2,721 matches
-
Poporului, pentru a-și formula punctele de vedere cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate nu este întemeiată. Astfel, referindu-se la art. 322 din Codul de procedură civilă, arată că stabilirea unor motive expres și limitativ prevăzute de lege în care o cale de atac extraordinară se poate exercita, precum și limitarea admisibilității ei numai la anumite hotărâri judecătorești nu îngrădesc liberul acces la justiție, prevederile criticate fiind în conformitate cu dispozițiile art. 126 alin. (2) din Constituție, referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191967_a_193296]
-
persoanele care se încadrează în situații identice. În ceea ce privește dispozițiile de lege criticate, Curtea constată că interesul legat de stabilitatea hotărârilor judecătorești definitive și irevocabile, precum și a raporturilor juridice la care au dat naștere, impune ca legea să stabilească riguros și limitativ cazurile și motivele pentru care se poate exercita această cale de atac. Așa cum dispune art. 129 din Constituție, căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești se exercită în condițiile legii. În același timp, Curtea observă că prevederea art. 328 alin. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191967_a_193296]
-
A sînt incluse produsele și serviciile care pot fi exportate de către Republică Socialistă România în Republică Honduras. În lista B sînt incluse produsele și serviciile care pot fi exportate de către Republică Honduras în Republică Socialistă România. Aceste liste nu sînt limitative, între organizațiile și întreprinderile de comerț exterior și persoanele fizice sau juridice din cele două țări putîndu-se comercializa, de asemenea, alte produse. Articolul 7 Prețurile produselor și serviciilor contractate în cadrul prezentului acord se vor stabili pe baza prețurilor care se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/132779_a_134108]
-
revendica o proprietate", drept care "este imprescriptibil", contravenind astfel dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 21 alin. (2). Se mai arată că textul de lege criticat contravine condițiilor în care poate interveni restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, expres și limitativ prevăzute de art. 53 din Constituție. Curtea de Apel București - Secția a IV-a civilă apreciază că "excepția nu poate fi promovată, în raport de jurisprudența Curții Constituționale". Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170433_a_171762]
-
după caz, alte măsuri care sunt identificate și considerate la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice adecvate pentru prevenirea apariției unor situații de încălcare a normelor de conduită. ... (5) Măsurile și acțiunile prevăzute la alin. (2) și (4) nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și implementa și alte măsuri pe care le consideră adecvate domeniului de competență și activității. ... Articolul 17 (1) Tabelul VI "Măsuri privind reducerea/eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduită la nivelul instituției
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197773_a_199102]
-
e) după caz, alte măsuri care sunt identificate și considerate la nivelul fiecărei autorități sau instituții publice adecvate pentru reducerea/eliminarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită. ... (5) Măsurile și acțiunile prevăzute la alin. (3) și (4) nu sunt limitative. Autoritățile și instituțiile publice pot identifica și implementa și alte măsuri pe care le consideră adecvate domeniului de competență și activității. ... Articolul 18 Datele și informațiile din tabelele II-VI vor fi sintetizate de consilierul etic pe baza rezultatelor activității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197773_a_199102]
-
pot recunoaște zone tradiționale ca subdiviziuni administrative ale regiunilor." 30. Examinând dispozițiile alin. (3^1), nou-introdus, Curtea constată că acesta este în contradicție cu alineatul precedent al aceluiași articol care, stabilind modul de organizare a teritoriului României, enunță, expres și limitativ, categoriile de unități administrativ-teritoriale: comune, orașe, județe și regiuni. Prin alin. (3^1) se acceptă posibilitatea "recunoașterii" unor alte structuri decât cele enumerate limitativ, așa-numitele "zone tradiționale", ca "subdiviziuni administrative ale regiunilor". 31. Aceste structuri au un regim juridic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
alineatul precedent al aceluiași articol care, stabilind modul de organizare a teritoriului României, enunță, expres și limitativ, categoriile de unități administrativ-teritoriale: comune, orașe, județe și regiuni. Prin alin. (3^1) se acceptă posibilitatea "recunoașterii" unor alte structuri decât cele enumerate limitativ, așa-numitele "zone tradiționale", ca "subdiviziuni administrative ale regiunilor". 31. Aceste structuri au un regim juridic neclar, întrucât sintagma "zone tradiționale" nu este definită, iar față de calificarea ca "subdiviziuni administrative" nu rezultă care este organizarea acestora și, respectiv, raporturile lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
