3,597 matches
-
o copie a cererilor trimise procurorului pentru obținerea autorizațiilor legale de interceptare și înregistrare, precum și o copie a registrului parchetului în care s-au consemnat autorizațiile respective. Prin aceste cereri de probe, reclamantul intenționa să demonstreze că unele autorizații de interceptare au fost eliberate în urma conferinței de presă din 13 mai 1996. Procurorul militar însărcinat cu efectuarea cercetării a respins cererea reclamantului fără o motivare a deciziei sale. 22. La o dată neprecizată, 9 persoane fizice și juridice care fuseseră puse sub
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
care participase la conferința de presă din 13 mai 1996, precum și 11 ofițeri, colegi și superiori ai reclamantului. În cursul ședinței, reclamantul a solicitat trimiterea cauzei la procurorul militar în vederea continuării cercetărilor. Acesta solicita să se verifice dacă autorizațiile de interceptare emise de către procuror erau justificate de motive de siguranță națională. La 14 februarie 1997, apărătorii reclamantului au depus un memoriu în susținerea acestei cereri, argumentând că examinarea cauzei nu putea fi disjunsă, în ceea ce privește elementele intențional și material ale infracțiunii, de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Tribunalul a considerat că, în cazul de față, urmărirea penală este completă în ceea ce privește faptele referitoare la reclamant. 30. În cadrul aceleiași ședințe, reclamantul a solicitat în special următoarele măsuri: interogarea lui V.M., directorul SRI la momentul la care au avut loc interceptările convorbirilor telefonice, care ar fi declarat în presă și în fața comisiei parlamentare că posturile telefonice menționate de reclamant nu ar fi fost puse sub ascultare, precum și interogarea lui R.T., noul director al SRI, care afirmase în presă că era la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
care ar fi declarat în presă și în fața comisiei parlamentare că posturile telefonice menționate de reclamant nu ar fi fost puse sub ascultare, precum și interogarea lui R.T., noul director al SRI, care afirmase în presă că era la curent cu interceptările fără drept ale convorbirilor telefonice practicate în cadrul SRI. De asemenea, acesta a solicitat ca SRI să fie obligat să prezinte: copia cererilor trimise procurorului pentru a obține autorizațiile legale de interceptare și înregistrare, cu toate documentele aferente acestora, copia registrului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
care afirmase în presă că era la curent cu interceptările fără drept ale convorbirilor telefonice practicate în cadrul SRI. De asemenea, acesta a solicitat ca SRI să fie obligat să prezinte: copia cererilor trimise procurorului pentru a obține autorizațiile legale de interceptare și înregistrare, cu toate documentele aferente acestora, copia registrului parchetului în care se consemnează autorizațiile, precum și înscrisurile din dosarele constituite în urma celor 9 plângeri penale formulate de persoanele ale căror convorbiri telefonice au fost interceptate. De asemenea, acesta a solicitat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
registrului parchetului în care se consemnează autorizațiile, precum și înscrisurile din dosarele constituite în urma celor 9 plângeri penale formulate de persoanele ale căror convorbiri telefonice au fost interceptate. De asemenea, acesta a solicitat ca SRI să fie obligat să precizeze dacă interceptările convorbirilor telefonice au condus la urmărirea penală față de persoanele vizate. Reclamantul intenționa să folosească aceste probe pentru a demonstra că autorizațiile emise de procuror, depuse la dosarul cauzei, erau ulterioare interceptărilor convorbirilor telefonice și că, în orice caz, nu erau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
solicitat ca SRI să fie obligat să precizeze dacă interceptările convorbirilor telefonice au condus la urmărirea penală față de persoanele vizate. Reclamantul intenționa să folosească aceste probe pentru a demonstra că autorizațiile emise de procuror, depuse la dosarul cauzei, erau ulterioare interceptărilor convorbirilor telefonice și că, în orice caz, nu erau justificate de motive legate de siguranță statului. Reclamantul a decis să nu declanșeze procedura de înscriere în fals în înscrisuri oficiale în privința autorizațiilor. 31. Ședința a fost amânată pentru 7, apoi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
aceasta implica elemente strict confidențiale care nu aveau legătură cu cauza, ca de exemplu întrebarea dacă ascultările telefonice au condus la urmăriri penale sau problema rezultatului celor 9 plângeri penale. Referitor la registrul parchetului în care se consemnează autorizațiile de interceptare, tribunalul a constatat că cererile formulate de SRI și autorizațiile emise de parchet aveau date certificate de autoritățile publice și că autenticitatea acestora nu putea fi verificată decât prin intermediul unei proceduri de înscriere în fals în înscrisuri oficiale, pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
