42,885 matches
-
60 de zile de la prima întrunire. ... Articolul 7 (1) Consiliul de onoare adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor săi. Votul este secret. ... (2) Hotărârea Consiliului de onoare, motivată, se comunică Cancelariei Ordinelor cu propunerea de retragere a decorației sau de respingere a sesizării, după caz. ... Articolul 8 Cancelaria Ordinelor ia act de hotărârea Consiliului de onoare și înaintează Președintelui României spre aprobare decretul privind retragerea decorației respective. Articolul 9 (1) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a decretului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/171503_a_172832]
-
sau orice succesor legal al acesteia către Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie a sumelor existente în conturile acestuia la data de 31 decembrie 2006, predate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 101/2006 , ca urmare a respingerii acesteia prin Legea nr. 308/2008 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 4 martie 2009, cu următoarea modificare: - La articolul 1, alineatul (2) se abrogă. Articolul II Sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din
EUR-Lex () [Corola-website/Law/212260_a_213589]
-
zile de la prima întrunire. ... Articolul 6 (1) Consiliul de onoare adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor care îl compun. Votul este secret. ... (2) Hotărârea Consiliului de onoare, motivată, se comunică Cancelariei Ordinelor, cu propunerea de retragere a decorației sau de respingere a sesizării, după caz. ... Articolul 7 Cancelaria Ordinelor ia act de hotărârea Consiliului de onoare și înaintează Președintelui României, spre aprobare, proiectul decretului privind retragerea ordinului național sau a medaliei respective. Articolul 8 (1) După publicarea ��n Monitorul Oficial al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/172225_a_173554]
-
Comercială "V.M.L. Construct Pro" - S.R.L. din București, prin reprezentant cu delegație la dosar, constatându-se lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții dă cuvântul părții prezente, care solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu sunt contrare textelor din Constituție invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193929_a_195258]
-
la dosar, constatându-se lipsa autorului excepției, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții dă cuvântul părții prezente, care solicită respingerea excepției ca fiind neîntemeiată. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ridicate, întrucât apreciază că prevederile de lege criticate nu sunt contrare textelor din Constituție invocate ca fiind încălcate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 30 august 2007, pronunțată în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193929_a_195258]
-
raporturilor juridice dintre părți urmează a fi rezolvate conform reglementărilor din dreptul comun. Modul în care instanțele judecătorești admit sau resping cererile de probațiune reprezintă o problemă de aplicare, iar nu de constituționalitate a textului de lege. Împotriva hotărârii de respingere a cererii în anulare debitorul poate declara recurs, care se judecă conform normelor dreptului comun, iar împotriva titlului executoriu poate formula contesta��ie la executare, de asemenea, potrivit normelor Codului de procedură civilă. Totodată, textele de lege criticate conțin norme
EUR-Lex () [Corola-website/Law/193929_a_195258]
-
constatator de radiere, act succesiv hotărârii. Prin urmare, apreciază că se aduce atingere atributelor dreptului de proprietate al autorilor excepției de neconstituționalitate, care nu pot dispune de dreptul de folosință asupra bunului lor. 4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate. Arată, astfel, că autorii excepției nu formuleaz�� veritabile critici de neconstituționalitate, ci deduc neconstituționalitatea reglementării legale criticate dintr-o pretinsa contrarietate a prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 cu cele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273662_a_274991]
-
nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 9. Guvernul, în punctul de vedere exprimat, opinează în sensul respingerii, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. În acest sens, arată că registratorul de carte funciară nu tranșează vreun litigiu și nici nu stabilește existența sau inexistența unui drept potrivnic în contradictoriu cu altă persoană, ci numai verifică, în mod preventiv
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273662_a_274991]
-
validitate, de fond și de formă, ale actului sau faptului juridic în temeiul căruia se solicită înscrierea în carta funciară. Este vorba, deci, de un control de legalitate, iar nu de rezolvarea unui diferend, deoarece încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere nu validează și nici nu invalidează actul juridic în cauză, ceea ce se poate întâmpla doar în cazul unui proces declanșat la cererea părții interesate (care are deschisă, în condițiile legii, nu numai calea acțiunilor de drept
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273662_a_274991]
-
privată. 14. Cu privire la situația de fapt concretă, Curtea reține că, în speță, prin cererea aflată pe rolul Tribunalului Caraș-Severin, Cimarosto Giovanni și Fantinello Carlo (autori ai excepției de neconstituționalitate) au formulat o plângere împotriva unei încheieri de reexaminare, respectiv de respingere, emise de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Reșița în anul 2015, referitoare la intabularea dreptului de proprietate în cote-părți de 95% - Cimarosto Giovanni, respectiv de 5% - Fantinello Carlo asupra unui imobil (apartament), achiziționat de autorii excepției, acționari în cadrul Societății
EUR-Lex () [Corola-website/Law/273662_a_274991]
-
clarificărilor. E.5.3. În cazul unei oferte care are un pret aparent neobișnuit de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, comisia de evaluare are obligația de a solicita, în scris și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la oferta, precum și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv. E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135409_a_136738]
-
mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câștigătoare. F.1.2. În cazul ofertanților a caror oferta nu a fost declarată câștigătoare comunicarea va preciza dacă oferta a fost respinsă și care sunt motivele respingerii, iar în cazul în care a fost admisă, va indica numele ofertantului câștigător, precum și caracteristicile și avantajele relative ale ofertei câștigătoare față de ofertă respectivului ofertant necastigator. F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu furniza anumite informații referitoare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/135409_a_136738]
-
