328 matches
-
urma numai între partea reclamanta și cel chemat în judecată. ... Secțiunea III Chemarea în garanție Articolul 60 (1) Partea poate să cheme în garanție o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretențiuni cu o cerere în garanție sau în despăgubiri. ... (2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate, la rândul său, să cheme în garanție o altă persoană. ... Articolul 61 (1) Cererea va fi făcută în condițiile de forma pentru cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145352_a_146681]
-
82 alineatul 2, si care va fi trecut în dispozitivul hotărârii ce se va da." Articolul 273 Hotărârea care consfințește învoiala părților se dă fără drept de apel. Secțiunea IV Cheltuielile de judecată Articolul 274 (1) Partea care cade în pretențiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. ... (2) Judecătorii nu pot micșora cheltuielile de timbru, taxe de procedură și impozit proporțional, plata experților despăgubirea martorilor, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a câștigat va dovedi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/145352_a_146681]
-
41 cererea va putea fi făcută pînă la 23 Aprilie 1945. Înaintea instanței de judecată sînt admisibile orice probe legale. Executarea ordonanțelor și hotărîrilor de evacuare pronunțate se va putea face și prin circumscripțiile de poliție. Articolul 51 Orice alte pretențiuni sau litigii în legătură cu aplicațiunea prezentului capitol al legii de față se vor judeca de instanța competența în camera de consiliu și de urgență. Actele de care se servesc părțile vor fi depuse cu 3 zile înaintea primului termen de înfățișare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178214_a_179543]
-
1929, pentru care s'a fixat prețul prin deciziunea de expropriere a Curții de apel București, secțiunea ÎI, Nr. 18 din 3 Iulie 1930. Această renunțarea a Univerestatii se va face pe baza ofertei proprietarului expropriat că renunță la orice pretențiune de despăgubire și indemnitate, pentru prejudiciile ce ar fi suferit prin exproprierea efectuată. Avizul Consiliului Legislativ, secția ÎI, Nr. 11/1932. Desbateri: Cameră Nr. 72-1931/32; Senat Nr. 48-1931/32. Votat de Adunarea Deputaților la 28 Martie și de Senat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/136777_a_138106]
-
sau chiar detentorilor cînd nu s-ar putea stabili nici existența posesiei. Dacă sînt neînțelegeri asupra drepturilor cu privire la suprafață, și dacă ele nu pot fi rezolvate urgent, se va trece, în mod provizoriu, în cartea minieră, numele acelora care au pretențiuni asupra terenului sau perimetrului în chestiune. Cetele de moșneni și răzeși vor fi înscrise pe numele cetei. În această pagină a cărții miniere se va arăta numele fiecărui proprietar, suprafața parcelei cu arătarea situației ei din plin, natura și originea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/133527_a_134856]
-
centrale a împroprietăririi, pentru a fi întrebuințate conform dispozițiilor art. 1 din legea agrara. Articolul 78 Contractele în curs de executare sînt desființate de drept pentru partea sau părțile de moșii expropriate, reducându-se proporțional arenda, fără nici un fel de pretențiune din partea arendașului. Proprietarul este obligat a restitui arendașului din garanție o parte proporțională cu întinderea de pămînt pentru care s-a desființat contractul de arenda. Dacă suprafață expropriata trece de 25% din întinderea totală cultivabila a moșiei, arendașii și proprietarii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134223_a_135552]
-
proporțională cu întinderea de pămînt pentru care s-a desființat contractul de arenda. Dacă suprafață expropriata trece de 25% din întinderea totală cultivabila a moșiei, arendașii și proprietarii au facultatea de a cere rezilierea contractului întreg, fără nici un fel de pretențiune. Această reziliere se poate cere atît pentru exproprierea făcută în baza decretului-lege No. 3.697/918, a legii pentru pășuni comunale, cat si pentru exproprierea ce o va face pe baza legii agrare. Pentru calcularea cuantumului de 25% se va
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134223_a_135552]
-
locațiunea ereditară, dreptul de retențiune, starea de inalienabilitate sau oricare alt drept, de orice natură și de ori unde ar derivă, cu privire la pamantul expropriat, chiar cînd sînt cunoscute Statului, rămîn desființate de drept asupra acestui pămînt din ziua exproprierii definitive. Pretențiunile de orice natură asupra pămîntului expropriat se vor valorifica numai asupra prețului consemnat la Casa de depuneri. Articolul 151 Tribunalul, din oficiu, sau în urmă cererii Casei centrale a împroprietăririi sau oricărei părți interesate și după ce i se va dovedi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134223_a_135552]
-
