25,008 matches
-
Dima în Dosarul nr. 47.767/3/2010 al Tribunalului București - Secția a VIII-a conflicte de muncă și asigurări sociale și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 674D/2011. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, sens în care invocă deciziile nr. 871/2010 și nr. 873D/2010 ale Curții Constituționale. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243525_a_244854]
-
asupra cambiei și biletului la ordin: "În termen de 30 de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României, detentorul cambiei va putea face opoziție în contra acestei ordonanțe, opoziție ce se va comunică atât petiționarului cât și trasului, o dată cu citarea lor înaintea instanței locului de plată." Pct. 443. - Deținătorul cambiei poate face opoziție la judecătoria competentă în termen de treizeci de zile de la publicarea ordonanței în Monitorul Oficial al României. Pct. 444. - Judecătoria competentă a judeca opoziția făcută de deținătorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
opoziția făcută de deținătorul cambiei este judecătoria care a emis ordonanța, respectiv judecătoria locului de plată. Pct. 445. - Opoziția făcută de deținătorul cambiei la judecătoria competentă va fi notificată în copie atât petiționarului, cât și trasului (sau acceptantului), cu ocazia citării lor înaintea instanței locului de plată. ---------- În temeiul art. 91 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin: "Până la împlinirea termenului prevăzut de art. 89, petiționarul va putea exercita toate actele de conservare a drepturilor sale și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
posesorului cambiei. Acesta nu poate valorifica față de tras drepturile derivând din cesiune, decât dacă a dresat protestul de neplată contra acestuia și nu au trecut 5 zile de la comunicarea făcută trăgătorului a somației de executare, conform art. 61, sau de la citare în acțiunea cambială ori de la admiterea creanței cambiale la pasivul falimentului trăgătorului, când acesta a fost declarat în stare de faliment. Exercitarea acțiunii contra trasului nu împiedică executarea în același timp a acțiunii cambiale contra trăgătorului și a celorlalți obligați
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
de neplată contra trasului. Pct. 485. - După dresarea acestui protest, posesorul este dator să procedeze la executarea sau acționarea trăgătorului pentru plata cambiei. Dacă, în termen de cinci zile de la comunicarea făcută trăgătorului, sau de la somația de executare, sau de la citarea în acțiunea cambială intentată, trăgătorul nu plătește valoarea cambiei protestate, posesorul acesteia va putea da curs acțiunii sale contra trasului pentru plata valorii cambiei, în limitele sumei prevăzute în factură. Pct. 486. - Dacă trăgătorul a fost declarat în stare de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
Consiliul Superior al Magistraturii, excepție ridicată de Călin Mocanu în Dosarul nr. 9.020/1/2009 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228930_a_230259]
-
de Societatea Comercială "Editură Atac la persoană" - Ș.A. în dosarele nr. 9.668/1999, nr. 9.182/1998 și, respectiv, nr. 12.435/2000 ale Judecătoriei Sectorului 1 București. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea dosarelor nr. 309C/2001 și nr. 314C/2001 la Dosarul nr. 308C/2001. Reprezentantul Ministerului Public arată că se impune conexarea dosarelor în temeiul art. 164 din Codul de procedură
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139310_a_140639]
-
31 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, excepție ridicată de Societatea Comercială "Lactis" - S.A. din Iași în Dosarul nr. 15/2005/com al Tribunalului Iași. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul pe fond. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/173950_a_175279]
-
București și Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A. din București, prin consilieri juridici. Lipsesc părțile Societatea Comercială "Asiban" - S.A. din București, Societatea Comercială "Omniasig" - S.A. din București și Societatea Comercială "B.C.R. Securities" S.A. din București, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Președintele dispune să se facă apelul și în Dosarul nr. 266D/2004, care are ca obiect aceeași excepție, ridicată de Societatea Comercială "Amonil" - S.A. din Slobozia în Dosarul nr. 2.088/2004 al Judecătoriei Sectorului 4 București
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161576_a_162905]
-
