26,718 matches
-
a art. 1 din Protocolul nr. 1; 3. hotărăște: a) ca, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 44 § 2 din Convenție, statul pârât să ia măsurile necesare pentru a îl repune pe reclamant într-o situație echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat în absența anulării Deciziei definitive din 6 iunie 2002 a Curții de Apel București; ... b) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211673_a_213002]
-
necesare pentru a îl repune pe reclamant într-o situație echivalentă cu cea în care s-ar fi aflat în absența anulării Deciziei definitive din 6 iunie 2002 a Curții de Apel București; ... b) ca statul pârât să îi plătească reclamantului, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 44 § 2 din Convenție, următoarele sume, care vor fi convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plății: ... c) ca, începând de la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211673_a_213002]
-
euro), plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit, cu titlu de daune morale; (îi) 300 EUR (trei sute euro) pentru cheltuielile de judecată, plus orice sumă care ar putea fi datorată cu titlu de impozit de către reclamant; 4. respinge cererea de reparație echitabilă în rest. Întocmită în limba franceză, ulterior comunicată în scris la data de 4 noiembrie 2008, în conformitate cu art. 77 paragrafele 2 și 3 din Regulament. Josep Casadevall, președinte Santiago Quesada, grefier ----
EUR-Lex () [Corola-website/Law/211673_a_213002]
-
consiliu la data de 15 februarie 2007, pronunță următoarea hotărâre, adoptată la această dată: PROCEDURA 1. La originea cauzei se află o cerere (nr. 41.857/02) îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui stat, domnul Octavian Florescu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 20 noiembrie 2002, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de doamna M. Nurciu, avocată în București. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
02) îndreptată împotriva României, prin care un cetățean al acestui stat, domnul Octavian Florescu (reclamantul), a sesizat Curtea la data de 20 noiembrie 2002, în temeiul art. 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (Convenția). 2. Reclamantul este reprezentat de doamna M. Nurciu, avocată în București. Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agenta sa, doamna B. Rămășcanu, de la Ministerul Afacerilor Externe. 3. La data de 23 noiembrie 2005, Curtea a hotărât să îi comunice cererea Guvernului. Invocând
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
Ministerul Afacerilor Externe. 3. La data de 23 noiembrie 2005, Curtea a hotărât să îi comunice cererea Guvernului. Invocând prevederile art. 29 § 3 din Convenție, Curtea a hotărât să se analizeze în același timp admisibilitatea și temeinicia cauzei. 4. Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații scrise pe fondul cauzei (art. 59 § 1 din Regulament). ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în anul 1932 și locuiește în Atena. 6. În anul 1934, părinții reclamantului, funcționari la
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
3 din Convenție, Curtea a hotărât să se analizeze în același timp admisibilitatea și temeinicia cauzei. 4. Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații scrise pe fondul cauzei (art. 59 § 1 din Regulament). ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în anul 1932 și locuiește în Atena. 6. În anul 1934, părinții reclamantului, funcționari la momentul respectiv, au cumpărat un imobil împreună cu terenul aferent, bun situat în str. Tămășoaia nr. 3 din București. În anul 1981, tatăl
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
4. Atât reclamantul, cât și Guvernul au depus observații scrise pe fondul cauzei (art. 59 § 1 din Regulament). ÎN FAPT I. Circumstanțele cauzei 5. Reclamantul s-a născut în anul 1932 și locuiește în Atena. 6. În anul 1934, părinții reclamantului, funcționari la momentul respectiv, au cumpărat un imobil împreună cu terenul aferent, bun situat în str. Tămășoaia nr. 3 din București. În anul 1981, tatăl reclamantului a decedat. În anul 1985, reclamantul și mama sa s-au hotărât să emigreze în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
s-a născut în anul 1932 și locuiește în Atena. 6. În anul 1934, părinții reclamantului, funcționari la momentul respectiv, au cumpărat un imobil împreună cu terenul aferent, bun situat în str. Tămășoaia nr. 3 din București. În anul 1981, tatăl reclamantului a decedat. În anul 1985, reclamantul și mama sa s-au hotărât să emigreze în Grecia. La data de 16 aprilie 1985, invocând Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri, statul a confiscat imobilul menționat mai sus. 7
