3,597 matches
-
ziar sau transcrierea casetelor pe care primul reclamant și le-a însușit). Guvernul nu a putut furniza nici volumul nr. 9 al dosarului constituit în faza judecării cauzei de către instanțe, care cuprindea, printre altele, cererile de autorizare și autorizațiile de interceptare a convorbirilor telefonice în litigiu. Guvernul a prezentat o notă a SRI din data de 28 decembrie 2007, prin care acesta din urmă precizează că volumele sus-menționate conțin secrete de stat care nu pot fi divulgate, declasificarea acestora intrând în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
și fusese chiar mustrat de superiorul său ierarhic, la ordinul comandantului unității. În aceste condiții, era evident, în opinia sa, că era inutil să îl sesizeze pe comandantul unității, singura persoană care era competentă să aprecieze cererile de autorizare a interceptărilor, sau pe directorul SRI. 87. Reclamantul denunță faptul că temeiul condamnării sale penale îl constituie existența unor autorizații care în realitate au fost emise ulterior interceptării convorbirilor telefonice cu scopul ascunderii faptelor nelegale făcute publice de el. În plus, parchetul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
pe comandantul unității, singura persoană care era competentă să aprecieze cererile de autorizare a interceptărilor, sau pe directorul SRI. 87. Reclamantul denunță faptul că temeiul condamnării sale penale îl constituie existența unor autorizații care în realitate au fost emise ulterior interceptării convorbirilor telefonice cu scopul ascunderii faptelor nelegale făcute publice de el. În plus, parchetul și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate de SRI care declaraseră în public, imediat după conferința de presă, că SRI nu efectuase interceptările menționate de reclamant în cadrul conferinței de presă. În subsidiar, acesta susține că din autorizațiile depuse la dosar nu reiese că persoanele ale căror convorbiri au fost interceptate (oameni politici, jurnaliști și membri ai societății civile) ar fi desfășurat activități reprezentând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
respectivul pentru că a comunicat informații false publicului, în cadrul unei conferințe de presă care a avut un ecou răsunător în media locală și internațională, precum și la nivelul organizațiilor politice și neguvernamentale. Caracterul inexact al informațiilor ar fi dovedit de autorizațiile de interceptare a convorbirilor telefonice depuse la dosarul penal intern, acte care nu au putut fi transmise Curții deoarece fuseseră clasificate ca secrete de stat. 90. De asemenea, Guvernul consideră că, dacă reclamantul se temea de urmărirea sa penală pentru interceptarea neautorizată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
de interceptare a convorbirilor telefonice depuse la dosarul penal intern, acte care nu au putut fi transmise Curții deoarece fuseseră clasificate ca secrete de stat. 90. De asemenea, Guvernul consideră că, dacă reclamantul se temea de urmărirea sa penală pentru interceptarea neautorizată a convorbirilor telefonice în temeiul art. 20 din Legea nr. 51/1991 , avea posibilitatea de a prezenta plângerea sa conducerii SRI sau, în temeiul art. 16 din legea sus-menționată, de a sesiza Comisia parlamentară pentru exercitarea controlului asupra activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
acesta comunicase neregulile constatate colegilor săi și șefului compartimentului de supraveghere-înregistrare. Acesta din urmă, conform dispozițiilor comandantului unității, l-a mustrat și l-a sfătuit să renunțe la acuzații. Curtea mai observă că analiza datelor culese, care ar putea justifica interceptarea convorbirilor telefonice, era de competența superiorilor săi și că neregulile constatate îi priveau așadar în mod direct. În aceste condiții, Curtea se îndoiește de eficacitatea oricărei sesizări pe care reclamantul ar fi putut-o adresa superiorilor săi. Acest raționament pare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
de mai sus, Curtea consideră că, în circumstanțele specifice ale cauzei, divulgarea faptelor denunțate direct opiniei publice putea fi justificată. b) Interesul public prezentat de informațiile divulgate ... 101. Curtea consideră că informațiile divulgate de reclamant prezentau incontestabil un interes public. Interceptarea convorbirilor telefonice prezenta o importanță deosebită într-o societate care s-a confruntat în timpul regimului comunist cu o politică de supraveghere strictă de către serviciile secrete. De altfel, acest lucru este demonstrat de larga acoperire mediatică de care a beneficiat conferința
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
cu bună-credință informații a căror veracitate a încercat să o demonstreze în fața autorităților judiciare interne. În această privință, reclamantul susține în primul rând că temeiul condamnării sale penale îl constituie existența unor autorizații care de fapt au fost emise ulterior interceptării convorbirilor telefonice cu scopul ascunderii încălcărilor pe care le-a făcut publice. În plus, parchetul și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru, respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
