8,623 matches
-
cu privire la persoana care l-a declarat și la persoana la care se referă declarația de apel și numai în raport cu calitatea pe care apelantul o are în proces. ... (2) În cadrul limitelor prevăzute la alin. (1), instanța este obligată ca, în afară de temeiurile invocate și cererile formulate de apelant, să examineze cauza sub toate aspectele de fapt și de drept. ... Articolul 418 Neagravarea situației în propriul apel (1) Instanța de apel, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea pentru cel care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
atacată pe baza lucrărilor și a materialului din dosarul cauzei, precum și a oricăror probe administrate în fața instanței de apel. ... (9) În vederea soluționării apelului, instanța, motivat, poate da o nouă apreciere probelor. ... (10) Instanța se pronunță asupra tuturor motivelor de apel invocate. ... (11) La judecarea apelului se aplică regulile de la judecata în fond, în măsura în care în prezentul titlu nu există dispoziții contrare. (12) Apelul împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate separat se judecă în camera de consiliu fără prezența părților, care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
să se pronunțe asupra lor. ... (3) În cazul în care cererea de recurs în casație a fost respinsă, partea sau procurorul care a declarat recursul în casație nu mai poate formula o nouă cerere împotriva aceleiași hotărâri, indiferent de motivul invocat. ... Articolul 439 Procedura de comunicare (1) Cererea de recurs în casație împreună cu înscrisurile anexate se depun, însoțite de copii pentru procuror și părți, la instanța a cărei hotărâre se atacă. ... ---------- Alin. (1) al art. 439 a fost modificat de pct.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279310_a_280639]
-
făcut obiectul unei renunțări; ... e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor; ... f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris. ... (3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222746_a_224075]
-
de la data introducerii produsului în expoziție. ... (2) Termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1) nu va prelungi termenul de prioritate prevăzut la art. 10 alin. (2). ... Articolul 12 (1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 10 și 11 trebuie invocate odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii, justificate prin acte de prioritate și sunt supuse taxei legal stabilite. ... (2) Actele de prioritate se depun și taxa legală se plătește în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222746_a_224075]
-
de prioritate și sunt supuse taxei legal stabilite. ... (2) Actele de prioritate se depun și taxa legală se plătește în maximum 3 luni de la data cererii de înregistrare a mărcii. ... (3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage nerecunoașterea priorității invocate. ... Articolul 13 (1) Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condițiile prevăzute de lege, precum și de regulamentul*) de aplicare a prezentei legi. ... (2) Reprezentarea solicitantului prin mandatar este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/222746_a_224075]
-
persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoană care asigură susținerea financiară nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. ... ------------ Alin. (2) al art. 186 a fost modificat de pct. 25 al art. ÎI din ORDONANȚĂ DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212645_a_213974]
-
acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziția candidatului/ofertantului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoană care asigură susținerea tehnică și profesională nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. ... -------------- Alin. (2) al art. 190 a fost modificat de pct. 11 al art. I din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212645_a_213974]
-
măsuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedură de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării acestora. ... (2) În situația în care contestatorul consideră că măsurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului și autorității contractante o notificare de renunțare la contestație. În acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligația de a comunica punctul său de vedere potrivit dispozițiilor art. 274. ... (3) În cazul primirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212645_a_213974]
-
nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Magistratul-asistent informează Curtea că partea Consiliul Local al Municipiului Iași a transmis la dosarul cauzei o notă scrisă prin care sesizează faptul că excepția de neconstituționalitate invocată nu este motivată și solicită atât motivarea acesteia, cât și comunicarea argumentelor formulate în susținerea excepției. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199086_a_200415]
-
1992 , invocat mai sus, o astfel de excepție este inadmisibilă. În sfârșit, Curtea constată că susținerile autorului excepției au în realitate natura unor considerente de fapt, relevante pentru soluționarea recursului aflat pe rolul instanței, și nu a excepției de neconstituționalitate invocate, și urmăresc modalitatea în care instanța de apel a interpretat și aplicat prevederile de lege criticate. Or, competența Curții Constituționale nu poate fi confundată cu cea a unei instanțe de recurs, astfel că asemenea susțineri nu pot fi primite. Pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199086_a_200415]
-
lege criticat, este aplicată în mod discriminatoriu și reprezintă o anihilare a dreptului debitorului de a putea formula o contestație la cererea de deschidere a procedurii reorganizării judiciare și a falimentului. Tribunalul Comercial Mureș - Falimente apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227944_a_229273]
-
pentru Studierea Arhivelor Securității, se creează o inegalitate de tratament juridic, contrară dispozițiilor art. 16 din Constituție. Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile de lege criticate nu încalcă dispozițiile din Constituție invocate. În opinia instanței, actul normativ criticat nu conține prevederi cu caracter sancționator, acesta urmărind un scop de deconspirare, prin consemnare publică, a activității lucrătorilor fostei Securități, și nu de stabilire a vreunei răspunderi juridice. De asemenea, procedura de analizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/249976_a_251305]
