734 matches
-
care, Curtea observă că, în prezenta cauză, reclamanții au fost obligați la restituirea creanțelor încasate în deplină legalitate în baza unei decizii definitive și care se bucura de autoritate de lucru judecat. 53. În această privință, trebuie reamintit faptul că preeminența dreptului, unul dintre principiile fundamentale ale unei societăți democratice, este inerentă tuturor articolelor din Convenție (Broniowski împotriva Poloniei [MC], nr. 31.443/96, § 147, CEDO 2004-V). Ea presupune respectarea principiului siguranței raporturilor juridice și în special a hotărârilor judecătorești
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190503_a_191832]
-
și Kliafas și alții împotriva Greciei, nr. 66.810/01, § 30, 8 iulie 2004). 56. În ciuda marii puteri de apreciere de care beneficiază statul în materie fiscală, exercitarea acesteia, în circumstanțele cauzei, a adus prejudicii principiilor siguranței raporturilor juridice și preeminenței dreptului. 57. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1. III. Asupra aplicării articolului 41 din Convenție 58. Conform prevederilor art. 41 din Convenție: "Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenției sau
EUR-Lex () [Corola-website/Law/190503_a_191832]
-
legal menționat neavând caracter limitativ. Contractele administrative sunt acte juridice bilaterale, cu caracter oneros, constând într-un acord de voință între o autoritate publică și un particular, dar fiind vorba despre acte supuse unui regim de drept public, caracterizat prin preeminența interesului public, părțile trebuie să accepte clauze reglementare, stabilite prin lege sau prin alte acte normative, emise în limitele legii. Astfel, autoritatea publică poate modifica sau rezilia unilateral contractul când atare măsură este impusă de interesul public, când particularul nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/269386_a_270715]
-
avea locus standi pentru a introduce contestația în anulare. 2. Aprecierea Curții 23. Curtea reiterează că, în conformitate cu jurisprudența sa constantă, dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 § 1 trebuie interpretat în lumina preambulului Convenției, care consacră, printre altele, preeminența dreptului ca parte a moștenirii comune a părților contractante. Unul dintre aspectele fundamentale ale supremației dreptului este principiul securității juridice, care impune, inter alia, ca, atunci când instanțele au pronunțat o soluție definitivă, soluția lor să nu poată fi repusă în
EUR-Lex () [Corola-website/Law/228239_a_229568]
-
accepta o asemenea ipoteză reprezintă o îndepărtare de la principiile și pârghiile administrative ale sistemului de realizare a autonomiei locale. Este prezumat faptul că atât consiliul local, ca autoritate deliberativă, cât și primarul, ca autoritate executivă, în întreaga activitate desfășurată urmăresc preeminența interesului public și satisfacerea nevoilor comunității locale. Această finalitate se presupune a fi atinsă prin exercitarea competențelor exclusive și partajate ce revin celor două autorități publice locale în reglementarea Legii nr. 215/2001 . Legalitatea actelor emise de cele două autorități
EUR-Lex () [Corola-website/Law/265521_a_266850]
-
având ca obiect soluționarea cererii de reexaminare formulate împotriva unor încheieri prin care s-a dispus anularea unor cereri de chemare în judecată. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii arată că dispozițiile legale criticate sunt neconstituționale, întrucât se încalcă principiul preeminenței dreptului și dreptul la un proces echitabil, care impun o protecție concretă și efectivă a drepturilor celui care se adresează justiției astfel încât aceste drepturi să nu fie afectate în substanța lor. Se arată că, deși dreptul de acces la o
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258248_a_259577]
-
mai sus. Or, așa cum a statuat Curtea și prin Decizia nr. 341 din 6 mai 2015 , o atare hotărâre este neconstituțională prin raportare la dispozițiile art. 1 alin. (5) și art. 76 alin. (2) din Constituție. 5. Tot în sensul preeminenței normei constituționale în adoptarea cu majoritate simplă a tuturor hotărârilor Parlamentului, ale Senatului sau ale Camerei Deputaților, cu excepția acelor situații în care însăși Constituția solicită majoritate absolută sau calificată, sunt și considerentele cuprinse în mai multe decizii ale Curții Constituționale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272362_a_273691]
-
emitere, avizare sau adoptare, ar însemna că toate deciziile Curții Constituționale prin care se constată neconstituționalitatea unor dispoziții legale pot constitui temeiul deschiderii unor dosare penale, ceea ce este inadmisibil într-un stat guvernat de principiul separației puterilor și de principiul preeminenței dreptului. 23. În concluzie, reprezentantul Senatului României apreciază că nu a existat niciun conflict juridic de natură constituțională între Guvern, pe de o parte, și Parlament și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte. 24. La finalul ședinței de
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
