3,597 matches
-
birou atunci când R.J. a înmânat banii (fapt care fusese verificat prin intermediul transcrierilor), marcarea cu "Y" în transcrieri a ambilor agenți de poliție era irelevantă pentru stabilirea faptelor. În cele din urmă, instanța a subliniat că procesul-verbal întocmit de procuror cu privire la interceptări, împreună cu casetele înregistrate, au fost depuse la dosar, astfel cum prevede legea. 21. Reclamantul a formulat recurs. Acesta a reiterat faptul că înregistrarea conversațiilor fusese nelegală și că respectivele casete nu erau autentice și nu ar fi trebuit admise ca
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
nou suspendarea executării pedepsei cu închisoarea la care a fost condamnat reclamantul. Înalta Curte nu a răspuns argumentelor reclamantului referitoare la pretinsa lipsă de legalitate a înregistrărilor. II. Dreptul intern relevant 23. Legislația în vigoare la momentul evenimentelor referitoare la interceptarea convorbirilor telefonice și modificările aduse legii, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004, sunt descrise în Dumitru Popescu împotriva României (nr. 2) (nr. 71.525/01, pct. 39-46, 26 aprilie 2007). ÎN DREPT I. Cu privire la pretinsa încălcare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
autorizații corespunzătoare și procedura urmată pentru transcrierea conversațiilor înregistrate. În opinia sa, aceste argumente intră sub incidența art. 6 din Convenție. 26. Reclamantul a reiterat că s-a plâns, de asemenea, de maniera în care procurorul a emis autorizația de interceptare. 27. Curtea reamintește că, în hotărârea pronunțată în Cauza Dumitru Popescu, citată anterior, a examinat dreptul intern care reglementează interceptarea convorbirilor telefonice din perspectiva art. 8 din Convenție, inclusiv modul în care erau acordate autorizațiile de interceptare. De asemenea, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
Convenție. 26. Reclamantul a reiterat că s-a plâns, de asemenea, de maniera în care procurorul a emis autorizația de interceptare. 27. Curtea reamintește că, în hotărârea pronunțată în Cauza Dumitru Popescu, citată anterior, a examinat dreptul intern care reglementează interceptarea convorbirilor telefonice din perspectiva art. 8 din Convenție, inclusiv modul în care erau acordate autorizațiile de interceptare. De asemenea, Curtea observă că, în prezenta cauză, în scrisoarea sa inițială adresată Curții, reclamantul a citat în mod expres art. 8 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
emis autorizația de interceptare. 27. Curtea reamintește că, în hotărârea pronunțată în Cauza Dumitru Popescu, citată anterior, a examinat dreptul intern care reglementează interceptarea convorbirilor telefonice din perspectiva art. 8 din Convenție, inclusiv modul în care erau acordate autorizațiile de interceptare. De asemenea, Curtea observă că, în prezenta cauză, în scrisoarea sa inițială adresată Curții, reclamantul a citat în mod expres art. 8 și a menționat că plângerea sa privește interceptările nelegale ale convorbirilor telefonice. 28. Prin urmare, fără a aduce
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
din Convenție, inclusiv modul în care erau acordate autorizațiile de interceptare. De asemenea, Curtea observă că, în prezenta cauză, în scrisoarea sa inițială adresată Curții, reclamantul a citat în mod expres art. 8 și a menționat că plângerea sa privește interceptările nelegale ale convorbirilor telefonice. 28. Prin urmare, fără a aduce atingere fondului cauzei, Curtea este mulțumită că modul în care reclamantul a formulat plângerea sa, deși succint, permite Curții să examineze dacă drepturile reclamantului prevăzute la art. 8 au fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
de Guvern va fi respinsă. 2. Excepția Guvernului privind nerespectarea termenului de șase luni 29. Guvernul a susținut că reclamantul ar fi trebuit să depună plângerea în termen de șase luni de la data la care a aflat prima dată de interceptare. El a arătat că reclamantul a aflat de interceptare cel mai târziu la 29 ianuarie 2003, deoarece aceasta era data la care i s-a prezentat materialul de urmărire penală. Prin urmare, depunând cererea la 22 octombrie 2003, acesta nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
nerespectarea termenului de șase luni 29. Guvernul a susținut că reclamantul ar fi trebuit să depună plângerea în termen de șase luni de la data la care a aflat prima dată de interceptare. El a arătat că reclamantul a aflat de interceptare cel mai târziu la 29 ianuarie 2003, deoarece aceasta era data la care i s-a prezentat materialul de urmărire penală. Prin urmare, depunând cererea la 22 octombrie 2003, acesta nu a respectat termenul de șase luni. 30. Reclamantul nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
