48,339 matches
-
civilizate țări ale lumii. Militând pentru restabilirea adevărului istoric și moral, ne asumăm, prin cunoaștere și respect, afirmarea valorilor proprii națiunii noastre, pe care Coroana Regală Română le-a slujit cu profund și continuu devotament vreme de 150 de ani. Recursul permanent la morala creștină și la adevăr, veritabil instinct al binelui național, va putea constitui remediul vindecării, al ștergerii consecințelor morale și instituționale ale înstrăinării de sine provocate de deceniile de dictatură comunistă. Membri fondatori: București: Marilena Rotaru, jurnalist TV
Mișcare radicală pentru Regat și Coroană. Cerere de urgență către Parlament by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103149_a_104441]
-
obligatoriu, în acord cu practica multor state membre UE, de 6 luni într-o unitate penitenciară; extinderea proiectului privind Educația juridică în școli; aplicarea Strategiei de Reintegrare Socială a deținuților; operaționalizarea Institutului Român de Criminologie; adoptarea proiectului de lege privind Recursul compensatoriu, ca formă de degrevare parțială a penitenciarelor - sunt alte măsuri prezentate de către senatorii Șerban Nicolae și Robert Cazanciuc, relatează Agerpres.
Set măsuri penitenciare. Propunerile lui Robert Cazanciuc și Șerban Nicolae by Bogdan Bolojan () [Corola-website/Journalistic/102492_a_103784]
-
revizia tehnică din 23 ianuarie 1998, instanța a dispus și administrarea de probe pentru stabilirea veridicității informațiilor ce figurau în jurnalul de bord cu privire la această revizie. Prin Decizia din data de 8 martie 2001, Tribunalul Militar Teritorial București a respins recursul parchetului militar împotriva Sentinței din data de 9 ianuarie 2001. 18. Procurorul a reluat urmărirea penală, a reaudiat inculpații și martorii și a dispus o nouă expertiză a camionului. 19. Această a treia expertiză, efectuată la data de 28 septembrie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212094_a_213423]
-
articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, trebuie ca statele membre să fie autorizate să prevadă o reducere proporțională a suprafețelor în cauză. Cu toate acestea, în anumite situații, ar trebui să aibă dreptul de a introduce recurs împotriva acestor decizii. (10) Pentru a garanta controale eficiente asupra schemei de sprijin pentru tutunul prevăzut la titlul IV capitolul 10c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, trebuie furnizată o mostră specială de control pentru controalele la fața locului. (11
32005R2184-ro () [Corola-website/Law/294502_a_295831]
-
sau reprezentantul său solicită astfel, deciziile și motivele menționate trebuie comunicate autorității competente în scris, împreună cu detalii ale drepturilor de apel de care dispune conform legislației în vigoare în România, precum și procedura și data limită în care se poate introduce recursul. ... (7) Reguli detaliate pentru aplicarea acestui articol trebuie adoptate în concordanță cu cerințele Uniunii Europene. ... Articolul 22 (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor trebuie să elaboreze un program pentru schimbul de experți cu statele membre ale Uniunii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/180502_a_181831]
-
contravențiilor ( O.G. nr. 2/2001 ), persoana interesată putea contesta procesul-verbal de constatare a contravenției numai în partea referitoare la amendă, în timp ce măsura de confiscare a proprietății putea fi contestată numai de către proprietar. 14. M.A. și DRVI au formulat recurs împotriva acestei hotărâri. 15. Prin Hotărârea din 8 iunie 2003, Tribunalul Timiș, reunit într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. și A.M., a respins recursul formulat de DRVI și a menținut hotărârea pronunțată în primă instanță, cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
fi contestată numai de către proprietar. 14. M.A. și DRVI au formulat recurs împotriva acestei hotărâri. 15. Prin Hotărârea din 8 iunie 2003, Tribunalul Timiș, reunit într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. și A.M., a respins recursul formulat de DRVI și a menținut hotărârea pronunțată în primă instanță, cu următoarea motivare: "[M.A.] nefiind proprietarul bunului, nu avea așadar obligația de a plăti drepturile vamale și nu a încălcat dispozițiile legale referitoare la introducerea de bunuri pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
motivare: "[M.A.] nefiind proprietarul bunului, nu avea așadar obligația de a plăti drepturile vamale și nu a încălcat dispozițiile legale referitoare la introducerea de bunuri pe teritoriul românesc și la declararea acestora în fața autorităților vamale." 16. Instanța a respins recursul lui M.A. ca nefondat, considerând că nu avea calitate procesuală. Hotărârea din 8 iunie 2003 avea așadar autoritate de lucru judecat. Contestarea de către reclamant a procesului-verbal de constatare a contravenției 17. Între timp, la 30 mai 2003, reclamantul a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