publică este abilitată să le adopte. 109. În mod tradițional, doctrina constituțională recunoaște cele trei puteri în stat: puterea legislativă, care creează și modifică legea, puterea executivă, care execută și impune legea, și puterea judecătorească, care interpretează și aplică legea. Preeminența dreptului presupune ca aceste puteri să-și exercite prerogativele independent una față de cealaltă, întrucât funcțiile lor trebuie să fie distincte. Cu alte cuvinte, cei care creează legea nu trebuie să se implice în aplicarea ei, cei care o execută nu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/280249_a_281578]
-
neconstituțională pentru considerentele ce urmează a fi expuse. 451. Prin Hotărârea din 9 martie 1978 pronunțată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene (în prezent a Uniunii Europene) în Cauza C-106/77, s-a statuat că, "în temeiul principiului preeminenței dreptului comunitar, dispozițiile tratatului și actele instituțiilor direct aplicabile au ca efect, în raporturile lor cu legislația națională a statelor membre, prin simplul fapt al intrării în vigoare, inaplicabilitatea ipso jure a oricărei dispoziții contrare legislației naționale existente, ci și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260603_a_261932]
-
sunt de natură să justifice durata cercetării. 76. Curtea consideră că o asemenea întârziere în pronunțarea unei soluții într-o cauză penală, indiferent de complexitatea ei, viciază inevitabil eficacitatea acesteia. Înaltele părți contractante sunt obligate să păstreze încrederea publicului în preeminența dreptului și, în acest scop, un proces penal trebuie să aibă un efect disuasiv de natură să asigure prevenirea eficace a unor acte contra legii precum cele denunțate de reclamant (mutatis mutandis, Ebcin împotriva Turciei, nr. 19.506/05, 1
EUR-Lex () [Corola-website/Law/242224_a_243553]
-
orice individ să fie în măsură să își adapteze conduita socială. De asemenea, principiul legalității implică existența unor norme de drept intern suficient de accesibile, precise și previzibile (Hentrich împotriva Franței, Hotărârea din 22 septembrie 1994, paragraful 42). În plus, preeminența dreptului este inerentă tuturor articolelor Convenției. Rezultă că necesitatea de a analiza dacă s-a păstrat un echilibru just între cerințele de interes general ale comunității și imperativele protecției drepturilor fundamentale ale individului nu poate avea loc decât dacă se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/240152_a_241481]
-
142 alin. (1) din Codul de procedură penală este neconstituțională. În argumentarea acestei decizii Curtea Constituțională a arătat că pune, în mod esențial, accentul pe respectarea exigențelor de calitate a legislației interne, legislație care, pentru a fi compatibilă cu principiul preeminenței dreptului, trebuie să îndeplinească cerințele de accesibilitate (normele care guvernează materia interceptării comunicațiilor trebuie reglementate la nivel de lege), claritate (normele trebuie să aibă o redactare fluentă și inteligibilă, fără dificultăți sintactice și pasaje obscure sau echivoce, într-un limbaj
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278504_a_279833]
-
a acesteia și severitatea sancțiunii aplicabile". De asemenea, potrivit art. 20 alin. (2) și art. 148 alin. (2) din Constituție, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, convențiile, actele și pactele internaționale sunt obligatorii pentru instanțele interne și se aplică cu preeminență. Cum materia contravențională aparține materiei penale, arată că, în speță, dincolo de faptul că sancțiunea contravențională ar trebui să fie mai blândă decât cea penală, legea internă sancționează mai dur o faptă contravențională decât o infracțiune, cu încălcarea principiului echității și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/258924_a_260253]
-
ori inexistența acestei situații nu este susceptibilă de subiectivism, deoarece ea este motivată, arătându-se în concret în ce constă pericolul pentru ordinea publică, și se sprijină pe date de necontestat. Fără îndoială că se poate pune întrebarea referitoare la preeminența unui drept față de altul, și anume ce se întâmplă în situația în care, deși condamnatul suferă de o boală gravă ce face imposibilă executarea pedepsei, acesta nu este eliberat pe motiv că prezintă pericol pentru ordinea publică. Din analiza dispozițiilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/188681_a_190010]
-
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în această materie, se observă că stabilesc obligații pozitive în sarcina statului, în sensul găsirii celor mai adecvate mijloace pentru a se asigura executarea hotărârilor judecătorești definitive și obligatorii, care, într-un stat ce respectă preeminența dreptului, nu pot rămâne fără efect. Astfel, reținând că executarea unei hotărâri judecătorești nu poate fi împiedicată, anulată sau amânată pe o perioadă lungă de timp (cauzele Immobiliare Saffi împotriva Italiei, 1999, Burdov împotriva Rusiei, 2002, Sabin Popescu împotriva României
EUR-Lex () [Corola-website/Law/210267_a_211596]
-
de fundament legal a dreptului prin intervenția Curții Constituționale s-a făcut în cadrul unui mecanism care aduce atingere procedurii echitabile sau dacă, dimpotrivă, este vorba despre un mecanism normal într-o societate democratică, menit să asigure, în cele din urmă, preeminența dreptului prin punerea de acord a reglementării cu legea fundamentală. Sub acest aspect, având a se pronunța asupra unei situații similare (Decizia în Cauza Slavov și alții împotriva Bulgariei), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că: "Nu se poate
