42,885 matches
-
atribuire. Totodată, instituie obligativitatea derulării unei proceduri administrativ-jurisdicționale. Reprezentantul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova consideră că excepția este neîntemeiată, deoarece niciunul dintre textele legale criticate nu încalcă dispozițiile constituționale invocate în susținerea excepției. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate. Se arată că textele legale criticate nu prevăd și dreptul de a-și invoca propria culpă, în cadrul dreptului autorității publice de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică. CURTEA, având în vedere actele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/207105_a_208434]
-
după caz, care va verifica condițiile de admisibilitate și de competență și va formula concluziile. Articolul 59 În baza art. 58, comisia teritorială de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va dispune: - respingerea plângerii ca nefondată; - declanșarea procedurii de soluționare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 și prezentului statut. Articolul 60 Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului județean/municipiului București și se comunică petiționarului, cu motivare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259295_a_260624]
-
etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România va dispune: - respingerea plângerii ca nefondată; - declanșarea procedurii de soluționare, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2008 și prezentului statut. Articolul 60 Decizia de respingere a plângerii se emite de biroul consiliului județean/municipiului București și se comunică petiționarului, cu motivare. Articolul 61 Soluționarea plângerilor se face în termen de 45 de zile de la data admiterii, dar nu mai târziu de 3 luni. Articolul 62
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259295_a_260624]
-
zile de la comunicarea solicitării. Articolul 83 Comisia națională de etică și deontologie a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în soluționarea contestației, poate dispune păstrarea sancțiunii aplicate, în tot sau în parte, anularea sancțiunii aplicate sau respingerea contestației ca nefondată. 2. Acțiunea judecătorească Articolul 84 Este dreptul oricărei părți să conteste hotărârea Comisiei naționale de etică și deontologie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia. Articolul 85 Contestația se depune la judecătoria în a cărei
EUR-Lex () [Corola-website/Law/259295_a_260624]
-
Ministerului Public, observând actele dosarului în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, precum și faptul că sesizarea Curții s-a realizat de către o instanță civilă, iar nu militară, instanță civilă care, de altfel, judecă în prezent cauza, pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. IX pct. 4 din Legea nr. 281/2003 , apreciind că acestea nu au legătură cu cauza. În ceea ce privește celelalte texte legale criticate, apreciază că acestea nu contravin dispozițiilor constituționale invocate. În replică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/229441_a_230770]
-
Teritorială a Confederației Sindicatelor Democratice din România în Dosarul nr. 822/C/2005 al Curții de Apel Târgu Mureș - Secția civilă. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public solicit�� respingerea excepției de neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 16 noiembrie 2005, pronunțată în Dosarul nr. 822/C/2005, Curtea de Apel Târgu Mureș - Secția civilă a sesizat Curtea Constituțională
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176809_a_178138]
-
zile, a neregularităților constatate. ... (3) În cazul în care sunt întrunite cerințele prevăzute la alin. (1), instanța va proceda la soluționarea cererii în termen de 10 zile, cu citarea împuternicitului special. ... (4) Instanța pronunță o hotărâre motivată de admitere sau respingere a cererii. ... (5) Hotărârea tribunalului se comunică semnatarului cererii de înscriere în registrul special, în termen de cel mult 5 zile de la pronunțare."; ... - Art. 45: "(1) Hotărârea tribunalului este supusă numai recursului. (2) Termenul de recurs este de 15 zile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/176809_a_178138]
-
în cazul absolvenților repartizați la organele și organizațiile locale. Președintele comisiei de contestații este delegatul Ministerului Muncii. Contestațiile vor fi rezolvate de comisie în termen de 30 de zile. Procesul-verbal necontestat în termenul prevăzut la alin. 2, precum și în cazul respingerii contestației de către comisia de contestații, rămîne definitiv și constituie titlu executor. În cazul cînd absolventul se prezintă în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă a procesului-verbal de aplicare a penalității civile, la unitatea socialistă la care a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125941_a_127270]