la 17 ianuarie 2003 cu privire la M.A. și concluziona că trebuia să se aplice dispozițiile art. 41 din O.G. nr. 2/2001 , potrivit cărora bunul confiscat trebuie să fie restituit în cazul anulării procesului-verbal de constatare a contravenției. 20. Recursul formulat împotriva acestei hotărâri de DRVI a fost admis prin Hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2003 a Tribunalul Timiș, care a respins acțiunea reclamantului într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. și A.M. 21. Instanța de recurs
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
Recursul formulat împotriva acestei hotărâri de DRVI a fost admis prin Hotărârea definitivă din 20 noiembrie 2003 a Tribunalul Timiș, care a respins acțiunea reclamantului într-un complet de judecată format din judecătorii D.R., M.B. și A.M. 21. Instanța de recurs a constatat că vehiculul în cauză a fost introdus pe teritoriul românesc de către M.A. și a fost ulterior pus în vânzare fără ca M.A. sau reclamantul să fi plătit drepturile vamale datorate. De asemenea, a constatat că M.A
EUR-Lex () [Corola-website/Law/253693_a_255022]
-
sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (3), (4) și (7) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Excepția a fost ridicată de Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Dolj cu ocazia soluționării unor recursuri declarate împotriva unor încheieri ale judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerțului Dolj. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia susține că textele criticate contravin dispozițiilor art. 21, ale art. 24 alin. (1) și ale 129 din Constituție, deoarece împiedică liberul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
excepției mai susține că nici dispozițiile alin. (7) nu sunt previzibile și accesibile, deoarece data de la care începe să curgă termenul de formulare a cererii de numire a lichidatorului este incertă, întrucât hotărârea devine irevocabilă fie prin expirarea termenului de recurs, fie prin soluționarea recursului. Curtea de Apel Craiova - Secția comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
nici dispozițiile alin. (7) nu sunt previzibile și accesibile, deoarece data de la care începe să curgă termenul de formulare a cererii de numire a lichidatorului este incertă, întrucât hotărârea devine irevocabilă fie prin expirarea termenului de recurs, fie prin soluționarea recursului. Curtea de Apel Craiova - Secția comercială apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu contravine prevederilor constituționale invocate. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
nu a obstrucționat accesul la justiție al societăților comerciale și nici nu a încălcat dreptul la apărare, garantate de art. 21 și 24 din Constituție, ci, așa cum rezultă din dispozițiile alin. (5) al art. 237, orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare în termen de 30 de zile de la efectuarea publicității. Astfel, nu se înlătură posibilitatea persoanelor care dovedesc un interes de a se adresa justiției și de a se prevala de toate garanțiile pe care le presupune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201837_a_203166]
-
mână, cu domnul Cindrea', mai arată Raluca Turcan. Ioan Cindrea nu va demisiona Ioan Cindrea a anunțat vineri, că nu va demisiona și spune că nu poate fi demis, în replică la solicitarea liberalilor adresată prefectului. ' Ioan Cindrea a făcut recurs în casație împotriva deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) care a respins contestația în anulare pe care a depus-o la decizia condamnării sale la un an de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Cindrea a fost
Raluca Turcan, intervenție la Dacian Cioloș by Anca Murgoci () [Corola-website/Journalistic/103186_a_104478]
-
a spus că și el a știut, că el a semnat. El a semnat actele de cumpărare de la respectivul care nu mai este', a explicat Paul Porr. La data de 12 noiembrie 2015, Curtea de Apel Brașov a respins un recurs declarat de Klaus și Carmen Iohannis și a menținut decizia Tribunalului Brașov din mai 2014, prin care a fost anulat un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil din Sibiu. Imobilul în cauză a făcut parte din averea soților Maria și
Ce probleme îi pot afecta imaginea lui Iohannis () [Corola-website/Journalistic/103084_a_104376]
-
și ale art. 330^1 din Codul de procedură civilă, invocată de intimata-reclamanta Niculescu Gabriela. În motivarea excepției autoarea acesteia "consideră contrare Constituției dispozițiile art. 330 din Codul de procedură civilă, ce conferă dreptul procurorului general de a ataca cu recurs în anulare hotărârile judecătorești în materia litigiilor asupra dreptului de proprietate individuală sub motivația depășirii atribuțiilor puterii judecătorești", iar relativ la prevederile art. 330^1 din Codul de procedură civilă susține că acestea sunt potrivnice Constituției, întrucat "recursul în anulare se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
