18,106 matches
-
întâi în ordinea de preferință prevăzută la art. 106 din Legea nr. 64/1995 , prin asimilarea acestora cu cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor supuse lichidării, nu reprezintă o restrângere a unui drept, ci constituirea, prin lege, a unui privilegiu, astfel cum este definit acesta în art. 1722 din Codul civil". Se mai arată că posibilitatea constituirii privilegiilor creanțelor statului este prevăzută la art. 1725 alin. 1 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiile tezaurului public și ordinea în care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
cheltuielile necesare pentru conservarea și administrarea bunurilor supuse lichidării, nu reprezintă o restrângere a unui drept, ci constituirea, prin lege, a unui privilegiu, astfel cum este definit acesta în art. 1722 din Codul civil". Se mai arată că posibilitatea constituirii privilegiilor creanțelor statului este prevăzută la art. 1725 alin. 1 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiile tezaurului public și ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale". Având în vedere principiul "specialia generalibus derogant", se apreciază ca fiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
drept, ci constituirea, prin lege, a unui privilegiu, astfel cum este definit acesta în art. 1722 din Codul civil". Se mai arată că posibilitatea constituirii privilegiilor creanțelor statului este prevăzută la art. 1725 alin. 1 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiile tezaurului public și ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale". Având în vedere principiul "specialia generalibus derogant", se apreciază ca fiind vădit nefondată susținerea conform căreia normele speciale trebuie să abroge în mod expres normele generale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
de asemenea, că includerea cheltuielilor pentru garantarea rezervelor naționale, precum și împrospătarea produselor și valorificarea celor disponibile la pct. 1 din ordinea de preferință pentru îndestularea creanțelor prevăzute la art. 106 din Legea nr. 64/1995 , republicata, ca și constituirea acestui privilegiu în favoarea statului sunt o opțiune a legiuitorului, care nu poate fi considerată o restrângere a drepturilor celorlalți creditori, ci constituirea prin lege a unui privilegiu, astfel cum acesta este definit în art. 1722 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiul este
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
creanțelor prevăzute la art. 106 din Legea nr. 64/1995 , republicata, ca și constituirea acestui privilegiu în favoarea statului sunt o opțiune a legiuitorului, care nu poate fi considerată o restrângere a drepturilor celorlalți creditori, ci constituirea prin lege a unui privilegiu, astfel cum acesta este definit în art. 1722 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiul este un drept, ce dă unui creditor calitatea creanței sale de a fi preferit celorlalți creditori, fie chiar ipotecari". De altfel, Ordonanța de urgență a Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
acestui privilegiu în favoarea statului sunt o opțiune a legiuitorului, care nu poate fi considerată o restrângere a drepturilor celorlalți creditori, ci constituirea prin lege a unui privilegiu, astfel cum acesta este definit în art. 1722 din Codul civil, potrivit căruia "Privilegiul este un drept, ce dă unui creditor calitatea creanței sale de a fi preferit celorlalți creditori, fie chiar ipotecari". De altfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999 , ale cărei prevederi cuprinse în art. I pct. 2 fac obiectul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
ipotecari". De altfel, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/1999 , ale cărei prevederi cuprinse în art. I pct. 2 fac obiectul excepției de neconstituționalitate, este lege specială în sensul art. 1725 alin. 1 din Codul civil, care dispune că "Privilegiile tezaurului public și ordinea în care se exercită ele sunt regulate prin legi speciale". În sfârșit, întrucat autorul excepției susține neconstituționalitatea textului criticat, în sensul că prin aceste norme speciale trebuia să fie abrogate expres normele generale, Curtea Constituțională constată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129318_a_130647]
-
dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate."; - Art. 16: "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege. ... (3) Funcțiile și demnitățile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condițiile legii, de persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară. Statul român garantează egalitatea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/154471_a_155800]
-
instanță privind procesele și cererile în materie comercială sunt executorii și sunt supuse numai recursului." Autorul excepției susține că dispozițiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constituționale: - Art. 16 alin. (1): "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări."; - Art. 21: "(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept." ... Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele: Recursul nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146630_a_147959]
-
pentru aceleași produse pe principalele piețe. Serviciile competențe își vor comunica toate informațiile utile privind schimburile comerciale. Articolul 9 Vasele comerciale ale fiecărei țări și încărcăturile lor vor beneficia de clauză națiunii celei mai favorizate în ce priveste drepturile și privilegiile pentru intrarea, staționarea și ieșirea din porturile celeilalte Părți. Articolul 10 Plățile aferente schimburilor comerciale făcînd obiectul prezentului Acord se vor efectua în devize convertibile. Articolul 11 O comisie mixtă, formată din reprezentanții guvernelor semnatare ale prezentului Acord, se va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132855_a_134184]
-
penal, al împiedicării sustragerii suspectului sau a inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată sau al prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni. Se susține că dispozițiile legale criticate se aplică în mod egal tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei juridice, fără privilegii sau discriminări, fiind deci conforme cu prevederile art. 16 din Constituție. 11. Se arată că dispozițiile art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedură penală nu îngrădesc în niciun fel dreptul participanților la procesul penal de a beneficia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263828_a_265157]
-
Constituție, Curtea constată că, în cauză, au relevanță numai cele ale art. 16 alin. (1), art. 42 și ale art. 49 alin. (1), care au următorul conținut: - Art. 16: "(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări."; - Art. 42: "Dreptul la moștenire este garantat."; - Art. 49 alin. (1): "Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea siguranței naționale, a ordinii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/147651_a_148980]
-