15 mai 1996 (în vederea unei comparații cu diversele declarații făcute în cursul urmăririi penale). În plus, tribunalul a hotărât din oficiu administrarea altor probe. Astfel, tribunalul a dispus ca parchetul general să depună la dosar cererile pentru emiterea autorizațiilor de interceptare, stenogramele ședințelor Camerelor reunite ale Parlamentului și ale comisiilor juridice ale acestuia în cursul cărora a fost dezbătută și adoptată Legea nr. 51/1991 , precum și audierea altor 6 martori. 33. La 28 martie 1997, tribunalul a luat act de faptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Parlamentului și ale comisiilor juridice ale acestuia în cursul cărora a fost dezbătută și adoptată Legea nr. 51/1991 , precum și audierea altor 6 martori. 33. La 28 martie 1997, tribunalul a luat act de faptul că parchetul prezentase autorizațiile de interceptare a posturilor telefonice respective din casetele făcute publice de către reclamant în cadrul conferinței de presă, precum și cererile pentru emiterea autorizațiilor de interceptare. Ținând seama de caracterul strict secret al acestor documente, tribunalul le-a depus într-un volum diferit (volumul nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
altor 6 martori. 33. La 28 martie 1997, tribunalul a luat act de faptul că parchetul prezentase autorizațiile de interceptare a posturilor telefonice respective din casetele făcute publice de către reclamant în cadrul conferinței de presă, precum și cererile pentru emiterea autorizațiilor de interceptare. Ținând seama de caracterul strict secret al acestor documente, tribunalul le-a depus într-un volum diferit (volumul nr. 9) constituit în acest scop. De asemenea, tribunalul a audiat 2 martori. Ședința a fost amânată pentru administrarea celorlalte probe. 34
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
2 martori. Ședința a fost amânată pentru administrarea celorlalte probe. 34. La 11 aprilie 1997, tribunalul a audiat alți 2 martori, printre care și al doilea reclamant, Mircea Toma, ziarist la A.C. Acesta a denunțat caracterul lipsit de legalitate al interceptării convorbirilor sale făcute de la posturile telefonice instalate la domiciliul său și la redacția ziarului A.C. unde lucra, precum și refuzul parchetului de a efectua o anchetă concretă în urma plângerii penale formulate în numele ziarului. Tribunalul a amânat ședința pentru a permite parchetului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
cu suspendarea executării pentru furt, culegerea și transmiterea de informații cu caracter secret în afara cadrului legal, precum și divulgarea și folosirea, în afara cadrului legal, a informațiilor privind viața particulară, onoarea și reputația persoanelor. Hotărârea tribunalului s-a bazat pe faptul că interceptările telefonice fuseseră efectuate în baza unor autorizații emise de procurori și depuse la dosar. Pentru aceleași motive, tribunalul a respins susținerile reclamantului cu privire la îndoielile sale față de legalitatea interceptărilor. De asemenea, tribunalul a observat că reclamantul nu a denunțat pretinsele nereguli
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
onoarea și reputația persoanelor. Hotărârea tribunalului s-a bazat pe faptul că interceptările telefonice fuseseră efectuate în baza unor autorizații emise de procurori și depuse la dosar. Pentru aceleași motive, tribunalul a respins susținerile reclamantului cu privire la îndoielile sale față de legalitatea interceptărilor. De asemenea, tribunalul a observat că reclamantul nu a denunțat pretinsele nereguli directorului SRI și nu a sesizat Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului asupra activității SRI. Referitor la elementul intențional al infracțiunilor, tribunalul a considerat că acordul dat de reclamant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
drept infracțiuni. De asemenea, tribunalul a observat că, așa cum reiese dintr-o notă prezentată de SRI, potrivit regulamentului intern al acestei instituții, casetele conținând convorbiri telefonice se transmiteau departamentului responsabil de transcrierea informațiilor; în cazul în care unitatea care solicitase interceptarea comunicațiilor nu formula o cerere de transcriere în termen de 10 zile, informațiile se ștergeau, iar casetele se restituiau compartimentului de supraveghere-înregistrare în vederea reutilizării lor. 42. Reclamantul a formulat apel în fața Curții Militare de Apel. 43. La 5 aprilie 1999
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
să ia cunoștință de conținutul dosarului. 44. În ședința din 7 iunie 1999, la care reclamantul nu s-a prezentat, avocatul desemnat din oficiu a solicitat să fie depuse la dosar cererile trimise procurorului pentru a obține autorizațiile legale de interceptare, precum și o copie a registrului parchetului în care se consemnau autorizațiile. Curtea Militară de Apel a stabilit că probele respective fuseseră administrate deja și, prin urmare, a respins cererea avocatului. 45. Prin decizia din 14 iunie 1999, Curtea Militară de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Justiție a respins excepția ridicată de reclamant cu privire la imunitatea sa parlamentară, după ce a constatat că acesta devenise deputat la 26 noiembrie 2000, adică ulterior trimiterii sale în judecată. Pe fond, instanța a respins recursul reclamantului, confirmând motivarea primei instanțe. D. Interceptarea convorbirilor telefonice ale celui de-al doilea și al treilea reclamant 49. Una dintre casetele luate de Constantin Bucur și făcute publice conținea înregistrarea unei convorbiri telefonice care a avut loc la 12 aprilie 1996 între cea de-a treia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
