13,975 matches
-
respectarea principiilor porților deschise și a conducerii democratice; limitarea capitalului pe care-l poate deține un asociat la 1/10 din total; remunerarea capitalului cu un procent fixat anual de către instituțiile centrale. În partea a doua se prevedea că întreprinderile cooperatiste se puteau asocia în federale și uniuni, care trebuiau să fie specializate pe tipuri de cooperative. Federalele aveau atât atribuții cu caracter economic: finanțare, aprovizionare, desfacere; cât și atribuții de organizare, coordonare și control. Pin modul cum a fost legiferată
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
organizare, coordonare și control. Pin modul cum a fost legiferată constituirea federalelor, se dorea o demarcare netă între federalele de bănci populare să federalele care cuprindeau alte tipuri de cooperative. În partea a treia a legii se prevedea că asociațiile cooperatiste, federalele lor și uniunile de control vor fi controlate, ajutate și îndrumate de către două centrale: Centrala Băncilor Populare Centrala Cooperativelor Prima trebuia să lucreze ca bancă centrală a băncilor populare și a federalelor lor, fiind în același timp și instituție
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
de control vor fi controlate, ajutate și îndrumate de către două centrale: Centrala Băncilor Populare Centrala Cooperativelor Prima trebuia să lucreze ca bancă centrală a băncilor populare și a federalelor lor, fiind în același timp și instituție de credit a societăților cooperatiste de orice fel. Cea de-a doua îndeplinea funcții de control, ajutor și îndrumare pentru alte tipuri de asociații cooperatiste și federale decât cele de credit. Capitalul ambelor instituții centrale urma să fie constituit prin contribuția egală a statului și
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
ca bancă centrală a băncilor populare și a federalelor lor, fiind în același timp și instituție de credit a societăților cooperatiste de orice fel. Cea de-a doua îndeplinea funcții de control, ajutor și îndrumare pentru alte tipuri de asociații cooperatiste și federale decât cele de credit. Capitalul ambelor instituții centrale urma să fie constituit prin contribuția egală a statului și mișcării cooperatiste. Legea mai prevedea existența unui alt organism care să coordoneze și să controleze activitatea celor două centrale, numit
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
orice fel. Cea de-a doua îndeplinea funcții de control, ajutor și îndrumare pentru alte tipuri de asociații cooperatiste și federale decât cele de credit. Capitalul ambelor instituții centrale urma să fie constituit prin contribuția egală a statului și mișcării cooperatiste. Legea mai prevedea existența unui alt organism care să coordoneze și să controleze activitatea celor două centrale, numit Consiliul Superior al Cooperației. Un moment de referință în evoluția legislației cooperatiste din România, l-a reprezentat adoptarea Legii pentru Organizarea Cooperației
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
să fie constituit prin contribuția egală a statului și mișcării cooperatiste. Legea mai prevedea existența unui alt organism care să coordoneze și să controleze activitatea celor două centrale, numit Consiliul Superior al Cooperației. Un moment de referință în evoluția legislației cooperatiste din România, l-a reprezentat adoptarea Legii pentru Organizarea Cooperației din anul 1929, cunoscută și sub numele de "Legea Răducanu". Ceea ce aduce nou această lege este schimbarea opticii în privința raporturilor dintre stat și cooperație. Legiuitorul de la 1929 asigură un regim
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
până când mișcarea prin propriile ei mijloace se va organiza autonom"71. Această lege prezintă importanță deosebită sub două aspecte: * din punct de vedere economic prin aceea că, a încercat să ofere un cadru mai larg de desfășurare a activității economice cooperatiste, atât pe plan intern cât și extern; * din punct de vedere legislativ prin faptul că, a fost abrogată legislația anterioară care era destul de încurcată și depășită. Ca și legea din 1903, Legea "Răducanu" lasă în seama statutelor cooperativelor obligația de
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
din punct de vedere legislativ prin faptul că, a fost abrogată legislația anterioară care era destul de încurcată și depășită. Ca și legea din 1903, Legea "Răducanu" lasă în seama statutelor cooperativelor obligația de a fixa normele care să asigure caracterul cooperatist al asociației. Totuși, prin această lege se fixează câteva norme care să garanteze caracterul cooperatist și anume: * în asociație nu puteau fi admiși membri care aveau interese contrare acesteia ( de exemplu cămătari in cooperativa de credit); * se limitează numărul minim
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
destul de încurcată și depășită. Ca și legea din 1903, Legea "Răducanu" lasă în seama statutelor cooperativelor obligația de a fixa normele care să asigure caracterul cooperatist al asociației. Totuși, prin această lege se fixează câteva norme care să garanteze caracterul cooperatist și anume: * în asociație nu puteau fi admiși membri care aveau interese contrare acesteia ( de exemplu cămătari in cooperativa de credit); * se limitează numărul minim de asociați la 15 cu diferențieri pe tipuri de cooperative; * se stabilește numărul minim și