1), ale art. 120 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) și ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituție, a căror redactare este următoarea: - Art. 16 alin. (1): "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări." ; - Art. 120 alin. (1): "Administrația publică din unitățile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice." ; - Art. 121 alin. (2): "Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca autorități administrative autonome și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165331_a_166660]
-
economie de piață, iar potrivit alin. (2) lit. a), statul trebuie să asigure "libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție". Așa fiind, se impune stabilirea unui cadru concurențial ce exclude orice formă de privilegiu de natură să împiedice concurența loială pe piață. În aceste condiții, socotesc că sunt neconstituționale prevederile art. 32^1 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 , cu modificările ulterioare, în măsura în care autoritățile publice locale sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165331_a_166660]
-
la o procedură de licitare, contractul de cooperare tehnică va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar și de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Titlul III Acordarea de facilități Articolul 9 Privilegii generale Personalului care participă la măsurile finanțate de Comunitate, precum și membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii și scutiri nu mai puțin favorabile decât cele acordate în mod obișnuit altor străini angajați în statul Beneficiarului în cadrul oricăror alte
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125141_a_126470]
-
Beneficiar și de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Titlul III Acordarea de facilități Articolul 9 Privilegii generale Personalului care participă la măsurile finanțate de Comunitate, precum și membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii și scutiri nu mai puțin favorabile decât cele acordate în mod obișnuit altor străini angajați în statul Beneficiarului în cadrul oricăror alte acorduri bilaterale sau multinaționale ori aranjamente pentru programe de asistență economică și de cooperare tehnică. Articolul 10 Facilități de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125141_a_126470]
-
potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonanței de admitere a cererii creditorului." ... În opinia autorului excepției, prevederile de lege criticate contravin, în ordinea invocării lor: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări; art. 21 alin. (1) și (2), referitoare la dreptul persoanei de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime, nicio lege neputând îngrădi acest drept; art. 24 alin. (1), potrivit căruia " Dreptul la apărare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193929_a_195258]
-
în care a formulat, potrivit art. 8, cerere în anulare împotriva ordonanței de admitere a cererii creditorului." ... În opinia autorilor excepției, prevederile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, art. 21 privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1), potrivit căruia " Dreptul la apărare este garantat", art. 44 alin. (1), potrivit căruia dreptul de proprietate și creanțele asupra statului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223374_a_224703]
-
din oficiu, pe baza datelor din dosarul cauzei, si va dispune măsuri asiguratorii." Autorul excepției de neconstituționalitate susține că aceste dispoziții sunt contrare prevederilor art. 16 alin. (1), potrivit cărora "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări". Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată și, în consecință, urmează să fie respinsă. Curtea a statuat în mod constant în jurisprudența să că principiul egalității în drepturi, consacrat de art. 16 din Constituție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139182_a_140511]
-
politicile de echipare și de modernizare, vor putea evolua spre localitățile de tip urban. ... Localitățile rurale sunt: satele componente ale comunelor, satele reședința de comună și satele aparținând orașelor și municipiilor. 115. Scutire - acțiunea de a scuti și rezultatul ei; privilegiu acordat cuiva de a nu plăti anumite impozite și taxe locale; în contextul Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 , republicata, scutirea poate fi parțială sau totală. 116. Secțiune - denumire generica prin care se individualizează suprafață fiecărui nivel al unei clădiri, determinată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/150418_a_151747]
-
Partea I, nr. 571 din 8 august 2003. În considerentele acestor decizii Curtea a reținut că prevederile art. 16 din Constituție, care consacră "Egalitatea în drepturi", se referă la cetățeni, instituind egalitatea acestora în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări. În jurisprudența constantă a Curții Constituționale, de exemplu, prin Decizia nr. 102 din 31 octombrie 1995 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 11 decembrie 1995, s-a statuat că textul constituțional al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/155254_a_156583]
-
procentul de garantare; ... --------- Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 24 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 404 din 20 aprilie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 22 aprilie 2011. i^1) acceptă să înscrie privilegiul finanțatorului prevăzut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, în cazurile prevăzute la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 33/2011 pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212531_a_213860]
-
de neconstituționalitate, aceste dispoziții de lege contravin art. 16 alin. (1) și art. 21 alin. (1), (2) și (3) din Constituție, republicată, care au următorul conținut: - Art. 16 alin. (1): "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări".; - Art. 21 alin. (1), (2) și (3): "(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a libertăților și a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. ... (3) Părțile au dreptul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162483_a_163812]
-
existenței "unei nevoi sociale imperioase care să răspundă ingerinței în exercitarea libertății de exprimare nu a fost depășită". Se mai arată că același text de lege nu contravine nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece "nu creează nici privilegii, nici discriminări, neîncălcând vreunul dintre criteriile egalității în drepturi, enumerate în art. 4 din Constituție". Totodată se considera că nici dispozițiile art. 205 și 206 din Codul penal nu încalcă prezumția de nevinovăție consacrată de Constituție și de documentele internaționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139310_a_140639]
-
24 alin. (1) și (2) din Constituție. Astfel, dispozițiile legale privind desemnarea judecătorului-sindic de către președintele tribunalului nu conțin norme contrare principiului egalității cetățenilor în fața legii și autorităților publice, acestea aplicându-se în toate cazurile la care se referă textul, fără privilegii și fără discriminări. De asemenea, dispozițiile art. 31 din Legea nr. 64/1995 sunt aplicabile tuturor debitorilor împotriva cărora instituțiile abilitate au depus o cerere prin care se solicită constatarea stării de insolvență și deschiderea procedurii reorganizării judiciare și a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173950_a_175279]