Anexă B). Articolul 2 Pe baza Tratatului de față, Înaltele Părți Contractante declară în mod solemn frontieră stabilită între ele ca fiind definitivă și perpetua. Fiecare din Înaltele Părți Contractante se angajează în consecință să nu mai formuleze niciodată vreo pretențiune de ordin teritorial împotriva celeilalte Înalte Părți Contractante. Articolul 3 Înaltele Părți Contractante sînt de acord pentru a proceda într-un termen de trei luni cu începere dela schimbul instrumentelor de ratificare ale prezentului Tratat, la schimbul obligatoriu dintre supușii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
parte integrantă. Făcut la Craiova, la șapte Septemvrie 1940, în dublu exemplar. Pentru România: AL CRETZIANU HENRI GEORGES MEITANI Pentru Bulgaria: S. POMENOV TH. PAPAZOFF Anexă D ACORD FINANCIAR România și Bulgaria sînt de acord a renunța definitiv la toate pretențiunile de ordin financiar dela Stat la Stat, rezultând din transferul de teritoriu prevăzut la art. I al Tratatului semnat la Craiova, la 7 Septemvrie 1940 și din schimbul de populațiuni, prevăzut la art. III al aceluiași Tratat (completat prin Acordul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
de un miliard lei, care va fi pusă la dispoziția Ministerului de Finanțe al României în două tranșe egale, la data de 15 Ianuarie 1941 și 15 Ianuarie 1942. Prin efectul zisului Acord forfetar Statul Român renunța irevocabil la toate pretențiunile de ordin financiar față de Statul Bulgar, rezultând din Tratatul încheiat la Craiova, la 7 Septemvrie 1940, în deosebi: Toate pretențiunile relative la cota-parte a datoriei publice române, proporțională teritoriilor cedate: - la investițiunile și la plus-valuta rezultată, la construcțiile de Stat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
data de 15 Ianuarie 1941 și 15 Ianuarie 1942. Prin efectul zisului Acord forfetar Statul Român renunța irevocabil la toate pretențiunile de ordin financiar față de Statul Bulgar, rezultând din Tratatul încheiat la Craiova, la 7 Septemvrie 1940, în deosebi: Toate pretențiunile relative la cota-parte a datoriei publice române, proporțională teritoriilor cedate: - la investițiunile și la plus-valuta rezultată, la construcțiile de Stat, autorități române și Instituții publice și de ordine publică (provincie, județe, comune, regii autonome, Banca Națională a României, Credit Județean, Casa de Depuneri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
la șoldul eventual în favoarea României, rezultând din schimbul de populațiune prevăzut de art. III al Tratatului încheiat la Craiova, la 7 Sept. 1940 (și de Acordul Anex la zisul articol). În virtutea aceluiași Acord forfetar, Statul Bulgar renunța irevocabil la toate pretențiunile de ordin financiar în contra Statului Român, rezultând din Tratatul dela București din 28 Iulie (10 August) 1913 sau din Tratatul încheiat la Craiova, la 7 Septemvrie 1940, în deosebi: Pretențiunile Statului Bulgar relative la imobilele sau la valoarea lor care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
În virtutea aceluiași Acord forfetar, Statul Bulgar renunța irevocabil la toate pretențiunile de ordin financiar în contra Statului Român, rezultând din Tratatul dela București din 28 Iulie (10 August) 1913 sau din Tratatul încheiat la Craiova, la 7 Septemvrie 1940, în deosebi: Pretențiunile Statului Bulgar relative la imobilele sau la valoarea lor care au aparținut acestui Stat și trecute în virtutea Tratatului din 1913 Statului Român, si alienate de acestă din urmă persoanelor private: - la suprafețele de pămînt proprietăți private, la valoarea lor și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/129087_a_130416]
-
urma numai între partea reclamanta și cel chemat în judecată. ... Secțiunea III Chemarea în garanție Articolul 60 (1) Partea poate să cheme în garanție o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretențiuni cu o cerere în garanție sau în despăgubiri. ... (2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate, la rândul său, să cheme în garanție o altă persoană. ... Articolul 61 (1) Cererea va fi făcută în condițiile de forma pentru cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233273_a_234602]
-
82 alineatul 2, si care va fi trecut în dispozitivul hotărârii ce se va da." Articolul 273 Hotărârea care consfințește învoiala părților se dă fără drept de apel. Secțiunea IV Cheltuielile de judecată Articolul 274 (1) Partea care cade în pretențiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. ... (2) Judecătorii nu pot micșora cheltuielile de timbru, taxe de procedură și impozit proporțional, plata experților despăgubirea martorilor, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a câștigat va dovedi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/233273_a_234602]
-
