5,940 matches
-
drepturi politice sau civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum și cel cu rele purtări; ... d) cel lipsit, potrivit legii speciale, de dreptul de a alege și de a fi ales deputat; ... e) cel care, exercitind o altă tutela, a fost îndepărtat din această; ... f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei. Când vreuna dintre împrejurările arătate în prezentul articol se ivește în timpul tutelei, tutorele va fi îndepărtat (Codul familiei, art. 109
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
din Legea administrației publice locale nr. 69/1991 , republicata. Articolul 120 Tutorele care, fiind în exercițiul atribuțiilor sale, a cerut înlocuirea, este obligat să-și exercite aceste atribuții până la rezolvarea cererii sale de înlocuire (Codul familiei, art. 119). Articolul 121 Tutela este o sarcină gratuită. Cu toate acestea, autoritatea tutelara, tinind seama de munca depusă în administrarea averii și de starea materială a minorului și a tutorelui, va putea acorda acestuia din urmă o remunerație, care nu va depăși zece la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
a minorului și a tutorelui, va putea acorda acestuia din urmă o remunerație, care nu va depăși zece la suta din veniturile bunurilor minorului. Autoritatea tutelara, potrivit împrejurărilor, va putea modifica sau suprima această remunerație. Articolul 122 Minorul pus sub tutela locuiește la tutore. Numai cu încuviințarea autorității tutelare, minorul poate avea o altă locuința (Codul familiei, art. 102,114). A se vedea și: - art. 14 alin. (3) din decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice; - art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
119,152 și urm.). Articolul 140 La încetarea tutelei, tutorele este dator că, în termen de cel mult 30 de zile, să prezinte autorității tutelare o dare de seamă generală. El are aceeași îndatorire și în caz de îndepărtare din tutela. Bunurile care au fost în administrarea tutorelui vor fi predate, după caz, fostului minor, moștenitorilor acestuia sau noului tutore (Codul familiei, art. 141). Articolul 141 După predarea bunurilor, verificarea socotelilor și aprobarea lor, autoritatea tutelara va da tutorelui descărcare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
cererii de punere sub interdicție, autoritatea tutelara va putea numi un curator pentru îngrijirea persoanei și reprezentarea celui a cărui interdicție a fost cerută, precum și pentru administrarea bunurilor (Codul familiei, art. 144,152 și urm.). Articolul 147 Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de patrusprezece ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție, în măsura în care legea nu dispune altfel (Codul familiei, art. 54 alin. (3), art. 124,129,130,132,148-150). A se vedea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
sunt aplicabile și situației prevăzute în prezentul alineat. Dacă la data cand minorul devine major el se află încă sub interdicție, autoritatea tutelara va numi un tutore. În cazul în care la epoca punerii sub interdicție minorul se află sub tutela, autoritatea tutelara va hotărî dacă fostul tutore al minorului păstrează sarcina tutelei sau va numi un nou tutore (Codul familiei, art. 98,101,145,149). Articolul 151 Dacă au încetat cauzele care au provocat interdicția, instanța judecătorească va pronunța, ascultând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
primării, ca autorități executive. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (1) lit. s,), primarul asigura funcționarea serviciilor de autoritate tutelara și supraveghează realizarea măsurilor de asistență și ajutor social. Articolul 159 Autoritatea tutelara competența este: a) pentru ocrotirea părinteasca și tutela minorului, cea de la domiciliul minorului; ... b) pentru tutela persoanei pusă sub interdicție, cea de la domiciliul acesteia; ... c) pentru curatela prevăzută în art. 152 lit. a sau c, cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de patrusprezece ani; ... d) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
44 alin. (1) lit. s,), primarul asigura funcționarea serviciilor de autoritate tutelara și supraveghează realizarea măsurilor de asistență și ajutor social. Articolul 159 Autoritatea tutelara competența este: a) pentru ocrotirea părinteasca și tutela minorului, cea de la domiciliul minorului; ... b) pentru tutela persoanei pusă sub interdicție, cea de la domiciliul acesteia; ... c) pentru curatela prevăzută în art. 152 lit. a sau c, cea de la domiciliul persoanei reprezentate sau al minorului de patrusprezece ani; ... d) în cazul prevăzut în art. 152 lit. b, fie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192310_a_193639]
