6,880 matches
-
bunuri sau servicii oferite în echivalent de către entitatea învestită potrivit prezentei legi cu soluționarea notificării, cu acordul persoanei îndreptățite, sau despăgubiri acordate în condițiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. ... (3) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziția motivată a entității învestite potrivit prezentei legi cu soluționarea notificării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condițiile legii speciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214301_a_215630]
-
plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. ... (3) Măsurile reparatorii prin echivalent constând în compensare cu alte bunuri sau servicii se acordă prin decizia sau, după caz, dispoziția motivată a entității învestite potrivit prezentei legi cu soluționarea notificării. Măsurile reparatorii în echivalent constând în despăgubiri acordate în condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziția motivată a entității învestite potrivit
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214301_a_215630]
-
condițiile legii speciale privind regimul de stabilire și plată a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv se propun a fi acordate prin decizia sau, după caz, dispoziția motivată a entității învestite potrivit prezentei legi cu soluționarea notificării. (4) Măsurile reparatorii prin echivalent pot fi combinate. ... (5) Primarii sau, după caz, conducătorii entităților învestite cu soluționarea notificărilor au obligația să afișeze lunar, în termen de cel mult 10 zile calendaristice calculate de la sfârșitul lunii precedente, la loc vizibil, un tabel care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/214301_a_215630]
-
2011, a respins ca neîntemeiate excepțiile de neconstituționalitate având o motivare similară celor din prezenta cauză. Cu acele prilejuri sa reținut, în esență, că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic și măsuri administrative asimilate acestora. Legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora, în funcție de situația concretă a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă persoanelor care au suferit condamnări cu caracter politic și măsuri administrative asimilate acestora. Legiuitorul este liber să opteze atât în privința măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora, în funcție de situația concretă a persoanelor îndreptățite de a beneficia de aceste despăgubiri, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetățeni aflate în situații
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
a acestora, în funcție de situația concretă a persoanelor îndreptățite de a beneficia de aceste despăgubiri, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetățeni aflate în situații identice. Criteriul temporal avut în vedere prin această lege reparatorie pentru a se constata caracterul politic al condamnării sau al măsurii administrative asimilate acesteia este departe de a fi unul aleatoriu sau arbitrar, deoarece momentul 6 martie 1945 marchează instaurarea dictaturii comuniste, iar 22 decembrie 1989 vizează sfârșitul acesteia în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
momentul 6 martie 1945 marchează instaurarea dictaturii comuniste, iar 22 decembrie 1989 vizează sfârșitul acesteia în România. Prin urmare, perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 este circumscrisă în totalitate perioadei dictaturii comuniste, astfel încât opțiunea legiuitorului de a edicta o lege reparatorie numai în privința persoanelor aflate în ipoteza art. 1 din lege este una justificată în mod obiectiv și rațional. Curtea a constatat că legiuitorul este îndreptățit ca pentru situații deosebite să aplice un tratament juridic diferit. De altfel, în jurisprudența sa
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009. Stabilirea altor măsuri reparatorii pentru aceste persoane, care practic ar trebui să le completeze pe cele acordate prin Decretul-lege nr. 118/1990 , ține de libera apreciere a legiuitorului. În aceste condiții nu poate fi reținută critica privind încălcarea prevederilor constituționale ale art. 21 privind
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240929_a_242258]
-
depune documentația pentru preschimbarea certificatului de revoluționar și a procedurii stabilite de art. 9 alin. (5) din Legea nr. 341/2004 , se încalcă prevederile constituționale referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor, precum și dispozițiile internaționale care califică dreptul la indemnizația reparatorie acordată revoluționarilor ca fiind un drept patrimonial, care nu poate fi suspendat sau anulat decât în caz de stare de necesitate, război sau calamitate naturală. Astfel, autorul excepției consideră că o lege nu poate să anuleze, fără existenta unui proces
