234 matches
-
magistraților, acest principiu implicând o serie de garanții, cum ar fi: statutul magistraților (condițiile de acces, procedura de numire, garanții solide care să asigure transparența procedurilor prin care sunt numiți magistrații, promovarea și transferul, suspendarea și încetarea funcției), stabilitatea sau inamovibilitatea acestora, garanțiile financiare, independența administrativă a magistraților, precum și independența puterii judecătorești față de celelalte puteri în stat. Pe de altă parte, independența justiției include securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unei garanții sociale, cum este pensia de serviciu a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/223577_a_224906]
-
de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. ... (2) Puterea judecătorească este separată și în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuții proprii, ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești, în conformitate cu principiile constituționale ale independenței și inamovibilității judecătorilor, precum și cu celelalte dispoziții legale. ... (3) Instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția, în numele legii, în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății, fără privilegii și fără discriminări. ... (4) Consiliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188329_a_189658]
-
303/2004 față de art. 124 alin. (3) din Constituție, se constată că dispozițiile legale criticate nu încalcă sub niciun aspect independența judecătorului. Mai mult, independența justiției este garantată de dispozițiile art. 125 alin. (1) și (2) din Constituție referitoare la inamovibilitatea judecătorului. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA, examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului și Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susținerile reprezentantului Consiliului Superior al
EUR-Lex () [Corola-website/Law/187903_a_189232]
-
de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. ... (2) Puterea judecătorească este separată și în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuții proprii, ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești, în conformitate cu principiile constituționale ale independenței și inamovibilității judecătorilor, precum și cu celelalte dispoziții legale. ... (3) Instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția, în numele legii, în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății, fără privilegii și fără discriminări. ... (4) Consiliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242583_a_243912]
-
de Casație și Justiție și de celelalte instanțe judecătorești stabilite de lege. ... (2) Puterea judecătorească este separată și în echilibru cu celelalte puteri ale statului, având atribuții proprii, ce sunt exercitate prin instanțele judecătorești, în conformitate cu principiile constituționale ale independenței și inamovibilității judecătorilor, precum și cu celelalte dispoziții legale. ... (3) Instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția, în numele legii, în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, precum și a celorlalte drepturi și interese legitime deduse judecății, fără privilegii și fără discriminări. ... (4) Consiliul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188331_a_189660]
-
obiectul celor trei sesizări vizează aceeași lege, Curtea a dispus conexarea celor trei dosare. Autorii sesizărilor consideră că legea criticată este neconstituțională deoarece încalcă procedura de adoptare a legii, prevederile constituționale cu privire la proprietate și cele referitoare la independența justiției și inamovibilitatea judecătorilor. În conformitate cu dispozițiile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , sesizarea a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, precum și Guvernului, pentru a putea prezenta punctele lor de vedere, până la data stabilită pentru dezbatere. Guvernul, în punctul
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
categorii de persoane, este necesară instituirea, totuși, a unor garanții cu privire la calitatea profesională a acestora, în scopul garantării îndeplinirii în mod eficient a actului de justiție. Cele două motive de eliberare din funcție nu impietează, astfel, în nici un fel, asupra inamovibilității judecătorilor și, respectiv, independenței procurorilor, iar singura "epurare" de care se poate vorbi este "epurarea incompetenților" care va putea fi operată exclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii. În acest context considerăm necesar să subliniem o dată în plus: Ministerul Justiției nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
Constituției, erau tot inamovibili și independenți, ca și judecătorii. Și atunci s-a vorbit despre eventuala neconstituționalitate a unei astfel de măsuri invocând-se tot o presupusă încălcare a principiului neretroactivității legii și chiar un așa numit atentat la principiul inamovibilității, de care și respectivii consilieri beneficiau în baza unei prevederi constituționale exprese. Toate aceste obiecțiuni au fost Măturate de către Curtea Constituțională prin motivări de remarcabilă acuratețe și consecvență științifică inserate de exemplu în deciziile: ● nr. 17/23 ianuarie 2002 publicată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
