1,687 matches
-
48. Societatea de asigurare și de reasigurare participativă sau holdingul de asigurare ar trebui să fie în măsură să demonstreze supraveghetorului coordonator că, în funcție de activitatea și profilul de risc al grupului, este asigurat un nivel rezonabil de omogenitate între beneficiile discreționare viitoare în cadrul grupului. Recomandarea 21 - Calcularea alternativă 1.49. În conformitate cu recomandarea 20, societatea de asigurare și de reasigurare participativă, holdingul de asigurare sau holdingul financiar mixt ar trebui să calculeze ajustarea cu capacitatea rezervelor tehnice de a acoperi pierderile utilizând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
probabilităților; b. convergența datelor și a parametrilor utilizați ca date de intrare pentru calculările respective; c. convergența ipotezelor care stau la baza calculărilor respective, în special a ipotezelor privind opțiunile contractuale și garanțiile financiare, acțiunile de management viitoare și beneficiile discreționare viitoare estimate. Recomandarea 23 - Evaluarea convergenței 1.58. Societatea de asigurare sau de reasigurare ar trebui să realizeze evaluări periodice ale convergenței pe bază cantitativă, ori de câte ori este posibil și proporțional. 1.59. Societatea de asigurare sau de reasigurare, pentru evaluarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272478_a_273807]
-
era necesară într-o societate democratică, deoarece aceasta depinde de existența unui scop legitim. Dacă totuși Curtea ar fi preferat să accepte existența unui scop legat de siguranță națională, ar fi trebuit să reamintească că statele nu dispun de puteri discreționare nelimitate pentru a supune persoanele fizice unor măsuri de supraveghere secretă. Astfel, trebuie să existe un echilibru între interesul unui stat de a lua măsurile necesare pentru protecția siguranței naționale și gravitatea măsurilor care duc la încălcarea dreptului reclamantului la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132012_a_133341]
-
contribuit la ajungerea debitorului în stare de insolvență. Se instituie astfel prezumția de caracter ilicit aplicabilă manierei de dobândire a bunurilor proprietate privată pentru aceste categorii de persoane. Se creează totodată premisele apariției abuzului de drept, manifestat sub forma introducerii discreționare a unor astfel de cereri în instanță. Tribunalul Dolj - Secția comercială apreciază că excepția este neîntemeiată. Se arată că dispozițiile legale criticate sunt în concordanță cu prevederile constituționale invocate de autorul excepției. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196281_a_197610]
-
exclusivă a autorității sau instituției publice, de a reîncadra funcționarul public eliberat din funcție pentru motive neimputabile, fără stabilirea unor condiții sau criterii care să realizeze o minimă circumstanțiere a deciziei acestei entități. Ca urmare, funcționarul public rămâne la aprecierea discreționară a autorității sau instituției publice, fără opțiunea de a-și valorifica prerogativa pe care legea i-o oferă. În concluzie, este afectat, în sens negativ, atât dreptul la muncă al funcționarului public, cât și regimul juridic al funcției publice și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
la latitudinea exclusivă a autorității sau instituției publice, de a reîncadra funcționarul public eliberat din funcție pentru motive neimputabile, fără stabilirea unor condiții și criterii care să realizeze o minimă circumstanțiere a deciziei acestei entități, funcționarul public rămânând la aprecierea discreționară a autorității. 36. În consecință, instanța de contencios constituțional a admis excepția de neconstituționalitate invocată și a constatat neconstituționalitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2013 în ansamblul său. 37. Verificând dispozițiile art. 99 alin. (6) din Legea nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272231_a_273560]
-
și obligațiile care trebuie îndeplinite de prestatorii de servicii desemnați. Obligațiile pot include condiții pentru prestarea la timp a informațiilor pertinente care permit identificarea tuturor mișcărilor aeronavelor în spațiul aerian de care sunt responsabile. (3) Statele membre dispun de competențe discreționare în alegerea unui prestator de servicii, cu condiția ca acesta din urmă să îndeplinească cerințele și condițiile stabilite în articolele 6 și 7. (4) Cu privire la blocurile funcționale ale spațiului aerian, stabilite în conformitate cu articolul 5 din regulamentul privind spațiul aerian, care
32004R0550-ro () [Corola-website/Law/292866_a_294195]
-
care Curtea a concluzionat asupra unei încălcări a art. 6 § 1 din Convenție ca urmare a repunerii în discuție a unei hotărâri definitive în urma introducerii unui recurs în anulare de către procurorul general, care dispunea în acest sens de o putere discreționară (Brumărescu împotriva României, [MC], nr. 28.342/95, alin. 62, CEDO 1999-VII). 33. Totuși, Guvernul subliniază că în prezenta cauză, spre deosebire de cauza citată mai sus, recursul în anulare a fost introdus în termenul legal de un an de la data ultimei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229204_a_230533]
-
