8,623 matches
-
de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu Documentația de atribuire, prin crearea unui nou fișier electronic la care se va asigura accesul direct și nerestricționat, în mod similar cu accesul la fișierul inițial. Fără a aduce atingere prevederilor invocate mai sus, în măsura în care clarificările sunt solicitate în timp util, răspunsul Autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai târziu de 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea Ofertelor. În cazul în care operatorul economic nu a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
de măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și CNSC, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite CNSC și Autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, Autoritatea contractantă nu mai are obligația de a comunică punctul său de vedere CNSC în vederea soluționării contestației. În cazul primirii unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214623_a_215952]
-
neconstituționalitate. Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constituționale, acestea reprezentând o expresie a dispozițiilor constituționale referitoare la protecția copiilor și a tinerilor. Guvernul arată că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. Astfel, consideră că, în realitate, criticile invocate privesc necorelări între diferite texte de lege și probleme de fapt, iar nu veritabile probleme de neconstituționalitate de competența instanței de contencios constituțional. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepția de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248333_a_249662]
-
acela de a asigura desfășurarea activității societăților comerciale, iar nu de a crea bariere prin instituirea obligației de a obține avize în domenii ce nu corespund obiectului de activitate al acestora". Judecătoria Constanța - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193312_a_194641]
-
se referă, în realitate, la aspecte legate de aplicarea textelor de lege criticate de către organele de control abilitate și nu constituie o veritabilă critică de neconstituționalitate, care să reflecte relația de contrarietate între textele de lege criticate și normele constituționale invocate. Ele reprezintă motive specifice unei plângeri contravenționale formulate în fața instanței de judecată, care nu fac obiectul controlului instanței de contencios constituțional. 3. Cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 57 din Constituție, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193312_a_194641]
-
neconstituționalitate susține că aceste dispoziții legale încalcă prevederile constituționale ale art. 24 privind dreptul la apărare. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai format obiectul controlului de constituționalitate, în raport cu aceleași prevederi constituționale și convenționale invocate și în cauza de față și cu motivare similară. Astfel, prin Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007, alin. (1) al art. 32 din Ordonanța Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237374_a_238703]
-
privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Excepția a fost ridicată de Societatea Comercială "Danubiana" - Ș.A. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că prevederile art. 132 alin. (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 contravin dispozițiilor constituționale invocate, deoarece sunt de natură a crea instabilitate în cadrul activității unei societăți comerciale, prin acordarea posibilității oricărei persoane interesate de a ataca în instanță hotărârile adoptate de adunarea generală a acționarilor. Se mai susține că prevederile legale criticate blochează activitatea societăților
EUR-Lex () [Corola-website/Law/184964_a_186293]
-
prin Decizia nr. 22 din 24 ianuarie 2013 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013, s-a mai pronunțat asupra dispozițiilor de lege criticate din perspectiva acelorași critici, reținând următoarele: Unele dintre criticile invocate se referă la dispozițiile Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, iar nu la dispozițiile art. 196 lit. f) din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253254_a_254583]
-
de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul consideră că excepția este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorii-raportori, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/158676_a_160005]
-
este posibil, în funcție de dezvoltarea psihică a acestora. ... (4) În efectuarea interviului cu solicitantul de azil minor se ține seama de gradul sau de dezvoltare intelectuală și de maturitatea să. Articolul 48 Competența soluționării cererilor de azil (1) Intervievarea, analizarea motivelor invocate și decizia asupra cererilor de azil sunt de competența Oficiului Național pentru Refugiați. ... (2) Aceste activități sunt realizate de funcționarii Oficiului Național pentru Refugiați anume desemnați. ... (3) Numirea funcționarilor se face prin dispoziție a directorului Oficiului Național pentru Refugiați. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187196_a_188525]
-
nu au putut fi prezentate din motive neimputabile acestuia, cu condiția ca aceste elemente să nu fie rezultatul unor acțiuni provocate în scopul obținerii unei forme de protecție din partea statului român. Solicitantul este obligat să facă dovada existenței noilor motive invocate și a imposibilității prezentării lor până la data depunerii cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil; ... b) de la data finalizării procedurii de azil anterioare, în sensul alin. (1) lit. b), au survenit transformări de ordin politic, social
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187196_a_188525]
-
președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că excepția este neîntemeiată, arătând că dispozițiile legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate raportate la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140265_a_141594]
-
dovedite, Comisia prevăzută de art. 12, convocată de Direcția Loteriei de Stat, va putea decide plata unor asemenea câștiguri, jucătorilor, care vor prezenta lozurile câștigătoare la plata, în termen de cel mult șapte zile de la încetarea cauzelor de forță majoră invocate. Se înțelege prin cazuri de forță majoră numai împiedecările absolute și total imprevizibile, care au determinat pe jucător să nu se prezinte la plata în termenul prescris de primul alineat al acestui articol. Art. 26. - Plata câștigurilor se va face
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155182_a_156511]
-