4 București. La apelul nominal răspunde partea Societatea Comercială "Petrom Gas" - S.R.L. din București, prin avocat Ion Cazacu. Lipsesc autorul excepției, Societatea Comercială "Amonil" - S.A. din Slobozia, și partea Societatea Comercială "Unicredit România" - S.A. din București, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Curtea, din oficiu, pune în discuție conexarea Dosarului nr. 266D/2004 la Dosarul nr. 209D/2004, având în vedere conținutul identic al excepției. Părțile prezente sunt de acord cu conexarea cauzelor. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161576_a_162905]
-
continuare, Banca Comercială Română, prin reprezentant, invocă excepția lipsei sale de calitate procesuală, deoarece, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2004 , în cauză, în locul său, urmează să figureze, ca parte, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și solicită citarea acesteia pentru termenul următor, sens în care solicită amânarea cauzei. Reprezentantul Societății Comerciale "Dac Air" - S.A. din București se opune cererii de acordare a unui nou termen, deoarece Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului este reprezentant al Băncii Comerciale Române și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/161576_a_162905]
-
S.C. "R amp;G Investment" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 14.754/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca - Secția civilă și care constituie obiectul Dosarului nr. 622D/2013 al Curții Constituționale. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate, arătând că instanța de contencios constituțional a răspuns unor critici similare prin Decizia nr. 548
EUR-Lex () [Corola-website/Law/261716_a_263045]
-
raport de documentare. ... (2) În raportul de documentare se citează documentele din stadiul tehnicii accesibile la data întocmirii acestuia, definit conform regulii 34, care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutății și a activității inventive, indicandu-se, pentru fiecare citare, revendicarea din cererea de brevet de invenție la care se referă; se indică gradul de relevanță al acestora, folosindu-se simbolurile consacrate pe plan internațional, precum și, daca este cazul, părțile relevante ale documentelor citate. ... (3) În raportul de documentare se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149867_a_151196]
-
ar putea aduce atingere ordinii publice, comisia de reexaminare poate dispune că ședința să nu fie publică. ... (4) Președintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda și ridică ședința. ... (5) Secretarul comisiei de reexaminare verifica dacă este plătită taxa, daca procedura de citare a fost legal îndeplinită și face referatul cauzei. ... (6) Președintele comisiei de reexaminare deschide dezbaterile, invitând comisia de examinare să-și prezinte punctul de vedere, după care: ... a) în cazul contestației, da cuvântul contestatorului pentru a susține contestația; ... b) în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/149867_a_151196]
-
de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 116D/2015. 2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției și se constată lipsa celorlalte părți, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosar, atât autorul excepției, cât și părțile Parlamentul României - Senat și Ministerul Educației Naționale au depus concluzii scrise prin care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată. 4. Cauza fiind în stare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266844_a_268173]
-
Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul guvernamental, doamna Catrinel Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 3. Societatea reclamantă pretinde, în special, că a fost privată de dreptul său la un proces în fața unei instanțe, pentru că nu a luat cunoștință de citarea sa în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție, efectuată prin afișarea pe ușa sediului său social. 4. La 14 ianuarie 2011, cererea a fost comunicată Guvernului. În conformitate cu art. 29 § 1 din Convenție, s-a hotărât, de asemenea, că admisibilitatea și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
ÎCCJ a confirmat Sentința arbitrală din 14 decembrie 2000. 15. La 5 februarie 2004, societatea reclamantă a luat cunoștință de faptul că ÎCCJ se pronunțase la 27 mai 2003. Aceasta a formulat contestație în anulare pe motiv de nelegalitate a citării în fața Înaltei Curți și s-a plâns că a fost privată de dreptul său la apărare. Societatea reclamantă a susținut că nu luase cunoștință de termenul din 27 mai 2003, deoarece nu primise niciodată citația care îi fusese comunicată prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
