734 matches
-
act, dacă l-ar aprecia ele însele ca nelegal, înainte ca instanța să treacă la analiza legalității acestuia. Invocă și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului care a statuat că principiul securității raporturilor juridice este unul dintre elementele fundamentale ale preeminenței dreptului, în lumina preambulului Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Tribunalul Constanța - Secția comercială, de contencios administrativ și fiscal apreciază că dispozițiile art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 nu contravin dispozițiilor constituționale și convenționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236840_a_238169]
-
cursului procesului prin edictarea de noi reguli procesuale, inexistente la data declanșării acestuia, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, de exemplu, prin Hotărârea din 7 iunie 2011, pronunțată în Cauza Agrati și alții împotriva Italiei (paragraful 58), că "principiul preeminenței dreptului și noțiunea de proces echitabil consacrate prin art. 6 [din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale] se opun - cu excepția situațiilor când există motive imperioase de interes general - ingerinței puterii legislative în administrarea justiției cu scopul de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263172_a_264501]
-
extrasele de carte funciară nu fac dovada proprietății, ci doar a unui drept de administrare, este de natură să creeze o incertitudine administrativ-jurisdicțională și jurisprudențială izvorâtă dintr-o aplicare discreționară a dispozițiilor legale incidente, contrară principiului securității juridice și al preeminenței dreptului, precum și eficacitatea dreptului de acces la justiție. În calitate de garant al supremației Constituției, Curtea Constituțională trebuie să sancționeze orice tendință de limitare ori suprimare a drepturilor individuale cu valențe constituționale, care trebuie să beneficieze de o protecție reală, concretă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
5) privind statul de drept, principiul separației și echilibrului puterilor în stat și cerințele de calitate a actelor normative, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea în fața legii și la preeminența legii, art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 21 alin. (3) referitor la dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul de apărare, art. 29 alin. (3) și (5) referitor la libertatea cultelor religioase și autonomia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279421_a_280750]
-
său, Consiliul local a renunțat să solicite executarea silită. 65. Curtea reamintește că dreptul la justiție garantat de articolul 6 protejează în egală măsură și punerea în executare a hotărârilor judecătorești definitive și obligatorii, care, într-un stat care respectă preeminența dreptului, nu pot rămâne fără efect în defavoarea uneia din părți. Prin urmare, executarea unei hotărâri judecătorești nu poate fi împiedicată, anulată sau amânată pe o perioadă lungă de timp (a se vedea hotărârile Burdov împotriva Rusiei, cererea nr. 59498/00
EUR-Lex () [Corola-website/Law/163192_a_164521]
-
contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligația pentru judecătorul național de a face aplicarea normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională. Soluția și considerentele pronunțate în deciziile menționate își mențin valabilitatea și în prezenta cauză, neexistând temeiuri care să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții. Celelalte dispoziții constituționale nu au incidență în prezenta cauză. II
EUR-Lex () [Corola-website/Law/219241_a_220570]
-
valoare fundamentală a oricărui stat de drept. Legiuitorul are libertate de a da formă veniturilor și cheltuielilor statului, însă această libertate este contrabalansată și restrânsă de obligația legiuitorului de a respecta aspectele procedurale ale principiului unui stat democratic guvernat de preeminența dreptului, inclusiv principiile unei legislații corecte. O garanție în acest sens este oferită de obligația instituirii unei perioade de vacatio legis a cărei durată să fie potrivită în raport cu natura dispoziției fiscale nou-introduse. Principiul statului democratic guvernat de preeminența dreptului impune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258817_a_260146]
-
guvernat de preeminența dreptului, inclusiv principiile unei legislații corecte. O garanție în acest sens este oferită de obligația instituirii unei perioade de vacatio legis a cărei durată să fie potrivită în raport cu natura dispoziției fiscale nou-introduse. Principiul statului democratic guvernat de preeminența dreptului impune ca reglementarea legală și aplicarea legii să nu surprindă cetățenii. Aceștia trebuie să aibă suficient timp pentru a se adapta la prevederile modificate și pentru a lua decizii cu privire la viitoarea lor conduită. Or, Ordonanța de urgență a Guvernului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258817_a_260146]
