26,718 matches
-
2002]. 46. În speță, reclamantul a făcut obiectul mai multor proceduri interne și, în temeiul uneia dintre aceste proceduri, el a obținut un drept de ședere pe teritoriul României (conform § 24 de mai sus). În aceste circumstanțe, Curtea consideră că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României. Prin urmare, excepția Guvernului trebuie respinsă. 47. Curtea constată că acest capăt de cerere nu este vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că el
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
vădit neîntemeiat în sensul art. 35 § 3 din Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că el nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 48. Guvernul afirmă că expulzarea reclamantului a avut loc numai după respingerea contestației reclamantului împotriva Ordonanței din 7 martie 2003. Acesta mai adaugă că, în fața Curții de Apel București, cu ocazia judecării contestației sale, reclamantul a beneficiat de garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
Convenție. Pe de altă parte, Curtea constată că el nu este lovit de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, el trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 48. Guvernul afirmă că expulzarea reclamantului a avut loc numai după respingerea contestației reclamantului împotriva Ordonanței din 7 martie 2003. Acesta mai adaugă că, în fața Curții de Apel București, cu ocazia judecării contestației sale, reclamantul a beneficiat de garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat de un avocat. 49. Reclamantul contestă argumentul Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
trebuie declarat admisibil. B. Asupra fondului 48. Guvernul afirmă că expulzarea reclamantului a avut loc numai după respingerea contestației reclamantului împotriva Ordonanței din 7 martie 2003. Acesta mai adaugă că, în fața Curții de Apel București, cu ocazia judecării contestației sale, reclamantul a beneficiat de garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat de un avocat. 49. Reclamantul contestă argumentul Guvernului și invocă necomunicarea motivelor ce au stat la baza Ordonanței din 7 martie 2003 și nerespectarea garanțiilor procedurale. 50. În speță
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
după respingerea contestației reclamantului împotriva Ordonanței din 7 martie 2003. Acesta mai adaugă că, în fața Curții de Apel București, cu ocazia judecării contestației sale, reclamantul a beneficiat de garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat de un avocat. 49. Reclamantul contestă argumentul Guvernului și invocă necomunicarea motivelor ce au stat la baza Ordonanței din 7 martie 2003 și nerespectarea garanțiilor procedurale. 50. În speță, Curtea observă că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României în momentul expulzării. Prin urmare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
garanțiile de ordin procedural, fiind în plus reprezentat de un avocat. 49. Reclamantul contestă argumentul Guvernului și invocă necomunicarea motivelor ce au stat la baza Ordonanței din 7 martie 2003 și nerespectarea garanțiilor procedurale. 50. În speță, Curtea observă că reclamantul locuia în mod legal pe teritoriul României în momentul expulzării. Prin urmare, deși a fost expulzat din motive de siguranță națională, situație prevăzută de paragraful 2 al art. 1 din Protocolul nr. 7, el avea dreptul să se prevaleze de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
cauzele Kaya împotriva României (nr. 33.970/05, § 59, 12 octombrie 2006) și Lupsa împotriva României (nr. 10.337/04, § 59, 8 iunie 2006) a constatat încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție, deoarece autoritățile nu le dăduseră reclamanților nici cel mai mic indiciu cu privire la faptele ce le erau imputate, iar, pe de altă parte, parchetul nu le comunicase ordonanțele date împotriva lor în timp util. În speță, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
deoarece autoritățile nu le dăduseră reclamanților nici cel mai mic indiciu cu privire la faptele ce le erau imputate, iar, pe de altă parte, parchetul nu le comunicase ordonanțele date împotriva lor în timp util. În speță, printr-o ordonanță a parchetului, reclamantul a fost declarat indezirabil pe teritoriul României, interzis în teritoriu și expulzat pe motivul că Serviciul Român de Informații deținea "informații suficiente și serioase conform cărora el desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". Spre deosebire de cele două
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