prevederile privind independența judecătorilor și procurorilor, fiind prima dată când pentru procurori se prevede în mod expres independența. d) Obiecția cu privire la încălcarea principiului separației puterilor prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituție, a principiului independenței judecătorilor, respectiv a principiului inamovibilității pentru judecători prevăzut de art. 125 din Constituție, precum și a principiului stabilității și imparțialității, în cazul procurorilor, prevăzut de art. 132 alin. (1) din Constituție, prin anularea drepturilor câștigate sau, după caz, restrângerea exercițiului unor asemenea drepturi, nu este întemeiată
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
la Institutul Național al Magistraturii, candidatul plătește o taxă al cărei cuantum se stabilește prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. O astfel de reglementare nu poate fi considerată neconstituțională în raport cu principiul independenței și inamovibilității, ori după caz, al stabilității, pentru simplul motiv că această taxă se plătește numai pentru concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, deci anterior dobândirii statutului de judecător sau procuror. Pentru concursurile de promovare sau de numire în funcțiile
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
Irlanda, Olanda, Spania, Portugalia, Cehia, Estonia, Slovenia și altele. f) Referitor la susținerea înlăturării sau amputării serioase a drepturilor judecătorilor și procurorilor, autorii sesizării nu fac referire decât la cel privind pensionarea, arătând ca modificările propuse încalcă principiile independenței și inamovibilității, respectiv al stabilității. ... Afirmația nu se poate reține deoarece și în sistemul reglementării adoptate în anul 2004 principiul era acela al pensionării la "împlinirea vârstei prevăzute de lege", adică de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
membrii Consiliului Superior al Magistraturii care dau (sau nu) avizul conform de menținere în funcție. Soluțiile unui astfel de judecător nu mai oferă nici ele garanția corectitudinii și a obiectivitătii. Se pare că în viziunea inițiatorilor sesizării deplina independență și inamovibilitate a judecătorilor nu poate fi realizată decât dacă sunt numiți "pe viață". Legea fundamentală nu utilizează însă această sintagmă menționând că judecătorii sunt inamovibili "în condițiile legii" (art. 125 alin. (1)), formulare care lasă legiuitorului libertate în definirea limitelor inamovibilității
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
inamovibilitate a judecătorilor nu poate fi realizată decât dacă sunt numiți "pe viață". Legea fundamentală nu utilizează însă această sintagmă menționând că judecătorii sunt inamovibili "în condițiile legii" (art. 125 alin. (1)), formulare care lasă legiuitorului libertate în definirea limitelor inamovibilității. Așa a gândit de altfel și guvernul precedent când a inițiat abrogarea Legii nr. 92/1992 prin Legea nr. 303/2004 . Cu acea ocazie limita maximă de menținere în activitate a judecătorilor instanței supreme pensionabili a fost redusă de la 70
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
1992 prin Legea nr. 303/2004 . Cu acea ocazie limita maximă de menținere în activitate a judecătorilor instanței supreme pensionabili a fost redusă de la 70 la 68 de ani, neconsiderându-se acea reducere ca pe un atentat la independența sau inamovibilitatea respectivilor magistrați, Oricum, eliminarea posibilității condiționate de a mai exercita funcția de magistrat după împlinirea vârstei legale de pensionare este în realitate o garanție a "inamovibilității" și "independenței", prin inlăturarea posibilității de șantaj are ori influențare a magistratului pensionabil. Referitor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
68 de ani, neconsiderându-se acea reducere ca pe un atentat la independența sau inamovibilitatea respectivilor magistrați, Oricum, eliminarea posibilității condiționate de a mai exercita funcția de magistrat după împlinirea vârstei legale de pensionare este în realitate o garanție a "inamovibilității" și "independenței", prin inlăturarea posibilității de șantaj are ori influențare a magistratului pensionabil. Referitor la aceeași chestiune este de amintit că. - legea fundamentală consacră un drept la pensie (art. 47 alin. (2)) care corespunde obligației corelative a statului de a
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
constituțională. Nu există însă nici o bază constituțională care să restrângă posibilitatea legiuitorului de a reglementa rezonabil chestiunea vârstei de pensionare a judecătorilor. Dispoziția legală în discuție aplică exact art. 125 alin. (1) din Constituție care, în ceea ce privește circumscrierea noțiunii constituționale a inamovibilității, prevede că aceasta cade în sarcina legii: "Judecătorii numiți de Președintele României sunt inamovibili în condițiile legii" iar în speță se discută chiar de legile organizării judiciare și statutului magistraților (lato sensu). În acest sens, Legea nr. 303/2004 prin
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
condițiile prezentei legi". Cu alte cuvinte, dacă acest art. 3 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 a fost considerat constituțional până acum (și nu are cum sa nu fie din moment ce chiar art. 125 alin. (1) din Constituție lasă definirea inamovibilității în sarcina legii organice), nu se vede de ce inamovibilitatea, raportată în cazul de față la pensionarea în condițiile legii a magistraților, ar schimba caracterul constituțional al acestui articol. În aceeași logică, faptul că noua lege privind statutul judecătorilor și procurorilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
