9,980 matches
-
vândută în condițiile prezentei ordonanțe de urgență; ... c) chiriașul nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere; ... d) în cazurile prevăzute la art. 13 lit. f)-i). ... (3) Proprietarul este obligat să îi notifice chiriașului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel puțin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel puțin 60
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
expirarea acestuia, pentru situațiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b). În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. d) notificarea se face cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea contractului. (4) Sunt permise mai multe reînnoiri succesive. ... (5) Chiriașul este obligat să părăsească locuința în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locațiunea nu s-a reînnoit. Chiriașul este obligat să plătească întreaga chirie, precum și toate cheltuielile pentru servicii și întreținere aferente perioadei în care a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
face cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea contractului. (4) Sunt permise mai multe reînnoiri succesive. ... (5) Chiriașul este obligat să părăsească locuința în termen de 60 de zile de la expirarea termenului contractual, dacă locațiunea nu s-a reînnoit. Chiriașul este obligat să plătească întreaga chirie, precum și toate cheltuielile pentru servicii și întreținere aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuința." ... Autorii excepției susțin că dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) și ale art. 53
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
corespundă un tratament egal, la situații diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. De aceea nu sunt excluse, ci, dimpotrivă, sunt admise soluții legislative diferite pentru situații diferite. Dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe chiriaș, stabilind, pe de o parte, în ce măsură proprietarul poate refuza în mod justificat prelungirea contractului, iar pe de altă parte, dând chiriașului posibilitatea să își apere dreptul locativ în condițiile în care nu i se poate reproșa vreo conduită culpabilă. De
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
sunt admise soluții legislative diferite pentru situații diferite. Dispozițiile legale criticate ocrotesc în mod egal pe proprietar și pe chiriaș, stabilind, pe de o parte, în ce măsură proprietarul poate refuza în mod justificat prelungirea contractului, iar pe de altă parte, dând chiriașului posibilitatea să își apere dreptul locativ în condițiile în care nu i se poate reproșa vreo conduită culpabilă. De asemenea, cu privire la dispozițiile art. 14, prin Decizia nr. 97 din 18 mai 2000 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
alin. (1) lit. A.d), precum și al art. 29 din Legea nr. 47/1992 , CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuin��e, excepție ridicată de Aurica Bălașa, Maria Olaru, Ștefania Popescu și Aurica (Marica) Buică în Dosarul nr. 6.542/CIV/C/2004 al Curții de Apel Craiova - Secția civilă. Definitivă și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170764_a_172093]
-
juridice sau unui grup de persoane juridice înregistrate în România, fiecare dintre acestea fiind autorizată în calitate de gestionar al infrastructurii feroviare și/sau de operator de transport feroviar de Autoritatea Feroviară Română - AFER pentru activitățile preluate pe secțiile de circulație respective, chiriașul preluând de la C.F.R. personalul calificat necesar pus la dispoziție și care își desfășoară activitatea pe secția/secțiile închiriată/închiriate sau care dețin personal calificat propriu și autorizat, în conformitate cu reglementările în vigoare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/192976_a_194305]
-
în localitatea unde se află locuința pentru care solicită decontarea chiriei. ... (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun o singură dată, după încheierea contractului de închiriere. Cererea de decont împreună cu chitanța de plată a chiriei semnată de proprietar și chiriaș se depun lunar la ordonatorul principal de credite. ... (3) Orice modificare a situației de fapt care apare pe durata contractului de închiriere va fi comunicată de beneficiar ordonatorului principal de credite propriu, în termen de 15 zile de la data intervenirii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/197499_a_198828]
-
sau, după caz, a acțiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului." 5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) și (3) cu următorul cuprins: "(2) Cererile sau acțiunile în justiție privind restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 , au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210676_a_212005]