CEDO 1999-VII). 33. Totuși, Guvernul subliniază că în prezenta cauză, spre deosebire de cauza citată mai sus, recursul în anulare a fost introdus în termenul legal de un an de la data ultimei hotărâri contestate și că el nu a fost expresia puterii discreționare a procurorului general. 34. Guvernul consideră că, prin respingerea cererii de restituire a costului lucrărilor efectuate de soții L. și obligarea acestora la plata către reclamantă a chiriilor, Tribunalul și Curtea de Apel au comis o gravă eroare în aprecierea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229204_a_230533]
-
regulament, act cu caracter normativ de sine-stătător, în conformitate cu competența atribuită de Constituție. Autonomia regulamentară constituie expresia statului de drept, a principiilor democratice și poate opera exclusiv în cadrul limitelor stabilite de Legea fundamentală. Autonomia regulamentară nu poate fi exercitată în mod discreționar, abuziv, cu încălcarea atribuțiilor constituționale ale Parlamentului. Normele regulamentare reprezintă instrumentele juridice care permit desfășurarea activităților parlamentare în scopul îndeplinirii atribuțiilor constituționale ale Parlamentului, autoritate reprezentativă prin care poporul român își exercită suveranitatea națională, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246783_a_248112]
-
prevederile Regulamentului Senatului, raportul de evaluare, alături de hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă constituind temeiul adoptării hotărârii Senatului prin care se constată încetarea de drept a mandatului de senator și vacanța locului respectiv. Autonomia regulamentară nu poate fi exercitată în mod discreționar, abuziv, cu încălcarea prevederilor constituționale, legale și chiar regulamentare în vigoare. Acesta este argumentul principal care legitimează procedura instituită prin Legea nr. 176/2010 , accesul la justiție constituind o garanție constituțională în favoarea parlamentarului împotriva abuzului autorității administrative (Agenția Națională de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246783_a_248112]
-
investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare; ... b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu; ... c) tranzacționarea instrumentelor financiare pe cont propriu; ... d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discreționară, cu respectarea mandatului dat de aceștia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; ... e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm și/sau plasamentul de instrumente financiare; 2. servicii conexe: a) custodia și administrarea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169947_a_171276]
-
C, pentru care aceasta este subiect al supravegherii prudențiale. ... (3) S.A.I., prin derogare de la alin. (1) și (2), poate desfășura și următoarele activități: ... a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11; ... b) servicii conexe: consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare, definite
EUR-Lex () [Corola-website/Law/169947_a_171276]
-
a folosirii forței sau a amenințării cu uzul forței, împotriva persoanelor (vătămarea corporală, crima) sau proprietăților persoanelor (frauda, furtul, taxele). Anarho-capitaliștii resping statul și pe motiv că acesta încalcă principiul non-agresiunii, din moment ce statul ar deține un monopol coercitiv asupra uzului discreționar al forței, ar reprezenta unicul standard al justiției și ar fi unica entitate care își derivă veniturile din agresiunea legalizată. Definesc societatea anarhistă ca pe una în care nu există posibilități legale pentru agresiune îndreptată împotriva persoanei sau proprietății oricărui
Anarho-capitalism () [Corola-website/Science/307718_a_309047]
-
sunt cele care fac regulile jocului. Odată făcute ele trebuie să rămână neschimbate pe toată perioada de desfășurare a procedurii. Este opțiunea ofertanților dacă doresc să se implice în joc acceptând aceste reguli. Nimeni nu va avea reguli opționale sau discreționare. Nimeni, în cadrul acestui joc, nu va beneficia de vreun avantaj. Este, de asemenea, opțiunea ofertanților de a renunța la joc în orice moment (de a nu mai depune ofertă, sau de a nu semna contract, considerat de ofertant dezavantajos). Autoritățile
Achiziție publică () [Corola-website/Science/311336_a_312665]
-
Antonescu a fost arestat de regele Mihai și demis prin decret regal. Acest act a pus capăt regimului instaurat prin puciul lui Ion Antonescu de la 6 septembrie 1940, în urma căruia acesta se autointitulase „conducător al statului” și își însușise puteri discreționare. Regimul Antonescu a fost o dictatură militară, s-a aliat puterilor Axei într-un război, finalmente, dezastruos pentru România, refuzând să se supună cererii regale din 1944 de semnare imediată a armistițiului cu Uniunea Sovietică, trecerea țării și Armatei române
Lovitura de stat de la 23 august 1944 () [Corola-website/Science/319829_a_321158]
-
guvernului Antonescu, regele fusese obligat să abdice în favoarea tânărului său fiu. Constituția fusese suspendată, parlamentul dizolvat și o parte din puterile constituționale ale regelui au fost asumate de Ion Antonescu, care s-a autointitulat „Conducătorul Statului”. Antonescu avea, astfel, puteri discreționare în fruntea guvernului, întărindu-și poziția după înăbușirea rebeliunii legionare. Guvernul antonescian a intrat, în iunie 1941, în război de partea Axei și împotriva URSS, cu scopul de a redobândi teritoriile anexate de aceasta, ceea ce a și realizat. După aceea