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279058_a_280387]
-
drepturile aferente titlului de revoluționar deținut. Totodată, se susține că lipsirea de aceste drepturi, stabilite prin Legea nr. 42/1990 , îi afectează integritatea fizică și psihică, întrucât nu mai beneficiază de asistență medicală gratuită, medicamente gratuite și de indemnizația lunară reparatorie. 7. Tribunalul București - Secția a II-a contencios administrativ și fiscal apreciază că textele de lege criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate, întrucât ele prevăd doar procedura, aceeași pentru toate persoanele aflate în aceeași situație, prin care este asigurată preschimbarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/279058_a_280387]
-
1945-22 decembrie 1989" în cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3, art. 4 alin. (1) și (2) și art. 5 alin. (1) și (4), sunt excluse din categoria persoanelor îndreptățite de a beneficia de dispozițiile acestei legi cu caracter reparatoriu. Tribunalul Arad - Secția civilă opinează că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Potrivit dispozițiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum și Avocatului Poporului, pentru a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 se referă doar la perioada "6 martie 1945-22 decembrie 1989" și exclude din categoria persoanelor îndreptățite de a beneficia de dispozițiile acestei legi cu caracter reparatoriu pe cele care au fost supuse condamnărilor și măsurilor administrative cu caracter politic luate după data de 23 august 1944 și până la instaurarea oficială a regimului comunist din România, la data de 6 martie 1945, deși calitatea de persoane persecutate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
colonii le-a fost recunoscută prin prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 . Curtea observă că prevederile criticate fac parte din categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă peroanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul este liber să opteze în privința atât a măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
categoria actelor normative prin care s-a legiferat în domeniul măsurilor reparatorii ce se acordă peroanelor privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora. De asemenea, Curtea constată că legiuitorul este liber să opteze în privința atât a măsurilor reparatorii, cât și a întinderii și a modalității de acordare a acestora, în funcție de situația concretă a persoanelor îndreptățite a beneficia de aceste despăgubiri, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetățeni aflate în situații identice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
acordare a acestora, în funcție de situația concretă a persoanelor îndreptățite a beneficia de aceste despăgubiri, fără ca prin aceasta să se instituie un tratament juridic diferit pentru categoriile de cetățeni aflate în situații identice. Criteriul temporal avut în vedere prin această lege reparatorie pentru a se constata caracterul politic al condamnării sau al măsurii administrative asimilate acesteia este departe de a fi unul aleatoriu sau arbitrar (ad similis, a se vedea Decizia nr. 422 din 15 aprilie 2010 , publicată în Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
Momentul 6 martie 1945 marchează instaurarea dictaturii comuniste, iar 22 decembrie 1989 vizează sfârșitul acesteia în România. Prin urmare, perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 este circumscrisă în totalitate perioadei dictaturii comuniste, astfel încât opțiunea legiuitorului de a edicta o lege reparatorie numai în privința persoanelor aflate în ipoteza art. 1 din lege este una justificată în mod obiectiv și rațional. Așadar, este neîntemeiată critica potrivit căreia sintagma "referitoare la perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989", regăsită în cuprinsul Legii nr. 221/2009
EUR-Lex () [Corola-website/Law/234388_a_235717]
-
fizice sau juridice, a respectării termenului prevăzut la alin. (1), chiar dacă a fost adresată altei unități decât cea care deține imobilul. ... (5) Nerespectarea termenului de 6 luni prevăzut pentru trimiterea notificării atrage pierderea dreptului de a solicita în justiție măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent." ... În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții legale, autoarea excepției invocă încălcarea prevederilor constituționale cuprinse în art. 16 alin. (1), privind egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, și art. 44 alin. (2) teza întâi, referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/189276_a_190605]
-