-
restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 , au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru. (3) Restituirea prețului actualizat plătit de chiriașii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995 ... , cu modificările și completările ulterioare, au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile se face de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210676_a_212005]
-
comitetul executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București. Articolul 4 Prin apartament, în sensul prezentei hotărîri, se înțelege apartamentul astfel cum este definit în Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași. Aceeași definire se aplică și în cazul caselor de odihnă sau turism. Dacă o clădire este formată din mai multe camere, rînduite în șir, fără legătură funcțională între ele, avînd intrări independente și fără dependințe exclusive, un apartament este echivalent
EUR-Lex () [Corola-website/Law/191702_a_193031]
-
se transmite și cota-parte ideală din dreptul de proprietate asupra terenului. ... (3) Răspunderea privind corectitudinea stabilirii prețului de vânzare revine exclusiv evaluatorului selectat care a întocmit raportul de evaluare. ... Articolul 5 În situația în care locuințele nu sunt cumpărate de chiriași și au devenit disponibile ca urmare a eliberării acestora, pot fi vândute prin licitație publică, în condițiile legii, numai dacă nu pot fi închiriate altor angajați ai societății, disponibilizaților sau pensionarilor cu ultimul loc de muncă la societate, la cererea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260217_a_261546]
-
lei; ... b) se majorează cu aceeași sumă bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, la capitolul "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", alineatul "Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport" și, în mod corespunzător, Programul construcții locuințe sociale pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. ... (3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196648_a_197977]
-
alineatul "Programul pentru construcții de locuințe și săli de sport" și, în mod corespunzător, Programul construcții locuințe sociale pentru chiriașii evacuați din casele naționalizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari. ... (3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate efectuează redistribuiri de credite bugetare în bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate între titlurile "Bunuri și servicii" și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/196648_a_197977]
-
nr. 5/1973, republicata, ridicată de Societatea Comercială "Rom-Vial" - Ș.A. București. În susținerea excepției se arată că, în actualele condiții de aplicare a principiilor economiei de piață, legiuitorul nu înțelege să reglementeze în mod definitiv clauzele contractuale dintre proprietari și chiriași referitoare la cuantumul chiriei pentru spațiile comerciale. Prin Hotărârea Guvernului nr. 85/1991, pentru spațiile comerciale s-au stabilit tarife noi, așa încât, sub acest aspect, dispozițiile art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, au căzut în desuetudine. Exprimindu-și opinia
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111787_a_113116]
-
că neconstituționale, raportate la prevederile Constituției, ale Legii nr. 47/1992 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, reține: Art. 43 din Legea nr. 5/1973, republicata, privind administrarea fondului locativ și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași, atacat că neconstituțional, prevede: "Tariful de bază al chiriei lunare pentru suprafață locativa folosită în alte scopuri decît pentru birouri este: a) pentru suprafață locativa folosită pentru activități social-culturale, precum și pentru cazarea unor specialiști, 2,50 lei/mp; ... b) pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/111787_a_113116]
-
proprietate de stat", contrar Constituției. Totodată, prin această abrogare, statul și-a consolidat retroactiv dreptul de proprietate asupra imobilelor preluate fără titlu valabil care nu au fost încă restituite, dar și asupra imobilelor "care au fost deja vândute nelegal foștilor chiriași". În același timp, dispozițiile criticate anulează retroactiv calitatea de proprietar a persoanelor cărora le-au fost preluate imobilele, fără titlu, de către stat și, în consecință, acestea nu se mai pot bucura de garantarea și ocrotirea proprietății. Referitor la încălcarea dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, pentru următoarele motive: Referitor la încălcarea dispozițiilor art. 44 alin. (2) din Constituție, consideră că, deși scopul legii criticate este protejarea intereselor foștilor chiriași, care au dobândit imobilele în care locuiau în temeiul Legii nr. 112/1995 , dispozițiile criticate vor avea un impact legislativ asupra cadrului normativ în vigoare și asupra foștilor proprietari care nu vor mai putea redobândi în natură imobilele. Autorii sesizării