a ataca cu recurs în anulare hotărârile judecătorești în materia litigiilor asupra dreptului de proprietate individuală sub motivația depășirii atribuțiilor puterii judecătorești", iar relativ la prevederile art. 330^1 din Codul de procedură civilă susține că acestea sunt potrivnice Constituției, întrucat "recursul în anulare se poate declara sine die". Exprimându-și opinia, potrivit art. 23 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, instanța supremă apreciază că excepția este neîntemeiată. CURTEA, având în vedere încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, actele și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
civilă, Curtea constată că acestea au fost modificate prin Legea nr. 17/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, instituindu-se un termen de 6 luni, în interiorul căruia procurorul general poate declara recursul în anulare, termen ce începe să curgă de la data cand hotărârea judecătorească a rămas irevocabilă, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedură civilă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, pentru motivul prevăzut
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
prevăzut de art. 330 pct. 1 din Codul de procedură civilă, sau de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, pentru motivul prevăzut de art. 330 pct. 2 din același cod. Rezultă așadar că a fost eliminată prevederea potrivit căreia recursul în anulare, se poate declara oricând, față de care excepția ce vizează art. 330^1 din Codul de procedură civilă urmează să fie respinsă ca fiind lipsită de obiect. În același sens, s-a pronunțat deja Curtea Constituțională prin Decizia nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
neconstituționalitate invocată de Niculescu Gabriela în Dosarul nr. 68/1997 al Curții Supreme de Justiție - Secția civilă, privind: - dispozițiile art. 330 din Codul de procedură civilă; - dispozițiile art. 330^1 din Codul de procedură civilă, fiind lipsită de obiect. Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată la data de 8 iulie 1997. -----------------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/118467_a_119796]
-
notificarea acestui lucru de către autoritatea menționată la art. 9 alin. (1). Articolul 17 Deciziile autorității menționate la art. 9 alin. (1) sau ale instanței vizate la art. 15 alin. (2), luate în aplicarea prezentei norme sanitare veterinare, sunt deschise acelorași recursuri ca cele prevăzute de legislația naționala împotriva deciziilor similare luate în materie de brevete naționale. Articolul 18 (1) În absenta dispozițiilor procedurale ale prezentei norme sanitare veterinare, dispozițiile procedurale aplicabile în conformitate cu legislația naționala brevetului de baza corespondent se aplică și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/152930_a_154259]
-
conform contractului încheiat, de a asigura încasarea creanțelor aderentului. Instituția, pe baza documentelor primite, plătește valoarea nominală a creanțelor, mai puțin agio, fie imediat, fie la scadența acestora sau la scadența contractuală stabilită cu aderenții. 256. Forfetarea reprezintă cumpărarea, fără recurs asupra oricărui deținător anterior, a unor creanțe scadente la termen, ca rezultat al livrării de bunuri sau prestărilor de servicii. 257. Contabilitatea creditelor de trezorerie asigură evidența creditelor acordate clientelei, în general, pe termen scurt, destinate asigurării nevoilor de trezorerie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256900_a_258229]
-
CREDIT, PRECUM ȘI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, SOCIETĂȚILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUȚII Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI A 201 - Creanțe comerciale A 2011 - Creanțe comerciale A 20111 - Scont A 20112 - Factoring cu recurs A 20113 - Forfetare A 20114 - Factoring fară recurs A 20119 - Alte creanțe comerciale A 2017 - Creanțe atașate A 202 - Credite de trezorerie A 2021 - Credite de trezorerie A 20211 - Utilizări din deschideri de credite permanente A 20212 - Credit global de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256900_a_258229]
-
INSTITUȚII ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, PRECUM ȘI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR ȘI INSTITUȚIILE DE CREDIT, SOCIETĂȚILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUȚII ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Grupa 20 - CREDITE ACORDATE CLIENTELEI 201 - Creanțe comerciale 2011 - Creanțe comerciale 20111 - Scont 20112 - Factoring cu recurs 20113 - Forfetare 20114 - Factoring fară recurs 20119 - Alte creanțe comerciale 2017 - Creanțe atașate ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CONȚINUT: 20111 - operațiunile de scontare, în special operațiuni de cumpărare cu recurs sau cu recurs parțial a efectelor de comerț sub forma cambiilor și biletelor la ordin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256900_a_258229]