balnear prevăzute la art. 25 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 , cu modificările și completările ulterioare, se vor acorda în conformitate cu criteriile în baza cărora se acordă bilete pentru tratamentul balnear, stabilite prin decizie a președintelui CNPAS. ... Articolul 19 Chirurgia reparatorie este destinată numai cazurilor care presupun refacerea capacității de muncă a cărei pierdere a rezultat ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale confirmate. Articolul 20 (1) Asiguratul beneficiază, la cerere, de acordarea ajutoarelor pentru procurarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164361_a_165690]
-
unități spitalicești; ... b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale și medicamente, prescrise de medic; ... c) servicii medicale, în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale; ... d) tratament de recuperare a capacității de muncă în unități de specialitate; ... e) servicii de chirurgie reparatorie; ... f) cure balneoclimaterice. ... 4.1.2. Recuperarea capacității de muncă: a. În vederea diminuării sau compensării deficiențelor de sănătate suferite prin accidente de muncă și de boli profesionale, asigurații au dreptul la dispozitive medicale stabilite prin normele metodologice de aplicare ale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/164361_a_165690]
-
-și opinia asupra excepției de neconstituționalitate ridicate, arată că aceasta nu este întemeiata. Faptul că o locuință care a aparținut unei persoane fizice și care se află în posesia unei persoane juridice ar putea, în temeiul unei legi cu caracter reparatoriu, să fie restituită fostului proprietar, persoana fizică, nu încalcă principiul ocrotirii în mod egal a proprietății indiferent de titular, principiu prevăzut la art. 41 alin. (2) din Constituție. Nici dispozițiile art. 135 alin. (6) din Constituție nu sunt încălcate, arată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134231_a_135560]
-
alin. (2) din Constituție. Nici dispozițiile art. 135 alin. (6) din Constituție nu sunt încălcate, arată instanță. Restituirea în natură a imobilelor către foștii proprietari nu constituie o violare a proprietății persoanelor juridice care dețin imobilele, ci una dintre măsurile reparatorii prevăzute de lege în scopul acoperirii prejudiciului încercat de foștii proprietari prin trecerea locuințelor lor în proprietatea statului comunist. În conformitate cu dispozițiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicata, încheierea de sesizare a Cur��îi Constituționale a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134231_a_135560]
-
către fostul proprietar, se încalcă principiul ocrotirii în mod egal a proprietății indiferent de titular nu poate fi reținută. Dimpotrivă, aceasta situatie reprezintă tocmai o transpunere în practică a principiului invocat mai sus... Scopul legii este de a reglementa măsuri reparatorii (restituirea în natură sau despăgubiri, după caz) pentru foștii proprietari ale căror locuințe au fost trecute în proprietatea statului după 6 martie 1945". Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere. CURTEA, examinând încheierea de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134231_a_135560]
-
de locuințe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, si care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de prezență lege. De prevederile alin. 1 beneficiază și moștenitorii foștilor proprietari, potrivit legii."; - art. 2: "Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază de restituirea în natură, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriași sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134231_a_135560]
-
privind garantarea, ocrotirea și inviolabilitatea proprietății, dispunandu-se măsuri de restituire în natură pe cale administrativă a unor bunuri aflate în proprietatea privată a unor persoane juridice". Criticile de neconstituționalitate sunt neîntemeiate. Legea nr. 112/1995 are ca obiect reglementarea măsurilor reparatorii în folosul foștilor proprietari ai imobilelor cu destinația de locuințe, trecute cu titlu în proprietatea statului ori în proprietatea unor persoane juridice după 6 martie 1945. Printre alte condiții este prevăzută aceea că aceste imobile să se fi aflat la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/134231_a_135560]
-
coordonare transplant; ● Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» București, Secția ATI, Secția clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; ● Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București, Secția clinică de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă; ● Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri București - Clinica de chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă I arși; ● Spitalul Clinic Colentina - Secția de ortopedie - traumatologie; ● Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie și TBC Osteoarticular «Foișor» București; ● Spitalul Clinic Județean de Urgență nr. 1 Cluj-Napoca, Secția ATI; ● Spitalul Clinic
EUR-Lex () [Corola-website/Law/215622_a_216951]