8,623 matches
-
iulie 2012. Referitor la inadmisibilitate, CREDIDAM a invocat faptul că nu s-a emis o decizie de constituire a comisiei de negociere și că nu se poate stabili clar care sunt cele două părți aflate în negociere. Un alt aspect invocat a fost acela că nu a existat o procedură de negociere a proiectului de metodologie depus. Referitor la prematuritate, CREDIDAM susține că nu se poate soluționa cererea de arbitraj, atât timp cât nu au avut loc negocieri reale, termenele la care s-
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243724_a_245053]
-
procedură stabilite de legiuitor în temeiul art. 126 alin. (2) din Constituție, potrivit cărora "Competența instanțelor judecătorești și procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege", și nu pot fi interpretate în sensul că ar conduce la înfrângerea prevederilor constituționale invocate. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992
EUR-Lex () [Corola-website/Law/217912_a_219241]
-
poate deduce că instanța de judecată poate declara caracterul abuziv al oricărei clauze contractuale decât cea cu care a fost sesizată sau că aceasta poate nesocoti lipsurile procesului-verbal de constatare. Judecătoria Buzău apreciază că normele criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate și, prin urmare, excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223377_a_224706]
-
susținerea excepției sunt cele ale art. 1 alin. (4) privind principiul separației și echilibrului puterilor și ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiție. Examinând excepția de neconstituționalitate și dispozițiile legale criticate, prin raportare la prevederile constituționale invocate, Curtea constată următoarele: Prin Decizia nr. 1.535 din 17 noiembrie 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25 ianuarie 2010, Curtea a statuat că "fie că este sesizată direct de către consumator, fie prin intermediul procesului-verbal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223377_a_224706]
-
sensul că ar putea conduce la plata unor sume disproporționate în raport cu pericolul social al faptei. În ceea ce privește pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 , autorii nu arată în ce mod acestea contravin prevederilor constituționale invocate. Judecătoria Găești apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Tribunalul Ialomița - Secția civilă apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248499_a_249828]
-
întemeiază. 9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate invocate. 10. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile art. 466 alin. (1) și (2) sunt constituționale. Astfel, arată că acestea nu aduc atingere dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituție, întrucât, fiind norme ce aparțin domeniului procedural, acestea se aplică din momentul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266708_a_268037]
-
al instituției Avocatul Poporului. Guvernul consideră excepția ca neîntemeiată, arătând că asupra constituționalității celor două texte criticate Curtea s-a pronunțat prin numeroase decizii, statuând că acestea sunt constituționale. Avocatul Poporului arată că prevederile legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate, întrucât reglementările conținute de aceste texte au ca scop asigurarea atât a protecției chiriașilor din locuințele retrocedate foștilor proprietari, cât și garantarea dreptului de proprietate privată al persoanelor fizice îndreptățite la măsuri reparatorii, fără privilegii și discriminări. Președinții celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164735_a_166064]
-
cauțiuni menite să acopere eventualele prejudicii suferite de titularul actului administrativ ca urmare a suspendării acestuia. Tribunalul Prahova - Secția comercială și de contencios administrativ II apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât textele legale criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul consideră
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195439_a_196768]
-
răspund exigențelor de legalitate și proporționalitate între interesele generale și imperativele apărării drepturilor fundamentale ale indivizilor. 17. În privința celorlalte critici de neconstituționalitate, Avocatul Poporului face precizarea că nu pot fi reținute, textele legale indicate fiind în concordanță cu principiile constituționale invocate. 18. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile autoarei excepției, concluziile procurorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/262859_a_264188]
-