În consecință, Curtea constată că ordonanța de urgență criticată nu contravine dispozițiilor art. 115 alin. (4) din Constituție, întrucât a fost adoptată cu respectarea condițiilor prevăzute de acest text constituțional. Analizând criticile de neconstituționalitate în raport de celelalte texte constituționale invocate, Curtea constată că aceste texte nu sunt incidente în cauză. Astfel, art. 77 alin. (1) se referă la promulgarea legii, iar art. 108 alin. (3) și art. 115 alin. (1), (2) și (3) reglementează condițiile emiterii de către Guvern a ordonanțelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170062_a_171391]
-
pe ceilalți creditori - să se adreseze cu cereri în justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și intereselor lor legitime, în cazul de față cu o nouă cerere întemeiata pe Legea nr. 64/1995 . Se arată că nici celelalte texte constituționale invocate nu sunt încălcate. Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului și Guvernului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149469_a_150798]
-
suspectului sau inculpatului are dreptul să beneficieze de timpul și înlesnirile necesare pentru pregătirea și realizarea unei apărări efective". 6. Tribunalul Iași - Secția penală apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, textul criticat fiind în deplin acord cu dispozițiile constituționale invocate. Se susține că termenul de 6 ore prevăzut în textul criticat este unul de recomandare și nu unul imperativ. Mai mult, se arată că acest termen este reglementat în favoarea inculpatului, așa încât acesta să-și poată pregăti apărarea. 7. În conformitate cu dispozițiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277396_a_278725]
-
de 6 ore are natura juridică a unui termen peremptoriu. Se arată, în acest sens, că măsura arestării preventive are ca efect restrângerea libertății individuale, motiv pentru care natura termenului analizat este importantă din perspectiva asigurării garanțiilor specifice drepturilor fundamentale invocate. Astfel, se arată că intervalul de timp înăuntrul căruia trebuie îndeplinite anumite acte în cadrul procesului penal trebuie fixat astfel încât procesul să se desfășoare într-un termen rezonabil, să se asigure părților timpul necesar pentru a-și exercita drepturile procesuale și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277396_a_278725]
-
penală, față de critici de neconstituționalitate similare, în acest sens, pronunțând Decizia nr. 83 din 23 februarie 2016 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2016, prin care a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate invocată. 15. Totodată, Curtea reține că, prin Decizia nr. 336 din 30 aprilie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 19 mai 2015, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 235 alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277396_a_278725]
-
prelungire a arestării preventive, în situația respingerii propunerii luării măsurii arestării preventive, soluționarea contestației formulate de procuror nu este ținută să se realizeze înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, adică înainte de expirarea măsurii reținerii. 18. Având în vedere argumentele invocate, prin aceeași decizie, paragraful 28, Curtea a reținut că, din punct de vedere temporal, în cazul soluționării propunerii luării măsurii arestării preventive față de inculpatul reținut, obligațiile ce incumbă procurorului și instanței judecătorești, din perspectiva criticilor de neconstituționalitate, sunt cele referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277396_a_278725]
-
2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 23 octombrie 2007. Prin aceste decizii, Curtea a reținut, pentru argumentele acolo expuse, că dispozițiile art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu contravin normelor fundamentale invocate și în prezenta cauză. În lipsa unor elemente noi, de natură a modifica jurisprudența Curții în materie, cele statuate în deciziile indicate își mențin valabilitatea și în acest dosar. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224163_a_225492]
-
din Codul de procedură penală, potrivit căruia " Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute la art. 385 9, iar instanța este obligată ca, în afara temeiurilor invocate și cererilor formulate de recurent, să examineze întreaga cauză sub toate aspectele. În aceste cauze, instanța de recurs poate administra probe noi sau readministra probele în situația în care consideră necesar pentru asigurarea dreptului părților la un proces echitabil." Prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242824_a_244153]
-
din urmă teză este și cea aplicabilă prezentei spețe potrivit căreia sentința judecătoriei a fost pronunțată după intrarea în vigoare a legii noi. În plus, Curtea constată că nu poate fi primită nici critica referitoare la încălcarea celorlalte dispoziții constituționale invocate, deoarece prevederile legale criticate nu conțin norme care să aducă atingere dreptului la un proces echitabil sau principiului înfăptuirii justiției, aplicându-se în mod unitar tuturor persoanelor aflate în aceeași ipoteză juridică, fără niciun fel de discriminare pe considerente arbitrare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242824_a_244153]
-
Nomenclatura Combinată la codurile NC corespunzătoare, indicate în coloana 2 a tabelului menționat anterior. Articolul 2 Informațiile tarifare obligatorii emise de autoritățile vamale ale statelor membre care nu sunt conforme cu drepturile stabilite prin prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu dispozițiile articolului 12 alineatul (6) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, pe parcursul unei perioade de trei luni. Articolul 3 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament
32005R1655-ro () [Corola-website/Law/294358_a_295687]
-
că în realitate autorii excepției au avut în vedere doar teza a doua a textului, care permite exercitarea numai a caii de atac a recursului, iar nu și a caii de atac a apelului. Prevederile constituționale a caror încălcare este invocată sunt cele ale art. 16 alin. (1) și (2), art. 21 și art. 24, texte care au următorul conținut: - Art. 16 alin. (1) și (2): "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135232_a_136561]
-
alin. (1). Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă. În acest sens arată că, în realitate, criticile de neconstituționalitate vizează aspecte de interpretare și aplicare a legii în vigoare de către instanța de judecată, autorul excepției fiind nemulțumit de refuzul "nejustificat" al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248953_a_250282]