-
art. I din LEGEA nr. 78 din 6 mai 2010 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 11 mai 2010. a) plata cheltuielilor de transport al cetățenilor români aflați în situații deosebite și fără resurse financiare și al copiilor fără tutelă, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare și diurnă pentru persoanele însoțitoare, în cazul în care se impune repatrierea asistată; ... ------------- Litera a) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266819_a_268148]
-
susținere al întregii legi a contenciosului administrativ, având ca scop împiedicarea autorităților administrației publice de a emite acte administrative nelegale. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate, precizând că textul de lege criticat instituie tutela administrativă a prefectului, fiind edictat în virtutea art. 123 alin. (5) din Constituție. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 22 ianuarie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 22.506/3/2008, Curtea de Apel București
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216591_a_217920]
-
excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 3 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins: - Art. 3 alin. (3): - Tutela administrativă "(3) Până la soluționarea cauzei, actul atacat potrivit alin. (1) și (2) este suspendat de drept." Alineatele (1) și (2) la care textul face trimitere au următorul conținut: "(1) Prefectul poate ataca direct în fața instanței de contencios administrativ actele emise
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216591_a_217920]
-
a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a art. 118 alin. 1 și art. 147 din Codul familiei. 5. În motivarea excepției de neconstituționalitate autoarea acesteia arată, în esență, că, potrivit art. 118 alin. (1) și art. 147 din Codul familiei, tutela este concepută ca o sarcină, impusă în mod obligatoriu tutorelui, acesta neavând un drept de opțiune în sensul acceptării sau nu a calității de tutore. Această reglementare contravine dispozițiilor art. 26 din Constituție, care ocrotesc dreptul la viață intimă, familială
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile de lege criticate nu sunt contrare dispozițiilor art. 26 și art. 42 din Constituție, precum și art. 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Deși formal tutela a fost concepută ca o sarcină impusă în mod obligatoriu tutorelui, aceste prevederi nu pot fi interpretate decât în raport de celelalte dispoziții ale Codului familiei, care dau posibilitatea persoanei să refuze sarcina tutelei, în anumite condiții, sau să ceară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
apreciere de la caz la caz, verificându-se în ce condiții o persoană poate fi numită ca tutore, fiind, de regulă, numită în raport de relațiile familiale pe care persoana ocrotită le are cu persoana în sarcina căreia s-a dispus tutela. Acesta este și motivul pentru care dreptul tutorelui la viață privată nu este încălcat, iar tutela nu este retribuită în baza acestor dispoziții legale. 7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
tutore, fiind, de regulă, numită în raport de relațiile familiale pe care persoana ocrotită le are cu persoana în sarcina căreia s-a dispus tutela. Acesta este și motivul pentru care dreptul tutorelui la viață privată nu este încălcat, iar tutela nu este retribuită în baza acestor dispoziții legale. 7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
neconstituționalitate. 8. Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 118 alin. 1 și art. 147 din Codul familiei sunt constituționale. Reține că dispozițiile legale criticate potrivit cărora persoana care este numită tutore nu poate refuza această sarcină, iar regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție, în măsura în care legea nu dispune altfel, nu aduc atingere normelor constituționale care consacră viața intimă, familială și privată și nici celor care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
a împlinit vârsta de paisprezece ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție, în măsura în care legea nu dispune altfel, nu aduc atingere normelor constituționale care consacră viața intimă, familială și privată și nici celor care interzic munca forțată. Tutela este o sarcină gratuită și obligatorie, în virtutea căreia o anumită persoană, denumită tutore, este chemată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile care îi revin în scopul apărării intereselor persoanei ocrotite. Mai mult, la stabilirea tutelei se au în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