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
în afara teritoriului de acțiune a asociației, prin nerespectarea condițiilor prevăzute de lege și statut sau prin deces; * prin textul legii se reglementează împărțirea excedentului net de exploatație, în felul următor: 10% pentru fondul de rezervă, 5% pentru propagandă în interes cooperatist, maximum 12% pentru consiliul de Administrație și comisia de Cenzori , o parte era destinată remunerării capitalului subscris și vărsat de asociați, restul se distribuia asociaților în raport cu participarea fiecăruia la obținerea excedentului. În partea finală a legii din 1929, sunt prevăzute
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
necesare pentru atingerea scopurilor asociației. Importanța legii din 1929 pentru asociațiile sau cooperativele de vânzare în comun, constă în aceea că, pe baza prevederilor acestei legi a luat ființă Centrala Cooperativă de Import Export, care avea atribuții comerciale pentru unitățile cooperatiste din țară. Acest organism, împreună cu Oficiul Național al Cooperației, a jucat un rol deosebit pentru dezvoltarea cooperativelor de valorificare a cerealelor. În statutul acestora sunt prevăzute următoarele obiective: * organizarea valorificării cerealelor și derivatelor acestora aparținând membrilor sau producătorilor din regiune
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
să acționeze pentru îmbunătățirea producției agricole; * să dezvolte industriile agricole și să contribuie la formarea profesională a producătorilor; * să efectueze operațiuni de depozitare și să asigure cerealele aparținând membrilor. Prin activitatea celor două organisme menționate anterior, au fost organizate depozite cooperatiste pentru comercializarea cerealelor, situate în localități care formau punctele cheie pentru comercializarea produselor agricole (stații de cale ferată, porturi etc.). De asemenea, s-au înființat până în 1933 16 cooperative de comercializare a cerealelor. Ulterior, s-au făcut eforturi pentru valorificarea
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
produselor agricole (stații de cale ferată, porturi etc.). De asemenea, s-au înființat până în 1933 16 cooperative de comercializare a cerealelor. Ulterior, s-au făcut eforturi pentru valorificarea altor produse din gospodăriile țărănești prin asociație: s-a creat în cadrul Centralei Cooperatiste o secție pentru valorificarea ouălor (lipseau însă cooperativele de colectare specializate); s-a alocat un fond pentru finanțarea pivnițelor cooperatiste astfel s-au înființat 5 cooperative viticole în diferite regiuni ale țării. Mai dificilă s-a dovedit acțiunea de organizare
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
cerealelor. Ulterior, s-au făcut eforturi pentru valorificarea altor produse din gospodăriile țărănești prin asociație: s-a creat în cadrul Centralei Cooperatiste o secție pentru valorificarea ouălor (lipseau însă cooperativele de colectare specializate); s-a alocat un fond pentru finanțarea pivnițelor cooperatiste astfel s-au înființat 5 cooperative viticole în diferite regiuni ale țării. Mai dificilă s-a dovedit acțiunea de organizare a lăptăriilor cooperatiste. Prin legea din 1929, s-a încercat să se dea o reglementare unitară pentru toate tipurile de
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
pentru valorificarea ouălor (lipseau însă cooperativele de colectare specializate); s-a alocat un fond pentru finanțarea pivnițelor cooperatiste astfel s-au înființat 5 cooperative viticole în diferite regiuni ale țării. Mai dificilă s-a dovedit acțiunea de organizare a lăptăriilor cooperatiste. Prin legea din 1929, s-a încercat să se dea o reglementare unitară pentru toate tipurile de cooperative care pot fi înființate în agricultură. Această lege constituie un moment de referință în evoluția cooperației agricole din țara noastră. Legea cuprinde
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
organismele ierarhic superioare, și anume, federalele, uniunile de control care urmau să se asocieze și să formeze Centrala Uniunilor care să preia funcțiile Oficiului Național al cooperației (care trebuia să se dizolve în momentul constituirii acestei centrale) și Banca Centrală Cooperatistă. Aplicarea acestei legi și înfăptuirea reformei sistemului cooperației române a fost perturbată de marea criză economică din 2933. Cu toate acestea, "Legea Răducanu " rămâne un moment de referință pentru cooperația românească, lăsând în urmă norme și instituții care au contribuit
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
lăsând în urmă norme și instituții care au contribuit la "cooperativizarea asociațiilor din această mișcare"72. Deși legea din 1929 a fost modificată ulterior prin legile din 1935 și 1938, acestea nu au adus schimbări conceptuale regimului legal la societăților cooperatiste, ele au creat doar un sistem complicat de organisme centrale cooperatiste. Legea din 1935 nu aduce nici o modificare esențială regimului legal aplicat societăților cooperative și federalelor lor. Ea a creat însă o rețea de "Organisme Naționale Centrale Cooperative"73 foarte