Lovitura de stat de la 23 august 1944 () [Corola-website/Science/319829_a_321158]
-
liberții Aeliani nu aparțineau nici unui civitas determinate. Dar, după analizele istoricilor, s-a ajuns la concluzia că peregrinii deditici conține o contradicție, deoarece dediticiae erau numite în general populațiile aflate după capitulație armată, în stare de supunere necondiționată, expuse voinței discreționare a învingătorului, o stare în care vechile relații politico-juridice din interiorul comunității au fost anihilate sau suspendate. Istoric s-a dovedit ca aceste situații nu se permanentizau, fiind o etapă de tranziție, ducând la recunoașterea măcar parțială a relațiilor juridice
Constitutio Antoniniana () [Corola-website/Science/302699_a_304028]
-
se prevede o singură cale de atac. În ceea ce privește dispozițiile art. 403 din Codul de procedură civilă, se arată că acestea contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21, 124 și 129 din Constituție, deoarece instanța de executare are un drept discreționar în ceea ce privește suspendarea executării, iar încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării în cazuri urgente nu este supusă niciunei căi de atac. Judecătoria Râmnicu Vâlcea arată că dispozițiile art. 399 alin. 2^1, art. 402 alin. 2 și art. 403
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190057_a_191386]
-
un cesionar cu drepturi mai mari decât cele ale creditorului cedent. Așa fiind, se aduce atingere dispozițiilor constituționale care prevăd că "Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți". În continuare, arată că A.V.A.S. se bucură de puteri discreționare, așa cum reiese din dispozițiile art. 41, art. 53, art. 55 alin. (1) lit. b) și c) din aceeași ordonanță, care aduc atingere drepturilor fundamentale prevăzute de art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1) și art. 28 din Constituție. Această
EUR-Lex () [Corola-website/Law/221328_a_222657]
-
din statul membru o declarație care să indice că își iau angajamentul să respecte restricțiile stabilite prin prezentul regulament. Pentru a evita orice abuz al sistemului, trebuie prevăzute sancțiuni de descurajare și să se acorde statelor membre o anumită putere discreționară pentru a impune importatorilor care prezintă autorităților lor competente cereri sau declarații false, eronate sau inexacte sancțiuni suplimentare, în afară de cele prevăzute de prezentul regulament. (21) Pentru a consolida controalele și pentru a evita orice risc de deviere a traficului comercial
32005R1870-ro () [Corola-website/Law/294407_a_295736]
-
nu conțin o descriere a faptelor considerate contravenții, precum și a elementelor constitutive ale contravenției, nu permit identificarea conduitei ilicite, nu sunt explicite, inteligibile, nu sunt în mod rezonabil previzibile, sunt deficitare și insuficiente. Astfel, acestea conduc la acțiuni arbitrare și discreționare ale organelor constatatoare și îngrădesc, totodată accesul liber la justiție. 8. De asemenea se arată că textul art. 195 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 face vorbire de condiții care să asigure respectarea unui principiu al egalității de tratament
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277706_a_279035]
-
275 alin. (1) din aceeași lege, la individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului. Iar, în măsura în care, astfel cum susțin autorii, că normele legale criticate "conduc la acțiuni arbitrare și discreționare ale organelor constatatoare", aceștia pot contesta legalitatea actelor C.N.V.M. Astfel, cum a reținut și Curtea Constituțională în jurisprudența sa, verificarea legalității actelor C.N.V.M., care sunt acte administrative unilaterale, se face de către o instanță judecătorească, care se bucură de independență și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/277706_a_279035]
-
fiscală majoră, pornind de la faptul ca: - legislația fiscală actuala este incoerenta și discriminatorie; - legislația propusă nu va afecta țintă de deficit de 3% din PIB și va fi elaborată pe baza promovării principiilor neutralității stimulentelor și evitării caracterului discriminatoriu și discreționar al politicii fiscale; - în actualele condiții ale economiei românești o reducere a ratelor de impozitare, concomitent cu eliminarea discriminărilor și a exceptărilor existente, constituie un factor esențial în politica de relansare a creșterii economice. Nouă arhitectură a sistemului de impozitare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126341_a_127670]
-
în economia reală și ameliorarea funcționării instituțiilor pieței Continuarea liberalizării Consolidarea progreselor realizate până în prezent și perfecționarea reglementărilor existente: - revizuirea formelor de ajustare a prețurilor utilităților publice, în scopul stimulării eforturilor de reducere a costurilor, fără însă a reinstaura mecanisme discreționare de control al prețurilor; - îmbunătățirea reglementării și utilizarea practică a instrumentelor de apărare comercială (măsuri antidumping, compensatorii, de salvgardare), în scopul contracarării practicilor neloiale și/sau a situațiilor de perturbare gravă a pieței, fără a recurge la măsuri unilaterale și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/126341_a_127670]