este chemată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile care îi revin în scopul apărării intereselor persoanei ocrotite. Mai mult, la stabilirea tutelei se au în vedere relațiile personale, condițiile materiale și garanțiile pe care le prezintă cel chemat la tutelă. În plus, imposibilitatea tutorelui de a refuza sarcina este necesar să fie interpretată în raport cu art. 118 alin. 2 din Codul familiei care prevede cazurile în care tutela poate fi refuzată sau se poate cere înlocuirea acesteia. Pe cale de consecință, tutorele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
relațiile personale, condițiile materiale și garanțiile pe care le prezintă cel chemat la tutelă. În plus, imposibilitatea tutorelui de a refuza sarcina este necesar să fie interpretată în raport cu art. 118 alin. 2 din Codul familiei care prevede cazurile în care tutela poate fi refuzată sau se poate cere înlocuirea acesteia. Pe cale de consecință, tutorele are posibilitatea să refuze sarcina tutelei în situația în care se încadrează în unul dintre cazurile prevăzute la art. 118 alin. 2 din Codul familiei, astfel nefiind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
art. 118 alin. 1 și art. 147 din Codul familiei, republicat în Buletinul Oficial nr. 13 din 18 aprilie 1956, având următorul cuprins: - Art. 118 alin. 1: "Cel numit tutore nu poate refuza această sarcină."; - Art. 147: "Regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție, în măsura în care legea nu dispune altfel". 12. Curtea observă că, potrivit art. 230 lit. m) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
de numire a tutorelui este reglementată de art. 119 alin. (1) din Codul civil, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, potrivit căruia "Numirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de către instanța de tutelă în camera de consiliu, prin încheiere definitivă. Atunci când desemnarea tutorelui s-a făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2)." De asemenea, prevederile art. 170 din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
a făcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza numirea decât pentru motivele prevăzute la art. 120 alin. (2)." De asemenea, prevederile art. 170 din Codul civil stabilesc că, "Prin hotărârea de punere sub interdicție, instanța de tutelă numește, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicție judecătorească. Dispozițiile art. 114-120 se aplică în mod corespunzător." 14. În același timp, astfel cum rezultă din cuprinsul actului de sesizare a Curții Constituționale, Curtea reține că, în cauza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dispoziții privind dreptul la respectarea vieții private și de familie. 16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că, în esență, critica de neconstituționalitate vizează opțiunea legiuitorului de a reglementa tutela ca o sarcină obligatorie a tutorelui, spre deosebire de reglementarea actuală, cuprinsă în art. 119 alin. (1) din Codul civil, care prevede condiția exprimării acordului persoanei pentru a fi numită ca tutore. 17. Din examinarea criticii de neconstituționalitate formulate, Curtea reține că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
de neconstituționalitate formulate, Curtea reține că prevederile art. 118 alin. 1 din Codul familiei stabilesc natura juridică a tutelei în sensul că aceasta este o sarcină, pe care persoana numită ca tutore nu o poate refuza. Totodată, regulile privitoare la tutela minorului care nu a împlinit vârsta de paisprezece ani se aplică și în cazul tutelei celui pus sub interdicție, potrivit art. 147 din Codul familiei. 18. Analizând prevederile de lege criticate în ansamblul reglementărilor cuprinse în titlul III din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]
-
interdicție, potrivit art. 147 din Codul familiei. 18. Analizând prevederile de lege criticate în ansamblul reglementărilor cuprinse în titlul III din Codul familiei, referitor la ocrotirea celor lipsiți de capacitate, cu capacitate restrânsă și a altor persoane, Curtea reține că tutela este o obligație juridică, în virtutea căreia o anumită persoană, denumită tutore, este chemată să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile care îi revin în scopul apărării intereselor persoanei ocrotite. La stabilirea tutelei se au în vedere relațiile personale, condițiile materiale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269197_a_270526]