29,777 matches
-
AND, să anuleze creditul proporțional cu diferența. Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare adresată Băncii, să anuleze integral sau parțial orice suma netrasa din credit, cu condiția ca, daca Împrumutatul anulează orice tranșă care a făcut obiectul unui Aviz de tragere și care nu a fost revocată în conformitate cu subparagraful 1.02 C, să plătească un comision calculat asupra sumei anulate, la o rată fixă, egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă acelei tranșe. Bancă poate oricând după data de 31 martie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
o rată fixă, egală cu jumătate din rata dobânzii aplicabilă acelei tranșe. Bancă poate oricând după data de 31 martie 2005, printr-o notificare adresată Împrumutatului și AND, să anuleze partea din credit pentru care nu s-a efectuat nici o tragere. 1.06. Anularea și suspendarea creditului Bancă poate, printr-o notificare adresată Împrumutatului și AND, să anuleze, integral sau parțial, în orice moment și cu efect imediat, partea netrasa din credit: a) ca urmare a apariției oricărui eveniment menționat în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
parțial, printr-o notificare adresată Împrumutatului și AND, partea netrasa din credit. Într-un astfel de caz suspendarea va continua până când Bancă îi înștiințează pe Împrumutat și pe AND că este din nou în măsură să emită un Aviz de tragere pentru acea parte din credit. Suspendarea nu va presupune nici o extindere a datei de anulare, prevăzută la paragraful 1.05. Totuși Bancă nu va fi îndreptățită să anuleze sau să suspende, în temeiul motivelor arătate la alin. b) din acest
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
extindere a datei de anulare, prevăzută la paragraful 1.05. Totuși Bancă nu va fi îndreptățită să anuleze sau să suspende, în temeiul motivelor arătate la alin. b) din acest paragraf, nici o tranșă care a făcut obiectul unui Aviz de tragere. Partea netrasa din credit va fi considerată că anulată dacă Bancă solicită rambursarea în baza art. 10. În cazul în care creditul este anulat în temeiul prevederilor alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma anulată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
solicită rambursarea în baza art. 10. În cazul în care creditul este anulat în temeiul prevederilor alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma anulată a oricărei tranșe netrase, care a făcut obiectul unui Aviz de tragere, la o rată anuală de 0,75%, calculată de la data Avizului de tragere respectiv până la data anulării. 1.07. Valută comisioanelor Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii, în baza prezentului articol 1, vor fi calculate și plătibile în euro. Articolul 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
în temeiul prevederilor alin. a) de mai sus, Împrumutatul va plăti un comision pentru suma anulată a oricărei tranșe netrase, care a făcut obiectul unui Aviz de tragere, la o rată anuală de 0,75%, calculată de la data Avizului de tragere respectiv până la data anulării. 1.07. Valută comisioanelor Comisioanele datorate de Împrumutat Băncii, în baza prezentului articol 1, vor fi calculate și plătibile în euro. Articolul 2 Împrumutul 2.01. Suma împrumutului Împrumutul, denumit în continuare împrumut, va cuprinde totalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
Bancă, astfel cum au fost notificate de Bancă cu ocazia disponibilizării fiecărei tranșe. 2.02. Valută de rambursare Fiecare rambursare în baza art. 4 sau, după caz, a art. 10, va fi efectuată în valutele în care au fost efectuate tragerile și în proporțiile în care acestea sunt cuprinse în șoldul împrumutului. 2.03. Valută dobânzii și a altor obligații de plată Dobândă și celelalte obligații de plată, datorate conform art. 3, 4 și 10, vor fi calculate și plătibile, proporțional
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
avându-se în vedere valută în care s-au efectuat cheltuielile care urmează să fie rambursate prin acea plata. 2.04. Notificări ale Băncii După disponibilizarea fiecărei tranșe Bancă va transmite Împrumutatului și AND o situatie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii și rata dobânzii pentru acea tranșă. Articolul 3 Dobândă 3.01. Rata dobânzii A. Șoldul nerambursat al oricărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata specificata în Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
Împrumutatului și AND o situatie rezumativa cuprinzând suma, data tragerii și rata dobânzii pentru acea tranșă. Articolul 3 Dobândă 3.01. Rata dobânzii A. Șoldul nerambursat al oricărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata specificata în Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilă la data emiterii Avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută relevanță și acordate de către Bancă împrumutaților săi în aceleași condiții de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobânzii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
