42,885 matches
-
generale juridice a Agenției Naționale de Integritate, cu delegație depusă la dosar. Lipsește autorul excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Agenției Naționale de Integritate, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate, sens în care precizează că activitatea aleșilor locali trebuie să se circumscrie regulilor pe care legiuitorul le-a edictat în scopul asigurării integrității acesteia, în acord cu regula supremației interesului public. Susține că prevederile legale criticate nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279753_a_281082]
-
deciziile nr. 481 din 21 noiembrie 2013 , nr. 93 din 3 martie 2015 , nr. 114 din 3 martie 2016 , prin care instanța de contencios constituțional a respins excepția de neconstituționalitate cu acest obiect. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: 5. Prin Încheierea din 17 iunie 2016, pronunțată în Dosarul nr. 22.623/3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279753_a_281082]
-
2005 al Tribunalului Timiș - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții Constituționale acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, apreciind că reglementarea criticată nu contravine normelor constituționale invocate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 14 aprilie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 12370.1/325/2005, Tribunalul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216883_a_218212]
-
efectuate, vă certifică în scris programul de restructurare în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii acestui program. ... (6) Dacă programul de restructurare nu întrunește criteriile pentru a fi certificat, se înapoiază societății comerciale, precizându-se motivele de respingere a acestuia. ... Articolul 6 (1) La evaluarea și certificarea programelor de restructurare ale societăților comerciale prevăzute la art. 8 alin. (1) din ordonanță de urgență se vor avea în vedere, în principal, următoarele criterii: ... a) situația pierderilor sau arieratelor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142269_a_143598]
-
art. 8 din ordonanță de urgență se stabilesc prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 10 (1) În termen de 3 zile de la aprobarea sau respingerea programului de restructurare agențiile pentru ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București, sunt obligate să înștiințeze în scris angajatorul. ... (2) În cazul aprobării programelor de restructurare, în termen de 5 zile de la data comunicării specialiștii agențiilor pentru ocupare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/142269_a_143598]
-
circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Silviu Strungariu Ionașcu în Dosarul nr. 1.579/2005 al Judecătoriei Liești. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât apreciază că dispozițiile de lege criticate nu contravin textelor din Constituție invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 13 martie 2006 pronunțată în Dosarul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182081_a_183410]
-
și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților au transmis note scrise prin care arată că, în opinia lor, excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. 4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 , întrucât nu au legătură cu soluționarea litigiului, și ale art. 35 din aceeași lege, care nu sunt incidente în stadiul procesual în care excepția a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263798_a_265127]
-
de lege au obligația de a soluționa cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 , republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei legi și de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, după cum urmează: a) în termen de 12 luni, entitățile învestite de lege care mai au de soluționat un număr de până la 2.500 de cereri; ... b) în termen de 24 de luni, entitățile învestite de lege care mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263798_a_265127]
-
de lege amintit instituie obligația entităților învestite de lege de a soluționa cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 , înregistrate și nesoluționate până la data intrării în vigoare Legii nr. 165/2013 , și de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora. Or, autorilor prezentei excepții le fusese deja emisă de către unitatea deținătoare o decizie prin care li se recunoștea calitatea de persoane îndreptățite și se propunea acordarea de despăgubiri. 16. În continuare, Curtea observă că procesul de restituire, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263798_a_265127]
-
publici 8 lei. ... -------------- Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006. b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 lei; ... -------------- Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243591_a_244920]
-
octombrie 2001 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 26 octombrie 2001. (7) Bugetul de venituri și cheltuieli al Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie se aprobă prin hotărâre a Guvernului. ... ------------ Art. 1 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 , publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244461_a_245790]
-
Statului și Privatizării în Industrie urmează regimul juridic prevăzut la art. 9 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 88/1997 ... , aprobată prin Legea nr. 44/1998 , cu modificările și completările ulterioare. ------------ Art. 2 a revenit la forma anterioară prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 , publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244461_a_245790]
-
898 din 31 decembrie 2008. Articolul 3 Controlul respectării de către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a cadrului juridic aplicabil în domeniul privatizării se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii. ------------ Art. 3 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 , publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244461_a_245790]
-
308 din 30 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. Articolul 4 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga orice dispoziții contrare. ------------ Art. 4 a fost repus în vigoare prin respingerea ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006 , publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006 de către LEGEA nr. 308 din 30 decembrie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008. ------------ *) NOTĂ C.T.C.E.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/244461_a_245790]
