltării creditului rural, inclusiv prin înființarea de cooperative de credit ale micilor producători. ... h) Introducerea de măsuri stimulative pentru dezvoltarea burselor de marfuri specializate prin: ... * încurajarea producătorilor agricoli de a participa la comerțul de bursă; * legiferarea instrumentelor derivate necesare comerțului de bursă cu produse agricole care să faciliteze asigurarea resurselor financiare pentru producția agricolă; * sprijinirea de către stat a organizării burselor de marfuri, cît și pentru asigurarea consultantei de specialitate pentru producătorii agricoli. i) O bază largă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/113931_a_115260]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194227_a_195556]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194227_a_195556]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210744_a_212073]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210744_a_212073]
-
și contul de profit și pierderi după modelele elaborate de Ministerul Finanțelor. ... (2) Bugetul de venituri și cheltuieli anual se aprobă de către Guvern. Extrasul bugetului de venituri și cheltuieli al regiei constituie anexă la bugetul de stat și se supune legiferării o dată cu acesta. ... (3) Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se aprobă de Ministerul Finanțelor și se publică în Monitorul Oficial al României. ... (4) Sucursalele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, care fac parte din structura regiei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/109633_a_110962]
-
3) -(5) din Lege; ... b) la solicitarea conducerii Agenției, analizează și, după caz, avizează orice alte acte elaborate în cadrul Agenției; ... c) formulează puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative aferente domeniului de competență al Agenției, aflate în procesul de legiferare; ... d) participă, la solicitarea conducerii Agenției, la elaborarea proiectelor de acte normative incidente domeniului de activitate al Agenției; ... e) propune conducerii Agenției modificarea, completarea sau inițierea de acte normative în domeniul de activitate al Agenției; ... f) asigură, la cerere, consultanță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/271957_a_273286]
-
175 din 5 august 1996. Articolul 9 Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes național se aprobă de Guvern. Extrasul bugetului de venituri și cheltuieli al acestor regii constituie anexa la bugetul de stat și se supune legiferării o dată cu acesta. Bugetul de venituri și cheltuieli al regiilor autonome de interes local și de interes județean se aprobă, după caz, de consiliile locale sau consiliile județene, o dată cu bugetul unității administrativ-teritoriale în cauză. Articolul 10 În cazul angajării răspunderii contractuale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272431_a_273760]
-
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 7 martie 2007, Curtea a statuat că "domeniul contravențional, spre deosebire de contenciosul administrativ, nu se regăsește printre cele strict și limitativ prevăzute de art. 73 alin. (3) din Constituție, în privința cărora legiferarea are loc numai prin lege organică." Totodată, cu acest prilej, Curtea mai observă că domeniul contravențional nu are legătură cu acela al organizării și funcționării Consiliului Superior al Magistraturii, a instanțelor judecătorești, a Ministerului Public și a Curții de Conturi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/194683_a_196012]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186452_a_187781]
-
DE URGENȚĂ nr. 295 din 30 decembrie 2000 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000, pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 130 din 30 iunie 2000 aflată în procedură de legiferare, până la adoptarea legii de aprobare sau de respingere de către Parlament. Pe perioada acestei suspendări se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Prin LEGEA nr. 98 din 26 martie 2001 , publicată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186452_a_187781]
-
62 din Legea nr. 215/2001 , partea vătămată fiind orașul/municipiul/comuna, iar nu primarul în nume propriu. 27.3. Este de observat caracterul inovator al noii legi a contenciosului care consfințește cadrul general pentru exercițiul contenciosului administrativ obiectiv, prin legiferarea generală a dreptului la acțiune al persoanelor de drept public împotriva actelor care vatămă starea de legalitate obiectivă. 27.4. Sunt relevante prevederile art. 1 alin. (1), (2) și (8), art. 2 alin. (1) lit. a), b) și r) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265521_a_266850]
-
în vigoare la momentul emiterii Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 104/2002 , apreciază că aceasta a fost adoptată cu respectarea prevederilor constituționale, arătând că, așa cum s-a prevăzut și în nota de fundamentare a acesteia, recurgerea la procedura de legiferare prevăzută de art. 114 alin. (4) din Constituția nerevizuită "este motivată de necesitatea imediată de înlăturare a suspiciunilor semnalate de presă cu privire la cazurile de corupție, referitoare la activitatea de comercializare în aeroporturi a mărfurilor în regim duty-free". Președinții celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/159142_a_160471]
-
principiul neretroactivității, consacrat de Legea fundamentală și de Codul civil, potrivit căruia o lege civilă se aplică numai situațiilor juridice apărute după intrarea ei în vigoare, este obligatoriu și pentru legiuitor, care este ținut să-l respecte în procesul de legiferare, indiferent de ierarhia actelor normative adoptate. În acest sens, principiul neretroactivității legii constituie o garanție a drepturilor fundamentale. Se mai arată că, potrivit art. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, actul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262673_a_264002]
-
facindu-se abstracție de un text consacrat instituției contenciosului constituțional. Interpretarea riguroasă a Constituției trebuie să ducă la realizarea rațiunii de a fi a celor două instituții. 2. Instituția delegării legislative urmărește să rezolve anumite probleme de politică legislativă, deci de legiferare, printr-o categorie specială de acte ale Guvernului, denumite ordonanțe. În acest scop, Guvernul înaintează uneia dintre Camere un proiect de lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanțe. Potrivit art. 114 alin. (1) din Constituție "Parlamentul poate adopta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111678_a_113007]
