26,718 matches
-
Curții de Apel Alba Iulia din 7 martie 2001 și printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 18. Din informațiile furnizate de părți reiese că nu s-a efectuat plata sumei menționate mai sus către reclamant. C. Recursurile în anulare promovate de procurorul general 19. În anul 2002, procurorul general al României a introdus în fața Curții Supreme de Justiție două recursuri extraordinare (în anulare), unul împotriva hotărârii definitive a Curții de Apel Alba Iulia din data
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
2000 și celălalt împotriva Hotărârii irevocabile a Curții Supreme de Justiție din 28 noiembrie 2001. 1. Recursul în anulare împotriva hotărârii de achitare 20. În recursul în anulare promovat împotriva Hotărârii din 25 mai 2000, procurorul general considera că achitarea reclamantului pentru infracțiunile de evaziune fiscală era contrară legii. Acesta susținea că fapta reclamantului de a înscrie suma de 130.855.637 lei în cadrul cheltuielilor deductibile, precum și neplata TVA constituiau infracțiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994 , iar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
noiembrie 2001. 1. Recursul în anulare împotriva hotărârii de achitare 20. În recursul în anulare promovat împotriva Hotărârii din 25 mai 2000, procurorul general considera că achitarea reclamantului pentru infracțiunile de evaziune fiscală era contrară legii. Acesta susținea că fapta reclamantului de a înscrie suma de 130.855.637 lei în cadrul cheltuielilor deductibile, precum și neplata TVA constituiau infracțiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994 , iar nu de art. 13, așa cum se indica în rechizitoriu. Se mai arăta că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a înscrie suma de 130.855.637 lei în cadrul cheltuielilor deductibile, precum și neplata TVA constituiau infracțiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994 , iar nu de art. 13, așa cum se indica în rechizitoriu. Se mai arăta că fapta reclamantului de a-și remunera personalul, fără a evidenția în documentele societății sumele plătite, cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, reprezenta infracțiunea prevăzută de art. 12 din Legea nr. 87/1994 . Procurorul afirma, de asemenea, că simplul fapt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a admis parțial recursul în anulare și a casat deciziile instanțelor inferioare în ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală legată de înscrierea sumei de 130.855.637 lei în documentele contabile și neplata impozitelor aferente. Curtea Supremă de Justiție a reținut că reclamantul s-a sustras cu rea-credință de la plata obligațiilor fiscale, modificând baza de impozitare. Or, aceste fapte constituiau infracțiunea de evaziune fiscală, sancționată de art. 12 din Legea nr. 87/1994 . Reîncadrând astfel faptele, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
a sustras cu rea-credință de la plata obligațiilor fiscale, modificând baza de impozitare. Or, aceste fapte constituiau infracțiunea de evaziune fiscală, sancționată de art. 12 din Legea nr. 87/1994 . Reîncadrând astfel faptele, Curtea Supremă de Justiție l-a condamnat pe reclamant - pentru infracțiunea de evaziune fiscală - la o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare. 2. Recursul în anulare împotriva hotărârii de dezdăunare 23. Prin Hotărârea din 3 noiembrie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
de închisoare cu suspendare. 2. Recursul în anulare împotriva hotărârii de dezdăunare 23. Prin Hotărârea din 3 noiembrie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a casat deciziile instanțelor inferioare și a respins acțiunea de despăgubire a reclamantului, motivând că acesta a fost condamnat penal prin Hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție din 21 ianuarie 2003. ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție 24. Reclamantul susține că anularea pe calea recursului extraordinar
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
și a respins acțiunea de despăgubire a reclamantului, motivând că acesta a fost condamnat penal prin Hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție din 21 ianuarie 2003. ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a art. 6 § 1 din Convenție 24. Reclamantul susține că anularea pe calea recursului extraordinar a hotărârilor definitive din 25 mai 2000 și 28 noiembrie 2001 a încălcat dreptul său la un proces echitabil, astfel cum este acesta prevăzut în art. 6 § 1 din Convenție, care dispune astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