afectează organizarea administrativă, economia, fiscalitatea, prin posibilitatea organelor autonome de a edicta reguli obligatorii pentru membrii comunității. 35. În concluzie, acceptarea unei alte organizări administrativ-teritoriale, cu o fundamentare diferită de cea care stă la baza delimitării unităților administrativ-teritoriale expres și limitativ prevăzute de Constituție, este de natură să afecteze caracterul unitar al statului, constituind, de asemenea, o înc��lcare a limitelor revizuirii. 36. Pentru aceste considerente, cu majoritate de voturi, Curtea constată neconstituționalitatea completării art. 3 din Constituție cu un nou
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
esențial în protecția drepturilor omului" (paragraful 80). Curtea observă că sfera subiectelor de drept ce pot beneficia de avantajele protecției oferite prin intermediul Avocatului Poporului este avută în vedere, în documentul menționat, într-o perspectivă mult mai largă decât în formula limitativă, care vizează exclusiv "cetățenii", propusă de autorii propunerii legislative de revizuire a Constituției. 183. Redactarea propusă reprezintă un regres față de actuala reglementare constituțională în ce privește protecția drepturilor și libertăților prin intermediul Avocatului Poporului, care ar trebui să vizeze toate persoanele fizice care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
constituționale în sarcina persoanelor prevăzute în ipoteza normei de a se prezenta în fața comisiei de anchetă parlamentară, propunerea legislativă de revizuire aduce atingere libertății individuale, consacrată de art. 23 din Constituție, care poate fi restrânsă doar în cazurile expres și limitativ prevăzute de textul constituțional. 207. Mai mult, modificările propuse atribuie competențe extinse acestei comisii, împrejurare ce creează confuzii cu privire la natura juridică a activității sale, ce poate fi calificată drept o formă de jurisdicție specială, care, deși nu se substituie celei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
249. Este adevărat că, potrivit jurisprudenței sale constante, Curtea Constituțională a statuat că restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți nu se poate realiza decât prin lege, ca act juridic adoptat de Parlament, și cu respectarea condițiilor strict și limitativ prevăzute de art. 53 din Constituție. Însă interpretarea noțiunii de lege din cuprinsul art. 53 a avut menirea de a limita posibilitatea legiuitorului delegat - Guvernul - de a reglementa pe calea ordonanței de urgență în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
punct de vedere concordant cu cel al Parlamentului sau (3) dificultățile pe care le implică sarcina implementării celor stabilite în cadrul Consiliului European. 311. Astfel, Curtea constată că, în niciun caz, în textul Constituției nu se poate adopta o asemenea concepție limitativă, precum cea prezentată în propunerea de revizuire a Constituției, pentru c��, în caz contrar, se ajunge la crearea unor blocaje sub aspectul competențelor constituționale ale celor două autorități implicate. De aceea, soluțiile normative propuse trebuie regândite și corelate pentru ca, în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
fi multiplicate ori de câte ori interese ale forțelor politice impun modificarea sau completarea legii de organizare a Curți". Curtea a apreciat, totodată, că, "prin eliminarea dispoziției constituționale, este garantată independența instanței constituționale și se păstrează voința puterii constituționale originare cu privire la atribuțiile Curții limitativ prevăzute numai în cuprinsul Constituției". 433. În considerentele aceleiași decizii, Curtea a reținut necesitatea completării dispozițiilor art. 146 lit. a) și c) din Constituție în sensul constituționalizării normelor cuprinse în art. 23 alin. (1) și art. 27 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
principiu ale art. 49, art. 134 alin. (2) lit. a) și art. 135 alin. (6) din Constituție", desi "constituțional este posibilă numai o restrângere a acestor drepturi". Se mai arată totodată că "ridicarea acestor drepturi nu se face în situațiile limitative prevăzute de art. 49 alin. (1) din Constituție". În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor art. 134 alin. (2) lit. a) din Constituție autorul excepției susține că "prin ridicarea dreptului debitorului de a-si mai conduce activitatea nu se mai asigura libertatea comerțului, întrucat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136909_a_138238]
-
documentele prezentate, precum, și toate celelalte informații disponibile pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerințele prezentei ordonanțe de urgență. ... Articolul 94 La evaluarea unei operațiuni de fuziune sau de divizare se au în vedere, după caz, fără a fi limitative, următoarele: ---------- Partea introd. a art. 94 a fost modificată de pct. 11 al art. 629 din LEGEA nr. 312 din 4 decembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 11 decembrie 2015. a) îndeplinirea condițiilor pentru autorizarea unei instituții
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
pct. 15^4. Secțiunea a 9-a Alte cerințe prudențiale Articolul 150 (1) Banca Națională a României poate stabili prin reglementări și alte cerințe de natura prudențială, precum și nivelul de aplicare al acestora la instituțiile de credit. Aceste cerințe pot viza, fără a limitative, următoarele: ... a) abrogată; ... -------------- Lit. a) a alin. (1) al art. 150 a fost abrogată de pct. 83 al art. VIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 113 din 18 decembrie 2013 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 23 decembrie 2013