nr. 8.219 D/2009 al Curții Constituționale. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Magistratul-asistent referă că partea Societatea Comercială "Rudbin Grup" - S.R.L. a depus la dosarul cauzei concluzii scrise, prin care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Curtea dispune a se face apelul și în Dosarul nr. 8.264D/2009, având ca obiect excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223374_a_224703]
-
și funcționarea Curții Constituționale, dispune conexarea Dosarului nr. 8.264 D/2009 la Dosarul nr. 8.219 D/2009, care a fost primul înregistrat. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarelor, reține următoarele: Prin Încheierea din 23 octombrie 2009, pronunțată în Dosarul nr. 12.596/4/2009, Judecătoria Sectorului 4 București - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223374_a_224703]
-
obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 2.151D/2010. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca inadmisibilă. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 18 mai 2010, pronunțată în Dosarul nr. 13.655/271/2009, Judecătoria Oradea - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236575_a_237904]
-
al Autorității. ... (2) Comisiile se organizează în subordinea consiliilor județene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, cu activitate decizională în materia încadrării persoanelor în grad de handicap. Activitatea Comisiilor este coordonată metodologic de Comisia superioară. ... (3) Încadrarea sau respingerea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecție specială în raport cu gradul de handicap se atestă prin certificat emis de Comisii. Eliberarea certificatului este scutită de taxă de timbru. ... (4) Certificatele emise potrivit alin. (3) pot fi contestate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/170468_a_171797]
-
garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte și declar că am luat cunoștință despre prevederile Codului penal privind falsul în declarații. Neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanțare nerambursabilă în cadrul programului menționat mai sus, dacă aceasta a fost acordată. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
EUR-Lex () [Corola-website/Law/178315_a_179644]
-
cererea, situația posturilor ocupate, a posturilor vacante și a posturilor temporar vacante la instanța ori la parchetul de la care se solicită transferul, precum și la instanța sau parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior și motivele respingerii acestora, precum și data înregistrării primei cereri de transfer. Referatul va cuprinde, obligatoriu, datele statistice din anul precedent privind volumul de activitate și încărcătura efectivă pe judecător ori procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la instanțele, respectiv parchetele implicate în procedura de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248242_a_249571]
-
355 din 26 mai 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011. (5^1) Motivarea propunerii candidaturii judecătorului selectat potrivit alin. (5) trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte candidaturi. --------- Alin. (5^1) al art. 18 a fost introdus de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 355 din 26 mai 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 3 iunie 2011. (6) În cazul în care
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248242_a_249571]
-
selectează una dintre candidaturi, pe care o înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. ... (7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte candidaturi. ... (8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, după însușirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în funcție, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de candidatura depusă de procurorul selectat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248242_a_249571]
-
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori, după caz, procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. ... (7) Motivarea recomandării candidaturii procurorului selectat trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte candidaturi. ... (8) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, respectiv procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, după însușirea recomandării primite, formulează propunere motivată de numire în funcție, pe care o transmite Consiliului Superior al Magistraturii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248242_a_249571]
-
sesizărilor care, după înregistrarea în Registrul general de intrare și ieșire a corespondenței, sunt transmise în aceeași zi la cabinetul președintelui. ... (3) Pe baza analizei efectuate în cadrul compartimentelor de specialitate, vicepreședintele și consilierii de concurență vor propune, după caz: ... a) respingerea plângerilor care nu prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica declanșarea unei investigații; ... b) declanșarea unei investigații. ... (4) Conform art. 40 lit. b) din lege, Consiliul Concurenței poate decide să declanșeze procedura de investigație privind o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157822_a_159151]
-
consideră că acestea nu sunt necesare pentru examinarea cazului. ... (3) Plângerea va fi transmisă în 3 exemplare, dintre care unul va fi - în măsura posibilului - în format electronic. Reclamantul va transmite, de asemenea, o versiune neconfidențială a plângerii. Capitolul IV Respingerea unei plângeri Articolul 4 Ascultarea argumentelor reclamantului (1) Atunci când Consiliul Concurenței, în urma analizei plângerii, consideră că, pe baza informațiilor pe care le are în posesie, nu sunt suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, va informa autorul plângerii despre
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157822_a_159151]
-
Concurenței în cazurile în care nu s-a declanșat procedura de investigație (1) Dacă plângerea nu a prezentat suficiente temeiuri pentru a justifica declanșarea unei investigații, Consiliul Concurentei, în conformitate cu art. 46 alin. (2) din lege, va adopta o decizie de respingere a plângerii, cu precizarea motivelor care au stat la baza acestei decizii, în termen de 30 de zile de la data înregistrării plângerii. ... (2) În cazul în care plângerea înaintată nu cade sub incidența legii, Consiliul Concurenței va răspunde printr-o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/157822_a_159151]
-
și de contencios administrativ într-un litigiu având ca obiect răspunderea administratorului societății comerciale ajunse în încetare de plăți. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudența în materie a Curții Constituționale. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele: Prin Încheierea din 26 iunie 2001, pronunțată în Dosarul nr. 3.842/2001
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139182_a_140511]