-
țară, prin lege se vor stabili suprafețele de teren agricol care vor fi reconstituite." ... Autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1) și (2) referitoare la egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice și la preeminența legii, art. 20 - Tratatele internaționale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) teza întâi și alin. (2) teza întâi privind garantarea și ocrotirea dreptului de proprietate și a proprietății private și art. 136 alin. (5) referitor la inviolabilitatea proprietății private
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187111_a_188440]
-
nr. 31.107/96, § 59, CEDO 1999-II]. De asemenea, principiul legalității implică existența unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise și previzibile (Hentrich împotriva Franței, Hotărârea din 22 septembrie 1994, seria A, nr. 296-A, § 42). În plus, preeminența dreptului, unul dintre principiile fundamentale ale unei societăți democratice, este inerentă tuturor articolelor Convenției. Rezultă că necesitatea de a analiza dacă s-a păstrat un echilibru just între cerințele de interes general ale comunității și imperativele protecției drepturilor fundamentale ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216582_a_217911]
-
excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 53 referitor la restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți și ale art. 124 privind înfăptuirea justiției, precum și ale art. 20 alin. (2) referitor la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil și ale art. 7 privind legalitatea pedepsei din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale art. 4
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252176_a_253505]
-
Vermeire contra Belgiei, 1991) faptul că prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor și a libertăților fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligația pentru judecătorul național de a face aplicarea normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională. Celelalte dispoziții constituționale nu au incidență în prezenta cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție , precum și al art. 1-3 , al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216410_a_217739]
-
externă a statului sunt exceptate de la controlul judecătoresc, este contrar dispozițiilor art. 126 alin. (6) teza întâi din Constituție. Dispozițiile constituționale trebuie interpretate restrictiv, orice altă excepție reprezentând o adăugare la Constituție, nepermisă de caracterul suprem al acesteia și de preeminența sa în raport cu ansamblul legislației infraconstituționale ( Decizia nr. 293/2004 ). Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231923_a_233252]
-
și imperative. Curtea constată că dispozițiile constituționale menționate trebuie interpretate restrictiv în baza regulii excepțio est strictissimae interpretationis, orice altă excepție de la controlul judecătoresc al actelor administrative reprezentând o adăugare la Constituție, nepermisă de caracterul suprem al acesteia și de preeminența sa în raport cu ansamblul legislației infraconstituționale, așa cum reiese din art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală. Termenul "exces de putere", utilizat în cuprinsul textului de lege criticat, are drept semnificație, potrivit art. 2 alin. (1) lit. n) din lege - "exercitarea dreptului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/231923_a_233252]
-
urmăririi." ... În susținerea neconstituționalității acestor prevederi de lege, autorul excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare, precum și ale art. 11 privind raportul dintre dreptul internațional și dreptul intern și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237228_a_238557]
-
1991) faptul că prevederile Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale fac parte integrantă din ordinea juridică internă a statelor semnatare, acest aspect implicând obligația pentru judecătorul național de a asigura efectul deplin al normelor acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația națională. Celelalte dispoziții constituționale nu au incidență în prezenta cauză. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/216989_a_218318]
-
de noile dispoziții. 24. În dosarele nr. 1.706D/2015 și nr. 1.809D/2015, autorii excepției mai arată că reglementarea contestată contravine și principiului european al securității raporturilor juridice, care presupune crearea și asigurarea unui climat de stabilitate juridică. Preeminența statului de drept impune ca subiecții de drept să nu fie supuși riscului unor intervenții jurisdicționale sau legislative absolut imprevizibile, care să bulverseze exercițiul drepturilor și libertăților fundamentale. În concluzie, susțin că prin efectul reglementării criticate se tinde la modificarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274407_a_275736]
-