pe teritoriul României, interzis în teritoriu și expulzat pe motivul că Serviciul Român de Informații deținea "informații suficiente și serioase conform cărora el desfășura activități de natură să pună în pericol siguranța națională". Spre deosebire de cele două cauze menționate mai sus, reclamantul a primit o copie a ordonanței parchetului în ziua plasării sale în centrul de tranzit. Cu toate acestea, ca în cele două cauze menționate mai sus, Curtea observă lipsa unei trimiteri la faptele imputate în comunicarea făcută reclamantului, aceasta având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
mai sus, reclamantul a primit o copie a ordonanței parchetului în ziua plasării sale în centrul de tranzit. Cu toate acestea, ca în cele două cauze menționate mai sus, Curtea observă lipsa unei trimiteri la faptele imputate în comunicarea făcută reclamantului, aceasta având un caracter pur formal (conform § 8 de mai sus). 54. În lipsa oricărui indiciu privitor la faptele imputate reclamantului, Curtea observă că situația din speță este similară cu cea a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
acestea, ca în cele două cauze menționate mai sus, Curtea observă lipsa unei trimiteri la faptele imputate în comunicarea făcută reclamantului, aceasta având un caracter pur formal (conform § 8 de mai sus). 54. În lipsa oricărui indiciu privitor la faptele imputate reclamantului, Curtea observă că situația din speță este similară cu cea a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus. În aceste două cauze, Curtea mai constatase și că temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
unei trimiteri la faptele imputate în comunicarea făcută reclamantului, aceasta având un caracter pur formal (conform § 8 de mai sus). 54. În lipsa oricărui indiciu privitor la faptele imputate reclamantului, Curtea observă că situația din speță este similară cu cea a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus. În aceste două cauze, Curtea mai constatase și că temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului autorităților (conform Lupsa, precitată, § 56, Kaya, precitată, § 56). 55. În speță, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
oricărui indiciu privitor la faptele imputate reclamantului, Curtea observă că situația din speță este similară cu cea a reclamanților din cauzele Lupsa și Kaya, menționate mai sus. În aceste două cauze, Curtea mai constatase și că temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului autorităților (conform Lupsa, precitată, § 56, Kaya, precitată, § 56). 55. În speță, Curtea reiterează constatarea în materie de previzibilitate a legislației interne (conform § 38 de mai sus) și conchide că reclamantul nu a avut posibilitatea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
temeiul legal al expulzării reclamanților nu oferea garanțiile minimale împotriva arbitrarului autorităților (conform Lupsa, precitată, § 56, Kaya, precitată, § 56). 55. În speță, Curtea reiterează constatarea în materie de previzibilitate a legislației interne (conform § 38 de mai sus) și conchide că reclamantul nu a avut posibilitatea să își exercite drepturile prevăzute la paragraful 1 al art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție. 56. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 7. III. Pretinsa încălcare a art. 5
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
al art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție. 56. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 7. III. Pretinsa încălcare a art. 5 §§ 2 și 4 din Convenție 57. Invocând art. 5 § 2 din Convenție, reclamantul se plânge de faptul că nu a fost informat, în cel mai scurt timp, despre motivele plasării sale în centrul special. Invocând în esență art. 5 § 4 din Convenție, el se plânge de imposibilitatea de a formula un recurs împotriva
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
194-C, Biserica Catolică din Chania împotriva Greciei, 16 decembrie 1997, § 50, Culegere 1997-VIII și Denes și alții împotriva României, nr. 25.862/03, § 59, 3 martie 2009). IV. Asupra celorlalte pretinse încălcări 59. În ceea ce privește celelalte capete de cerere formulate de reclamant în cererea sa, ținând cont de toate elementele aflate în posesia sa și în măsura în care este competentă să fie sesizată cu susținerile formulate, Curtea nu a constatat nicio aparență de încălcare a drepturilor și libertăților garantate de articolele Convenției, drept care trebuie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