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
și locuiește în Atena. 6. În anul 1934, părinții reclamantului, funcționari la momentul respectiv, au cumpărat un imobil împreună cu terenul aferent, bun situat în str. Tămășoaia nr. 3 din București. În anul 1981, tatăl reclamantului a decedat. În anul 1985, reclamantul și mama sa s-au hotărât să emigreze în Grecia. La data de 16 aprilie 1985, invocând Decretul nr. 223/1974 privind reglementarea situației unor bunuri, statul a confiscat imobilul menționat mai sus. 7. Printr-un contract de vânzare-cumpărare încheiat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, statul, prin intermediul unei societăți care administra bunurile imobiliare ale statului, le-a vândut bunul soților B., care îl ocupau în calitate de chiriași. 8. La data de 18 mai 1999, reclamantul și mama sa au introdus în fața Tribunalului București o acțiune în revendicare imobiliară îndreptată împotriva Primăriei București, a societății care administra bunurile imobiliare ale statului și împotriva terților cumpărători. Ei au cerut instanței să constate nulitatea deciziei de confiscare a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
imobiliare ale statului și împotriva terților cumpărători. Ei au cerut instanței să constate nulitatea deciziei de confiscare a bunului și a contractului de vânzare-cumpărare încheiat cu soții B. În fine, aceștia solicitau restituirea în natură a bunului aflat în litigiu. Reclamantul și mama sa susțineau că, din cauza condițiilor grele de viață și a presiunilor exercitate împotriva familiei lor, au fost obligați să emigreze. Pentru a solicita anularea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect bunul în litigiu, aceștia au arătat că Legea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
ai bunului. Aceștia au formulat și o cerere în garanție referitoare la vânzătorul bunului, și anume Primăria București. Soții B. au afirmat că dețin proprietatea bunului imobil din anul 1990, în urma unui schimb de locuințe realizat de comun acord cu reclamantul și cu mama acestuia. În fine, ei se prevalau de buna lor credință în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 10. La data de 2 mai 2001, după mai multe trimiteri ale cauzei pe motive de competență, Judecătoria Sectorului 5 București
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 10. La data de 2 mai 2001, după mai multe trimiteri ale cauzei pe motive de competență, Judecătoria Sectorului 5 București a constatat nulitatea deciziei de confiscare a bunului, considerând-o ilegală, având în vedere că reclamanții fuseseră obligați să își cedeze proprietatea înainte de a părăsi țara, ceea ce le-a viciat consimțământul. Instanța a adăugat că decizia de confiscare era contrară prevederilor Constituției din 1965, statul neputând să se prevaleze de un titlu de proprietate valabil asupra
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
de confiscare era contrară prevederilor Constituției din 1965, statul neputând să se prevaleze de un titlu de proprietate valabil asupra bunului. Instanța, făcând aplicarea principiului bona fide praesumitur, a respins cererea de anulare a contractului de vânzare-cumpărare pe motiv că reclamantul și mama sa nu au făcut dovada relei-credințe a părților din respectivul contract. Primăria București, precum și reclamantul și mama acestuia au introdus apel împotriva acestei sentințe. 11. Prin Decizia din data de 29 noiembrie 2001, Tribunalul București a respins apelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
proprietate valabil asupra bunului. Instanța, făcând aplicarea principiului bona fide praesumitur, a respins cererea de anulare a contractului de vânzare-cumpărare pe motiv că reclamantul și mama sa nu au făcut dovada relei-credințe a părților din respectivul contract. Primăria București, precum și reclamantul și mama acestuia au introdus apel împotriva acestei sentințe. 11. Prin Decizia din data de 29 noiembrie 2001, Tribunalul București a respins apelul reclamantului și al mamei sale, a admis apelul primăriei, a anulat sentința și, pe fond, a respins
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
și mama sa nu au făcut dovada relei-credințe a părților din respectivul contract. Primăria București, precum și reclamantul și mama acestuia au introdus apel împotriva acestei sentințe. 11. Prin Decizia din data de 29 noiembrie 2001, Tribunalul București a respins apelul reclamantului și al mamei sale, a admis apelul primăriei, a anulat sentința și, pe fond, a respins acțiunea reclamantului ca neîntemeiată. Tribunalul a statuat că instanțele nu erau competente ratione temporis să analizeze constituționalitatea Decretului nr. 223/1974 din perspectiva noii
