3,597 matches
-
de pertinență. În ceea ce privește în special documentația aferentă cererilor de autorizare, dovezile privind rezultatul interceptărilor telefonice și cele 9 plângeri penale, tribunalul a considerat că acestea nu erau utile cauzei respective. Referitor la registrul Parchetului în care se consemnau autorizațiile de interceptare, tribunalul a constatat că cererile SRI și autorizațiile emise de Parchet aveau date certificate de autoritățile publice și că autenticitatea acestora nu putea fi verificată decât prin intermediul unei proceduri de înscriere în fals în înscrisuri oficiale. Prin Decizia din 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
111), a constatat că refuzând să verifice dacă părea justificată clasificarea "strict secret" în lumina eventualelor date culese de SRI, precum și să răspundă la întrebarea dacă interesul păstrării confidențialității informațiilor prevala asupra interesului public de a lua cunoștință de presupusele interceptări fără drept, instanțele interne nu s-au străduit să examineze cauza sub toate aspectele, limitându-se la a constata doar existența autorizațiilor prevăzute de lege. Or, era vorba despre un argument esențial în apărarea reclamantului, pe care instanțele l-au
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
afirmații excesive în cariera sa anterioară de avocat și adaugă că acesta a jucat un rol important în desfășurarea procesului penal, întrucât a respins cererea reclamantului prin care acesta solicita administrarea probelor prin intermediul cărora intenționa să demonstreze caracterul nelegal al interceptărilor. În cele din urmă, reclamantul consideră că o cerere de recuzare ar fi fost iluzorie și menționează, în acest sens că, în cadrul recursului, cererea sa de recuzare a completului de judecată al Curții Supreme fusese respinsă. 143. Guvernul contestă autenticitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
art. 35 § 3 lit. a) și § 4 din Convenție. IV. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 8 din Convenție 152. Al doilea și al treilea reclamant, tată și fiică, consideră că dreptul lor la respectarea vieții private a fost încălcat prin interceptarea fără drept a convorbirilor lor telefonice, între 16 noiembrie 1995 și 13 mai 1996, și prin păstrarea înregistrărilor de către SRI. Aceștia invocă art. 8 din Convenție, redactat după cum urmează: "1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
C. proc. pen., Decizia din 23 octombrie 1996, prin care procurorul a decis că plângerea penală formulată de ziarul A.C. trebuie examinată separat (supra, pct. 23); b) reclamanții nu au sesizat procurorul ierarhic superior procurorului care a emis autorizația de interceptare a convorbirilor telefonice, în temeiul art. 13 alin. 4 din Legea nr. 51/1991 , care descrie procedura de contestare a valabilității unei astfel de autorizații; și c) reclamanții ar fi putut declanșa împotriva SRI o acțiune în răspundere civilă delictuală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
154. Reclamanții susțin că aceste căi de atac invocate de Guvern nu erau eficiente și adecvate. În această privință, reclamanții reamintesc că, la 11 aprilie 1997, cu ocazia audierii sale de către Tribunalul Militar, domnul Toma a denunțat caracterul nelegal al interceptării convorbirilor sale efectuate de la posturile telefonice instalate la domiciliul său și la redacția ziarului A.C. unde lucra, precum și refuzul parchetului de a efectua o anchetă reală ca urmare a plângerii penale formulate în numele ziarului (supra, pct. 34), însă tribunalul nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
procurorul militar sau un tribunal militar ar fi sancționat o încălcare a dreptului la respectarea vieții private comisă de către SRI sau de către orice altă structură militară în detrimentul persoanelor civile. 155. Curtea observă că a examinat deja dispozițiile legale în domeniul interceptării convorbirilor, existente în România, și că a concluzionat, la momentul producerii faptelor, lipsa oricărui control a priori al autorizației emise de procuror din partea unui judecător sau a altei autorități independente, precum și a oricărui control a posteriori al temeiniciei autorizației respective
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
2), nr. 71.525/01, pct. 72-76, 26 aprilie 2007]. Așadar, la momentul producerii faptelor, nu exista o cale de atac efectivă care să permită contestarea la nivel național a ingerinței în dreptul reclamanților la respectarea vieții private ca urmare a interceptării convorbirilor lor telefonice. În consecință, domnul Toma ar fi trebuit să transmită Curții - în numele său și al fiicei sale minore - această parte a capătului de cerere în termen de 6 luni de la încetarea situației incriminate (Begu, citată anterior, pct. 147
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
