47,223 matches
-
va stabili termenul de elaborare a acestora și data intrării lor în vigoare, care să nu depășească, de regulă, 30 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ." Articolul II Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188502_a_189831]
-
Finanțelor vor prezenta proiectele de lege care să stabilească necesitățile de finanțare și mecanismele de asigurare a acestor resurse. Articolul 4 Restituirea sumelor avansate de Ministerul Finanțelor urmează a se realiza din resursele financiare ce vor fi stabilite prin cadrul legislativ privind finanțarea în perspectivă a acestor sectoare de activitate. PRIM-MINISTRU NICOLAE VĂCĂROIU Contrasemnează: -------------- Ministrul industriilor, Dumitru Popescu Ministrul agriculturii și alimentației, Ioan Oancea Ministru de stat, ministrul finanțelor, Florin Georgescu București, 12 aprilie 1993. Nr. 147. -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/198711_a_200040]
-
studii superioare juridice, ofițerii de poliție judiciară cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare juridice, persoanele care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, din Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române și Institutul Român pentru Drepturile Omului, cadrele didactice din învățământul juridic superior acreditat, precum și magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani. ... ------------- Alin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210394_a_211723]
-
IV Formarea profesională continua și evaluarea periodică a judecătorilor și procurorilor Articolul 35 (1) Formarea profesională continua a judecătorilor și procurorilor constituie garanția independentei și imparțialității în exercitarea funcției. ... (2) Formarea profesională continua trebuie să țină seama de dinamica procesului legislativ și consta, în principal, în cunoașterea și aprofundarea legislației interne, a documentelor europene și internaționale la care România este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210394_a_211723]
-
juridice sau care a îndeplinit funcții de specialitate juridică în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în aparatul acestuia ori în cadrul Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi, Consiliului Legislativ. -------------- Art. 86 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 97 din 14 aprilie 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 294 din 15 aprilie 2008, care modifică pct. 11 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210394_a_211723]
-
413 din 2 iunie 2008. d) colaborează cu instituții și organizații naționale, regionale și internaționale din domeniul său de competență; ... e) înaintează Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, denumit în continuare ministerul de specialitate, propuneri de acte normative pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul furnizării de servicii publice prin mijloace electronice și al serviciilor societății informaționale; ... --------- Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 125 din 27 mai 2008 , publicată în MONITORUL OFICIAL
EUR-Lex () [Corola-website/Law/202539_a_203868]
-
obligațiuni, titluri de creanțe sau evidente scrise similare obligațiilor; și (iii) o garanție a unei obligații generate prin instrumentul datoriei externe al unui alt subiect; cu condiția, în fiecare caz, că astfel de obligație să fie guvernată de un sistem legislativ, altul decât legislația Împrumutatului. 7.02. Garanție Dacă Împrumutatul va acorda unei terțe părți vreo garanție pentru îndeplinirea oricăreia dintre obligațiile sale privind datoria externă sau orice fel de preferință sau prioritate în legătură cu acestea, Împrumutatul, daca Bancă solicită, va furniza
EUR-Lex () [Corola-website/Law/251569_a_252898]
-
personalul de specialitate juridică asimilat magistraților potrivit prezentei legi, precum și avocații, notarii, asistenții judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani. ... (2) În termen de cel mult 3 luni de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Președintelui României numirea în funcția de judecător sau, după
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163893_a_165222]
-
și evaluarea periodică a magistraților Formarea profesională continua și evaluarea periodică a magistraților Articolul 33 (1) Formarea profesională continua a magistraților constituie garanția independentei și imparțialității în exercitarea funcției. ... (2) Formarea profesională continua trebuie să țină seama de dinamica procesului legislativ și consta, în principal, în cunoașterea și aprofundarea legislației interne, a documentelor europene și internaționale la care România este parte, a jurisprudenței instanțelor judecătorești și a Curții Constituționale, a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163893_a_165222]
-
juridică asimilat magistraților, precum și perioada în care o persoană a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a îndeplinit funcții de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Avocatului Poporului, Curții de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi. Articolul 86 (1) Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiției, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul Național de Criminologie și din Institutul Național al Magistraturii este asimilat magistraților pe durata îndeplinirii funcției. ... (2) Prevederile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163893_a_165222]
-
juridic, cadru didactic din învățământul superior acreditat ori de cercetare în Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române sau funcții de specialitate juridică în administrația publică, în aparatul Parlamentului, Administrației Prezidențiale, Guvernului, Curții Constituționale, Curții de Conturi, Avocatului Poporului sau Consiliului Legislativ. ... Articolul 105 (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și magistraților militari. ... (2) Perioada în care judecătorii financiari, judecătorii financiari inspectori, procurorii financiari și consilierii secției jurisdicționale ai Curții de Conturi au exercitat aceste funcții în cadrul Curții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163893_a_165222]
-
f) generalizarea accesului membrilor colectivităților locale la facilitățile S.C.U.P. și creșterea calității serviciilor la standardele din Uniunea Europeană; ... g) optimizarea și eficientizarea gestiunii S.C.U.P., respectiv a funcționării și exploatării sistemelor de utilități publice aferente; ... h) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional necesar întăririi capacității decizionale și manageriale a autorităților administrației publice locale cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și controlul funcționării S.C.U.P și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente; ... i) îmbunătățirea capacității autorităților administrației publice locale de a iniția, promova
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209093_a_210422]
-