tranșă. Articolul 3 Dobândă 3.01. Rata dobânzii A. Șoldul nerambursat al oricărei tranșe va fi purtător de dobândă la rata specificata în Avizul de tragere aferent transei respective, care va fi rata dobânzii aplicabilă la data emiterii Avizului de tragere pentru împrumuturile exprimate în valută relevanță și acordate de către Bancă împrumutaților săi în aceleași condiții de rambursare și în aceleași condiții de plată a dobânzii că și cele pentru tranșă în cauză. B. Dobândă va fi plătibila semestrial la datele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161026_a_162355]
-
persoanei contra riscurilor la care este expusă chiar prin conținutul normelor juridice. Se arată că trimiterea în judecată a unei persoane poate avea loc doar în condițiile în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, ce are ca scop tragerea la răspundere penală a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Se susține, totodată, că prin emiterea rechizitoriului, procurorul urmărește ca persoana trimisă în judecată să fie trasă la răspundere penală, considerând-o, în acest fel, vinovată de săvârșirea infracțiunilor reținute în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260727_a_262056]
-
de ratificare și publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Economiei și Finanțelor încheie acord(uri) subsidiar(e) cu OPC, prin care părțile convin asupra obligațiilor și drepturilor acestora în contextul dat, cu excepția obligațiilor legate de efectuarea tragerilor și asigurării serviciului datoriei publice, care se realizează de către Ministerul Economiei și Finanțelor, prin direcțiile de specialitate, în conformitate cu prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul. În Acordul subsidiar (AS) vor fi prevăzute elemente, fără a se limita la acestea, precum: alocarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/204881_a_206210]
-
există, nu se ia în considerare pentru calculul valorii maxime a compensației care trebuie plătite de către fond potrivit prezentului articol. (e) Sumele menționate în prezentul articol se convertesc în moneda națională pe baza valorii respectivei monede, în raport cu dreptul special de tragere valabil la data deciziei Adunării fondului cu privire la data primei plăți a despăgubirii."; 4. alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: "(5) În cazul în care valoarea cererilor de despăgubire recunoscute împotriva fondului depășește valoarea totală a indemnizațiilor care trebuie plătite
22004A0316_03-ro () [Corola-website/Law/291973_a_293302]
-
întreaga răspundere a accidentării lor, în condițiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulația prin acel sector. ... (5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum și cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role. ... (6) Se exceptează de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni polițistul rutier și persoanele care se află pe platforma drumului public și sunt autorizate, în exercitarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201860_a_203189]
-
III Dispoziții finale Articolul 19 Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1, și care a comis o infracțiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecății denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit astfel de infracțiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege. Articolul 20 Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de îndeplinire a Programului. Articolul 21
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260980_a_262309]
-
legii și al statutului lor controlul obștesc asupra respectării dispozițiilor legale privind raporturile de muncă. ... Articolul 182 (1) Organele care exercită controlul respectării dispozițiilor legale privind raporturile de muncă au obligația să ia sau, după caz, să propună măsuri în vederea tragerii la răspundere a celor vinovați. (2) Totodată, organele de stat, în limita competenței lor, dau indicații de specialitate unităților controlate. ... Capitolul 11 Articolul 183 (1) Prevederile prezentului cod se aplică și raporturilor de muncă dintre unitățile socialiste și persoanele care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/106348_a_107677]
-
să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. ... Articolul 331 Numirea expertului (1) Dacă părțile nu se învoiesc asupra numirii experților, ei se vor numi de către instanță, prin tragere la sorți, de pe lista întocmită și comunicată de către biroul local de expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidența sa și autorizate, potrivit legii, să efectueze expertize judiciare. ... (2) Încheierea de numire a expertului va stabili obiectivele asupra cărora acesta urmează să