-
sociale și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 674D/2011. La apelul nominal lipsesc părțile, față de care procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepției ca neîntemeiată, sens în care invocă deciziile nr. 871/2010 și nr. 873D/2010 ale Curții Constituționale. De asemenea, arată că cele reținute de instanța de contencios constituțional prin Decizia nr. 297/2012 nu sunt aplicabile și în ceea ce privește
EUR-Lex () [Corola-website/Law/243525_a_244854]
-
alin. 5 din Legea nr. 58/1934 ... , cu modificările și completările ulterioare; b) în convențiile prevăzute la art. 46^1 alin. 5 din Legea nr. 58/1934 ... , cu modificările și completările ulterioare, trebuie stipulate în mod expres situațiile în care respingerea, de către un sistem de plăți sau de către instituția de credit unde este deschis contul trasului, a informațiilor relevante și a imaginii cambiei nu constituie refuz la plata cambiei, precum și procedura de urmat în aceste situații. ----------- Pct. 264^10 a fost
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
posesorul reclamant poate solicita ca debitorul să consemneze suma pretinsă. ---------- În temeiul art. 92 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin: "După trecerea termenului prevăzut de art. 89, fără a se fi făcut opoziție, sau după respingerea opoziției printr-o hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are nici un efect. Oricine a obținut înlocuirea cambiei va putea, la prezentarea ordonanței de anulare și a certificatului grefei respective de neintroducerea opoziției în termen, sau la prezentarea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută sau sustrasă nu mai are nici un efect. Oricine a obținut înlocuirea cambiei va putea, la prezentarea ordonanței de anulare și a certificatului grefei respective de neintroducerea opoziției în termen, sau la prezentarea hotărârii definitive de respingerea opoziției, să ceară plata acelei cambii; când cambia a fost dată în alb sau nu a scăzut încă, va putea cere, în aceleași condițiuni, un duplicat. Pentru cambiile scăzute sau la vedere declarate nule, dobânzile curg în conformitate cu art. 53 și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
46 pe seama persoanei în favoarea căreia a avut loc anularea sau a fost pronunțată sentința." Pct. 449. - După trecerea termenului de treizeci de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României fără a se face opoziție din partea deținătorului titlului sau după respingerea opoziției printr-o hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută, sustrasă sau furată este anulată, ea nemaiputând produce nici un efect. Pct. 450. - Ordonanța de anulare a cambiei sau hotărârea de respingere a opoziției au ca efect nu numai anularea cambiei pierdute, distruse
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
României fără a se face opoziție din partea deținătorului titlului sau după respingerea opoziției printr-o hotărâre rămasă definitivă, cambia pierdută, sustrasă sau furată este anulată, ea nemaiputând produce nici un efect. Pct. 450. - Ordonanța de anulare a cambiei sau hotărârea de respingere a opoziției au ca efect nu numai anularea cambiei pierdute, distruse sau sustrase, ci și crearea unui titlu nou care-l înlocuiește pe cel anulat. Pct. 451. - Plata cambiei va putea fi cerută de persoana care a obținut înlocuirea titlului
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
putea fi cerută de persoana care a obținut înlocuirea titlului. În acest scop aceasta va trebui să prezinte fie ordonanța de anulare și un certificat de la judecătoria respectivă că nu s-a introdus opoziția în termen, fie hotărârea definitivă de respingere a opoziției. Dacă titlul sustras, distrus sau pierdut este o cambie în alb sau o cambie care nu a ajuns încă la scadență se va putea cere un duplicat în aceleași condiții. ---------- În temeiul art. 93 din Legea nr. 58
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
cambia anulată, fără a prejudeca eventualele acțiuni ale posesorului față de cel care a obținut anularea." Pct. 452. - După eliberarea ordonanței de anulare a cambiei și apariția acesteia în Monitorul Oficial al României sau după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de respingere a opoziției, orice drepturi cambiale pot fi exercitate numai pe baza noului titlu creat ca urmare a procedurii de amortizare. Pct. 453. - Deținătorul cambiei care a admis prin neintroducerea opoziției să se deruleze și să se finalizeze procedura de amortizare
EUR-Lex () [Corola-website/Law/125319_a_126648]
-
vedere al respectării regulilor formale de completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. (2) UCCPPP are obligația ca în termenul prevăzut la alin. (1) să comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunțului. ... --------- Art. 54^24 a fost introdus de lit. w) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 12 octombrie 2011 , publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 20 octombrie 2011. Articolul 54^25 În