parchetul și instanțele l-ar fi împiedicat să demonstreze acest lucru, respingându-i cererile de probe având ca obiect prezentarea documentelor relevante și audierea persoanelor angajate de SRI care declaraseră public, imediat după conferința de presă, că SRI nu efectuase interceptările menționate de reclamant în cadrul conferinței de presă. În al doilea rând, acesta susține că din autorizațiile depuse la dosar nu reiese că persoanele ale căror convorbiri erau interceptate (oameni politici, jurnaliști și membri ai societății civile) ar fi desfășurat activități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
națională nu ar fi fost examinată niciodată de către parchet sau instanțe, în pofida repetatelor sale cereri în acest sens. 106. La rândul său, Guvernul consideră că reclamantul a făcut publice informații false. Inexactitatea informațiilor respective ar fi atestată de autorizațiile de interceptare a convorbirilor telefonice emise anterior începerii interceptărilor și depuse la dosarul penal intern de către SRI. 107. În examinarea sa, Curtea va ține seama de principiul stabilit în Rezoluția Adunării Parlamentare 1729(2010) referitoare la protecția persoanelor care denunță nereguli, conform
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
de către parchet sau instanțe, în pofida repetatelor sale cereri în acest sens. 106. La rândul său, Guvernul consideră că reclamantul a făcut publice informații false. Inexactitatea informațiilor respective ar fi atestată de autorizațiile de interceptare a convorbirilor telefonice emise anterior începerii interceptărilor și depuse la dosarul penal intern de către SRI. 107. În examinarea sa, Curtea va ține seama de principiul stabilit în Rezoluția Adunării Parlamentare 1729(2010) referitoare la protecția persoanelor care denunță nereguli, conform căruia "orice avertizor trebuie considerat ca acționând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
un mecanism de aplicare care ar permite să se verifice realitatea acțiunilor denunțate de către avertizor" (pct. 6.2.5 din aceeași rezoluție). 108. În prezenta cauză, Curtea observă că mai multe elemente sprijineau afirmațiile reclamantului potrivit cărora s-au efectuat interceptări telefonice fără drept în cadrul SRI. Astfel, reclamantul a constatat că toate rubricile din registrul compartimentului, în care se făceau înregistrări cu creionul, nu erau complete, că nu exista concordanță între persoana indicată în registru ca fiind proprietar al postului telefonic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
jurnaliști, politicieni și oameni de afaceri, mai ales după afacerile răsunătoare menționate în presă (supra, pct. 8). Toate aceste indicii au consolidat convingerea reclamantului în sensul inexistenței unor circumstanțe care să constituie o amenințare la adresa siguranței naționale și să justifice interceptarea convorbirilor telefonice ale persoanelor în cauză, respectiv cu privire la lipsa oricărei autorizații emise în acest sens de procuror. De altfel, aceste elemente nu par a fi contestate de Guvern. 109. Este necesar să se observe, de altfel, că reclamantul a contestat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
emise în acest sens de procuror. De altfel, aceste elemente nu par a fi contestate de Guvern. 109. Este necesar să se observe, de altfel, că reclamantul a contestat în fața parchetului și a instanțelor interne autenticitatea și temeinicia autorizațiilor de interceptare prezentate de SRI. Tribunalul Militar, prin încheierea din 14 martie 1997, a dispus ca SRI să depună la dosar autorizațiile de punere sub ascultare a posturilor telefonice vizate de casetele făcute publice de către reclamant în cadrul conferinței de presă. În ceea ce privește însă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
din 14 martie 1997, a dispus ca SRI să depună la dosar autorizațiile de punere sub ascultare a posturilor telefonice vizate de casetele făcute publice de către reclamant în cadrul conferinței de presă. În ceea ce privește însă documentația aferentă cererilor de autorizare, precum și repercusiunile interceptărilor în plan penal, tribunalul a considerat că acestea nu erau în centrul cauzei. Referitor la registrul parchetului în care se consemnează autorizațiile de interceptare, tribunalul a constatat că cererile SRI și autorizațiile emise de parchet aveau date certificate de autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
publice de către reclamant în cadrul conferinței de presă. În ceea ce privește însă documentația aferentă cererilor de autorizare, precum și repercusiunile interceptărilor în plan penal, tribunalul a considerat că acestea nu erau în centrul cauzei. Referitor la registrul parchetului în care se consemnează autorizațiile de interceptare, tribunalul a constatat că cererile SRI și autorizațiile emise de parchet aveau date certificate de autoritățile publice, precum și că autenticitatea acestora nu putea fi verificată decât prin intermediul unei proceduri de înscriere în fals în înscrisuri oficiale, pe care reclamantul a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