3 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 a fost considerat constituțional până acum (și nu are cum sa nu fie din moment ce chiar art. 125 alin. (1) din Constituție lasă definirea inamovibilității în sarcina legii organice), nu se vede de ce inamovibilitatea, raportată în cazul de față la pensionarea în condițiile legii a magistraților, ar schimba caracterul constituțional al acestui articol. În aceeași logică, faptul că noua lege privind statutul judecătorilor și procurorilor trimite la legea pensiilor ne poate constitui o neconstituționalitate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
noilor dispoziții și acestei categorii de personal. B. Referitor la obiecțiile de neconstituționalitate ridicate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la Titlurile XV și XVII din legea supusă controlului constituționalității, care se referă la: I. Încălcarea principiilor independenței și inamovibilității judecătorilor prevăzute în dispozițiile art. 124 alin. (3) și art. 125 alin. (1) din Constituție, precum și în cele ale art. 6(1) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale art. 1 din Principiile internaționale ale independenței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
Parlamentului, conform noului art. 39 alin. (6) din Legea nr. 317/2004 Examinând obiecțiile de neconstituționalitate se constată că acestea nu sunt întemeiate pentru următoarele considerente: I. Guvernul consideră ca sunt neîntemeiate obiecțiile de neconstituționalitate privind încălcarea principiilor independenței și inamovibilității judecătorilor prevăzute în dispozițiile art. 124 alin. (3) și art. 125 alin. (1) din Constituție, precum și în cele ale art. 6 (1) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ale art. 1 din Principiile internaționale ale independenței
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
vedere, deoarece autorii acestora nu se regăsesc printre subiectele prevăzute de art. 146 lit. a) din Constituție. Curtea urmează să examineze criticile de neconstituționalitate privitoare la procedura de adoptare a legii, cu privire la proprietate și cele referitoare la independența justiției și inamovibilitatea judecătorilor, cu care a fost învestită. I. În ceea ce privește procedura de adoptare a legii, grupurile de deputați, de deputați și senatori susțin că angajarea răspunderii Guvernului și adoptarea legii pe această bază s-au făcut cu "încălcarea art. 114 alin. (1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
concepție a noii reglementări se urmărește subordonarea politică a justiției, a instanțelor judecătorești, a procuraturii, a actualului Consiliu Superior al Magistraturii și controlului acestora, răpind Consiliului Superior al Magistraturii rolul de garant al independenței justiției. De asemenea, se dorește desființarea inamovibilității judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și de la celelalte instanțe, a independenței procurorilor, desființarea atribuției Consiliului Superior al Magistraturii de a decide asupra numirii și statutului judecătorilor și procurorilor". Înalta Curte de Casație și Justiție, în sesizarea adresată Curții Constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
criticat pentru că extinde interdicția desfășurării activității de judecător și de procuror la toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii, iar nu numai la președintele și vicepreședintele acestuia, și modifică durata mandatului membrilor Consiliului. Se consideră că aceste noi reglementări încalcă principiile inamovibilității judecătorilor și al stabilității în funcție a procurorilor, prevederile art. 133 alin. (4) din Constituție privind durata mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum și principiul neretroactivității legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituție. ... Curtea constată că această critică
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
din Constituție, în conformitate cu care, din Consiliu fac parte președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul general al parchetului de pe lângă această instanță. Totodată, încetarea funcțiilor de conducere deținute de judecătorii aleși în Consiliul Superior al Magistraturii contravine și principiului inamovibilității, consacrat prin art. 125 alin. (1) din Constituție, în conformitate cu care judecătorilor nu li se poate modifica, fără consimțământul lor, statutul în timpul exercitării funcției. e) Art. II alin. (1) și alin. (2) din Titlul XV este criticat pentru că are ca efect
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]
-
al Magistraturii, nici printr-o dispoziție explicită și nici - așa cum este cazul textului cuprins în alin. (1) al art. II din Legea criticată, - printr-o dispoziție a cărei aplicare produce un asemenea efect. Textul de lege analizat încalcă și principiul inamovibilității judecătorilor, atât în ce privește încetarea funcției de conducere exercitate de membrii Consiliului Superior al Magistraturii - în ipoteza opțiunii pentru calitatea de membru al Consiliului - cât și încetarea calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii - în ipoteza opțiunii pentru funcția de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/168808_a_170137]