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
asociațiilor din această mișcare"72. Deși legea din 1929 a fost modificată ulterior prin legile din 1935 și 1938, acestea nu au adus schimbări conceptuale regimului legal la societăților cooperatiste, ele au creat doar un sistem complicat de organisme centrale cooperatiste. Legea din 1935 nu aduce nici o modificare esențială regimului legal aplicat societăților cooperative și federalelor lor. Ea a creat însă o rețea de "Organisme Naționale Centrale Cooperative"73 foarte complicată, formată din 5 organisme centrale: 1. Banca Centrală Cooperativă 2
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
lui fiind numite de către Ministerul Economiei Naționale, care dirija cooperația. Mai mult, ministerul amintit mai inainte avea drepturi paralele cu Institutul Național, care îi permiteau să intervină direct. Acest drept de intervenție ajungea până la posibilitatea de a dizolva o asociație cooperatistă constituită prin voința liberă a membrilor săi. Legea din 1938 a provocat nedumeriri de ordin teoretic deosebit de mari și a condus la urmări practice pe măsura acestor incoerențe. Astfel, dacă partea referitoare la constituirea și funcționarea asociațiilor cooperatiste este lăsată
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
o asociație cooperatistă constituită prin voința liberă a membrilor săi. Legea din 1938 a provocat nedumeriri de ordin teoretic deosebit de mari și a condus la urmări practice pe măsura acestor incoerențe. Astfel, dacă partea referitoare la constituirea și funcționarea asociațiilor cooperatiste este lăsată nemodificată ( sunt respectate principiile cooperatiste ale liberei adeziuni și conducerii democratice), în partea finală a legii, în opoziție cu această optică, legiuitorul ia administrarea mișcării din mâinile celor aleși de către asociați considerând necesară o tutelă din partea statului. Legea
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
a membrilor săi. Legea din 1938 a provocat nedumeriri de ordin teoretic deosebit de mari și a condus la urmări practice pe măsura acestor incoerențe. Astfel, dacă partea referitoare la constituirea și funcționarea asociațiilor cooperatiste este lăsată nemodificată ( sunt respectate principiile cooperatiste ale liberei adeziuni și conducerii democratice), în partea finală a legii, în opoziție cu această optică, legiuitorul ia administrarea mișcării din mâinile celor aleși de către asociați considerând necesară o tutelă din partea statului. Legea adoptată în 1938 rămâne nemodificată până la sfârșitul
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
obligați să aducă pământul, inventarul agricol, animalele de muncă, furaje pentru vite și o cantitate de semințe. În folosința personală, mai rămânea doar o mică parcelă de pământ pe lângă casa fiecărui țăran cooperator. În actele normative referitoare la constituirea sectorului cooperatist din agricultură se prevede că terenurile care fac obiect al cooperativizării trec din proprietatea individuală a țăranilor în proprietatea agricolă cooperatistă înțeleasă ca o formă a dreptului de proprietate socialistă. Prin prevederile legii nu se permitea persoanelor care au dobândit
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
rămânea doar o mică parcelă de pământ pe lângă casa fiecărui țăran cooperator. În actele normative referitoare la constituirea sectorului cooperatist din agricultură se prevede că terenurile care fac obiect al cooperativizării trec din proprietatea individuală a țăranilor în proprietatea agricolă cooperatistă înțeleasă ca o formă a dreptului de proprietate socialistă. Prin prevederile legii nu se permitea persoanelor care au dobândit calitatea de membru cooperator să rămână proprietari necooperatori asupra unor bunuri (în principal terenuri). În momentul intrării în cooperativă țăranii erau
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
care i-a menținut pe țărani în activitatea acestor unități. Potrivit prevederilor art. 1, 2 și 3 ale Legii nr. 1/1982, coroborate cu cele ale art.2 din Statutul CAP, retribuirea membrilor cooperatori și a celorlalți lucrători din agricultura cooperatistă trebuia să se facă pe baza principiului socialist " după cantitatea și calitatea muncii prestate", în raport cu producția și veniturile realizate, cu rezultatele obținute în diminuarea cheltuielilor de producție și în sporirea eficienței activității din toate sectoarele unității, potrivit cu dezvoltarea și cu
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]
-
și 1938. O lege importantă în evoluția cooperației agricole din țara noastră este cea din 1929, cunoscută sub numele de Legea Răducanu. Prin prevederile sale această lege lasă o mai mare libertate cooperativelor în fixarea normelor care să asigure caracterul cooperatist al acestora. Totuși ea cuprinde unele prevederi generale prin care să garanteze caracterul cooperatist al mișcării. Astfel de prevederi generale sunt: imposibilitatea de a căpăta statutul de membru de către persoanele care au interese contrare asociației; limitarea numărului minim de membri
[Corola-publishinghouse/Administrative/1488_a_2786]