42,885 matches
-
părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, considerând că prevederile constituționale invocate în susținerea excepției nu pot fi reținute, deoarece un act nul nu poate constitui temei al dobândirii valabile a dreptului de proprietate, solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 28 februarie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 1.941/2000, Judecătoria Medgidia a sesizat Curtea Constituțională cu exceptia de neconstituționalitate a art. III
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139478_a_140807]
-
obligați să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare. ... (2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calității de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În aceasta situație, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justiție și cheltuielile de școlarizare efectuate pentru formarea sa profesională. ... (3
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178920_a_180249]
-
interes public. ... (6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevăzut la alin. (3) și (4), ori, după caz, refuzul eliberării acordului se comunică în termen de 10 zile de la data solicitării. ... (7) Refuzul acordului prevăzut la alin. (3) și (4) conduce la respingerea cererii de înmatriculare a persoanei juridice. ... (8) Verificarea disponibilității firmei și a emblemei se face de către oficiul registrului comerțului înainte de întocmirea actelor constitutive sau, după caz, de modificare a firmei sau a emblemei. ... ------------ Alin. (8) al art. 39 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/257065_a_258394]
-
neconstituționalitate pentru ca Tribunalul Sibiu - Secția comercială și de contencios administrativ să-și motiveze opinia cu privire la excepție, așa cum prevăd dispozițiile art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii, invocând, în sprijinul acestei susțineri, Decizia Curții Constituționale nr. 353 din 29 iunie 2005 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2005. Deliberând, Curtea respinge cererea, întrucât, așa cum deja a stabilit în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177858_a_179187]
-
cuvântul reprezentantului autorului excepției, care solicită instanței de contencios constituțional să pronunțe o decizie prin care să constate că dispozițiile de lege sunt neconstituționale în măsura în care se aplică creanțelor născute ulterior încheierii actului pretins fraudulos. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. Arată că prin normele criticate legiuitorul nu sancționează toate actele încheiate de debitor în interval de 3 ani înainte de momentul deschiderii procedurii reorganizării judiciare, ci doar pe cele dovedite ca fiind frauduloase. CURTEA, având
EUR-Lex () [Corola-website/Law/177858_a_179187]
-
sumă de 1.300 lei; ... d) taxa pentru atribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane juridice din alte state membre sau din terțe țări este în sumă de 2.600 lei. În caz de respingere a dosarului se restituie 50% din sumă; e) taxa pentru reatribuirea calității de membru al Camerei și înscrierea în Registrul auditorilor financiari - persoane fizice și juridice este în sumă de 3.000 lei; ... f) taxa pentru organizarea cursului suplimentar pentru
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237273_a_238602]
-
la alin. (1) se achită în numerar, la sediul Camerei, sau prin transfer bancar. ... (3) Taxa stabilită la alin. (1) lit. c) și d) se achită la momentul depunerii dosarului pentru echivalarea testului de acces la stagiu. În caz de respingere a dosarului de echivalare a testului de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu, se va restitui 75% din suma achitată. ... (4) Cotizația fixă anuală stabilită la alin. (1) lit. e) se achită în două tranșe astfel
EUR-Lex () [Corola-website/Law/237273_a_238602]
-
reconvențională formulată de CREDIDAM, răspuns la întâmpinare și un set de înscrisuri, acestea fiind comunicate tuturor părților. Prin întâmpinarea formulată, reclamantele-pârâte invocă excepția inadmisibilității cererii de completare a titulaturii arbitrajului promovată de CREDIDAM prin cererea reconvențională, iar în subsidiar solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată. Se stabilește termen la data de 8 iulie 2015. La termenul din data de 8 iulie 2015, reclamantele-pârâte depun întâmpinare la cererea CREDIDAM de completare a titulaturii obiectului prezentului arbitraj. Reprezentanții CREDIDAM depun răspuns la întâmpinarea formulată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