cerere în termen de 6 luni de la încetarea situației incriminate (Begu, citată anterior, pct. 147). 156. Or, este evident că reclamanții nu au sesizat Curtea decât la 11 noiembrie 2002, adică la peste 6 luni după ce au luat cunoștință de interceptarea convorbirilor lor, și că s-ar putea pune problema tardivității capătului de cerere. Deși Guvernul nu a ridicat nicio excepție cu privire la acest punct, Curtea va examina proprio motu problema respectării termenului de 6 luni [Palic împotriva Bosniei și Herțegovinei, nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
și cel instalat la ziarul A.C. au fost puse sub ascultare și că nu au fost eficiente căile de atac pe care a încercat să le exercite (supra, pct. 34). Faptul că a aflat la 29 mai 2003 doar că interceptările păreau să fi fost efectuate în temeiul unei autorizații emise de către procuror (supra, pct. 52) nu schimbă această concluzie. 158. Reiese că acest capăt de cerere este tardiv în măsura în care vizează interceptarea convorbirilor telefonice ale celui de-al doilea și ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
că a aflat la 29 mai 2003 doar că interceptările păreau să fi fost efectuate în temeiul unei autorizații emise de către procuror (supra, pct. 52) nu schimbă această concluzie. 158. Reiese că acest capăt de cerere este tardiv în măsura în care vizează interceptarea convorbirilor telefonice ale celui de-al doilea și ale celui de-al treilea reclamant și trebuie respins în temeiul art. 35 §§ 1 și 4 din Convenție. 159. În schimb, în ce privește păstrarea înregistrărilor, Curtea constată că această parte a capătului de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
35 § 3 lit. a) din Convenție. Pe de altă parte, Curtea subliniază că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar așadar să fie declarată admisibilă. B. Cu privire la fond 160. Guvernul subliniază că, potrivit regulamentului intern al SRI, înregistrările interceptărilor telefonice sunt păstrate doar 10 zile, dacă transcrierea lor nu este cerută de unitatea care le-a solicitat. Prin urmare, reclamanții nu aveau de ce să se teamă că datele colectate în temeiul actului de autorizare a interceptării emis pentru perioada
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
al SRI, înregistrările interceptărilor telefonice sunt păstrate doar 10 zile, dacă transcrierea lor nu este cerută de unitatea care le-a solicitat. Prin urmare, reclamanții nu aveau de ce să se teamă că datele colectate în temeiul actului de autorizare a interceptării emis pentru perioada 11 noiembrie 1995-13 mai 1996 ar fi fost păstrate de SRI. 161. Reclamanții consideră că Legea nr. 51/1991 nu conține nicio garanție împotriva arbitrariului, întrucât nu prevede, printre altele, categoriile de informații care pot fi înregistrate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
României, citată anterior, în care Curtea a constatat deja, în acest sens, neajunsurile Legii nr. 14/1992 . 162. Curtea reamintește că, întrucât convorbirile telefonice sunt cuprinse în noțiunile de "viață privată" și "corespondență", în sensul art. 8 ► 1, citat anterior, interceptarea acestora, memorarea lor într-un registru secret și comunicarea datelor referitoare la "viața privată" a unei persoane se interpretează ca fiind o "ingerință a unei autorități publice" în exercitarea dreptului garantat de art. 8 [a se vedea, printre altele, Dumitru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
minuțioasă a cerințelor legislației care autorizează măsurile de supraveghere în cazul unei presupuse atingeri aduse siguranței naționale, și anume Legea nr. 51/1991 , și a obstacolelor factuale potențial întâlnite de orice persoană care se consideră vătămată de o măsură de interceptare a convorbirilor sale, a relevat deficiențe incompatibile cu gradul minim de protecție dorit de supremația dreptului într-o societate democratică. În aceasta din urmă cauză, Curtea a constat că legea citată anterior nu conținea precizări privind circumstanțele în care puteau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
deficiențe incompatibile cu gradul minim de protecție dorit de supremația dreptului într-o societate democratică. În aceasta din urmă cauză, Curtea a constat că legea citată anterior nu conținea precizări privind circumstanțele în care puteau fi distruse informațiile obținute prin interceptări telefonice [a se vedea, mutatis mutandis, Amann împotriva Elveției (MC), nr. 27.798/95, pct. 78, CEDO 2000-II și, a contrario, Klass, citată anterior, pct. 52]. 164. Curtea constată că, în absența din legislația națională a unor garanții că informațiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
că, presupunând că regulamentul intern al SRI îndeplinește condițiile unei "legi" accesibile și previzibile, nu se schimbă faptul că distrugerea datelor este subordonată condiției să nu fi existat nicio cerere de transcriere și de transmitere din partea unității care a solicitat interceptarea. Or, în prezenta cauză, Guvernul nu a furnizat Curții niciun înscris care să ateste existența sau absența unei astfel de cereri. 165. Ținând seama de concluziile formulate în cauzele citate anterior și de circumstanțele prezentei cauze, Curtea consideră că reclamanții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