Justiție, cu o decizie «irevocabilă», dobândind deci autoritate de lucru judecat și, mai mult, care fusese executată", în prezenta cauză, admițând recursul în anulare, Curtea Supremă de Justiție nu a anulat decât parțial deciziile instanțelor ordinare, în ceea ce privea achitarea reclamantului pentru infracțiunea de evaziune fiscală. 29. În fine, acesta informează Curtea că instituția "recursului în anulare" a fost abrogată din Codul de procedură penală prin Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 . 30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
instanțelor ordinare, în ceea ce privea achitarea reclamantului pentru infracțiunea de evaziune fiscală. 29. În fine, acesta informează Curtea că instituția "recursului în anulare" a fost abrogată din Codul de procedură penală prin Legea nr. 576 din 14 decembrie 2004 . 30. Reclamantul atrage atenția că, drept urmare a admiterii recursului în anulare, deciziile anterioare au fost anulate, principiile enunțate în jurisprudența Curții fiind încălcate. b) Recursul în anulare împotriva deciziei civile ... 31. Guvernul își reiterează argumentele invocate în cazuri similare privind recursul în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
în cazuri similare privind recursul în anulare. În particular, precizează că instanța supremă a admis recursul în anulare, motivând prin necesitatea de a păstra legalitatea, dat fiind că, drept urmare a condamnării sale prin hotărârea definitivă a Curții Supreme de Justiție, reclamantul nu mai avea dreptul de a primi despăgubiri. Guvernul estimează totodată că instanța de la Strasbourg nu ar putea cenzura interpretarea legii, realizată de către instanțele interne (Waite și Kennedy împotriva Germaniei [MC], nr. 26.083/94, § 54, CEDO 1999-I, și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
Codul de procedură civilă a fost modificat, cu abrogarea textelor de lege care reglementau recursul în anulare, astfel că, de-acum înainte, procurorul general nu mai are posibilitatea de a repune pe rol o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. 32. Reclamantul estimează că, anulând decizia definitivă prin care i se acordă o reparație, Curtea Supremă de Justiție a încălcat principiul securității raporturilor juridice. 2. Aprecierea Curții a) Principii generale ... 33. Curtea reamintește că dreptul la un proces echitabil în fața unui tribunal
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
6965/02, § 23, 28 februarie 2006, și Bujnița împotriva Republicii Moldova, nr. 3.642/02, § 21, 16 ianuarie 2007). 35. În particular, trebuie ținut cont în acest context de consecințele pe care redeschiderea și procedura subsecventă le-au avut pentru situația reclamantului și de la cine emană cererea de redeschidere, de motivele pentru care instanțele au anulat hotărârea judecătorească definitivă, dacă procedura a respectat legislația internă, de existența în reglementarea internă și aplicarea în speță a unor garanții spre a evita ca autoritățile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
împotriva Rusiei, nr. 65.582/01, § 44, 24 mai 2007). b) Aplicarea în speță a acestor principii ... (i) Anularea deciziei penale 36. Curtea reține mai întâi că deciziile luate de instanțele inferioare nu par a fi arbitrare, toate acuzațiile împotriva reclamantului fiind examinate prin prisma elementelor de probă administrate în cauză. 37. În mod concret, procurorul își fondase rechizitoriul de trimitere în judecată a reclamantului pe dispozițiile art. 12 și 13 din Legea nr. 87/1994 , iar instanțele au examinat faptele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
mai întâi că deciziile luate de instanțele inferioare nu par a fi arbitrare, toate acuzațiile împotriva reclamantului fiind examinate prin prisma elementelor de probă administrate în cauză. 37. În mod concret, procurorul își fondase rechizitoriul de trimitere în judecată a reclamantului pe dispozițiile art. 12 și 13 din Legea nr. 87/1994 , iar instanțele au examinat faptele în lumina acestor texte. Parchetul nu a invocat vreo eroare cu privire la încadrarea juridică a faptelor, în apelurile sale formulate în fața instanțelor ordinare. De fapt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
nr. 2.268/03, § 36, 1 decembrie 2005, și Cornif împotriva României, nr. 4.287/02, § 28, 11 ianuarie 2007). 40. De asemenea, faptul că o singură parte din hotărârea definitivă fusese desființată nu prezintă importanță în cauză, în măsura în care situația reclamantului, achitat prin hotărâre definitivă și condamnat ca urmare a recursului extraordinar, s-a înrăutățit după respectivul recurs. 41. Curtea conchide așadar că, în circumstanțele cauzei, casarea deciziei definitive nu este justificată, iar promovarea recursului în anulare nu reprezintă decât un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
anulare nu reprezintă decât un apel deghizat, care nu a menținut justul echilibru între interesele aflate în joc (Radchikov, §§ 48 și 52, Savinski, § 25, și Bujnița, § 23, hotărâri citate anterior). Desființarea Hotărârii definitive din 25 mai 2000 a încălcat dreptul reclamantului la un proces echitabil. 42. În consecință, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenție asupra acestui aspect. (îi) Anularea deciziei civile 43. Curtea a soluționat - în mai multe rânduri - cauze ce ridicau chestiuni similare și a constatat încălcarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