investigație, a fost pusă în situația de a depune obiecțiuni la raportul de investigație fără a avea acces la toate datele solicitate, inclusiv la cele la care Consiliul Concurenței a acordat acces ulterior. 9. În acest context apariția unei modificări legislative de imediată aplicabilitate lezează drepturile și interesele societății în cauză, societatea neavând posibilitatea de a prevedea faptul că va interveni o reglementare care va afecta însăși posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva unui act care constituie, practic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
ca acest principiu să fie observat cu o mai mare strictețe în cazul procedurilor administrativ-jurisdicționale ce prezintă implicații și consecințe financiare. 10. De asemenea, dispozițiile legale criticate nu respectă cerințele impuse de Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, până la momentul ridicării excepției de neconstituționalitate nefiind adoptată și publicată legea de aprobare a acestei ordonanțe; de asemenea, lipsește cu desăvârșire orice dispoziție tranzitorie care să asigure corelarea dintre noua și vechea reglementare. 11. Se mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
cerere de chemare în judecată." 26. Având, însă, în vedere Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea urmează să se pronunțe asupra actului și soluției legislative care continuă să își producă efecte juridice în cauză, respectiv art. III pct. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 12/2014 , și nu asupra actului de bază astfel cum acesta este în vigoare în prezent. 27. În opinia autoarelor excepției de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
autoarelor excepției de neconstituționalitate, prevederile legale criticate contravin dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 1 alin (5) în componenta sa referitoare la calitatea legilor prin raportare la art. 26 privind situațiile tranzitorii din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității legii civile, art. 16 privind principiul egalității în fața legii, art. 21 privind accesul liber la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
iulie 2008, și prin Decizia nr. 786 din 13 mai 2009 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 iunie 2009, a stabilit că este posibil ca o lege organică să cuprindă, din motive de politică legislativă, și norme de natura legii ordinare, dar fără ca aceste norme să capete natură de lege organică, întrucât, altfel, s-ar extinde domeniile rezervate de Constituție legii organice. De aceea, printr-o lege ordinară se pot modifica dispoziții dintr-o lege
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
căreia ordonanța Guvernului criticată nu era aprobată prin lege de către Parlament la momentul ridicării excepției de neconstituționalitate, Curtea constată că, potrivit art. 115 alin. (3) din Constituție, "Dacă legea de abilitare o cere, ordonanțele se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, p��nă la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței." Or, Guvernul a supus ordonanța sa aprobării Parlamentului încă din data de 11 august 2014. 32. În aceste condiții, criticile raportate la art. 1 alin. (5) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
2) din Constituție sunt neîntemeiate. 33. Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă raportate la art. 16, 21, 24 și 52 din Constituție, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate pentru motivele ce vor fi arătate în continuare. 34. Curtea reține că soluția legislativă cuprinsă în prezent în art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996 a cunoscut mai multe evenimente legislative care reflectă schimbarea de optică a legiuitorului de la reglementarea, mai întâi implicită și, ulterior expresă, a atacării separate de fond
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
Constituție, Curtea constată că acestea sunt neîntemeiate pentru motivele ce vor fi arătate în continuare. 34. Curtea reține că soluția legislativă cuprinsă în prezent în art. 43 alin. (4) din Legea concurenței nr. 21/1996 a cunoscut mai multe evenimente legislative care reflectă schimbarea de optică a legiuitorului de la reglementarea, mai întâi implicită și, ulterior expresă, a atacării separate de fond, la atacarea odată cu fondul a actului președintelui Consiliului Concurenței. Inițial, art. 49 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
la apărare în tot cursul procesului, iar nu în cadrul unui control administrativ ( Decizia nr. 122 din 15 februarie 2007 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 3 aprilie 2007). În consecință, Curtea a reținut constituționalitatea soluției legislative a atacării actului președintelui Consiliului Concurenței separat de decizia prin care se finaliza investigația. 36. Pe de altă parte, în ceea ce privește opțiunea legiuitorului de a reglementa atacarea odată cu fondul a unui act emis de președintele Consiliului Concurenței, prin Decizia nr. 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
de contencios constituțional prin decizia menționată imediat anterior se aplică mutatis mutandis și în prezenta cauză, reglementarea atacării odată cu fondul sau separat de fond fiind la latitudinea legiuitorului, acesta putând alege aplicarea uneia sau a alteia dintre cele două soluții legislative care sunt, deopotrivă, constituționale în ipoteza dată. În consecință, Curtea nu poate reține încălcarea art. 16, 21, 24 și 52 din Constituție. 38. Având în vedere criticile formulate de autoarele excepției de neconstituționalitate referitoare la caracterul procedurii din fața Consiliului Concurenței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/266333_a_267662]
-
este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care arată că dispozițiile legale criticate au fost abrogate prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 , lege care, însă, a preluat soluția legislativă criticată. Se apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curții Constituționale nr. 79 din 26 ianuarie 2010 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 12 octombrie 2010, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
140 din 1 aprilie 2000, a fost abrogată prin art. 196 lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Deși soluția legislativă criticată a fost reluată principial în art. 114 alin. (1) lit. h) și art. 118 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din noua lege, se modifică un element esențial al acesteia, și anume pragul până la care se poate cumula
EUR-Lex () [Corola-website/Law/235370_a_236699]
-
mobiliare) atît la sediul social, cît și la subunități proprii, după caz, în folos propriu sau pentru terți, pe bază de comision; ... (2) realizarea pentru clienți, persoane fizice și juridice, române și străine, de servicii de consultanță economică, financiară și legislativă, inclusiv strategia dezvoltării agenților economici, analize, evaluări, identificări de oportunități pentru investiții; realizarea structurilor de capital și de inginerie financiară, precum și proiecte de emisiune, în vederea privatizării și ofertării publice; ... (3) monitorizarea și efectuarea, în nume și în cont propriu sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/199731_a_201060]