cu privire la prevederile art. 442 din Codul de procedură civilă, ci s-a limitat să evoce unele dispoziții din Legea fundamentală, fără să argumenteze în niciun fel ce anume generează, în opinia sa, contrarietatea dintre acestea și textele din Legea fundamentală invocate. De aceea, excepția de neconstituționalitate urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, ținând cont de prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cărora sesizările trebuie făcute în formă scrisă și motivate. 16. În jurisprudența sa, Curtea a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273166_a_274495]
-
întemeiază pe prevederi ale unor decizii definitive ale Curții Constituționale, care, potrivit Constituției și Legii nr. 47/1992, sunt obligatorii. Cameră Deputaților și Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, având în vedere decizia atacată, motivele de recurs invocate, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, prevederile art. 330 din Codul de procedură civilă, raportate la dispozițiile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele: Recursul este neîntemeiat și urmează a fi respins. Curtea Constituțională examinează
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118564_a_119893]
-
are dreptul de a-și angaja, în toate etapele procesului penal, prin urmare și în cea a urmăririi penale, indiferent de infracțiunea pentru a cărei săvârșire este urmărit penal, un avocat, care să-i apere interesele procesuale. Or, aspectele anterior invocate semnifică asigurarea garanțiilor specifice dreptului la apărare, prevăzut la art. 24 din Constituție, care nu trebuie confundat cu dreptul la asistență juridică obligatorie. Se susține, totodată, că suspectul sau inculpatul supus procedurii urmăririi penale nu se află într-o situație
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277351_a_278680]
-
și a constatat că sintagma "ori în cadrul oricărei persoane juridice" din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, cu raportare la art. 301 din Codul penal, este neconstituțională. În Dosarul nr. 113 D/2016, cu privire la excepția de neconstituționalitate invocată, se opinează că, având în vedere valorile sociale afectate prin faptele de delapidare, în mod corect, legiuitorul a înțeles să incrimineze aceste fapte chiar dacă sunt săvârșite în mediul privat, dar a prevăzut în cazul lor reducerea cu o treime a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277351_a_278680]
-
treime a limitelor speciale ale pedepsei prevăzute pentru situația săvârșirii infracțiunii de delapidare în mediul public. Se mai arată că art. 45 din Constituție garantează libertatea economică, în condițiile legii. Se conchide că textul criticat nu contravine normei constituționale anterior invocate. 22. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părților prezente, concluziile procurorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277351_a_278680]
-
de constituționalitate, prin raportare la critici de neconstituționalitate similare. În acest sens, instanța de contencios constituțional a pronunțat Decizia nr. 328 din 24 mai 2016 *), nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii, prin care a respins, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate invocată. Prin decizia anterior menționată, Curtea a reținut că dispozițiile art. 90 lit. b) și c) din Codul de procedură penală reglementează două cazuri de asistență juridică obligatorie a suspectului sau inculpatului, și anume cazul în care organul judiciar apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277351_a_278680]
-
cade în sarcina instanțelor judecătorești [...]. Prin urmare, nu suntem în prezența unei jurisdicții administrative și, în acest caz, nu sunt incidente prevederile art. 21 alin. (4) din Constituția României". Guvernul consideră că textele de lege criticate nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. Astfel, Curtea Constituțională a stabilit prin mai multe decizii că "jurisdicțiile speciale administrative reprezintă o activitate jurisdicționala realizată de un organ de jurisdicție ce funcționează în cadrul unei instituții a administrației publice sau al unor autorități administrative autonome, care se desfășoară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169321_a_170650]
-