a arbitrajului, având în vedere existența Dosarului nr. 25.602/3/2014 și de asemenea existența Dosarului nr. 18.445/3/2015 aflate pe rolul instanțelor de judecată, ce are ca perioadă 1 mai 2014-31 decembrie 2014. Reprezentatul ARAIEX susține respingerea cererii motivând că cele două dosare nu au același obiect cu prezentul arbitraj, obiectul celor două dosare fiind doar pentru sursa copia privată, dosarul de arbitraj vizând trei surse. Arbitrajul este o procedură specială și rapidă care se soluționează cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
1996 , cu modificările și completările ulterioare, și care reglementează partajarea drepturilor gestionate colectiv facultativ. CREDIDAM solicită admiterea excepțiilor și depune note scrise cu privire la excepția pusă în discuție, note scrise care privesc și aspectele de fond ale cauzei. Reprezentatul UNART solicită respingerea excepției inadmisibilității invocate de CREDIDAM, având în vedere și notele scrise cuprinse în întâmpinare și răspuns la întâmpinare depuse la prezentul arbitraj. Cu privire la cererea de decădere din dreptul de a mai depune probe, întemeiată pe neîndeplinirea dispozițiilor art. 571 din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
vedere și notele scrise cuprinse în întâmpinare și răspuns la întâmpinare depuse la prezentul arbitraj. Cu privire la cererea de decădere din dreptul de a mai depune probe, întemeiată pe neîndeplinirea dispozițiilor art. 571 din noul Cod de procedură civilă, UNART solicită respingerea acestei cereri. UNART apreciază că prin arbitraj se pot stabili cote procentuale care să revină fiecăruia din cele trei organisme implicate în arbitraj, având în vedere faptul că nu există o convenție între cele trei organisme pentru partajarea remunerațiilor. Totodată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
a solicitat să se constate că arbitrii sunt învestiți cu soluționarea a două cereri care au obiectele prevăzute în acestea. Cu privire la excepția lipsei de interes invocate de ARAIEX, CREDIDAM apreciază că sunt chestiuni care vizează fondul cauzei și se solicită respingerea excepției. Cu privire la excepțiile invocate de părți, respectiv excepția inadmisibilității invocată de CREDIDAM, a inadmisibilității și lipsei de interes pe aspectul completării titulaturii arbitrajului invocate de ARAIEX, aceste excepții sunt unite cu fondul cauzei. Cu privire la cererea de decădere argumentată de art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/263675_a_265004]
-
data de 18.07.2001". Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, coroborat cu art. 113 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, solicită respingerea contestației, arătând că petentul nu a îndeplinit condițiile prevăzute de lege pentru înregistrarea candidaturii sale și a semnului electoral. CURTEA, examinând contestația formulată de domnul Florin Vasile Godja împotriva Hotărârii Biroului Electoral Central nr. 35 din 30 octombrie 2004, în raport cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/162816_a_164145]
-
prin Legea nr. 400 din 17 iunie 2002 , excepție ridicată de Composesoratul AKLOS Sanmartin în Dosarul nr. 3.836/2001 al Tribunalului Harghita. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca nefondată, întrucat textele legale criticate nu contravin prevederilor Legii fundamentale. Este invocată jurisprudența Curții Constituționale, care, prin Decizia nr. 173 din 12 iunie 2002, a statuat că dispozițiile legale ce fac obiectul excepției sunt constituționale. CURTEA
EUR-Lex () [Corola-website/Law/146373_a_147702]
-
7.683/296/2006 al Tribunalului Satu Mare - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 18 februarie 2008, pronunțată în Dosarul nr. 7.683/296/2006, Tribunalul Satu Mare - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/200826_a_202155]
-
404 din 15 iunie 2009. Depune concluzii scrise în susținerea celor expuse oral. Părțile Cosmin Gabriel Scărlătescu și Daniela Lorelay Dănoiu solicită admiterea excepției de neconstituționalitate, achiesând la cele expuse de partea Carmen Mariana Agache. 4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea excepției ca inadmisibilă. Apreciază că, în realitate, se solicită modificarea întregii instituții a recursului în casație din punctul de vedere al sferei titularilor și al cazurilor în care se poate promova această cale extraordinară de atac. CURTEA, având în vedere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/276148_a_277477]
-
Articolul UNIC Se promulga Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 96/1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI ION ILIESCU -------
EUR-Lex () [Corola-website/Law/140332_a_141661]
-