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236358_a_237687]
-
de lege și lipsirea lui de efecte erga omnes și ex nunc ar fi afectat procesul echitabil, pentru că acesta nu se poate desfășura făcând abstracție de cadrul normativ legal și constituțional, ale cărui limite au fost determinate tocmai în respectul preeminenței dreptului, al coerenței și al stabilității juridice. Dreptul de acces la tribunal și protecția oferită de art. 6 paragraful 1 din Convenția europeană a drepturilor omului nu înseamnă recunoașterea unui drept care nu mai are niciun fel de legitimitate în ordinea
EUR-Lex () [Corola-website/Law/236358_a_237687]
-
preliminare de verificare a actului de acuzare, în consens cu exigențele constituționale, care să asigure verificarea legalității probelor obținute și legalitatea actelor efectuate în faza preliminară. Prevederile art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală nesocotesc principiul preeminenței dreptului, cu precădere legalitatea mijloacelor de probă, întrucât nu fac nicio distincție între probele care decurg din mijloace de probă obținute legal și probele care decurg din mijloace de probă obținute cu încălcarea legii. Altfel spus, este necesar să se
EUR-Lex () [Corola-website/Law/201473_a_202802]
-
statele membre, având o forță juridică superioară oricărei prevederi legale interne, iar în caz de contrarietate, beneficiind, în temeiul art. 249 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și al art. 148 alin. (2) și (4) din Constituție, de principiul preeminenței dreptului Uniunii Europene. În același sens, este invocat și art. 11 din Constituție, referitor la dreptul internațional și dreptul intern. Tribunalul Brașov - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este întemeiată, întrucât
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252299_a_253628]
-
civilă aplicată ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești de condamnare sau de amânare a aplicării pedepsei pentru săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de ipoteza normei. Dispoziția legală constituie și expresia principiului simetriei juridice, principiu fundamental într-un regim întemeiat pe preeminența dreptului, în condițiile în care legea condiționează accesul în profesie de lipsa antecedentelor penale. 23. În concluzie, Curtea constată că, în concepția legiuitorului, activitatea notarială este un serviciu public, care este organizat și funcționează pe baza unei legi civile speciale
EUR-Lex () [Corola-website/Law/278805_a_280134]
-
aplicarea în continuare a legii vechi care, se spune, în acest moment ultraactivează (supraviețuiește). Potrivit aceluiași autor, acest sistem este nu numai unul simplu, presupunând aplicarea unei singure legi, ci și unul sigur, dând satisfacție principiului securității juridice și principiului preeminenței dreptului, dar și echitabil, menținând echilibrul dintre părți în așa fel încât niciuna dintre ele să nu aibă posibilitatea să invoce în beneficiul său prevederile legii noi. De asemenea, a fost analizată și posibilitatea instanței de a invoca din oficiu
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260960_a_262289]
-
respectiv, dispozițiile art. 2.512 și 2.513 din Codul civil), contrar dispozițiilor art. 15 alin. (2) din Constituția României, republicată, și opțiunii clare a legiuitorului care, din nevoia de securitate și stabilitate juridică, condiții sine qua non ale asigurării preeminenței dreptului, în conflictul de drept intertemporal generat, a înțeles să dea întâietate aplicării legii civile vechi în privința prescripțiilor începute, dar neîmplinite (și, a fortiori, a celor împlinite) la 1 octombrie 2011, în ideea respectării intereselor și așteptărilor legitime ale particularilor
EUR-Lex () [Corola-website/Law/260960_a_262289]
-
al Uniunii Europene căruia îi este adresat un mandat european de arestare. ... Articolul 3 Limitele cooperării judiciare Aplicarea prezentei legi este subordonată protecției intereselor de suveranitate, securitate, ordine publică și a altor interese ale României, definite prin Constituție. Articolul 4 Preeminența dreptului internațional (1) Prezenta lege se aplică în baza și pentru executarea normelor interesând cooperarea judiciară în materie penală, cuprinse în instrumentele juridice internaționale la care România este parte, pe care le completează în situațiile nereglementate. ... (2) Cooperarea cu un
EUR-Lex () [Corola-website/Law/272047_a_273376]
-
53 privind condițiile și limitele restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți, ale art. 124 alin. (2) referitoare la unicitatea, imparțialitatea și egalitatea justiției și ale art. 126 alin. (1) privind instanțele judecătorești, precum și ale art. 20 referitoare la preeminența tratatelor internaționale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 6 paragraful 1 referitoare la dreptul la un proces echitabil și ale art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și
EUR-Lex () [Corola-website/Law/224783_a_226112]