-
temeiul Legii nr. 9/1998 și al Legii nr. 290/2003 , se aplică fără discriminare tuturor persoanelor vizate, iar reglementarea unui nou sistem de plată a sumelor stabilite cu titlu de despăgubiri nu este de natură să încalce normele fundamentale invocate. Invocă deciziile Curții Constituționale nr. 855 și nr. 865, ambele din 10 decembrie 2015. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: 6. Prin Încheierea din 20 aprilie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 63/299/2015, Judecătoria Sectorului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270142_a_271471]
-
dispus eșalonarea plății despăgubirilor, precum și suspendarea oricărei proceduri de executare silită, până la împlinirea termenelor la care devin scadente obligațiile prevăzute în titlurile de plată emise în condițiile Legii nr. 164/2014 , nu sunt de natură să aducă atingere dispozițiilor constituționale invocate. Atât timp cât dreptul de proprietate stabilit printr-un act al instanței judecătorești nu este suprimat, nu este neconstituțională opțiunea legiuitorului de a reglementa în mod diferit modul de plată a despăgubirilor acordate în temeiul Legii nr. 9/1998 , și anume în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/270142_a_271471]
-
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. Excepția a fost invocată de Aurelian Cornel Cioran, într-un dosar având ca obiect anularea unui act administrativ. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că prevederile legale criticate încalcă dispozițiile constituționale invocate, întrucât impun persoanelor care realizează activități independente plata obligatorie, prin efectul legii, a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate, transformând, astfel, un drept fundamental - dreptul la ocrotirea sănătății - într-o obligație, ceea ce determină, în opinia acestuia, o supraimpozitare nejustificată a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234898_a_236227]
-
dispozițiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 , se susține că acestea nu contravin dreptului de a fi ales, consacrat de art. 37 din Constituție, întrucât instituirea obligativității unui anumit prag de reprezentativitate este compatibilă cu dreptul fundamental invocat. În acest sens, sunt indicate deciziile nr. 252 din 6 mai 2014 , nr. 522 din 8 mai 2008 și nr. 606 din 20 mai 2008 ale Curții Constituționale. Consideră că, față de aspectele arătate și principiile statuate în aceste decizii, nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274388_a_275717]
-
o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, de regulă, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirmă faptul că va pune la dispoziție ofertantului/candidatului resursele tehnice și profesionale invocate. Persoana care asigură susținerea tehnică nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 și 181." 30. La articolul 215, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214258_a_215587]
-
primul grad de jurisdicție, deoarece, cu ocazia instrumentării unei plângeri, nu sunt respectate garanțiile procesuale relative la dreptul la apărare și contradictorialitatea dezbaterilor. Judecătoria Brașov apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că dispozițiile criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. În opinia instanței, nu se poate aprecia că, prin natura și gravitatea sancțiunilor pe care le prevede, Legea nr. 275/2006 intră în sfera de aplicare a noțiunii de "materie penală", astfel cum este aceasta definită de Curtea Europeană a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208602_a_209931]
-
fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul Poporului consideră că dispozițiile criticate sunt constituționale, întrucât dispozițiile legale criticate nu încalcă prevederile constituționale invocate. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/208602_a_209931]
-
legiuitor. Acordarea unor drepturi în baza dispozițiilor art. 6 din ordonanță reprezintă o ingerință gravă a instanței judecătorești în atribuțiile puterii legiuitoare și executive. Curtea de Apel Brașov - Secția litigii de muncă și asigurări sociale apreciază că excepția de neconstituționalitate invocată este "nefondată", arătând că, în realitate, autorul excepției critică interpretarea și aplicarea legii de către instanța de judecată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228284_a_229613]
-
nr. 15.936/211/2007 al Judecătoriei Cluj-Napoca. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 15.936/211/2007, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 alin. (1), art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205785_a_207114]
-
sarcina tuturor agenților economici, care determină agentul economic să oblige unul sau mai mulți salariați să desfășoare o muncă de informare a Oficiului Național de Prevenire a Spălării Banilor chiar și împotriva voinței acestora, este în contradicție cu dispozițiile constituționale invocate. Se arată că "activitatea de informator, indiferent care este natura acestei activități ori cadrul legislativ prin care se realizează, nu este agreată de societate [...]. O persoană care realizează activități de informare este expusă oprobriului public, chiar dacă munca sa intră în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205785_a_207114]
-
instituită în sarcina oricărui agent economic de a desemna și, implicit, de a obliga una sau mai multe persoane să desfășoare activități de informare". Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât normele criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate. Avocatul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/205785_a_207114]
-
10 contravine art. 24 alin. (1) și art. 126 alin. (2) din Constituție, "deoarece nu exclude posibilitatea formulării contestației la executare alternativ, simultan sau ulterior cererii de anulare". Judecătoria Constanța, Judecătoria Iași și Judecătoria Sectorului 6 București apreciază că excepția invocată nu este întemeiată, deoarece dispozițiile criticate sunt în acord cu Legea fundamentală și cu reglementările internaționale invocate de autoarea excepției. În conformitate cu dispozițiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/195681_a_197010]