nu respecta în mod necesar imperativele art. 6 alin. 1 din Convenție: mai trebuie constatat faptul că nivelul de acces asigurat de legislația națională era suficient pentru a-i asigura persoanei "dreptul la o instanță", ținând cont de principiul de preeminență a dreptului într-o societate democratică (vezi, printre altele, F.E. împotriva Franței, Hotărârea din 30 octombrie 1998, Culegere de hotărâri și decizii 1998-VIII, p. 3349, § 44, și Yagtzilar și alții împotriva Greciei, nr. 41.727/98, § 23, CEDO 2001-XII). 36
EUR-Lex () [Corola-website/Law/179004_a_180333]
-
prevederilor art. 148 din Constituție, cu trimitere mediată la Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece dispozițiile constituționale referitoare la integrarea în Uniunea Europeană au în vedere principiul preeminenței dispozițiilor din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. În plus, din perspectiva art. 20 din Constituție, Curtea constată că, potrivit alin. (2), legiuitorul constituant a consacrat regula priorității instrumentelor juridice internaționale în domeniul drepturilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193970_a_195299]
-
instituit (adică Decretului nr. 167/1958 , republicat, și Codului civil din 1864)". 35. Soluția reglementată de Codul civil este in actu nu numai simplă, presupunând aplicarea unei singure legi, ci și una sigură, dând satisfacție principiului securității juridice și principiului preeminenței dreptului, și, deopotrivă, echitabilă, deoarece menține echilibrul dintre părți în așa fel încât niciuna dintre ele să nu aibă posibilitatea să invoce în beneficiul său prevederile legii noi. 36. În concluzie, în opinia instanței de sesizare, în cauza pendinte, sunt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/268881_a_270210]
-
prevederilor art. 148 din Constituție, cu trimitere mediată la Convenția civilă asupra corupției, adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1999, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece dispozițiile constituționale referitoare la integrarea în Uniunea Europeană au în vedere principiul preeminenței dispozițiilor din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu. În plus, din perspectiva art. 20 din Constituție, Curtea constată că, potrivit alin. (2), legiuitorul constituant a consacrat regula priorității instrumentelor juridice internaționale în domeniul drepturilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/238893_a_240222]
-
ale art. 44 alin. (1) teza întâi și alin. (2). În acest sens arată că acțiunea posesorie, atâta timp cât poate fi exercitată fără distincție, împotriva oricărui terț, inclusiv a titularului dreptului de proprietate, înfrânge principiul garantării proprietății, întrucât creează posibilitatea consacrării preeminenței unei stări de fapt - posesia, chiar și împotriva adevăratului proprietar. Ca atare, ceea ce se impune este modificarea art. 674 din Codul de procedură civilă, ca efect al constatării neconstituționalității sale, astfel încât protecția posesiei să fie posibilă, cu excepția cazului în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165382_a_166711]
-
titularului dreptului de proprietate de natură să împiedice exercitarea respectivei posesii se convertește într-un abuz de drept, posesorul fiind îndreptățit să se apere pe calea acțiunii posesorii, fără a se putea susține că pe această cale s-ar consacra preeminența unei stări de fapt împotriva adevăratului proprietar, așa cum pretinde autorul excepției. Există însă și cazuri în care posesia asupra unui lucru nu își are temeiul în vreun drept real asupra bunului. Apărarea posesiei ca stare de fapt se impune și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/165382_a_166711]
-
prevede în primul rând ca orice arestare sau detenție să aibă o bază legală în dreptul intern. Totuși, aceste prevederi nu se limitează la a trimite la dreptul intern; ele vizează, de asemenea, calitatea legii; aceasta trebuie să fie compatibilă cu preeminența dreptului, noțiune inerentă ansamblului articolelor Convenției. Această calitate implică faptul că o lege națională care autorizează o privare de libertate trebuie să fie suficient de accesibilă și precisă pentru a se evita orice pericol de arbitrariu (Amuur împotriva Franței, Hotărârea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/186334_a_187663]
-
2007 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 424 din 26 iunie 2007, prin înlocuirea sintagmei "Oficiul Național pentru Refugiați" cu sintagma "Oficiul Român pentru Imigrări". Capitolul VIII Procedura statului membru responsabil Secțiunea 1 Dispoziții generale privind statul membru responsabil Articolul 115 Preeminența actelor direct aplicabile ( 1) Începând cu data intrării în vigoare a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, România va aplica prevederile convențiilor sau ale actelor direct aplicabile ale Uniunii Europene, care stabilesc criteriile și mecanismele pentru determinarea statului membru responsabil cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177523_a_178852]