Codul penal dar neprevăzuta de legea asupra responsabilității ministeriale, evident că ministrul trebuie pedepsit. [....] Art. 2, 3 și 4 prevăd fapte speciale care atrag pedeapsă când au fost comise de un ministru; fapte, care sunt foarte generale și cu toată pretențiunea legiuitorului, el n-a articulat, n-a stabilit în destul elementele cerute; legiuitorul a lăsat loc la un drept de apreciere prea mare, la un adevărat arbitrar". Deosebit de acestea, se considera că faptele menționate de autorii sesizărilor, "care se referă
EUR-Lex () [Corola-website/Law/124613_a_125942]
-
magistrații tribunalului local, iar consiliul administrativ judecă în completul său, completat și cu delegatul Curții de casație; Articolul 291 Instanțele de conciliere sunt în drept a cere să li se prezinte toate actele și documentele pe cari părțile își sprijină pretențiunile. Reprezentanții Statului, județelor și comunelor sunt datori, sub sancțiune penală de refuz de serviciu, să execute aceste ordine în termenul prescris. Ei vor da și explicațiuni verbale și vor depune memorii sau concluziuni scrise în cari vor expune drepturile lor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212555_a_213884]
-
va hotărî un termen nu mai departe de 10 zile de la primirea cererii, înlăuntrul căruia instanța sesizată va chema părțile. Prin chemare se va cere ca înainte de fixarea termenului să prezinte toate actele, documentele și memoriile pe care se sprijină pretențiunile. Instanța respectivă, după cercetarea actelor și ascultarea reprezentanților legali ai părților, va delibera asupra chestiunilor deduse și va încerca prin toate mijloacele a stabili înțelegerea. Articolul 293 Instanțele de conciliere au dreptul să asculte informatorii, să cerceteze situațiunea de fapt
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212555_a_213884]
-
altă contra probă decât numai prin înscrierea în fals. În cazul când după toate sfaturile date nu s'a putut ajunge la o conciliere, instanța respectivă se desezizează iar comuna, județul sau Statul ce adresează justiției pentru a-și valorifica pretențiunile lor. Articolul 294 Instanțele de conciliere sunt competente a examina litigiile în completul lor și a da soluțiuni definitive, în cazul când comunele, județul sau Statul au convenit pe cale de compromis, întocmit în conformitate cu procedura civilă, a se supune arbitrajului obligator
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212555_a_213884]
-
între partea reclamanta și cel chemat în judecată. ... Secțiunea a III - a Chemarea în garanție Articolul 60 (1) Partea poate să cheme în garanție o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretențiuni cu o cerere în garanție sau în despăgubiri. ... (2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate, la rândul sau, să cheme în garanție o altă persoană. ... Articolul 61 (1) Cererea va fi făcută în condițiile de forma pentru cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246441_a_247770]
-
82 alineatul 2, și care va fi trecut în dispozitivul hotărârii ce se va da." Articolul 273 Hotărârea care consfințește învoiala părților se da fără drept de apel. Articolul IV Cheltuielile de judecată Articolul 274 (1) Partea care cade în pretențiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. ... (2) Judecătorii nu pot micșora cheltuielile de timbru, taxe de procedură și impozit proporțional, plata experților despăgubirea martorilor, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a câștigat va dovedi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/246441_a_247770]
-
între partea reclamanta și cel chemat în judecată. ... Secțiunea a III-a Chemarea în garanție Articolul 60 (1) Partea poate să cheme în garanție o altă persoană împotriva căreia ar putea să se îndrepte, în cazul când ar cădea în pretențiuni cu o cerere în garanție sau în despăgubiri. ... (2) În aceleași condiții, cel chemat în garanție poate, la rândul său, să cheme în garanție o altă persoană. ... Articolul 61 (1) Cererea va fi făcută în condițiile de forma pentru cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211484_a_212813]
-
2, si care va fi trecut în dispozitivul hotărârii ce se va da." Articolul 273 Hotărârea care consfințește învoiala părților se dă fără drept de apel. Secțiunea a IV-a Cheltuielile de judecată Articolul 274 (1) Partea care cade în pretențiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. ... (2) Judecătorii nu pot micșora cheltuielile de timbru, taxe de procedură și impozit proporțional, plata experților despăgubirea martorilor, precum și orice alte cheltuieli pe care partea care a câștigat va dovedi
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211484_a_212813]
-
lui prin decizie a Curții de Casație și pe care Statul l-a expropriat dela aparentul proprietar, Banca țărăneasca din Basarabia. Prin cedarea terenului, ce face obiectul prezenței legi, decizia Curții de Casație se va considera că executată și orice pretențiuni ale ambelor părți vor fi stinse. Votat de Adunarea deputaților la 18 Iunie și de Senat la 21 Iunie 1930. ---------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140290_a_141619]