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
Dispoziții specifice privind autorizarea și retragerea autorizației Articolul 294 Băncile de economisire și creditare în domeniul locativ sunt supuse condițiilor de autorizare aplicabile instituțiilor de credit și condițiilor specifice stabilite prin reglementări de Banca Națională a României, care se referă, fără a fi limitative, la: a) condițiile generale de afaceri și condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare; ... b) îndeplinirea cerințelor tehnice și de operare specifice; ... c) reglementările proprii ale băncii de economisire și creditare în domeniul locativ privind procedura de derulare simplificata a contractelor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
în domeniul locativ trebuie să elaboreze reglementări proprii privind Condițiile generale de afaceri și Condițiile generale ale contractelor de economisire-creditare, care stau la baza tipurilor de contracte oferite. Articolul 299 Condițiile generale de afaceri trebuie să cuprindă, fără a fi limitative, următoarele: a) calcule privind derularea contractelor de economisire-creditare, cu specificarea raportului individual dintre client și banca de economii pentru domeniul locativ și a timpului de așteptare minim, mediu și maxim; ... b) procedura de repartizare a contractelor de economisire-creditare, cu indicarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267390_a_268719]
-
au legătură cu profesia de executor judecătoresc, cu excluderea altor categorii de infracțiuni, aspect ce poate fi dedus din interpretarea acestora în coroborare cu dispozițiile art. 23 alin. (1) lit. e) din aceeași lege, care reglementează, în mod expres și limitativ, drept cauză de încetare a activității de executor judecătoresc condamnarea definitivă pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni care aduce atingere prestigiului profesiei. Se arată că o altă interpretare dată textelor criticate încalcă principiul constituțional al egalității în drepturi, prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/250450_a_251779]
-
aplicarea art. 272 din Codul de procedură fiscală - Organul competent 5.1. Actele administrative fiscale care intră în competența de soluționare a organelor specializate prevăzute la art. 272 alin. (1) din Codul de procedură fiscală sunt cele prevăzute expres și limitativ de lege. 5.2. Prin organe fiscale din aparatul central, prevăzute la art. 272 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, se înțelege organele fiscale care fac parte din structura centrală a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, astfel cum sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267847_a_269176]
-
în actul de organizare a instituției. 5.3. Prin alte acte administrative fiscale, prevăzute la art. 272 alin. (6) din Codul de procedură fiscală, se înțelege actele administrative fiscale emise de organele fiscale competente, altele decât cele stipulate expres și limitativ la art. 272 alin. (1) din Codul de procedură fiscală și pentru care competența de soluționare a contestațiilor aparține organelor fiscale emitente. 5.4. Raportul de inspecție fiscală/Procesul-verbal emis de organele fiscale/vamale, după caz, nu constituie titlu de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267847_a_269176]
-
mari decât cele din actul desființat, acesta putând fi contestat potrivit legii. În mod corespunzător nu poate fi diminuată pierderea fiscală cu o sumă mai mare decât cea înscrisă în actul desființat. 11.6. Soluțiile asupra contestațiilor nu sunt prevăzute limitativ. 12. Instrucțiuni pentru aplicarea art. 280 din Codul de procedură fiscală - Respingerea contestației pentru neîndeplinirea condițiilor procedurale 12.1. Contestația poate fi respinsă ca: a) nedepusă în termen, în situația în care aceasta a fost depusă peste termenul prevăzut de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267847_a_269176]
-
fiind depusă de o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, potrivit legii; ... d) lipsită de interes, în situația în care contestatorul nu demonstrează că a fost lezat în dreptul sau în interesul său legitim. ... 12.2. Aceste soluții nu sunt prevăzute limitativ. 13. Instrucțiuni pentru aplicarea art. 281 din Codul de procedură fiscală - Comunicarea deciziei și calea de atac 13.1. Decizia de soluționare a contestației se comunică prin modalitățile de comunicare a actului administrativ fiscal prevăzute de art. 47 din Codul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/267847_a_269176]
-
în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Camerei Deputaților, care solicită respingerea ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaților, deoarece art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 enumeră strict și limitativ actele ce pot fi supuse controlului de constituționalitate pe calea excepției de neconstituționalitate, și anume numai legi sau ordonanțe ale Guvernului. Cu privire la dispozițiile art. 7 alin. (1) și (3) din Legea nr. 96/2006 , susține că excepția de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/256062_a_257391]