doilea reclamant, și mama acesteia, de la telefonul instalat la domiciliul celui de-al doilea și al treilea reclamant. 50. Cel de al doilea reclamant, Mircea Toma, precum și unii dintre colegii săi de la redacția ziarului A.C. au depus plângere penală denunțând interceptările fără drept ale convorbirilor telefonice efectuate de la posturile telefonice aparținând ziarului. La 28 noiembrie 1996, redacția ziarului a primit o notă de informare că interceptările în cauză vizau un anumit membru al redacției și fuseseră realizate pe baza autorizației emise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Toma, precum și unii dintre colegii săi de la redacția ziarului A.C. au depus plângere penală denunțând interceptările fără drept ale convorbirilor telefonice efectuate de la posturile telefonice aparținând ziarului. La 28 noiembrie 1996, redacția ziarului a primit o notă de informare că interceptările în cauză vizau un anumit membru al redacției și fuseseră realizate pe baza autorizației emise de procuror. 51. La 11 aprilie 1997, cu ocazia audierii sale de către Tribunalul Militar în cadrul procesului penal împotriva primului reclamant, cel de-al doilea reclamant
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
membru al redacției și fuseseră realizate pe baza autorizației emise de procuror. 51. La 11 aprilie 1997, cu ocazia audierii sale de către Tribunalul Militar în cadrul procesului penal împotriva primului reclamant, cel de-al doilea reclamant a denunțat caracterul nelegal al interceptării convorbirilor sale făcute de la posturile telefonice instalate la domiciliul său ori la redacția ziarului A.C. unde lucra, precum și refuzul parchetului de a efectua o anchetă reală în urma plângerii penale formulate în numele ziarului (supra, pct. 34). Tribunalul nu a dat curs
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Tribunalul nu a dat curs denunțărilor făcute de cel de al doilea reclamant. 52. În pofida mai multor cereri adresate autorităților, reclamanții nu au putut obține copii ale diferitelor documente depuse la dosarul penal, în special cererile de autorizare, autorizațiile de interceptare sau transcrierile convorbirilor telefonice, din cauza caracterului lor strict secret. Cu toate acestea, la 29 mai 2003, cel de-al doilea reclamant și avocata sa, doamna Macovei, au luat cunoștință de o parte din înscrisurile din dosarul penal la sediul Tribunalului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
de valabilitate a actului de autorizare s-a menținut până la 15 mai 1996. 53. În intervalul scurt de timp în care a fost autorizată să consulte dosarul, avocata celui de-al doilea reclamant a copiat de mână cererea SRI pentru interceptarea convorbirilor telefonice ale domnului Toma, precum și autorizația emisă de procuror în acest scop. Din lectura copiilor respective, care au fost transmise Curții, reiese că cererea pentru emiterea autorizației de interceptare se bazează pe faptul că SRI deținea informații și indicii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
al doilea reclamant a copiat de mână cererea SRI pentru interceptarea convorbirilor telefonice ale domnului Toma, precum și autorizația emisă de procuror în acest scop. Din lectura copiilor respective, care au fost transmise Curții, reiese că cererea pentru emiterea autorizației de interceptare se bazează pe faptul că SRI deținea informații și indicii care sugerau că domnul Toma desfășura activități ce constituiau o amenințare pentru siguranța națională a României, fără alte precizări referitoare la informațiile și indiciile respective. Autorizația emisă procuror la 16
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
caracter secret de stat." ......................................................................... Articolul 13 "Situațiile prevăzute la art. 3 constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedură penală, autorizarea efectuării unor acte, în scopul culegerii de informații, constând în: interceptarea comunicațiilor [...] Actul de autorizare se emite la cererea organelor cu atribuții în domeniul siguranței naționale, de către procurori anume desemnați de procurorul general al României. [...] procurorul [...] emite un mandat care trebuie să conțină: aprobarea pentru categoriile de comunicații care pot fi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
ale Parlamentului." .......................................................................... Articolul 19 " Inițierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative care pot aduce atingere siguranței naționale, sprijinirea în orice mod a acestora sau aderarea la ele, deținerea, confecționarea sau folosirea ilegală de mijloace specifice de interceptare a comunicațiilor, precum și culegerea și transmiterea de informații cu caracter secret ori confidențial, prin orice mijloace, în afara cadrului legal, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Tentativa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]