-
din Legea nr. 84/1998 și cele ale pct. 17 lit. a) din anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 , prin care se instituie plata unei taxe în vederea examinării contestației solicitantului împotriva unei decizii de admitere parțială sau respingere a înregistrării mărcii, contravin art. 21 alin. (4) din Constituție privind caracterul gratuit al jurisdicțiilor administrative în măsura în care procedura în fața comisiei de contestații are natura unei jurisdicții administrative. În opinia sa, activitatea desfășurată de comisia de contestații are natura unei jurisdicții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231973_a_233302]
-
9 alin. (2) din Legea nr. 194/2011 , ICPBMV eliberează autorizația pentru produsul solicitat și informează operatorul în vederea prezentării pentru ridicarea acesteia; ... b) în cazul în care comisia de evaluare stabilește că produsul este substitut, ICPBMV emite o decizie de respingere a autorizării. ... (2) Modelul autorizației este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură. ... Articolul 16 Odată cu eliberarea autorizației, ICPBMV consemnează în registrul special constituit datele privind operatorul, operațiunile cu produse și produsul autorizate, precum și compoziția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241650_a_242979]
-
proceduri este obligatorie. ... (2) Neprezentarea sau nefurnizarea unuia/uneia dintre documentele/informațiile necesare, respectiv a mostrelor la data depunerii cererii sau în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării realizate potrivit prezentei proceduri de către ICPBMV constituie motiv de respingere a cererii de autorizare. Articolul 19 Decizia de respingere a cererii de autorizare se comunică operatorului în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia, la adresa sediului social indicată în cererea de autorizare. Anexa 1 la procedură CERERE de eliberare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241650_a_242979]
-
dintre documentele/informațiile necesare, respectiv a mostrelor la data depunerii cererii sau în termen de cel mult 10 zile de la data comunicării realizate potrivit prezentei proceduri de către ICPBMV constituie motiv de respingere a cererii de autorizare. Articolul 19 Decizia de respingere a cererii de autorizare se comunică operatorului în termen de 10 zile de la data emiterii acesteia, la adresa sediului social indicată în cererea de autorizare. Anexa 1 la procedură CERERE de eliberare a autorizației prevăzute la art. 2 lit. h) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/241650_a_242979]
-
de respectarea drepturilor și libertăților altora, precum și a bunelor moravuri. Incriminarea acestor fapte poate fi corelata cu dispozițiile art. 49 din Constituție care permit restrângeri, prin lege, a exercițiului unor drepturi, în scopul apărării sănătății ori moralei publice. Se solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 4 octombrie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 3.856/2000, Curtea de Apel Iași a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140274_a_141603]
-
din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare, hotărârile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanța de recurs. ... (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul judecării recursului împotriva următoarelor hotărâri ale judecatorului-sindic: a) sentința de respingere a contestației debitorului, introdusă în temeiul art. 33 alin. (4); ... b) sentința prin care se decide intrarea în procedura simplificată; ... c) sentința prin care se decide intrarea în faliment, pronunțată în condițiile art. 107; ... d) sentința de soluționare a contestației
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
valoarea lor să fie plătită de comisionar. Articolul 90 (1) Dacă un debitor deține marfă în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparține altuia la data înregistrării cererii introductive, a expirării termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor ori a respingerii contestației debitorului împotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul să își recupereze bunul, în afară de cazul în care debitorul are un drept de garanție valabil asupra bunului. ... (2) Dacă la una dintre datele menționate la alin. (1) marfă nu se află
EUR-Lex () [Corola-website/Law/220568_a_221897]
-
temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 1.030D/2006 la Dosarul nr. 1029 D/2006, care a fost primul înregistrat. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, referindu-se și la jurisprudența Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin încheierile din 31 martie 2006, pronunțate în dosarele nr. 88/CAF/2006 și nr. 89/CAF
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182040_a_183369]
-
egalitate de tratament juridic, deoarece instanțele de judecată apreciază că procesul-verbal de constatare face dovada deplină a faptelor descrise, chiar și atunci când nu au fost dovedite de agentul constatator, iar petentului i se cere să facă dovada contrară sub sancțiunea respingerii plângerii sale [...]". Se arată că prevederile legale criticate nu prevăd și obligativitatea dovedirii de către agentul constatator a faptelor descrise în procesul-verbal respectiv. Tribunalul Dolj - Secția comercială și de contencios administrativ apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, întrucât prin textele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182040_a_183369]
-
civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 4.742D/2010 și nr. 347D/2011 la Dosarul nr. 4.376D/2010, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate, ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudența constantă a Curții Constituționale în materie. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin Încheierea din 14 octombrie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 1.209/1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235061_a_236390]
-
și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea dosarelor nr. 4.787D/2009-4.843D/2009 și nr. 5.154D/2009 la Dosarul nr. 4.786D/2009, care este primul înregistrat. Cauza este în stare de judecată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca devenită inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin încheierile din 10 și 24 aprilie și din 8 mai 2009, pronunțate în dosarele nr. 430/110/2009, nr. 1.346/110
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221661_a_222990]