loc o încălcare a Convenției sau a protocoalelor sale și dacă dreptul intern al înaltei părți contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecințelor acestei încălcări, Curtea acordă părții lezate, dacă este cazul, o reparație echitabilă." A. Prejudiciu 61. Reclamantul solicită suma de 25.000 euro (EUR) pentru prejudiciul moral pe care susține că l-a suferit din cauza plasării sale în centrul special și a îndepărtării sale din teritoriu. De asemenea, acesta menționează situația dificilă în care se află de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
fiind obligat să își vândă bunurile deținute în România, să asiste la falimentul societății sale, să își stabilească reședința într-o altă țară și să lucreze ca muncitor pentru a-și întreține familia. 62. Guvernul se opune cererii formulate de reclamant și afirmă că pentru prejudiciul invocat nu se prezintă niciun document justificativ. Guvernul consideră că o parte din aceste prejudicii sunt de ordin material și că nu au nicio legătură de cauzalitate cu încălcările invocate. În subsidiar, Guvernul consideră că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
afirmă că pentru prejudiciul invocat nu se prezintă niciun document justificativ. Guvernul consideră că o parte din aceste prejudicii sunt de ordin material și că nu au nicio legătură de cauzalitate cu încălcările invocate. În subsidiar, Guvernul consideră că cererea reclamantului este excesivă și că o eventuală hotărâre de condamnare ar putea constitui o reparație suficientă a prejudiciului moral pretins. 63. Curtea constată că nu există nicio legătură de cauzalitate între încălcările stabilite și prejudiciul material pretins. Totuși, Curtea apreciază că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
este excesivă și că o eventuală hotărâre de condamnare ar putea constitui o reparație suficientă a prejudiciului moral pretins. 63. Curtea constată că nu există nicio legătură de cauzalitate între încălcările stabilite și prejudiciul material pretins. Totuși, Curtea apreciază că reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil din cauza încălcărilor constatate. Ținând seama de toate elementele aflate în posesia sa și statuând în echitate, așa cum prevede art. 41 din Convenție, aceasta hotărăște să îi acorde reclamantului suma de 8.000 EUR în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
material pretins. Totuși, Curtea apreciază că reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil din cauza încălcărilor constatate. Ținând seama de toate elementele aflate în posesia sa și statuând în echitate, așa cum prevede art. 41 din Convenție, aceasta hotărăște să îi acorde reclamantului suma de 8.000 EUR în acest sens. B. Cheltuieli de judecată 64. Reclamantul nu solicită nicio sumă drept cheltuieli de judecată. C. Dobânzi moratorii 65. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
încălcărilor constatate. Ținând seama de toate elementele aflate în posesia sa și statuând în echitate, așa cum prevede art. 41 din Convenție, aceasta hotărăște să îi acorde reclamantului suma de 8.000 EUR în acest sens. B. Cheltuieli de judecată 64. Reclamantul nu solicită nicio sumă drept cheltuieli de judecată. C. Dobânzi moratorii 65. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilității de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale. PENTRU ACESTE
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 7 la Convenție; 4. hotărăște că nu este cazul să analizeze capetele de cerere întemeiate pe art. 5 §§ 2 și 4 din Convenție; 5. hotărăște: a) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 44 § 2 din Convenție, 8.000 EUR (opt mii euro) pentru daune morale; ... b) ca suma în discuție să fie convertită în moneda statului pârât la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/230269_a_231598]
-
consiliu la data de 7 octombrie 2008, pronunță următoarea hotărâre adoptată la această dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 16.382/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui stat, domnul Pompiliu Bota (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 9 mai 2003, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horațiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
declarat cererea inadmisibilă în parte și a decis să comunice Guvernului capetele de cerere întemeiate pe dispozițiile art. 6 § 1 (dreptul de acces la un tribunal ca urmare a anulării pe calea "recursului în anulare" a unor decizii definitive, favorabile reclamantului), pe prevederile art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție și pe dispozițiile art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție. Potrivit prevederilor art. 29 § 3 din Convenție, Curtea a decis, de asemenea, analizarea simultană a admisibilității și a temeiniciei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]