la intrarea "A"; or, citația nu oferea niciun indiciu care să identifice intrarea unde aceasta fusese afișată. 16. Prin Hotărârea din 26 ianuarie 2005, ÎCCJ a respins contestația în anulare cu motivarea că citația prin afișare reprezenta o modalitate de citare prevăzută de lege și că, în prezenta cauză, aceasta era legal îndeplinită în măsura în care numele și numărul străzii, precum și numărul apartamentului figurau pe citația din 17 aprilie 2003. 17. La 8 aprilie 2005, hotărârea ÎCCJ a fost trimisă prin poștă la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
pentru fals în înscrisuri împotriva agentului însărcinat cu notificarea, care omisese să indice în citație anumite elemente ale adresei societății reclamante. 25. Curtea constată că, în speță, nu se contestă faptul că contestația în anulare pe motiv de nelegalitate a citării, de care reclamanta s-a folosit, era o cale de atac efectivă atât în teorie, cât și în practică și susceptibilă de a oferi un remediu efectiv. Astfel, având în vedere jurisprudența sa constantă, potrivit căreia un reclamant care dispune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
în elaborarea legislației cu privire la accesul la o instanță. În speță, autoritățile nu au făcut decât să aplice în mod strict și corect legislația internă, ceea ce este în mod vădit compatibil cu Convenția și cu jurisprudența Curții. În plus, conform Guvernului, citarea prin afișaj era datorată neglijenței societății reclamante, care a omis să informeze instanța în legătură cu schimbarea adresei sediului său social. 28. Societatea reclamantă subliniază, în primul rând, că nu și-a schimbat sediul social până la 16 mai 2003, adică după citarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
citarea prin afișaj era datorată neglijenței societății reclamante, care a omis să informeze instanța în legătură cu schimbarea adresei sediului său social. 28. Societatea reclamantă subliniază, în primul rând, că nu și-a schimbat sediul social până la 16 mai 2003, adică după citarea prin afișare din data de 17 aprilie 2003, și că a informat ÎCCJ în legătură cu acest aspect. Aceasta mai susține că nu a primit niciodată citația pentru a se prezenta la ședința din 27 mai 2003 în fața Înaltei Curți, și că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
alin. 3 din Codul de procedură civilă impune, în general, în ceea ce privește comunicarea actelor de procedură, ca instanța să se asigure de transmiterea actului și de primirea acestuia. Printre diferitele modalități de comunicare, art. 92 alin. 4 din același cod reglementează citarea prin afișarea pe ușa locuinței sau a sediului social, după caz, permisă în cazul lipsei persoanei interesate în momentul venirii agentului însărcinat cu înmânarea actelor sub semnătură de primire. 33. Societatea reclamantă a fost notificată în ceea ce privește recursul introdus de către partea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
să ia parte la procedura recursului, în urma căreia hotărârea pe fond care îi dădea câștig de cauză a fost modificată. Înalta Curte de Casație și Justiție, sesizată cu o contestație în anulare pentru atingerea adusă dreptului la apărare în urma nelegalității citării, a respins această cale de atac cu motivarea că citarea prin afișare era o modalitate de citare prevăzută de lege. 34. Or, Curtea subliniază că Guvernul nu a furnizat niciun element care să indice că ÎCCJ a dat dovadă de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
fond care îi dădea câștig de cauză a fost modificată. Înalta Curte de Casație și Justiție, sesizată cu o contestație în anulare pentru atingerea adusă dreptului la apărare în urma nelegalității citării, a respins această cale de atac cu motivarea că citarea prin afișare era o modalitate de citare prevăzută de lege. 34. Or, Curtea subliniază că Guvernul nu a furnizat niciun element care să indice că ÎCCJ a dat dovadă de suficientă diligență pentru a se asigura de transmiterea citației și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]
-
a fost modificată. Înalta Curte de Casație și Justiție, sesizată cu o contestație în anulare pentru atingerea adusă dreptului la apărare în urma nelegalității citării, a respins această cale de atac cu motivarea că citarea prin afișare era o modalitate de citare prevăzută de lege. 34. Or, Curtea subliniază că Guvernul nu a furnizat niciun element care să indice că ÎCCJ a dat dovadă de suficientă diligență pentru a se asigura de transmiterea citației și primirea acesteia de către societatea reclamantă. De asemenea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259893_a_261222]