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277905_a_279234]
-
vedere probele administrate, dezbaterile și concluziile părților, completul de arbitri constată: Constituirea completului de arbitraj a fost realizată cu respectarea prevederilor art. 131^1 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 , cu modificările și completările ulterioare, părțile fiind convocate pentru tragerea la sorți în vederea desemnării arbitrilor. Prin cererea de arbitraj, ARAIEX și UNART au solicitat "partajarea remunerațiilor datorate artiștilor interpreți și executanți între organismele de gestiune colectivă beneficiare din sursa remunerație compensatorie pentru copia privată începând cu mai 2014 la zi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
000 euro din împrumut pe care ați solicitat-o. Cu stimă, Francois Rantrua, director de țară Reprezentanța Băncii Mondiale în România cc: Dl Rudolf Jan Treffers, director executiv, Banca Mondială Excelenței Sale Sebastian Vlădescu 10 februarie 2010 Anexă "ANEXA Nr. 1 Trageri din împrumut 1. Tabelul de mai jos stabilește categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanțate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum și procentul în care urmează să fie finanțate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii: Categorie SCHIMB DE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230664_a_231993]
-
Francois Rantrua, director de țară Ref.: Împrumutul RO 4.758 "Proiect privind modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură (MAKIS)" Stimate domnule Rantrua În baza solicitării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) de realocare și prelungire a datei-limită de tragere pentru proiectul mai sus menționat cu 2 ani, din data de 9 februarie 2010, vă rog să luați cunoștință că Ministerul Finanțelor Publice susține în continuare realocarea sumei de 6,8 milioane euro de la componenta implementată de ANSVSA către componentele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230664_a_231993]
-
în continuare realocarea sumei de 6,8 milioane euro de la componenta implementată de ANSVSA către componentele implementate de MADR și anularea restului de fonduri rămase la ANSVSA (aproximativ 0,8 milioane euro) după această realocare. Referitor la prelungirea datei-limită de tragere cu 2 ani, am sugera adoptarea unei decizii comune în acest sens după Evaluarea comună a portofoliului, care va avea loc în martie-aprilie 2010. Cu stimă, Bogdan Drăgoi, secretar de stat BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMÂNIA Park S, clădirea Tel.: (+4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230664_a_231993]
-
4.758 România Id Proiect P086949 Modernizarea sistemului de informare și cunoaștere în agricultură Grafic revizuit de amortizare (reflectând anularea sumei de 800.000 de euro, începând cu data de 9 iunie 2009) *Font 9* Valuta Anexă "ANEXA nr. 1 Trageri din împrumut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230664_a_231993]
-
nr. 4841-RO "Proiectul sectorial de sprijinire a transporturilor (PSST)" și Împrumutul nr. 4839-RO "Prevenirea și combaterea extinderii gripei aviare" Stimată Doamnă, Referitor la discuția privind proiectele menționate mai sus, dorim să vă aducem la cunoștință următoarele: 1. Deoarece data-limită de tragere pentru Proiectul PSST este astăzi și, în absența unei decizii a cabinetului la acest moment, Ministerul Finanțelor Publice solicită o prelungire a împrumutului cu o lună, și anume de la 31 martie 2009 până la 30 aprilie 2009. 2. Pentru Proiectul "Prevenirea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225763_a_227092]
-
Acordului de împrumut Stimate domn, Revenim asupra scrisorii noastre din data de 30 septembrie 2009, referitoare la amendarea Acordului de împrumut menționat mai sus, pentru a vă ruga, la solicitarea Ministerului Sănătății, să fiți de acord cu extinderea datei-limită de tragere cu un an (de la 31 decembrie 2009 la 31 decembrie 2010), și nu cu 6 luni, așa cum solicitasem anterior. Având în vedere stadiul actual de implementare a Proiectului, în pofida tuturor eforturilor depuse de Ministerul Sănătății, activitățile Proiectului, așa cum sunt ele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225763_a_227092]
-
de implementare a Proiectului, în pofida tuturor eforturilor depuse de Ministerul Sănătății, activitățile Proiectului, așa cum sunt ele restructurate în prezent, nu pot fi derulate în intervalul de 6 luni de prelungire. Noua propunere de extindere cu un an a datei-limită de tragere va permite Ministerului Sănătății să finalizeze în mod corespunzător toate activitățile planificate, realizând astfel obiectivele Proiectului. În speranța că solicitarea noastră se va bucura de sprijinul și înțelegerea dumneavoastră, așteptăm să primim cât mai repede răspunsul dumneavoastră. Cu stimă, Bogdan
EUR-Lex () [Corola-website/Law/225763_a_227092]