90, 16.065/90, 16.066/90, 16.068/90, 16.069/90, 16.070/90, 16.071/90, 16.072/90 și 16.073/90, pct. 157, CEDO 2009]. 32. Curtea observă că, în conformitate cu dreptul intern al statului pârât, interceptările pot fi supuse unei expertize în cadrul procesului împotriva persoanei în cauză. Prin urmare, Curtea nu identifică niciun motiv pentru a exclude posibilitatea ca instanțele interne să declare o interceptare ca fiind nelegală. În acest caz, persoana interesată ar putea solicita
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
2009]. 32. Curtea observă că, în conformitate cu dreptul intern al statului pârât, interceptările pot fi supuse unei expertize în cadrul procesului împotriva persoanei în cauză. Prin urmare, Curtea nu identifică niciun motiv pentru a exclude posibilitatea ca instanțele interne să declare o interceptare ca fiind nelegală. În acest caz, persoana interesată ar putea solicita despăgubiri în temeiul dispozițiilor generale privind răspunderea civilă delictuală, și anume art. 998-999 din vechiul Cod civil. Mai mult, după 1 ianuarie 2004, Codul de procedură penală a reglementat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
acest caz, persoana interesată ar putea solicita despăgubiri în temeiul dispozițiilor generale privind răspunderea civilă delictuală, și anume art. 998-999 din vechiul Cod civil. Mai mult, după 1 ianuarie 2004, Codul de procedură penală a reglementat stocarea informațiilor obținute prin intermediul interceptării convorbirilor telefonice și a conferit instanțelor competența de a dispune distrugerea informațiilor interceptate care nu erau folosite ca probe în dosar. De asemenea, le impunea persoanelor implicate în interceptare și înregistrare obligația de a nu divulga detaliile operațiunii. 33. În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
2004, Codul de procedură penală a reglementat stocarea informațiilor obținute prin intermediul interceptării convorbirilor telefonice și a conferit instanțelor competența de a dispune distrugerea informațiilor interceptate care nu erau folosite ca probe în dosar. De asemenea, le impunea persoanelor implicate în interceptare și înregistrare obligația de a nu divulga detaliile operațiunii. 33. În plus, instanțele interne ale statului pârât au posibilitatea de a aplica direct dispozițiile Convenției și de a constata, într-o anumită situație, că o anumită dispoziție legală națională contravine
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
constata, într-o anumită situație, că o anumită dispoziție legală națională contravine art. 8 din Convenție (a se vedea Dumitru Popescu, citată anterior, pct. 101-103). 34. Curtea observă, de asemenea, că o persoană ale cărei drepturi sunt lezate de o interceptare poate solicita instanțelor, printr-o acțiune separată împotriva autorităților, cel puțin ulterior datei de 1 ianuarie 2004, să declare interceptarea nelegală și să îi acorde despăgubiri [a se vedea Patriciu împotriva României (dec.), nr. 43.750/05, pct. 86, 17
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
Popescu, citată anterior, pct. 101-103). 34. Curtea observă, de asemenea, că o persoană ale cărei drepturi sunt lezate de o interceptare poate solicita instanțelor, printr-o acțiune separată împotriva autorităților, cel puțin ulterior datei de 1 ianuarie 2004, să declare interceptarea nelegală și să îi acorde despăgubiri [a se vedea Patriciu împotriva României (dec.), nr. 43.750/05, pct. 86, 17 ianuarie 2012, și, mutatis mutandis, Tokarczyk împotriva Poloniei (dec.), nr. 51.792/99, 31 ianuarie 2002]. 35. Curtea consideră că
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
dec.), nr. 51.792/99, 31 ianuarie 2002]. 35. Curtea consideră că, în lipsa unor argumente specifice prezentate de Guvern, toate mijloacele de acțiune menționate anterior ar trebuie să fie considerate valabile și în cazul unei persoane care contestă legalitatea unei interceptări. În aceste circumstanțe, alegerea metodelor utilizate aparține în totalitate reclamantului, căruia, dacă a epuizat o cale de atac aparent efectivă și suficientă, nu i se poate reproșa că nu a încercat să facă uz și de alte căi pe care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
1999----III]. 36. În prezenta cauză, Curtea observă că reclamantul a contestat legalitatea înregistrărilor și acuratețea transcrierilor pe tot parcursul procedurilor interne. În plus, atunci când, la 1 ianuarie 2004, au intrat în vigoare schimbări legislative care au sporit competențele instanțelor privind interceptarea, cauza reclamantului era pendinte în fața curții de apel, care avea competența deplină de a examina fondul plângerii sale (a se vedea supra, pct. 19 și următoarele). În această privință, prezenta cauză diferă în mod esențial de Begu împotriva României (nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
că reclamantul, care fusese condamnat printr-o hotărâre definitivă din 22 decembrie 2003, adică înainte de intrarea în vigoare a noilor prevederi ale Codului de procedură penală, nu avea la dispoziție nicio cale de atac efectivă pentru a se plânge de interceptarea care l-a prejudiciat (a se vedea Begu, citată anterior, pct. 147). 37. Rezultă că alegerea făcută de reclamant în prezenta cauză, de a contesta în cursul procesului împotriva sa legalitatea interceptării și a înregistrării secrete a convorbirilor, constituia o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