argument convingător susceptibil de a conduce la o concluzie diferită. În particular, aceasta relevă că, în cauză, Hotărârea din 28 noiembrie 2001, prin care Curtea Supremă de Justiție statuase, în ultimă instanță, asupra unui litigiu civil ce îl opunea pe reclamant administrației, a fost anulată ca urmare a intervenției procurorului general, care nu era parte în procedura civilă. Curtea nu poate specula asupra concluziei la care s-ar fi ajuns dacă debitorul însuși ar fi optat mai degrabă pentru calea procedurii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
decât recursul în anulare. 45. Față de cele de mai sus și văzând probele din dosar, Curtea conchide că anularea de către Curtea Supremă de Justiție a Hotărârii definitive din 28 noiembrie 2001 a încălcat principiul securității raporturilor juridice, aducând atingere dreptului reclamantului la un proces echitabil. 46. În consecință, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenție, în această privință. II. Asupra pretinsei încălcări a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 47. Reclamantul se mai plânge de atingerea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
raporturilor juridice, aducând atingere dreptului reclamantului la un proces echitabil. 46. În consecință, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenție, în această privință. II. Asupra pretinsei încălcări a prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 47. Reclamantul se mai plânge de atingerea adusă dreptului său vizând respectarea bunurilor sale, ca urmare a anulării Hotărârii din 28 noiembrie 2001, prin care i se acordau despăgubiri pentru perioada de detenție. Acesta invocă art. 1 din Protocolul nr. 1 la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
detenție. Acesta invocă art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 48. Guvernul argumentează faptul că procurorul general a introdus în mod îndreptățit acest al doilea recurs în anulare și că instanța supremă l-a admis, ținând seama de condamnarea reclamantului prin Hotărârea din 21 ianuarie 2003, consecință a primului recurs în anulare care îl priva de dreptul de a primi despăgubiri pentru detenție. Acesta mai precizează că ingerința suferită de reclamant era prevăzută de lege și avea un scop legitim
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
instanța supremă l-a admis, ținând seama de condamnarea reclamantului prin Hotărârea din 21 ianuarie 2003, consecință a primului recurs în anulare care îl priva de dreptul de a primi despăgubiri pentru detenție. Acesta mai precizează că ingerința suferită de reclamant era prevăzută de lege și avea un scop legitim, față de care se afla în raport de proporționalitate. 49. La rândul său, reclamantul consideră că prin anularea Hotărârii din 28 noiembrie 2001 a pierdut dreptul de a primi suma de 500
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
care îl priva de dreptul de a primi despăgubiri pentru detenție. Acesta mai precizează că ingerința suferită de reclamant era prevăzută de lege și avea un scop legitim, față de care se afla în raport de proporționalitate. 49. La rândul său, reclamantul consideră că prin anularea Hotărârii din 28 noiembrie 2001 a pierdut dreptul de a primi suma de 500.000.000 lei ce i se acordase, ceea ce a adus atingere dreptului său de proprietate. 50. Curtea observă că acest capăt de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
similare și a constatat violarea art. 1 din Protocolul nr. 1 ca urmare a repunerii pe rol - pe calea recursului în anulare introdus de procurorul general - a unei soluții definitive date unui litigiu, inclusiv în ceea ce privește privarea de "bunul" pe care reclamantul îl dobândise prin acea hotărâre definitivă (a se vedea, printre altele, Brumărescu, §§ 67, 77 și 80, Societatea Comercială Mașiniexportimport Industrial Group - S.A., §§ 46-47, Piața Bazar Dorobanți - S.R.L., §§ 33-34; și Societatea Comercială Plastik ABC - S.A., § 17, hotărâri citate mai sus). 52
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]
-
citate mai sus). 52. Examinând prezenta cauză, Curtea apreciază că Guvernul nu a furnizat niciun fapt ori argument convingător de natură să conducă la o concluzie diferită. În particular, aceasta relevă că, în cauză, prin Hotărârea din 28 noiembrie 2001, reclamantului i-a fost acordată o sumă cu titlu de despăgubire, care nu i-a fost plătită, și că 2 ani mai târziu, în urma intervenției procurorului general, pe calea recursului în anulare, el a pierdut posibilitatea de a primi această sumă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211388_a_212717]