26 alin. (1) și (2). Consideră că jurisprudența Curții Constituționale cu privire la dispozițiile art. 5 pct. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 102/2000 își menține valabilitatea și în ceea ce privește dispozițiile menționate din Legea nr. 122/2006 , motiv pentru care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 122/2006 . CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, constată următoarele: Prin încheierile din 16 februarie 2006, 13 aprilie 2006, 11 mai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/182702_a_184031]
-
obligă Parlamentul să ia în dezbatere inițiativele legislative ale cetățenilor, în caz de refuz, Parlamentul fiind dizolvat. Mai mult, în cazul în care Parlamentul respinge o inițiativă legislativă a cetățenilor, Autoritatea Electorală este obligată să organizeze referendum pentru adoptarea sau respingerea proiectului respins de Parlament. Dacă proiectul este aprobat, de popor, prin referendum, Parlamentul este dizolvat. Și mai mult. Toate persoanele alese în funcții publice pot fi demise, oricând, de cetățeni, cu un număr de voturi mai mare decât cel cu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
condițiile legii." După alineatul (3) se introduc trei noi alineate, cu următorul cuprins: "(4) Cetățenii cu pregătire militară, cu vârsta cuprinsă între 20 și 55 de ani sunt membri ai Armatei Naționale de Rezervă, organizată și instruită potrivit legii, pentru respingerea agresiunilor militare împotriva statului român și pentru înlăturarea consecințelor dezastrelor. (5) Îndatoririle militare ale cetățenilor României privesc numai apărarea României și a țărilor cu care România a încheiat tratate militare de apărare comună. ... (6) Statul român trebuie să-și continue
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
aproba, cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, reducerea termenului de 30 de zile. ... (5) În cazul în care Parlamentul respinge propunerea legislativă inițiată de Președintele României, de Avocatul Poporului, sau de cetățeni, Autoritatea Electorală organizează referendum, în 45 zile de la data respingerii proiectului de către Parlament, pentru aprobarea proiectului de lege respins de Parlament. ... (6) În cazul în care poporul aprobă proiectul de lege respins de Parlament, Parlamentul este dizolvat și se organizează alegeri parlamentare anticipate." ... 75. Articolul 75 se abrogă. 76. Articolul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
Național de Securitate; ... g) declară mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate, pe care o supune aprobării Parlamentului în cel mult 24 de ore de la declarare; ... h) în caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Președintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la cunoștința Parlamentului care, dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 ore de la declanșarea agresiunii; ... i) instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență în întreaga țară ori
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
de Parlament, cu o majoritate de cel puțin două treimi din numărul membrilor săi. (2) În cazul în care Parlamentul respinge propunerea de revizuire inițiata de Președintele României sau de cetățeni, Autoritatea Electorală organizează referendum, în 30 zile de la data respingerii proiectului de către Parlament, pentru aprobarea proiectului de revizuire respins de Parlament. ... (3) În cazul în care poporul aprobă proiectul respins de Parlament, Parlamentul este dizolvat și se organizează alegeri parlamentare anticipate. ... (4) Proiectul de revizuire aprobat de Parlament se supune
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273370_a_274699]
-
fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, față de Decizia nr. 895 din 17 decembrie 2015 , prin care Curtea a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 666 din Codul de procedură civilă, pune concluzii de respingere a excepției ca devenită inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: 4. Prin Încheierea din 6 august 2015, pronunțată în Dosarul nr. 44.442/281/2014, Judecătoria Ploiești - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275099_a_276428]
-
Având în vedere că prezenta excepție de neconstituționalitate a fost ridicată anterior pronunțării și publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei de admitere mai sus citate, soluția ce urmează să fie pronunțată în cauza de față este cea de respingere a excepției ca devenită inadmisibilă. 19. Potrivit jurisprudenței Curții, reprezentată, de exemplu, prin Decizia nr. 22 din 21 ianuarie 2015 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 9 martie 2015, paragraful 18, în temeiul Deciziei nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/275099_a_276428]