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
mai putea redobândi în natură imobilele. Autorii sesizării consideră că legea criticată încalcă și dispozițiile art. 16 alin. (1) din Constituție, deoarece instituie un tratament diferențiat și inechitabil între foștii proprietari îndreptățiți doar la restituire prin echivalent și proprietarii - foști chiriași ale căror contracte de vânzare-cumpărare încheiate în baza Legii nr. 112/1995 au fost desființate de către instanțe și care sunt îndreptățiți la restituirea unor sume de bani la valoarea actuală a imobilului. Și dispozițiile art. 46 alin. (4) din legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
proprietar să urmeze doar calea prevăzută de lege îi îngrădește dreptul de a mai formula acțiuni în instanță potrivit dreptului comun. Este încălcat principiul egalității, deoarece dreptul de proprietate al celui deposedat abuziv și dreptul de proprietate dobândit de foștii chiriași în temeiul Legii nr. 112/1995 nu sunt ocrotite în mod egal de lege. Mai mult, foștilor proprietari deposedați în mod abuziv le este interzis, pentru viitor, accesul liber la justiție, ceea ce contravine și prevederilor art. 21 alin. (1) și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
de proprietar, încălcându-se astfel dispozițiile art. 44 alin. (4) din Constituție. Totodată, autorii sesizării consideră că abrogarea dispozițiilor art. 43 din Legea nr. 10/2001 - prin care a fost înlăturată condiția ca la data înstrăinării imobilelor cumpărate de foștii chiriași să nu fi existat pe rolul instanțelor judecătorești litigii cu privire la aceste imobile - aduce atingere siguranței circuitului civil și generează noi situații conflictuale între foștii proprietari deposedați abuziv, care nu pot redobândi dreptul de proprietate asupra imobilului, și proprietarii - foști chiriași
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
chiriași să nu fi existat pe rolul instanțelor judecătorești litigii cu privire la aceste imobile - aduce atingere siguranței circuitului civil și generează noi situații conflictuale între foștii proprietari deposedați abuziv, care nu pot redobândi dreptul de proprietate asupra imobilului, și proprietarii - foști chiriași, ale căror acte de proprietate încheiate în temeiul Legii nr. 112/1995 au fost desființate prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Astfel, deși prin anularea sau constatarea nulității absolute a contractului de vânzare-cumpărare, părțile au fost repuse în situația anterioară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
în instanță a dreptului de proprietate a reclamantului, dacă această vânzare este combinată cu lipsa despăgubirilor. Într-o atare situație, vânzarea constituie o privare de proprietate. Curtea Europeană a reținut că Legea nr. 112/1995 nu permitea statului să vândă chiriașilor un bun naționalizat în mod abuziv, de vreme ce legea reglementa doar vânzarea bunurilor legal intrate în patrimoniul statului. Autorii sesizării susțin că modificările aduse Legii nr. 10/2001 prin legea criticată vor avea impact în ceea ce privește realizarea actului de justiție, în contextul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
judecătorești definitive și irevocabile nu reprezintă o măsură justă, întrucât aceste imobile nu au fost achiziționate la valoarea lor reală, ci la o valoare modică, ceea ce conduce la o îmbogățire fără justă cauză, în detrimentul patrimoniului statului. Astfel, prețul plătit de chiriași nu a fost calculat la valoarea de piață, ci pe baza unor acte normative adoptate în perioada anilor 1977-1992. Prin urmare, statul va suporta diferența dintre prețul plătit de către chiriașul cumpărător și valoarea actuală de piață a imobilului, fără ca acesta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]
-
fără justă cauză, în detrimentul patrimoniului statului. Astfel, prețul plătit de chiriași nu a fost calculat la valoarea de piață, ci pe baza unor acte normative adoptate în perioada anilor 1977-1992. Prin urmare, statul va suporta diferența dintre prețul plătit de către chiriașul cumpărător și valoarea actuală de piață a imobilului, fără ca acesta să aibă un interes legitim și fără ca imobilul să reprezinte un "bun", în sensul Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale. Aplicarea aceluiași tratament juridic atât proprietarilor deposedați abuziv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/206268_a_207597]