-
73, 74, 78 și ale art. 139 din Constituție, republicată. Textul de lege criticat stabilește anumite categorii de contravenții în materia contabilității, săvârșite prin nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finanțelor Publice. În opinia autorului excepției aceste dispoziții oferă competență de legiferare unui organ al puterii executive, încălcându-se astfel principiul separației și echilibrului puterilor în stat, precum și normele constituționale referitoare la rolul și structura Parlamentului, categorii de legi, inițiativa legislativă și intrarea în vigoare a legii. Mai menționează că textul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162797_a_164126]
-
punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că dispozițiile art. 35 pct. 2 lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991 , republicată, nu contravin prevederilor constituționale invocate de autorul excepției de neconstituționalitate. Se arată că activitatea de legiferare poate fi exercitată fie de către autoritatea legiuitoare, care are competență exclusivă în domeniu, fie, ca activitate secundară, de către o autoritate de specialitate, cum este, de exemplu, Ministerul Finanțelor Publice. Se precizează că "normele ce pot fi emise de ministerul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162797_a_164126]
-
legislative de reglementare a unei anumite categorii de contravenții din domeniul contabilității, și nu a textului de lege în substanța acestuia. Curtea Constituțională constată că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată și urmează să o respingă pentru următoarele argumente: Activitatea de legiferare constituie, conform art. 61 alin. (1) din Constituția României, republicată, atribuția ce intră în competența exclusivă a Parlamentului, sens în care a fost adoptată și Legea contabilității nr. 82/1991 . Potrivit art. 35 pct. 2 lit. b) din lege, criticat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162797_a_164126]
-
atingerea acestui obiectiv, prin aceea că domeniul sa de aplicare se limitează la cele tipuri de echipamente pentru care respectarea limitelor din etapa II este în prezent imposibilă din motive tehnice. (7) În conformitate cu punctul 34 din acordul interinstituțional pentru o legiferare mai bună4, statele membre sunt încurajate să elaboreze, pentru ele și în interesul Comunității, propriile tabele care, pe cât posibil, să ilustreze corespondența dintre directive și măsurile de transpunere și să le facă publice. (8) Directiva 2000/14/CE trebuie modificată
32005L0088-ro () [Corola-website/Law/294012_a_295341]
-
trebuie să se raporteze la reglementările ce reprezintă un reper de claritate, precizie și previzibilitate, iar erorile de apreciere în redactarea actelor normative nu trebuie să se perpetueze în sensul de a deveni ele însele un precedent în activitatea de legiferare; din contră, aceste erori trebuie corectate pentru ca actele normative să contribuie la realizarea unei securități sporite a raporturilor juridice [...]; mutatis mutandis, activitatea parlamentară trebuie să se orienteze după aceleași reguli, în sensul de a se raporta la Constituție și jurisprudența
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272362_a_273691]
-
cele stabilite în decizia pronunțată în urma soluționării unui recurs în interesul legii, ci poate adopta o reglementare nouă și neechivocă. Decizia pronunțată în urma promovării unui recurs în interesul legii reprezintă rezultatul unei activități de interpretare a legii, și nu de legiferare, și își găsește aplicabilitatea atât timp cât temeiul de drept, mai precis norma interpretată este în vigoare. De altfel, aceste considerente de principiu se regăsesc și în reglementarea art. 518 din noul Cod de procedură civilă, potrivit căreia "Decizia în interesul legii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263642_a_264971]
-
fond la dispoziția Avocatului Poporului, pentru acordarea de ajutoare. ... (2) Proiectul de buget se aprobă, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor Publice, de Avocatul Poporului și se înaintează Guvernului pentru a fi inclus distinct în proiectul bugetului de stat supus legiferării. Obiecțiile Avocatului Poporului la proiectul de buget al Guvernului se prezintă Parlamentului pentru soluționare. ... (3) Funcția de Avocat al Poporului este asimilată ca rang, salarizare și condiții de pensionare cu funcția de ministru, iar funcția de adjunct al Avocatului Poporului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228385_a_229714]
-
atingeri aduse interesului public. Cazul excepțional nu depinde de voința Guvernului, ci de existența împrejurărilor care să îl justifice, iar urgența reglementării nu echivalează cu existența situației extraordinare, întrucât reglementarea operativă se poate realiza și pe calea procedurii obișnuite de legiferare. În acest sens, face referire la deciziile Curții Constituționale nr. 255/2005 și nr. 421/2007. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210656_a_211985]
-
națională, avere, statut social, handicap, vârstă sau orientare sexuală. (25) Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și se conformează principiilor recunoscute în special de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. (26) În conformitate cu alineatul (34) din Acordul interinstituțional pentru "o mai bună legiferare", statele membre vor fi încurajate să elaboreze, în interesul propriu și în interesul Comunității, propriile lor tabele care vor ilustra, în măsura posibilităților, corespondența dintre prezenta directivă și măsurile de transpunere și să le dea publicității. (27) În conformitate cu articolul 3
32005L0071-ro () [Corola-website/Law/293997_a_295326]
-
Altminteri, ar însemna să legifereze o singură Cameră, și anume Camera decizională, ceea ce contravine principiului bicameralismului prevăzut de art. 61 alin. (2) din Constituție și competențelor celor două Camere, stabilite de art. 75 din Legea fundamentală, referitoare la procedura de legiferare. În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, sesizarea a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a comunică punctul lor de vedere. Președintele Senatului a transmis
EUR-Lex () [Corola-website/Law/203878_a_205207]