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
Articolul 54^25 În cazul în care UCCPPP constată, în cursul verificării anunțului transmis de partenerul public către operatorul SEAP, că în forma sau în conținutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligația: a) de a comunică operatorului SEAP respingerea publicării anunțului; ... b) de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicării anunțului, motivând decizia respectivă și indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate. ... --------- Art. 54^25 a fost introdus de lit. w) a pct. 2
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
anunțului transmis de partenerul public către operatorul SEAP, că în forma sau în conținutul acestuia există erori ori omisiuni, aceasta are obligația: a) de a comunică operatorului SEAP respingerea publicării anunțului; ... b) de a informa partenerul public asupra deciziei de respingere a publicării anunțului, motivând decizia respectivă și indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate. ... --------- Art. 54^25 a fost introdus de lit. w) a pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.000 din 12 octombrie 2011
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
la anunțul de selecție, care trebuie însă publicată cu cel puțin 3 zile înainte de data anunțată inițial pentru deschiderea ofertelor. ... (2) Orice investitor privat are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. ... (3) În cadrul ședinței de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepția celor care se încadrează în una dintre următoarele situații: ... a) au fost depuse după data și ora-limită de depunere sau la o altă adresă decât cele stabilite în anunțul de selecție; ... b) nu sunt însoțite de garanția
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
sau dacă vor relua procedura; în cazul în care partenerilor publici li se solicită acest lucru, informațiile sunt furnizate în scris. ... (2) La cererea părții în cauză, partenerul public comunică în cel mai scurt timp: ... a) fiecărui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intenție; ... b) fiecărui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, după caz, motivele deciziei de neechivalență sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile ori serviciile nu corespund performanțelor sau cerințelor funcționale; ... c) fiecărui investitor privat
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
se solicită acest lucru, informațiile sunt furnizate în scris. ... (2) La cererea părții în cauză, partenerul public comunică în cel mai scurt timp: ... a) fiecărui investitor privat motivele respingerii ofertei/scrisorii sale de intenție; ... b) fiecărui investitor privat respins motivele respingerii ofertei sale, inclusiv, după caz, motivele deciziei de neechivalență sau motivele deciziei conform căreia lucrările, bunurile ori serviciile nu corespund performanțelor sau cerințelor funcționale; ... c) fiecărui investitor privat care a prezentat o ofertă/scrisoare de intenție acceptabilă caracteristicile și avantajele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/248288_a_249617]
-
Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal. La apelul nominal se constată lipsa părților, față de care procedura de citare a fost legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin Încheierea din 19 martie 2010, pronunțată în Dosarul nr. 9.020/1/2009, Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228930_a_230259]
-
funcționarea Curții Constituționale, republicata, raportat la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 309C/2001 și nr. 314C/2001 la Dosarul nr. 308C/2001. Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepțiilor de neconstituționalitate, considerând că dispozițiile art. 205, 206 și 207 din Codul penal nu contravin prevederilor art. 20 și ale art. 23 alin. (8) din Constituție, deoarece nu conțin dispoziții contrare art. 11 paragraful 2 din Declarația Universală
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139310_a_140639]
-
României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, prin care au fost respinse excepțiile de neconstituționalitate referitoare la aceleași dispoziții legale. Întrucât nu au fost invocate elemente noi de natură a determina o reconsiderare a acestei jurisprudențe, se solicită respingerea excepțiilor. CURTEA, având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele: Prin încheierile din 25 iunie 2001, 2 iulie și 16 iulie 2001 (pronunțate în dosarele nr. 12.435/2000, nr. 9.182/1998 și, respectiv, nr. 9.668/ 1999
EUR-Lex () [Corola-website/Law/139310_a_140639]