decât prin intermediul unei proceduri de înscriere în fals în înscrisuri oficiale, pe care reclamantul a refuzat să o inițieze (supra, pct. 32). În hotărârea din 20 octombrie 1998, confirmată de instanțele superioare, Tribunalul Militar s-a limitat să constate că interceptările convorbirilor telefonice fuseseră realizate în temeiul unor autorizații emise de procurori și depuse la dosar. Deși se poate admite că autenticitatea cererilor și a autorizațiilor nu putea fi verificată decât prin intermediul unei proceduri de înscriere în fals în înscrisuri oficiale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
în fals în înscrisuri oficiale, pe care reclamantul nu a inițiat-o, Curtea nu înțelege de ce instanțele au refuzat să examineze temeinicia acestora, adică eventuala existență a unor circumstanțe care să constituie o amenințare la adresa siguranței naționale și să justifice interceptarea convorbirilor în litigiu. 110. Cu certitudine, Curtea nu se poate substitui statelor semnatare ale Convenției în definirea intereselor lor naționale, domeniu care aparține în mod tradițional nucleului dur al suveranității statale (Stoll, citată anterior, pct. 137). De asemenea, Curtea nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
instanțele au refuzat să verifice dacă respectiva clasificare "strict secret" părea justificată având în vedere eventualele date culese de SRI și să răspundă la întrebarea dacă interesul menținerii confidențialității informațiilor prevala față de interesul public de a lua cunoștință de pretinsele interceptări fără drept. În opinia Curții, instanțele interne nu au urmărit să examineze cauza sub toate aspectele, limitându-se la a constata doar existența autorizațiilor impuse prin lege. Or, după cum s-a arătat mai sus, apărarea reclamantului implica două aspecte, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
Or, după cum s-a arătat mai sus, apărarea reclamantului implica două aspecte, și anume, pe de o parte, inexistența autorizațiilor și, pe de altă parte, absența unor circumstanțe care să constituie o amenințare la adresa siguranței naționale și să justifice pretinsa interceptare a convorbirilor telefonice ale unui mare număr de oameni politici, jurnaliști și membri ai societății civile. 112. În plus, Guvernul nu a prezentat Curții documente relevante și convingătoare pentru a justifica clasificarea "strict secret" a informațiilor divulgate de reclamant; în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
reclamant; în fapt, acesta a refuzat să pună la dispoziție întregul dosar penal intern, care include cererile SRI și autorizațiile emise de procuror. În aceste condiții, Curtea nu se poate baza decât pe copii ale documentelor furnizate de reclamanți cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice ale celui de-al doilea dintre aceștia, domnul Toma. Or, din aceste documente reiese că atât cererea SRI, cât și autorizația emisă de procuror în privința sa nu conțineau nicio motivare. 113. Având în vedere cele de mai sus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
De asemenea, Curtea subliniază că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar așadar să fie declarat admisibil. 2. Cu privire la fond 126. Reclamantul consideră că refuzul autorităților naționale de a administra anumite probe pentru a verifica autenticitatea autorizațiilor de interceptare și justificarea lor legală în raport cu legislația privind siguranța națională, elemente-cheie în cadrul procedurii penale care a dus la condamnarea sa, a încălcat dreptul său la un proces echitabil, precum și principiul egalității armelor. 127. Guvernul consideră că atât principiul respectării egalității armelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
și Van de Hurk împotriva Olandei, 19 aprilie 1994, pct. 59, seria A nr. 288]. 130. În ceea ce privește prezenta cauză, Curtea observă că reclamantul solicitase administrarea mai multor mijloace de probă pentru a demonstra că autorizațiile fuseseră emise de procuror după interceptarea convorbirilor telefonice și că, în orice caz, nu erau justificate de motive legate de siguranță statului (supra, pct. 30). Curtea ia act de faptul că, prin încheierea din 14 martie 1997, Tribunalul Militar a declarat că mijlocele de probă sus-menționate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
statului (supra, pct. 30). Curtea ia act de faptul că, prin încheierea din 14 martie 1997, Tribunalul Militar a declarat că mijlocele de probă sus-menționate erau lipsite de pertinență. În ceea ce privește în special documentația aferentă cererilor de autorizare, dovezile privind rezultatul interceptărilor telefonice și cele 9 plângeri penale, tribunalul a considerat că acestea nu erau utile cauzei respective. Referitor la registrul Parchetului în care se consemnau autorizațiile de interceptare, tribunalul a constatat că cererile SRI și autorizațiile emise de Parchet aveau date
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]