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
mama acestuia au introdus apel împotriva acestei sentințe. 11. Prin Decizia din data de 29 noiembrie 2001, Tribunalul București a respins apelul reclamantului și al mamei sale, a admis apelul primăriei, a anulat sentința și, pe fond, a respins acțiunea reclamantului ca neîntemeiată. Tribunalul a statuat că instanțele nu erau competente ratione temporis să analizeze constituționalitatea Decretului nr. 223/1974 din perspectiva noii Constituții din 1991, deoarece decretul respectiv fusese adoptat în perioada de valabilitate a Constituției din 1965. Prin urmare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
1974 din perspectiva noii Constituții din 1991, deoarece decretul respectiv fusese adoptat în perioada de valabilitate a Constituției din 1965. Prin urmare, tribunalul a statuat că titlul statului asupra bunului revendicat era legal. La data de 21 decembrie 2001, mama reclamantului a decedat. 12. Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei decizii, susținând că confiscarea bunului său fusese contrară prevederilor din Codul civil și din Constituție ce reglementau respectarea dreptului de proprietate și că, prin urmare, posesia bunului de către stat nu era
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
Constituții din 1991, deoarece decretul respectiv fusese adoptat în perioada de valabilitate a Constituției din 1965. Prin urmare, tribunalul a statuat că titlul statului asupra bunului revendicat era legal. La data de 21 decembrie 2001, mama reclamantului a decedat. 12. Reclamantul a formulat recurs împotriva acestei decizii, susținând că confiscarea bunului său fusese contrară prevederilor din Codul civil și din Constituție ce reglementau respectarea dreptului de proprietate și că, prin urmare, posesia bunului de către stat nu era întemeiată pe niciun titlu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
susținând că confiscarea bunului său fusese contrară prevederilor din Codul civil și din Constituție ce reglementau respectarea dreptului de proprietate și că, prin urmare, posesia bunului de către stat nu era întemeiată pe niciun titlu valabil. În ceea ce privește valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, reclamantul susținea că statul vânduse un bun ce nu îi mai aparținea, ceea ce dovedea, după părerea sa, reaua-credință a părților. 13. Prin Decizia din data de 29 mai 2002, Curtea de Apel București a admis recursul reclamantului și a respins apelul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
valabilitatea contractului de vânzare-cumpărare, reclamantul susținea că statul vânduse un bun ce nu îi mai aparținea, ceea ce dovedea, după părerea sa, reaua-credință a părților. 13. Prin Decizia din data de 29 mai 2002, Curtea de Apel București a admis recursul reclamantului și a respins apelul primăriei. Astfel, Sentința pronunțată la data de 2 mai 2001 de Judecătoria Sectorului 5 București a fost confirmată. 14. Conform afirmațiilor Guvernului, în anul 2002, reclamantul a depus o cerere de despăgubire în temeiul Legii nr.
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
29 mai 2002, Curtea de Apel București a admis recursul reclamantului și a respins apelul primăriei. Astfel, Sentința pronunțată la data de 2 mai 2001 de Judecătoria Sectorului 5 București a fost confirmată. 14. Conform afirmațiilor Guvernului, în anul 2002, reclamantul a depus o cerere de despăgubire în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Printr-o decizie administrativă din data de 19 iunie 2006
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
despăgubire în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. Printr-o decizie administrativă din data de 19 iunie 2006, Primăria București a respins cererea reclamantului ca tardivă. Copia deciziei respective a fost depusă la dosar. II. Dreptul și practica internă pertinente 15. Prevederile legale și jurisprudența internă relevante sunt descrise în hotărârile Brumărescu împotriva României ([MC], nr. 28.342/95, CEDO 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]
-
străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru înapoierea în țară trec fără plată în proprietatea statului (...)." ÎN DREPT I. Asupra pretinsei încălcări a art. 1 din Protocolul nr. 1 19. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul se plânge de faptul că ar fi suferit o încălcare a dreptului său la respectarea bunurilor sale din cauza Sentinței din 2 mai 2001 a Judecătoriei Sectorului 5 București, confirmată prin Decizia din data de 29 mai 2002 a Curții de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/227778_a_229107]