cauzele citate anterior și de circumstanțele prezentei cauze, Curtea consideră că reclamanții nu au beneficiat de un grad suficient de protecție împotriva arbitrariului impus de art. 8 din Convenție, în ceea ce privește păstrarea de către SRI a datelor culese în activitatea sa de interceptare a convorbirilor telefonice. Prin urmare, Curtea consideră că, în prezenta cauză, acest articol a fost încălcat. V. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 13 din Convenție 166. Reclamanții susțin că nu au avut la dispoziție nicio cale de atac internă efectivă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
viața privată a unei persoane sau să se nege veridicitatea acestor informații (Rotaru, citată anterior, pct. 72). 172. În ceea ce privește căile de atac la care face referire Guvernul în prezenta cauză, trebuie să se observe că acestea vizează legalitatea și temeinicia interceptărilor, nu păstrarea datelor cu privire la viața privată. Pe de altă parte, în ceea ce privește contestația adresată procurorului ierarhic superior privind autorizarea interceptării, Curtea a concluzionat deja că nu exista niciun control a priori sau a posteriori independent [Dumitru Popescu (nr. 2), citată anterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
căile de atac la care face referire Guvernul în prezenta cauză, trebuie să se observe că acestea vizează legalitatea și temeinicia interceptărilor, nu păstrarea datelor cu privire la viața privată. Pe de altă parte, în ceea ce privește contestația adresată procurorului ierarhic superior privind autorizarea interceptării, Curtea a concluzionat deja că nu exista niciun control a priori sau a posteriori independent [Dumitru Popescu (nr. 2), citată anterior, pct. 72-76]. 173. Având în vedere cele menționate anterior și faptul că nu a fost informată cu privire la adoptarea unei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
a posteriori independent [Dumitru Popescu (nr. 2), citată anterior, pct. 72-76]. 173. Având în vedere cele menționate anterior și faptul că nu a fost informată cu privire la adoptarea unei dispoziții care permite să se conteste păstrarea datelor colectate ca urmare a interceptării convorbirilor telefonice, Curtea consideră că cel de al doilea și cel de al treilea reclamant au fost victimele unei încălcări a art. 13 din Convenție. VI. Cu privire la aplicarea art. 41 din Convenție 174. Art. 41 din Convenție prevede: În cazul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
este de natură să cauzeze suferințe psihice grave. Supravegherea sa ar fi adus totodată atingere principiului protecției surselor jurnalistice, ceea ce l-ar fi împiedicat să își desfășoare activitatea în bune condiții. Al treilea reclamant argumentează că era minor la momentul interceptării convorbirilor sale și că, prin urmare, înscrierea sa nejustificată în categoria persoanelor care reprezintă o amenințare la adresa siguranței naționale i-a cauzat un grav traumatism psihic. 176. Guvernul consideră că primul reclamant nu a dovedit existența unei legături de cauzalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252408_a_253737]
-
autospeciale ce conțin astfel de echipamente; ... j) echipamente protejate de emisii secundare destinate prelucrării datelor și proceselor criptografice; ... k) mijloace tehnice special concepute destinate activităților de supraveghere și culegerii de informații, inclusiv aparatura pentru depistarea dispozitivelor de supraveghere, ascultare și interceptare a comunicațiilor; ... l) instalații, mijloace tehnice și materiale folosite pentru blocarea emisiei semnalelor/radiațiilor, provenind de la echipamente de prelucrare a datelor și informațiilor specifice; ... m) echipamente de calcul destinate agregării, stocării, analizei și prelucrării datelor în formă criptată; ... n) mijloace
EUR-Lex () [Corola-website/Law/213112_a_214441]
-
9 martie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 13 martie 2006, prin înlocuirea denumirii "Parchetul Național Anticorupție" cu denumirea "Direcția Națională Anticorupție". a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare și a conturilor asimilate acestora; ... b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicațiilor; ... c) accesul la sisteme informaționale. ... (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) pot fi dispuse de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice aceste măsuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180746_a_182075]
-
național la Eurojust nu poate executa cererile de cooperare judiciară care au legătură cu un proces penal aflat în curs de desfășurare și nici pe cele care au ca obiect folosirea pe teritoriul României a unor investigatori sub acoperire sau interceptarea de convorbiri telefonice și comunicații. Totodată, membrul național la Eurojust nu poate executa deciziile de cooperare judiciară a căror executare este, potrivit legii, de competența instanțelor judecătorești ori cele în a căror soluționare sunt date rezoluții, ordonanțe sau hotărâri judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192284_a_193613]