celui ierarhic ori procedura notificării prealabile a unei autorități, instituții sau persoane. Pe de altă parte, problema constituționalității diferitelor proceduri administrative prealabile a fost supusă în mai multe rânduri controlului de constituționalitate, prin raportare la aceleași dispoziții din Legea fundamentală invocate și în prezența cauza, soluția constantă fiind aceea de respingere a excepțiilor că neîntemeiate. În acest sens pot fi amintite Decizia nr. 188 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iunie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169321_a_170650]
-
de plajă. ... X. Forța majoră Articolul 17 17.1. Părțile convin să fie exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, atunci când această neîndeplinire este ca urmare a intervenției unui caz de forță majoră. 17.2. Forța majoră invocată va fi comunicată celeilalte părți în scris, în termen de 5 zile de la apariție, de către partea interesată și este opozabilă numai dacă este atestată de o autoritate competentă în raport cu natura evenimentului. 17.3. Locatarul este obligat să accepte planurile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249886_a_251215]
-
1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. Guvernul, având în vedere motivele de neconstituționalitate invocate, arată că autorul excepției își îndreaptă critica față de dispozițiile art. 18 și ale art. 34 alin. (7) și (8) din Legea nr. 571/2003 . În continuare, se arată că raporturile juridice de drept fiscal sunt raporturi de putere publică în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240951_a_242280]
-
a acestora, și, pe de altă parte, textele de lege criticate au aplicabilitate exclusiv pentru viitor. 36. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudenței în materie a Curții Constituționale, soluția și considerentele deciziilor mai sus invocate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. 37. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274663_a_275992]
-
lungă, fiind dat afară după ce este surprins pe o plajă în compania unui tînăr. Urmează încercarea de a-și găsi un loc în lume. Aspirația de a deveni "un om mare", un "geniu", un scriitor faimos, este împiedicată de mult invocata lene și de convingerea că este prea mărunt și murdar pentru a ajunge un artist. Frapează voluptatea dezvelirii: Sachs își etalează obsedant faptele rele și remușcările, urmate de credința că se poate îndrepta, că este în măsură să înceapă o
Mult chinuitul Maurice Sachs by Mircea Lăzăroniu () [Corola-journal/Journalistic/6959_a_8284]
-
raționale și rezonabile capabile să admită principiile dreptății liberale și consecințele care rezultă din ele. Principiile în chestiune definesc ceea ce Rawls numește "structura de bază a societății", în care nu pot fi incluse precizări cu privire la condițiile de mediu, din motivul invocat mai sus. Dar nimic nu interzice ca legislația ulterioară a unei societăți să includă aspecte legate de protecția mediului, dacă membrii acelei societăți, prin reprezentanții lor în forurile legislative, vor considera aceasta drept o "oportunitate justă". O asemenea prevedere nu
[Corola-publishinghouse/Science/84961_a_85746]
-
o zonă interzisă, mi se pare ridicol, iertați-mă. Mihai-Răzvan Ungureanu: Eram tentat să vă răspund cu o bine-cunoscută zicală românească, să zic că „buturuga mică răstoarnă carul mare”. De fapt, în politică, nu întotdeauna logica pe care dumneavoastră o invocați are și valoare. În politică, lucrurile sunt altfel, se aranjează altfel. Probabil, primul-ministru al României are o altă perspectivă asupra efectelor acestei lipse de comunicare dintre Ministerul Afacerilor Externe și instituția pe care domnia sa o reprezintă. Evident, mie nu îmi
[Corola-publishinghouse/Administrative/2017_a_3342]
-
care sunt în studio acum au spus-o foarte deslușit. E vorba de o politică externă pragmatică. Sigur, ne căutăm piețe extraeuropene, pentru că o bună parte din produsele noastre de export sunt căutate pe aceste piețe, ele pot fi oricând invocate ca reprezentând elemente de tradiție în relațiile economice bilaterale ale României cu state din Africa sau Asia. Ne descărcăm de emoție și de istorie și gândim în termeni de eficacitate comercială. Relația cu Libia este o relație care se construiește
[Corola-publishinghouse/Administrative/2017_a_3342]
-
un astfel de sentiment. Mihai-Răzvan Ungureanu: Deci, problema nu se pune în felul acesta. Și un asemenea film care evocă, sigur, și lucrurile care nu ne plac, dar pe care dorim să le schimbăm, în opinia mea poate fi altfel invocat ca argument pentru integrarea în Uniunea Europeană. Ceea ce se întâmplă în 2007 nu e Paradisul. România nu se transformă de pe 31 decembrie 2006 pe 1 ianuarie 2007 în Elveția. Mâine, în două secunde, totul e curat, străzile arată perfect, mâine nu
[Corola-publishinghouse/Administrative/2017_a_3342]