de atac efectivă pentru a se plânge de interceptarea care l-a prejudiciat (a se vedea Begu, citată anterior, pct. 147). 37. Rezultă că alegerea făcută de reclamant în prezenta cauză, de a contesta în cursul procesului împotriva sa legalitatea interceptării și a înregistrării secrete a convorbirilor, constituia o cale de atac efectivă, în circumstanțele specifice cauzei. Prin urmare, era logic ca acesta să aștepte rezultatul procedurilor interne, înainte de a depune la Curte plângerea sa în temeiul art. 8. Excepția preliminară
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
art. 35 § 3 a) din Convenție. De asemenea, Curtea constată că nu prezintă niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie să fie declarat admisibil. B. Cu privire la fond 1. Argumentele părților 39. Reclamantul a argumentat că procurorul care a dispus interceptarea și înregistrarea conversațiilor sale nu era un magistrat independent în sensul Convenției. Acesta a reiterat că nu a avut posibilitatea de a asculta casetele în ședință publică. Invocând hotărârile pronunțate în cauzele Dumitru Popescu (citată anterior) și Calmanovici împotriva României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
de a asculta casetele în ședință publică. Invocând hotărârile pronunțate în cauzele Dumitru Popescu (citată anterior) și Calmanovici împotriva României (nr. 42.250/02, 1 iulie 2008), acesta a subliniat că deja Curtea a constatat că sistemul de autorizare a interceptării comunicațiilor existent la momentul faptelor din prezenta cauză nu oferea garanții adecvate împotriva ingerinței arbitrare. 40. Guvernul a susținut că orice ingerință care ar fi putut rezulta în cauză a îndeplinit cerințele art. 8 § 2 din Convenție. În special, aceasta
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
2 din Convenție. În special, aceasta era prevăzută de lege, și anume de art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penală, urmărea scopul legitim de a preveni infracționalitatea și era proporțională cu acest scop legitim, având în vedere că interceptarea a fost dispusă pentru o perioadă de timp foarte scurtă și a privit doar două conversații. De asemenea, acesta a argumentat că autoritățile naționale beneficiau de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește maniera în care era folosit sistemul de supraveghere
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
privit doar două conversații. De asemenea, acesta a argumentat că autoritățile naționale beneficiau de o anumită marjă de apreciere în ceea ce privește maniera în care era folosit sistemul de supraveghere de către poliție. 2. Motivarea Curții 41. Curtea remarcă, în primul rând, că interceptarea și înregistrarea conversațiilor reclamantului cu R.J. și M.D. intră în sfera noțiunilor de "viață privată" și "corespondență" în sensul art. 8 [a se vedea, printre alte hotărâri, Craxi împotriva Italiei (nr. 2), nr. 25.337/94, pct. 57, 17 iulie
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
04, pct. 52, 31 iulie 2012]. Aceasta observă și că, în prezenta cauză, conversațiile respective au fost înregistrate la 20 ianuarie 2003, pe baza unei autorizații emise de un procuror. 42. Curtea a constatat deja că sistemul de autorizare a interceptării comunicațiilor, existent la momentul faptelor din prezenta cauză, nu oferea garanții corespunzătoare și, prin urmare, nu respecta cerințele prevăzute la art. 8, în măsura în care procurorul care autoriza orice supraveghere nu era independent de executiv (a se vedea Dumitru Popescu, citată anterior
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
se vedea Dumitru Popescu, citată anterior, pct. 71); decizia unui procuror de a intercepta comunicațiile nu era supusă aprobării unui judecător înainte de a fi executată (idem, pct. 72); o persoană aflată sub supraveghere nu putea contesta în fața unei instanțe fondul interceptării (idem, pct. 74); și nu exista nicio mențiune în legislație privind circumstanțele în care ar trebui să fie distruse transcrierile (idem, pct. 79). Deși interceptările din cauzele Dumitru Popescu și Calmanovici, ambele citate anterior, au fost dispuse din motive de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]
-
idem, pct. 72); o persoană aflată sub supraveghere nu putea contesta în fața unei instanțe fondul interceptării (idem, pct. 74); și nu exista nicio mențiune în legislație privind circumstanțele în care ar trebui să fie distruse transcrierile (idem, pct. 79). Deși interceptările din cauzele Dumitru Popescu și Calmanovici, ambele citate anterior, au fost dispuse din motive de securitate națională, motiv ce nu a fost invocat în prezenta cauză, modul în care au fost efectuate era același în ambele situații. Prin urmare, Curtea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/274158_a_275487]